فرهنگسازی در حوزه «تولید بدون کارخانه»؛ ضرورتی راهبردی برای ارتقای بهرهوری صنعتی
 
دیپلماسی گردشگری؛ کلید توسعه اقتصادی شرق کشور
 
چالشها و فرصتهای توسعه مسیرهای حمل بار به چین و بالعکس از طریق تاجیکستان
 
تابآوری از مدیران آغاز میشود
 
علل شکست سیاستهای اقتصادی
 
آسیبشناسی تعدد سامانههای کسبوکار در دستورکار است | تکمیل پرسشنامه مربوط به تبعات اختلال و موازیکاری سامانهها تا 20 آبان
 
تولید بدون کارخانه؛ مدل جدیدی که میتواند موتور رشد اقتصاد ایران شود
 
تکرار رتبه اول خراسان رضوی در ارزیابی محیط کسبوکار کشور
 
فعالان اقتصادی با هدف آسیبشناسی تعدد سامانههای کسبوکار کشور تا دوشنبه ۲۰ آبانماه فرصت دارند پرسشنامه مربوط به تبعات اختلالها و موازیکاریهای سامانههای مذکور بر فعالیتهای اقتصادی را تکمیل کنند.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران از تصویب آییننامه ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: این آییننامه برای تائید نهایی به هیات وزیران ارجاع خواهد شد.
مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: توافقات تجاری و ترجیحی ایران با سایر کشورهای جهان، فرصتهایی را در بخش تجارت خارجی ایجاد میکند که بهرهگیری از آنها مستلزم داشتن دانش کافی در این حوزه است و در همین راستا نیز اتاق مشهد، دورههای آموزش تخصصی این حوزه را با محور موافقتنامههای تجاری اوراسیا، تدارک دیده است.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که در زمینه پیش شرطهای توسعه دچار ضعف هستیم، نباید به دنبال برنامههایی دور از ذهن تحت عنوان برنامه توسعه باشیم؛ در غیر این صورت، هیچیک از برنامههای توسعه کشور اجرایی نمیشود و به اهداف خود نمیرسد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: بحران ناترازی در بخش انرژی از یارانههای پیدا و پنهانی نشات میگیرد که بعضا رویکرد توزیع آنها با ضعف جدی، از منظر آیندهنگری و عاقبتاندیشی مواجه است.
مشاور امور بین الملل و توافق نامههای تجاری سازمان توسعه تجارت بر نقش مهم پیمانهای بینالمللی در توسعه صادرات کشور و ضرورت توجه به این مهم تاکید کرد و گفت: در حال حاضر تنها 5 درصد صادرات ایران در کشورهای هدف از منافع ناشی از توافقنامههای تجاری بهره میبرد.
اقتصاد ایران دارای یکی از پیچیدهترین سیستمهای قیمتگذاری دستوری است و همزمان طولانیترین دوره تورم بالا در میان کشورها را دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمتگذاری دستوری نمیتواند باعث کنترل تورم شود، اما سیاستگذاران (فارغ از نگاه سیاسی خود) از قیمتگذاری دستوری حمایت میکنند. بنابراین رشد و گسترش سازمانهای قیمتگذاری یا تنظیم قیمت در کشور بیدلیل نیست. بررسی کارشناسی تایید میکند که سیاست قیمتگذاری دستوری، یک اثر بومرنگی دارد؛ بهنحویکه شاید بهطور موقتی بتواند بر قیمت کالاها اثر بگذارد، اما در بلندمدت این سیاست باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد و حتی اثر کوتاهمدت آن نیز محو خواهد شد.
مجلس با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم، به دولت اجازه داد تا به مالکان اتوبوس و کشنده جادهای با سن بیش از ۲۵ سال، مجوز واردات اتوبوس و کشنده جادهای با سن کمتر از ۱۰ سال داده شود.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر گفت: اکنون حدود ۸۰ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاههای کشور مصرف میشود که با نرخ صادراتی مازوت به قیمت ۱ دلار و ۴۵ سنت حدود ۱۵ میلیارد دلار میشود.