دیپلماسی اقتصادی؛ محور توسعه تجارت خارجی و فعالسازی ظرفیتهای خراسان رضوی
رفع چالشهای تولیدکنندگان در حوزه استاندارد با مهاجرت از استانداردهای اجباری به سوی مقررات فنی
فرآیند پیگیری و پاسخگویی درباره پروندههای مطرح در کمیته تمدید مهلت واردات اعلام شد
شتاب دوباره تولید صنعتی جهان
بررسی راهکارهای توسعه تولید، اصلاح نظام سلامت و ماندگاری منابع بانکی در استان
سومین جشنواره روز ملی زعفران؛ پیوند زنجیره ارزش با دیپلماسی اقتصادی
ثبت سفارش واردات گندم دامی آغاز شد
موتور اصلی رشد نقدینگی
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به علت شوک خارجی چه پیامدهایی در اقتصاد ایران داشته و چه تغییراتی را در اقتصاد به وجود میآورد؟ برخی این شوک ها را منشا تورم و گروه دیگر رشد بالای نقدینگی در کشور را علت العلل میدانند. ریشه این اختلاف کجاست؟
احتمالا شما هم وقتی وارد لینکدین میشوید، صفحهتان پر از پروفایلهایی است که وضعیت «آماده به کار» دارند و مرتب پستهایی درباره دشواری پیدا کردن شغل در بازار کار امروز میبینید. در عین حال، احتمالا صندوق پیامهای دریافتیتان هم بسیار خلوتتر و بیسروصداتر از دوران «استعفای بزرگ» دو سال پیش است که کارفرمایان خیلی بیشتری به شما پیام میدادند.
وزیر بازرگانی اتحادیه اقتصادی اوراسیا از افتتاح شعب بانکهای اوراسیا در ایران در راستای رشد تجارت دو طرف سخن گفت.
طبق اعلام مرکز آمار در دیماه امسال میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در ۱۲ماه منتهی به دی ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۲درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۲.۹درصد)، ۰.۷واحددرصد کاهش داشته است.
در دنیای امروز، در هر کجای جهان که باشیم تغییرات و تحولات در حال سرعت گرفتن هستند و در بنگاههای اقتصادی در صورت عدمآمادگی مدیران، قطعا فضاهای کاری درگیر هرج و مرج خواهد شد. پس تغییرات اجتنابناپذیرند و نمیتوان جلوی آنها را گرفت. افراد برخوردهای متفاوتی با بحرانها و تغییرات دارند. معمولا مدیران برتر سعی میکنند با درک درست این دگرگونیها به نحوی با آنها برخورد کنند که از تحولات به عنوان فرصتهایی درخشان برای پیشرفت و تعالی استفاده شود.
دکتر اکبر کشاورزیان ـ اقتصاددان // آیا به واقعیتهای (Facts) اقتصادی زیر درباره نقش بازارهای مالی در اقتصاد کشور، اعتقاد داریم؟ هیچ کشوری در دنیا بدون داشتن بازارهای مالی کارآمد و یکپارچه به توسعه نرسیده است. بزرگترین رسالت اقتصاد مالی کارآمد، حمایت از اقتصاد حقیقی است. تنها کشورهایی در جهان فرآیند توسعه را میپیمایند که در یک دوره حداقل ۲۵ساله، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی بالای ۲۵درصد داشته باشند. در دنیای مدرن با تکنولوژی بالا، سرمایه از مهمترین عوامل تولید قلمداد میشود و فقدان الگوی مناسب برای تشکیل بهینه سرمایه، کشور را به تولید محصولات قابل رقابت رهنمون نمیکند. بحران مالی جهانی در سال۲۰۰۸، بزرگترین رکود را بعد از سال۱۹۲۹ رقم زد و این موضوع، رابطه و اثر مستقیم اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی را برملا میسازد. بیش از ۹۰ درصد از بازار مالی ایران بر دوش بانکها (بازار پول) نهاده شده است. اکثریت قریببهاتفاق ابرپروژههای تولیدی و مولد و بنگاههای اقتصادی کشور با تامین مالی بانکها ایجاد و به بهرهبرداری رسیده است. در دورههایی که بانکها از قدرت تامین مالی مطلوبی در کشور برخوردار بودند، مسیر رشد و تعالی سرمایهگذاری، تولید و اشتغال کشور، هموارتر بوده است و... . اگر به این واقعیتهای بنیادین باور داریم، چرا عزم جدی برای توانمندکردن بانکها وجود ندارد؟
تقویم نمایشگاهی 2025 انگلیس منتشر شد. بیش از 400 نمایشگاه در حوزههای مختلف در سال 2025 در این کشور برگزار خواهد شد.
مصوبات یازدهمین نشست شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در قالب ۱۰ بند ابلاغ شد.
تقویم نمایشگاهی 2025 و 2026 سوئد منتشر شد. این نمایشگاهها در حوزههای مختلف از جمله بازاریابی و فروش، کسبوکارهای جدید، صنعت ساختمان و ... برگزار میشوند
دیوان عدالت اداری دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی را غیرقانونی و غیرشرعی اعلام کرده و این رویه را باطل کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تجار و بازرگانان بارها نسبت به الزام شبکه بانکی برای پرداخت این مابهالتفاوت اعتراض کرده و آن را موجب زیان اقتصادی دانسته بودند.
تقویم نمایشگاهی سال 2025 کانادا منتشر شد. این نمایشگاهها در حوزههای مختلف خودرو، مد و پوشاک، کشاورزی، ساختوساز و ... برگزار خواهند شد.
امسال و سال 2026 میلادی بلغارستان میزبان بیش از 40 نمایشگاه بینالمللی در حوزههای مختلف از جمله صنایع غذایی، گردشگری، ساختوساز و مصالح و تجهیزات ساختوساز خواهد بود
مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در گزارشی تصریح کرده است: دلیل اصلی جبران نشدن خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، عدم پیشبینی منابع لازم در بودجههای سالانه است.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل دریافت ضمانتنامه برای افزایش سقف صادرات و واردات از سوی سازمان توسعه تجارت، مشخصات ضمانتنامه بانکی برای افزایش این سقف اعتباری اعلام شد.
تقویم نمایشگاهی 2025 و 2026 لهستان منتشر شد. این نمایشگاهها در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، برق، انرژیهای تجدیدپذیر و ... برگزار خواهند شد.
کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی در سال 2025 قرار است 15 رویداد و نمایشگاه مرتبط با این سازمان را در کشورهای خود میزبانی کنند که ایران نیز میزبان پنج مورد از آنهاست.
تقویم نمایشگاهی کشور اسلوونی برای امسال و سال آینده میلادی، در دسترس است. در این دو سال قرار است 32 نمایشگاه تجاری در اسلوونی برگزار شود.
بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نشان میدهد که این استان در سیوسومین دوره پایش محیط کسبوکار کشور در پاییز ۱۴۰۳، با ۶ پله صعود، از رتبه دهم به چهارم در میان استانها رسیده است. شاخص کل محیط کسبوکار کشور در این دوره به ۵.۹۶ رسیده که نسبت به تابستان (۶.۰۲) اندکی بهبود یافته است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) برای ماه دی بهروز شد و شواهد موجود از فراگیر شدن ابعاد رکود حکایت دارد. گرچه در این ماه وضعیت بخش صنعت بهبود اندکی داشته و تولید اندکی جان گرفته، اما رکود در سه بخش ساختمان، کشاورزی و خدمات شدت گرفته است. گزارش شامخ دیماه با جمعآوری دیدگاههای بیش از ۲۰۰۰بنگاه تهیه شده است و نشان میدهد همزمان با اوجگیری هزینه تولید محصول و گرانی مواد اولیه، استخدام نیروی کار در بنگاههای داخلی به کمترین میزان تنزل پیدا کرده است.
تقویم نمایشگاهی 2025 هلند، منتشر شد. این نمایشگاهها در حوزههای مختلف انرژی، سیستمهای کشاورزی پایدار، محیطزیست، صنعت غذا و ... برگزار خواهند شد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، درحالیکه حدود نیمی از شرکتهای دولتی زیانده هستند، بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1404 حدود 70 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1403 رشد داشته است.
هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به دلیل مغایرت قانونی درباره الزام به ارائه تعهد محضری و پرداخت جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی را ابطال کرد.
بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد داراییها با شماره ۰۳/۲۶۸۶۸۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ توسط رئیس مرکز تنظیمگری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. این دستورالعمل در (۱۳) ماده و (۲) تبصره به تصویب رسید و ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است.