به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم کشورهای توسعه‌یافته، تعامل، همکاری و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که توسعه زمانی شتاب می‌گیرد که دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی هر کدام نقش خود را به‌درستی ایفا کنند و میان آنها ارتباط مؤثر و مستمر وجود داشته باشد. در این راستا، خوشبختانه ارتباطات و همکاری‌های بسیار خوبی میان سازمان استاندارد و اتاق بازرگانی شکل گرفته است. این ارتباط می‌تواند زمینه‌ساز شناخت بهتر نیازهای فعالان اقتصادی، انتقال مسائل و چالش‌های بنگاه‌ها به نهادهای سیاست‌گذار و در نهایت، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات کشور باشد. بر همین اساس، در این نشست آموزشی تلاش می‌شود موضوع آشنایی با مقررات فنی و نظام استاندارد کشور مورد بررسی قرار گیرد؛.
وی افزود: اگر فرض کنیم جنگ و تنش‌ها پایان یابد و تحریم‌ها نیز برطرف شود، یک سؤال اساسی پیش روی ما قرار خواهد گرفت: آیا آمادگی لازم برای حضور و رقابت در بازارهای جهانی را داریم؟ رفع محدودیت‌های خارجی به‌تنهایی به معنای ایجاد توان رقابت بین‌المللی نیست. ممکن است یک بنگاه پس از رفع تحریم‌ها بتواند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کند، اما اگر محصول آن از نظر کیفیت، ایمنی، الزامات فنی و استانداردهای مورد پذیرش بازار هدف با معیارهای جهانی فاصله داشته باشد، عملاً امکان رقابت پایدار را نخواهد داشت.
عیدی زاده تصریح کرد: متأسفانه در برخی حوزه‌ها هنوز میان استانداردها و الزامات مورد استفاده در کشور و استانداردهای بین‌المللی فاصله وجود دارد. از این رو، باید از امروز برای روزی آماده شویم که بنگاه‌های ایرانی در یک فضای رقابتی‌تر در برابر تولیدکنندگان خارجی قرار می‌گیرند. هدف این است که تولیدکننده ایرانی بتواند محصولی تولید کند که نه‌تنها در بازار داخلی، بلکه در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز از نظر کیفیت، ایمنی، قیمت و الزامات فنی قابلیت رقابت داشته باشد.
وی یادآور شد: در این مسیر، همکاری مستمر میان سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر مقررات فنی با مشارکت ذی‌نفعان تدوین و اجرا شود و آموزش و آگاهی فعالان اقتصادی نیز همزمان ارتقا یابد، می‌توان امیدوار بود که استاندارد از یک موضوع صرفاً نظارتی، به ابزاری برای ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه صادرات کشور تبدیل شود.
گذار به حکمرانی هوشمند با استقرار نظام جامع مقررات فنی
در ادامه این نشست، «فرحناز قلاسی‌مود»، معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران، با ارائه گزارشی با موضوع «استقرار نظام جامع مقررات فنی و گذار به حکمرانی هوشمند» اظهار کرد: در نظام استاندارد کشور به دنبال ایجاد رویکردی نوین و همراستا با تحولات و الزامات بین‌المللی هستیم و امیدواریم بستری فراهم شود تا با بازگشت شرایط کشور به وضعیت عادی، بتوان حکمرانی هوشمند را در حوزه تنظیم‌گری فنی کشور اعمال کرد.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در نظام استاندارد افزود: شرایط تجارت و تحولات جهان تغییر کرده و دیگر نمی‌توان بر پایه منطق و رویکردهای گذشته حرکت کرد. این پرسش مطرح است که آیا برای حفظ سلامت و ایمنی انسان‌ها و حفاظت از محیط زیست، راهکار مناسب این است که دولت تمامی جزئیات فنی محصولات را تعیین و کنترل کند؟
قلاسی‌مود ادامه داد: سازمان تجارت جهانی نیز به این نتیجه رسیده است که تعیین جزئیات و الزامات فنی متعدد برای کالاها، علاوه بر آنکه می‌تواند موانعی در مسیر تجارت ایجاد کند، لزوماً نقش مؤثری در حفظ سلامت مردم ندارد. بر همین اساس، در دهه ۱۹۹۰ موافقت‌نامه‌های TBT و SPS شکل گرفت و رویکرد جدیدی در تنظیم‌گری فنی و تجارت بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.
معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: اگرچه ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، اما از آنجا که بخش عمده کشورهای جهان این مقررات را رعایت می‌کنند، ایران نیز برای حفظ و توسعه تجارت با سایر کشورها عملاً باید الزامات مرتبط را مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: علاوه بر این، قانون موافقت‌نامه تجارت بین ایران و کشورهای اوراسیا نیز به تصویب رسیده و فصل‌های چهارم و پنجم این موافقت‌نامه، دقیقاً از موافقت‌نامه TBT گرفته شده است.
قلاسی‌مود با اشاره به سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور گفت: بر اساس راهبرد دوم این سند، مشارکت مؤثر در نهادینه‌سازی و استقرار نظام جامع مقررات فنی کشور با هدف رفع موانع فنی تجارت و هماهنگی با الزامات تجارت بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: در این مسیر، بخش خصوصی باید حتی بیش از دولت و حاکمیت، پیگیر رفع مقررات دست‌وپاگیر و توسعه تجارت باشد و برای جایگزینی مقررات فنی به جای استانداردهای اجباری مشارکت فعال داشته باشد.
چالش‌های نظام موجود استانداردهای اجباری
معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با اشاره به چالش‌های نظام فعلی استانداردهای اجباری اظهار کرد: نخستین چالش، محدود بودن پوشش نظام استاندارد اجباری است. در کشور حدود ۳۶ هزار استاندارد تعیین شده که حدود پنج هزار مورد آن به کالاها مربوط است و از این تعداد نیز تنها حدود هزار کالا مشمول استاندارد اجباری هستند؛ بنابراین این نظام نمی‌تواند خدمات و پوشش کافی را به مصرف‌کننده ارائه کند.
وی افزود: چالش دیگر آن است که تمامی الزامات مندرج در یک استاندارد اجباری، حتی مواردی که ارتباط مستقیمی با ایمنی و محیط زیست ندارند، مبنای نظارت قرار می‌گیرند و این مسئله می‌تواند به مانعی در مسیر تولید و تجارت تبدیل شود.
قلاسی‌مود ادامه داد: موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی و تعدد مراجع نظارت فنی در حوزه تولید و رعایت استانداردها نیز از دیگر چالش‌های موجود است. از یک سو، در برخی حوزه‌ها با تعدد و موازی‌کاری در نظارت مواجه هستیم و از سوی دیگر، برخی موارد اساساً مورد بررسی استاندارد قرار نمی‌گیرند.
وی، اعمال رویه‌های یکسان در نظارت و ارزیابی انطباق، بدون توجه به تفاوت سطح ریسک کالاها و فعالیت‌ها را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: نبود مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فرآیندهای تنظیم‌گری فنی، وجود تعارض، هم‌پوشانی و نبود هماهنگی میان مقررات و الزامات فنی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند نظارت بر تولید و همچنین تحمیل هزینه‌های قابل توجه به تولیدکنندگان، از دیگر چالش‌های نظام موجود است.
پنج ابزار نظام نوین تنظیم‌گری فنی
وی با اشاره به ابزارهای مورد استفاده در نظام نوین تنظیم‌گری فنی گفت: مسئولیت تولیدکننده، ارزیابی انطباق متناسب با سطح ریسک، تقویت نظارت بر بازار، فراخوان محصول و اعمال جریمه و مسئولیت حقوقی، پنج ابزار اصلی این نظام هستند.
قلاسی‌مود ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران به دنبال آن است که استانداردهای اجباری را به تدریج کنار گذاشته و به سمت مقررات فنی حرکت کند، اما این فرآیند زمان‌بر است و نیازمند همراهی همه ذی‌نفعان خواهد بود.
وی تأکید کرد: مقررات فنی، یکی از انواع مقررات است که به الزامات فنی و اجرایی و فرآیندهای تولید کالا مربوط می‌شود و بر این اساس، ایجاد نظام یکپارچه مقررات فنی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.
تفاوت استاندارد و مقررات فنی
معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح تفاوت استاندارد و مقررات فنی گفت: مسئول تدوین مقررات فنی، دولت است، در حالی که تدوین استاندارد بر عهده نهاد استانداردسازی قرار دارد. همچنین رعایت مقررات فنی الزامی است، اما رعایت استاندارد اختیاری است.
وی ادامه داد: استاندارد نیازمند اجماع است، اما مقررات فنی الزاماً نیازمند اجماع نیست. در صورت رعایت نکردن استاندارد، سهم بازار محصول تغییر می‌کند، اما در صورت رعایت نکردن مقررات فنی، امکان عرضه محصول وجود نخواهد داشت. همچنین استاندارد بیشتر بر ایمنی، عملکرد و کیفیت تمرکز دارد، در حالی که مقررات فنی موضوعاتی همچون ایمنی، سلامت، محیط زیست و پیشگیری از اقدامات فریبکارانه را دنبال می‌کند.
چهارچوب نظام جامع مقررات فنی
قلاسی‌مود در تشریح الزامات نظام مقررات فنی اظهار کرد: این نظام، الزامات فنی شامل ایمنی و سلامت انسان، حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از اقدامات فریبکارانه را در بر می‌گیرد. همچنین مقررات اجرایی از جمله ارزیابی ریسک، روش ارزیابی انطباق، مسئولیت مراجع تنظیم‌گر و محدودیت‌ها و تنبیهات را شامل می‌شود.
وی افزود: یکی از اصول حاکم بر این نظام، انطباق با استانداردها و جلوگیری از ایجاد موانع فنی برای تجارت است. نظام مقررات فنی باید بر پایه چارچوبی منسجم و هماهنگ از سیاست‌ها، قوانین، مقررات و سازوکارهای نهادی شکل گیرد و اصولی همچون شفافیت، کارآمدی و عدم تبعیض را مورد توجه قرار دهد.
معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اتکا به شواهد علمی، همسویی با استانداردها و رویه‌های بین‌المللی، تأمین ایمنی و سلامت، حفاظت از محیط زیست و تسهیل تجارت و همچنین یکپارچه‌سازی مراحل تدوین، تصویب، شناسنامه‌گذاری، اجرا، نظارت و بازنگری مقررات فنی، از دیگر الزامات این نظام است.
پیامدهای اقتصادی گذار به مقررات فنی
قلاسی‌مود در ادامه به برخی پیامدهای اقتصادی گذار به مقررات فنی اشاره کرد و گفت: رشد سالانه ۰.۸ تا ۰.۹ درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی، یکپارچگی بازار منطقه‌ای اوراسیا با پوشش بیش از ۸۵ درصد کالاها، بهره‌مندی از مزیت تعرفه‌ای ایران و اوراسیا و دسترسی به ۹۰ درصد کالاها با تعرفه صفر، تأثیرگذاری بر تجارت جهانی و نفوذ در ۸۰ درصد حجم تجارت دنیا، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با سهم ۲۵ درصدی از رشد بهره‌وری، سرعت انتقال فناوری سه تا پنج برابر سریع‌تر و تسهیل صادرات با کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های معاملاتی، از جمله پیامدهای اقتصادی عنوان‌شده است.
نقش بخش خصوصی در اجرای حکمرانی مقررات فنی
وی در پایان، مشارکت بخش خصوصی را در اجرایی شدن حکمرانی مقررات فنی ضروری دانست و گفت: بخش خصوصی باید کالاها و خدماتی را که بیشترین مشکلات فنی و بازرسی‌های موازی را دارند، شناسایی و به سازمان ملی استاندارد معرفی کند.
قلاسی‌مود افزود: معرفی نماینده هر اتاق برای حضور در کارگروه‌های تخصصی تدوین مقررات فنی، مشارکت در فرآیند نظرخواهی و بررسی پیش‌نویس مقررات فنی پیش از تصویب و اعلام نظر درباره آنها نیز از دیگر زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی است.
وی همچنین شناسایی آزمایشگاه‌ها و نهادهای ارزیابی انطباق بخش خصوصی در استان‌های شرق کشور را از دیگر اقدامات مورد نیاز عنوان کرد و بر ضرورت همراهی بخش خصوصی در مسیر استقرار نظام جامع مقررات فنی تأکید کرد.
لزوم توجه به استانداردهای زندگی و نیروی انسانی در کنار استاندارد محصولات
«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: مفهوم استاندارد و ابعاد آن می‌تواند در عرصه‌های مختلف دچار اختلال شود که یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها، اقتصاد است. امروز اقتصاد کشور، چه در بخش‌های ارزی و ریالی و تولیدی و چه در حوزه قواعد و قوانین، با به‌هم‌ریختگی جدی مواجه است و در بخش‌های صادرات، واردات و بازار نیز شرایط نابسامانی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از مسائل اقتصادی بر اساس نرخ دلار مورد بررسی قرار می‌گیرد و این موضوع به یکی از عوامل اصلی برهم خوردن استانداردهای زندگی و اقتصادی ما تبدیل شده است.
یزدان‌بخش با اشاره به اینکه استاندارد، تعریف و چهارچوب مشخصی دارد که باید حفظ شود، افزود: در حال حاضر استاندارد زندگی ما در حوزه‌هایی مانند خرید روزانه و نحوه زندگی نیز دچار تغییر و بی‌نظمی شده است. برای مثال، زمانی که از استانداردهای یورو ۵ و یورو ۶ در صنعت خودرو صحبت می‌کنیم، باید استاندارد سوخت متناسب با آن نیز رعایت شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: استاندارد مجموعه‌ای از تفکرات و عملیات انسان‌ها در جایگاه‌های مختلف است و ما نیز باید مجموعه‌ای از استانداردها را در رفتار و عملکرد خود داشته باشیم. استاندارد برای کالا به‌راحتی تعریف می‌شود، اما در بسیاری از موارد برای افراد، سازمان‌ها و محیط‌های کاری چنین چهارچوب مشخصی تعریف نشده است.
وی گفت: باید مشخص شود چه استانداردهایی برای نیروی انسانی و افراد شاغل در هر محیط کاری وجود دارد. از این رو، لازم است نگاه خود را از صرفاً استاندارد محصولات به سمت استانداردهای منابع و نیروی انسانی نیز معطوف کنیم.
یزدان‌بخش با بیان اینکه استاندارد محصولات، حاصل عملکرد و استانداردهای شخصیتی و حرفه‌ای افراد است، عنوان کرد: حفظ استاندارد محصولات در نهایت به عملکرد من و شما بستگی دارد. اگر امروز هنگام خرید، کالای خارجی را به کالای داخلی ترجیح می‌دهیم و اعتماد بیشتری به آن داریم، باید در این زمینه تأمل کنیم. حتی اگر نرخ دلار و شرایط اقتصادی دچار بی‌ثباتی شود، ما باید بتوانیم استانداردهای خود را حفظ کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هر فرد، خود در شکل‌گیری استانداردهای زندگی‌اش نقش دارد و باید این استانداردها را بشناسد و رعایت کند. در محیط‌های کاری نیز استاندارد نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین مواردی است که مدیران باید مورد توجه قرار دهند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی ادامه داد: رعایت استانداردهای نیروی انسانی، یکی از الزامات حفظ استاندارد محصولات است و در واقع ده‌ها استاندارد در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا استاندارد یک کالا و محصول حفظ شود. بنابراین باید بررسی کنیم که چه استانداردهایی را در محیط کار خود رعایت می‌کنیم.
وی تأکید کرد: مجموع استانداردهایی که در یک واحد صنعتی رعایت می‌شود، در نهایت به استاندارد ملی و جهانی محصول منجر خواهد شد و نباید این موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم. تفکر ما نیز باید در سطح استانداردهای جهانی باشد تا بتوانیم محصولاتی در تراز استانداردهای جهانی تولید کنیم.
حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی
همچنین، «حامد محمدی»، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی اظهار کرد: فلسفه برگزاری این جلسه، آشنایی با تغییر پارادایم در حوزه استاندارد و حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی است.
وی افزود: در این رویکرد، مقررات فنی می‌تواند از استانداردها استخراج شود و بخشی از استانداردها نیز به مقررات فنی تبدیل شود.
محمدی ادامه داد: برای نمونه، در محصولی مانند بتن آماده، سازمان ملی استاندارد دیگر استاندارد اجباری برای آن تدوین و ارائه نمی‌کند، بلکه سازمان متولی، مقررات فنی مورد نیاز را از استاندارد ۶۰۴۴ استخراج می‌کند و این مقررات به‌عنوان ملاک عمل و الزام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به سابقه طولانی این رویکرد در جهان بیان کرد: قدمت این موضوع در دنیا به دهه ۴۰ بازمی‌گردد. مقررات فنی با هدف حفاظت از ایمنی و سلامت انسان‌ها، محیط زیست و حیوانات ایجاد شده است؛ با این حال، یکی از چالش‌های آن می‌تواند تأثیر بر روند تجارت و کند شدن فعالیت‌های تجاری باشد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار تدوین مقررات فنی، معاهداتی نیز وضع شده است تا رعایت این مقررات مانعی برای تجارت ایجاد نکند.
محمدی گفت: اگر این الزامات و استانداردها را رعایت کنیم، باید سایر الزامات مرتبط را نیز طی کنیم و در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز گام برداریم.
وی در پایان تأکید کرد: این تفکر استاندارد است که استاندارد و کیفیت را ایجاد می‌کند. امیدواریم هر یک از ما، در هر شغل و حرفه‌ای که فعالیت می‌کنیم، تفکر استاندارد را در کار خود داشته باشیم؛ چراکه تفکر استاندارد، به خروجی مطلوب منجر خواهد شد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰