دبیرکل اکو: بیانیه مشهد رویکرد آیندهنگرانه دارد واکاوی چالشهای حقوقی و اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار این بانک «بانک» نیست هدفگذاری برای بررسی دیپلماسی کریدوری ایران در همایش ملی ترانزیت در مشهد دیپلماسی اقتصادی کلید بهرهبرداری از ظرفیتهای اکو قانون خسارت هست اما اجرا نه! جبران خسارتهای ناشی از ناترازی انرژی، مطالبه جدی بخش خصوصی است نقش مهارتآموزی در داشتن زندگی سالم
مرکز پژوهشهای اتاق ایران، طبق سنت سنوات قبل، اطلاعات مهم و جامع آماری بخش خصوصی کشور در سال 1402 را بهمنظور رفع نیازهای آماری فعالان اقتصادی در قالب سالنامه آماری به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد.
افزایش ماهانه و نقطه به نقطه تورم تولیدکننده در مردادماه نشان از این دارد که صنایع و بخشهای تولیدی در فصل تابستان به احتمال بالا در نتیجه شوکهای سمت عرضه با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه بودند؛ هرچند بر مبنای برخی شاخصها تقاضای مواد اولیه نیز افزایشی بوده است.
رئیسجمهور در بخشنامهای قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دولت جمهوریاسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را بهدستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
وزیر کشور با ابلاغ بخشنامهای خطاب به استانداران، ضمن تاکید بر نقش کلیدی شوراهای گفتوگوی استانی در بهبود فضای کسبوکار و تسهیل فرآیندهای اقتصادی، آنها را موظف کرد برای ارتقای نقش این شوراها برنامهریزی کنند.
شاخص مدیران خرید اقتصاد در شهریورماه، پنجمین کاهش ماهانه متوالی را ثبت کرده و پس از تعدیل فصلی به 47.1 رسیده است؛ فعالان اقتصادی استمرار قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان را مخل مزمن فعالیت صنعتی عنوان کردهاند.
بانک مرکزی در بخشنامهای ترتیبات اجرایی مرتبط با «آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام» بابت پیش پرداخت تخصیص ارز واردات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
رشد انفجاری نوآوری در جهان رو به توقف است؛ این را میشود از رتبهبندی و وضعیت اخیر ۱۳۳ کشور جهان در زمینه میزان پیشرفت نوآوری در آنها به خوبی متوجه شد. احتمالا بارها این سوال به ذهن بسیاری از ما رسیده است که کدام کشور رهبری نوآوری را در جهان در اختیار دارد. اغلب افراد ممکن است در پاسخ به این سوال بگویند آمریکا، عده کمی احتمالا میگویند چین؛ اما بر اساس شاخص جهانی نوآوری که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) منتشر شده است، آمریکا در رتبه سوم و چین در رتبه یازدهم رتبهبندی کشورهای جهان از نظر شاخص نوآوری قرار دارند.
تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی بهمراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سهماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان میدهد که کالاهای واسطهای و سرمایهای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر میرسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزشافزوده و همچنین افزایش بهرهوری وابستگی زیادی به واردات دارد.
براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، صادر کنندگان خدمات برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تکلیفی بابت رفع تعهد ارزی ندارند.