روابط عمومی اتاق مشهد موفق به کسب نشان طلایی نخستین جشنواره برترینهای روابط عمومی تجاری شد
سهم مالیات در GDP به ۸.۳ درصد رسید
از کتابخانهسازی تا تیمداری؛ مسئولیت اجتماعی باید در میدان عمل دیده شود
احصای علل تکرار توقف ناوگان در مرزهای دوغارون و لطفآباد
تجارت خارجی ایران ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر و سنگ و الماس هنگ کنگ
معرفی شرکتهای فعال قزاقستان در حوزههای مختلف تجاری
پاویون ملی ایران در بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان برپا می شود
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون برنامه، هدف افزایش سالانه یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) پیگیری میشود که در حال حاضر در یک روند افزایشی به ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
در آیین اختتامیه دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانهای حوزه شمالشرق کشور که عصر امروز با حضور جمعی از مقامات ارشد دولتی و حاکمیتی و فعالان اقتصادی در مشهد برگزار شد، دبیران چهار پنل و میزگرد تخصصی این رویداد، به ارائه گزارشی از مباحث مطروحه در این نشستها پرداختند. همچنین، مشکلات و راهکارهای پیشرفت روابط تجاری و توسعه زیرساختها در مناطق مرزی شرق کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در نخستین روز از دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی، میزگردی با موضوع «همکاریهای استانی، تجاری و مناطق آزاد» در مشهد برگزار شد و در آن، جمعی از مقامات دولتی، دیپلماتها، مدیران اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی به بررسی راهکارهای تقویت تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، تسهیل تجارت فرامرزی و نقش استانها در دیپلماسی اقتصادی پرداختند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بر ضرورت تمرکز بر بازارهای آسیای میانه و افغانستان در شرایط جدید تاکید کرد و گفت: با توجه به اعمال مکانیزم ماشه، باید سیاستهای صادراتی کشور به سمت شرق و کشورهای همجوار سوق داده شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: رفع تعهد ارزی همچنان بزرگترین چالش صادرکنندگان کشور است و به موجب آن متاسفانه برای بسیاری از فعالان این حوزه پروندههای قضایی تشکیل شده است.
در نشست کارگروه شورای گفتوگو مقرر شد پیگیریهای لازم برای بازنگری عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بازنگری شود.
بیش از ۷۴ درصد نیاز وارداتی ایران در سال۱۴۰۳ از مبدأ سه کشور امارات، چین و ترکیه تامین شده است. با توجه به اینکه عمده واردات کشور شامل دو گروه کالایی «مواد اولیه تولید» و «کالاهای اساسی» است، وابستگی به ۳ کشور میتواند تهدیدی بالقوه برای تداوم تولید و همچنین تامین امنیت غذایی شهروندان باشد. همچنین روند موجود، قدرت چانهزنی بازرگانان ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش میدهد؛ در نتیجه کالاهای خارجی با قیمت بالاتری وارد کشور میشوند و هزینه آن به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.
در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی چون رکود و تورم مواجه است، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از «دیوانسالاری دیجیتال» جدیدی گلایه دارند که بهجای تسهیل، به مانعتراشی و به عبارتی به سدی در مقابل رونق بخش خصوصی تبدیل شده است. از همینرو تا زمانی که این وضعیت در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد نمیتوان انتظار شکوفایی بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی را داشت.
روز گذشته، بانک مرکزی آخرین آمارهای مربوط به تامین ارز را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، مجموعا ۳۰میلیارد و ۶۸۴میلیون دلار ارز تامین شده است.