به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه، تحول در عرصه اقتصاد را منوط به رفع موانعی دانست که سال‌هاست گریبانگیر بخش خصوصی استان و کشور است و متذکر شد: سیاست فعلی دولت در موضوع پیمان‌سپاری ارزی، تناسبی با ظرفیت‌های موجود اقتصاد و اقتضائات لازم برای تداوم و یا حتی خوشبینانه، توسعه مراودات و بازارهای تجاری ندارد و باید یک بازنگری جدی در این سیاست‌ها صورت بپذیرد.
او پیمان‌سپاری ارزی را تجربه‌ای آزموده توصیف کرد که در ادوار و سنوات گذشته هم نتایج لازم را برای اقتصاد کشور ایجاد نکرده و تاکید کرد: هم‌گرایی مطلوبی در شورای هم‌خانواده صمت خراسان رضوی به نفع توسعه اقتصاد استان؛ خاصه در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد؛ اما برداشتن هر گام جدیدی در گرو رفع موانع و مشکلات موجود است. اگر رشد تولید صادرات محور و ارتقای تجارت استان با اولویت کشورهای همسایه مدنظر است، باید رویکردها موجود در موضوع پیمان‌سپاری ارزی، مورد بازبینی جدی قرار بگیرد.
توکلی زاده تاکید کرد: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان متعهد، برای تداوم فعالیت اقتصادی خود، منهای هر پیمان الزام‌آوری، ارز را به کشور بازمی‌گردانند؛ چون نیازمند سرمایه در گردش و تامین مالی هستند. اگر دولت دغدغه خروج ارز را از کشور دارد، باید به مسیر خروج سرمایه‌ها توجه کند و برای آن راهکار بیاندیشد.
او اصلاح جدی سیاست پیمان‌سپاری ارزی را دغدغه مشترک صادرکنندگان و فعالان تولیدی و اقتصادی دانست و خواستار انعکاس و پیگیری این موضوع از سوی نماینده ویژه وزیر صمت شد.
- سندی برای تحول در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت استان
در ادامه این جلسه، «امیررضا رجبی»، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در سخنانی ساختار شوراهای هم‌خانواده صمت را در استان‌ها تشریح کرد و گفت: برابر ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران کل صمت در استان‌ها به عنوان رئیس شورای هم‌خانواده، تصدی مسئولیت را بر عهده دارند و ارکان مرتبط با این سازمان را گردهم می‌آورند. تاکنون سه جلسه از این شورا در استان برگزار شده است.
او یکی از اقدامات در دست پیگیری در استان را سند استانی تحول اقتصادی در سرفصل‌های صنعت، معدن و تجارت بررسی دانست و ظرفیت مذکور را فرصتی برای بررسی و چاره‌جویی از مشکلات این بخش‌ها و توأمان کمک به ارتقا و رشد آن‌ها عنوان کرد.
«علی امیدبخش»، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در سخنانی به روند تدوین و پیشبرد سند تحول در سه حوزه فعالیت سازمان متبوع خود اشاره کرد و گزارشی از پیشبرد بررسی و اقدام جهت این سند ارائه نمود.
وی موضوع تفویض اختیار به استان‌ها را نیز مورد تاکید قرار داد و متذکر شد: براساس دستورالعمل‌های موجود در ۱۰ رشته فعالیت صنعتی و معدنی، متقاضیان اجرای طرح‌های جدید، باید مجوز خود را از وزارتخانه دریافت کنند. درخواست ما تفویض اختیار در این رابطه به استان‌ها با هدف تسهیل رویه هاست.
- سهم شهرک‌های صنعتی برای نوسازی زیرساخت‌ها، پرداخته شود
در ادامه این جلسه، تریبون در اختیار نمایندگان دستگاه‌های متولی و تشکل‌های بخش خصوصی قرار گرفت.
«جعفر فرشچی طوسی»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در این جمع بیان کرد: مزیت‌سازی برای شهرک‌های صنعتی به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران جهت حضور در این عرصه‌های صنعتی و ایجاد فعالیت مولد، امر مهمی به شمار می‌آید. این مهم تا پیش از این به واسطه فراهم بودن زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های صنعتی معنا داشت اما در حال حاضر دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تامین زیرساخت‌ها، هزینه‌های بالایی اخذ می‌کنند و بعضا خواستار مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژه‌های مذکور می‌شوند.
وی اضافه کرد: این روند عملا سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی را فاقد انتفاع کافی برای متقاضیان می‌نماید و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
فرشچی خواستار بررسی و رسیدگی به این موضوع در چهارچوب جلسه وزارت صمت با دستگاه‌های خدمت‌رسان شد و عنوان کرد: عمده شهرک‌های صنعتی استان و کشور، قدمت بالایی دارند و زیرساخت هایشان رو به استهلاک است. با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری و نوسازی این زیرساخت‌ها، باید بخشی از عوارض دریافتی شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی محل استقرار واحدهای صنعتی ذی‌ربط اختصاص پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها خدمتی به شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌کنند، خاطر نشان کرد: ساماندهی این موضوع مطالبه جدی ما به شمار می‌آید و درخواست پیگیری آن را از سوی وزارت صمت داریم.
- اثرات پیمان‌سپاری ارزی برای اقتصاد کشور و بهره‌ورسازی آن چه بوده است؟
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و با انتقاد از سیاست‌های ارزی فعلی دولت، عنوان کرد: صادرکننده و تاجر با دشواری‌های فراوان و از مسیرهای مختلف، ارز را به کشور بازمی‌گرداند تا تعهد خود را ایفا نماید؛ اما ظرفیت این ارز، به درستی مدیریت نمی‌شود. بخشی از آن به متقاضیان سفرهای خارجی تخصیص می‌یابد، در حالی‌که اولویت‌های به مراتب مهم‌تری جهت هزینه‌کرد آن وجود دارد. در مقابل شاهدیم که ارز صادراتی با بهای پایین‌تر به واردکننده واگذار می‌شود؛ اما او کالایی که وارد می‌کند را به قیمت ارز آزاد در بازار عرضه می‌نماید. با این اوصاف، اثرات پیمان‌سپاری ارزی، تا به امروز برای اقتصاد کشور و بهره‌ورسازی آن چه بوده است؟
او بر تک‌نرخی شدن ارز با هدف از بین رفتن شکاف‌هایی که رانت ایجاد می‌کنند و هدررفت منابع را رقم می‌زنند، تاکید نموده و گفت: تا زمانی که ساماندهی موثری در این حوزه انجام نشود، بخش صادرات ما مکرر با موانع جدی روبه رو خواهد بود و مسیر توسعه را تجربه نخواهد کرد.
- تقاضای ایجاد شهرک تخصصی فرآوری، ویژه صنایع معدنی خراسان رضوی
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز ارزش‌افزوده بالای منابع این بخش را برای اقتصاد کشورمان یادآور شد و گفت: استان ما ظرفیت‌های معدنی ارزشمندی دارد و ایجاد یک شهرک تخصصی با رویکرد فرآوری محصولات این بخش، می‌تواند به رونق صنایع این حوزه کمک شایانی نماید.
او با بیان اینکه، داده‌های آماری نشان می‌دهد که خراسان رضوی به لحاظ تعداد و سهم از معادن کشور، رتبه اول را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده، متذکر شد: در چنین شرایطی، حداقل ظرفیتی که باید برای این استان فراهم شود، ایجاد یک شهرک تخصصی فرآوری برای صنایع معدنی آن است. چنین زیرساختی می‌تواند این منطقه را به یک هاب صادراتی تبدیل کند.
- دغدغه تامین خوراک مورد نیاز صنایع فولادی خراسان رضوی
«محمد توکلی»، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه چندین سال است که موضوع تامین خوراک صنایع فولادی این استان را پیگیری و مطالبه می‌کنیم، بیان کرد: سهم بزرگی از خوراک تهیه شده در مجتمع سنگان خواف سهم واحدهای خارج استان می‌شود. این در حالی است که در استان خراسان رضوی سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای صنایع فولادی صورت گرفته که در حال حاضر مشکل تامین خوراک را دارند و این موضوع باید چاره‌جویی شود و اولویت تخصیص این ظرفیت به صنایع استانمان داده شود.
وی یکی از چالش‌های موجود در مسیر بهره‌برداری از معادن جدید در استان را عدم وجود امکانات و ماشین‌آلات تخصصی این معادن و مشکلات معدنکاران برای خرید و تامین آن‌ها عنوان کرد و خواستار پیگیری وزارت صمت جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات ماشین‌آلات تخصصی این حوزه شد.
رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در تکمله این اظهارات، عنوان کرد: اگر خوراکی که در معادن استان ما تولید می‌شود، صرف نیاز صنایع و معادن خود استان شود، مشکلات این بخش تا حد زیادی رفع خواهد شد و توامان ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش معدن استان فراهم می‌آید.
- قفل 15ماهه تسهیلات در بخش تولید
در بخش دیگری از این نشست، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در سخنانی با بیان اینکه شواهد نشان می‌دهد که بحث تولید در کشورمان دارای اولویت نیست، متذکر شد: علی رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه تقویت و رفع موانع بخش‌های مولد اقتصاد، باز هم شاهدیم که موانع متعددی پیش روی این بخش قرار می‌گیرد و عزم لازم نیز برای رفع آن‌ها وجود ندارد.
او با انتقاد از ناکارآمدی سیاست پیمان‌سپاری ارزی، بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز با هدف رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان تاکید کرد.
ابراهیمی به قفل 15ماهه پرداخت تسهیلات به بخش تولید اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخش بزرگی از اعتبارات بانکی ما صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌شود و بخش‌های مولد که محرک چرخ اقتصاد کشورمان هستند، برای تامین مالی خود از این ظرفیت بی‌نصیب می‌مانند.
وی ناترازی انرژی و تبعات ضعف سرمایه‌گذاری در این عرصه برای بخش صنعت، چالش‌های پیش روی بخش صادرات، ضعف در راهبردها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و… را شمار دیگری از مشکلاتی دانست که به دفعات از جانب بخش خصوصی به عنوان مانع مطرح شده اما همچنان به قوت خود باقی هستند.
- لزوم تدوین راهبردی در راستای افزایش تولید بدون کارخانه
«ناصر بهزاد»، معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جمع گفت که در این استان از طرح تولید بودن کارخانه انجام گرفته و تاکید کرد: از آنجایی که طرح مذکور ظرفیت 30الی 50درصدی خالی کارخانجات را به کار می‌گیرد و بهره‌وری ایجاد می‌نماید، ضرورت دارد تا حمایت و ترویج‌گری بیشتری از این طرح از جانب وزارت صمت انجام بگیرد.
وی یکی از نقاط قوت خراسان رضوی را در حوزه تولید ماشین‌آلات و لوازم خانگی و همچنین قطعه سازی دانست و خواستار تبدیل این استان به یک هاب اصلی در تولیدات این بخش و تعریف یک برنامه هدفمند در حمایت از این موضوع شد.
بهزاد در پایان یکی از دغدغه‌های بخش صنعت را نیز یادآور شد و توضیح داد: متاسفانه در حوزه صنعت با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و خروج نیروی کار مولد به واسطه بازنشستگی نیز بر تشدید این چالش، افزوده است.
- نظر مثبت وزارت صمت نسبت به ایجاد شهر صنایع معدنی در خراسان رضوی
در جمع‌بندی این جلسه، تریبون در اختیار «علی رسولیان»، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. وی با اشاره به نظر مثبت وزارت صمت برای اختصاص بخشی از شهرک صنعتی کاویان جهت ایجاد شهر صنایع معدنی خراسان رضوی، متذکر شد: تشکل های اقتصادی خراسان رضوی در کشور منحصر به فرد هستند، چرا که اشراف خوبی به مسائل و مشکلات اقتصادی دارند.
وی ادامه داد: بیان دغدغه فعالان اقتصادی نیز حاکی از رویکردهای دلسوزانه آن‌ها برای اقتصاد کشور است. اگر به توانایی های بخش خصوصی اعتقاد داشته باشیم، قطعا بسیاری از مشکلات اقتصادی رفع خواهد شد، چرا که اشتغالزایی در گرو فعالیت بخش خصوصی است. اگر دولت بتواند تسهیل‌گری مناسب ایجاد کند، ظرفیت رشد فعالیت اقتصادی به مدد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد.
مشاور وزیر صمت با تاکید بر اینکه دولت هر کجا به بخش خصوصی اعتماد کرده، نتایج مثبتی کسب نموده، خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان خراسان رضوی چشمگیر بوده و بخش بزرگی از اقتصاد این خطه بر دوش این بخش قرار دارد.
- حل بعضی از مشکلات فراتر از اختیارات وزارت صمت است
در بخش پایانی جلسه «علی گلشنی»، نماینده ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: برای تعالی اقتصاد کشور باید تلاش کنیم تا فاصله بخش خصوصی و دولت به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
او توانمندی‌های اقتصادی خراسان رضوی را پُرشمار و ارزشمند دانست و حضور پُررنگ بخش خصوصی در اقتصاد این استان را یک ظرفیت توصیف کرد و گفت: مشکلاتی که امروز تولیدکنندگان ما با آن دست به گریبان هستند را می‌دانیم و حسب تجربه‌ای که در این بخش دارم، آن‌ها را درک می‌کنم. تلاش ما این است که تا حد امکان رفع موانع انجام دهیم اما بعضی موضوعات متاسفانه فراتر از اختیارات یک وزارتخانه است.
گلشنی تصریح کرد: پیشنهادات بخش خصوصی به مثابه چراغ راهی است که می‌تواند ما را به راهکارهای کارآمد برساند.
او یکی از دغدغه‌های جدی و پُرتکرار بخش خصوصی را موضوع تامین انرژی دانست و خاطر نشان کرد: اذعان داریم که عمده بار فشار ناشی از این کمبود بر دوش بخش‌های تولیدی و صنعتی ما قرار گرفته و وزیر صمت مجدانه پیگیر حل مشکلات مرتبط با این بحث است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر مشکلات بخش‌های مولد از سراسر کشور به ما در وزارت صمت منعکس می‌شود و تلاش داریم تمامی آن‌ها در در چهارچوب اختیارات و ظرفیت‌های موجود یا تعامل با نهادهای متولی، چاره‌جویی نماییم. از بخش خصوصی خراسان رضوی نیز درخواست داریم تا بسته‌ای از مهم‌ترین مشکلات خود که از جانب وزارت صمت قابل پیگیری هست را به انضمام مصایق و پیشنهادات احتمالی برای ما ارسال نماید تا آن‌ها را پیگیری کنیم.
