نوسانات ارزی، قوانین متغیر و ضعف زیرساختها؛ مهمترین موانع پیشروی صادرات ایران
واکاوی چالشهای ترانزیت؛ از سردرگمی در ثبت سفارش تا ضعف هماهنگی مرزی
رفع تعهد ارزی، همچنان گره اصلی در مسیر صادرات
عوارض صادراتی محصولات موضوع بند (پ) ماده 99 قانون برنامه هفتم بازنگری میشود
تحقق رویای دیرینه فعالان زعفران؛ برند ملی در حال ثبت است
ارسال بیش از 900 اثر به جشنواره عکس روز ملی زعفران
تاکید بر بهرهگیری از ظرفیت ماده ۳۰ آییننامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
اجرای کامل CFT؛ گامی استراتژیک برای بازآفرینی اعتبار اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی
دکتر محمود سریعالقلم ـ استاد دانشگاه شهید بهشتی // کانونیترین علتی که یک کشور بینالمللی میشود، ساختار اقتصادی آن است. به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسوولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بینالمللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است. نمونه بارز این وضعیت، اتحاد جماهیر شوروی است. در مقابل، وقتی دولتی زنجیره تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محول کند، «مجبور» میشود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بینالملل قرار دهد. بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینهسازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است.
علی چشمی /اقتصاددان* پیشبینی میانمدت و بلندمدت یکی از اصول سیاستگذاری درست در اقتصاد است. سیاستگذاری ارزی درست نیز بر مبنای پیشبینی از دو مولفه مهم انجام میشود: یکی وضعیت تراز پرداختها یعنی ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات کالاها و خدمات بهعلاوه میزان ورود سرمایه به کشور و خروج سرمایه از کشور؛ دوم، تفاوت تورم داخل ایران با خارج.
دکتر موسی غنینژاد* اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و حیاتی است؛ اما متاسفانه به نظر میرسد در وضعیت اجتماعی کنونی مقامات مسوول در مصدر امور اراده یا جرات لازم را برای این کار در خود نمیبینند. مصرف سوخت حملونقل، بنزین و گازوئیل، به قدری در این سالها افزایش یافته است که مطابق اظهارات برخی مسوولان به زودی ناگزیر از واردات بنزین خواهیم بود.
دکتر تیمور رحمانی* سلطه مالی (Fiscal Dominance) بهطور معمول به وضعیتی اشاره دارد که نیاز مالی دولت با انتشار پول تامین شود و در نتیجه سیاست پولی تحت سلطه سیاست مالی دولت و تامین نیاز مالی دولت قرار میگیرد. بسیاری از ما اقتصادخواندههای ایران برای تحلیل تورمهای بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، انگشت اتهام را به سوی کسری بودجه دولت و سلطه مالی نشانه میرویم که البته اتهام درستی است. اما به نظر میرسد مفهوم محدود سلطه مالی قادر به توصیف وضعیت ایران نیست و لازم است مفهوم گستردهتری از سلطه مالی را برای فهم تورم بالا و ماندگار ایران معرفی کنیم. من مدتها است که این مفهوم گسترده از سلطه مالی را سلطه مالی تعمیمیافته (Generalized Fiscal Dominance) نامیدهام و در این نوشتار نگاهی به این مفهوم خواهیم داشت تا درک کاملتری از تداوم تورم بالا در ایران کسب کنیم.
دکتر جعفر خيرخواهان* در دنیایی که اقتصاد کشورها هر روز اتکای بیشتری به فکر و اندیشه و دانش پیدا میکنند و خلق ثروت به طراحی و ابتکار و نوآوری وابستهتر میشود بدیهی است که نیروی انسانی هم باید حرف اول را بزند.
دکتر داود سوری* با افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم مزمن ناشی از سیاستهای مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کمکاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود و گروههای اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف بهعنوان آستانه فقیر شدن که از آن بهعنوان خط فقر یاد میشود سعی در افزایش قدرت خود در چانهزنی برای افزایش دستمزد و قیمتها را دارند. متاسفانه در فقدان نهادها و موسسات پژوهشی مستقل، مطالعات اندازهگیری و پایش فقر نیز بهصورت پراکنده و غالبا منقطع انجام میشود و ازاینرو همواره ابهام ماندگاری در مقدار پذیرفتنی خط فقر از نظر اجرایی و سیاستگذاری وجود دارد.
دکترمحمد قاسمی* در ایران، گفتوگو درباره بودجه عمدتا ویژگی فصلی دارد. معمولا آذرماه هر سال که دولت بودجه را نهایی میکند و طی مدتی که مجلس در حال بررسی و تصویب آن است، مباحثی در زمینه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و در چند سال اخیر درباره قیمت سوخت یا خوراک برخی صنایع و بعضا موضوعات مالیاتی مطرح میشود که اغلب این بحثها تا سال بعد تعطیل میشود.
سید قاسم حسینی عضو هیئت مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی * می دانیم منابع مختلف رشد اقتصادی شامل افزایش سرمایه پولی و نیروی انسانی و همچنین افزایش بهرهوری عوامل تولید است (تولید محصول و تولید خدمات)؛ پس توسعه اقتصادی که یکی از وظایف مهم دولت است یعنی رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی انسانی و اجتماعی و آگاهیم که توسعه امری فراگیر در جامعه است و همه جامعه از آن بهره خواهند برد. حال اگر مبنا، رشد و توسعه اقتصادی کل جامعه باشد پس لازم است که تفکر عمومی جامعه از منافع سازمانی به سمت و سوی منافع ملی گرایش پیدا کند اما متاسفانه با تاملی در عملکرد دولت ها در سال های اخیر متوجه می شویم نگاه به منافع سازمانی به منافع ملی میچربد! اما دلیل آن چیست ؟دلیل آن نبود یک سیستم آموزش دیده و برنامه ریزی شده بر مبنای توسعه اقتصادی کشور است.
دکتر علي چشمي* سالهاست در اقتصاد ایران این معما مطرح است که چرا در حالی که نقدینگی رشد زیادی دارد، تولیدکنندگان از کمبود اعتبارات بانکی گلایه دارند و به منابع بانکی در نرخهای مرسوم دسترسی کافی ندارند؟ طی یکسال اخیر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ نقدینگی ۳۴درصد رشد کرده و از ۴۲۲۷هزار میلیارد تومان (همت) به ۵۶۷۷همت رسیده است؛ یعنی ۱۴۵۰همت افزایش. در این یکسال، کل اعتبارات بانکی بخش غیردولتی ۲۶۵۴همت بوده و به ۳۶۸۵همت افزایش یافته؛ یعنی ۱۰۳۱همت و حدود ۳۹درصد افزایش داشته است. آمار نشان میدهد که نقدینگی ۳۴درصد و مانده اعتبارات به بخش غیردولتی ۳۹ رشد داشته است.