وداع با شغل کارمندی؟
شرایط پرداخت تسهیلات ارزی اعلام شد/ نرخ مرکز مبادله مبنای بازپرداخت
شکستن عادت «همیشه کار کردن»
محیط کسبوکار در فصل تابستان نامساعدتر شد | شاخص ملی به 6.09 رسید
تشکیل صندوقهای تخصصی، گامی راهبردی برای توسعه زیستبوم نوآوری در خراسان رضوی
آغاز عملیات احداث نیروگاههای خورشیدی در شهرک صنعتی چرمشهر مشهد
بررسی فرایند تاسیس صندوق پژوهش و نوآوری در استان و حمایت از توسعه فعالیتهای دانشبنیان
لزوم پیشگامی اتاق بازرگانی در انتخاب واحدهای نمونه حوزه مسئولیت اجتماعی
تمایل به مشاغل آزاد طی دهه۱۴۰۰ افزایش یافته است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد متوسط درآمد ماهانه شاغلان آزاد در سال۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۰ حدود ۳.۵برابر شده است؛ درحالیکه متوسط درآمد ماهانه مشاغل مزد و حقوقبگیری در همین بازه زمانی ۳برابر شده است. سرعتگرفتن رشد درآمد مشاغل آزاد نسبت به حقوقبگیری، همسو با افزایش تعداد شاغلان آزاد از ابتدای دهه۱۴۰۰ بوده است.
سالهاست بحث درباره متنوعسازی سبد تجارت ایران و فواید آن برای کشور نقل مجالس سیاسی است اما وضعیت شرکای اقتصادی کشور پیوسته رو به ضعف میرود. اخیرا محمدحسین عادلی؛ رئیسکل اسبق بانکمرکزی با مقایسه ایران با عربستان و ترکیه نسبت به تبعات سبد تجارت محدود ایران هشدار دادهاست. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد بیش از ۹۰درصد از مجموع صادرات ایران(نفتی و غیرنفتی) به مقصد ۱۰ کشور ارسال میشود. این ساختار صادرات از جهات مختلف، امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را تهدید میکند.
گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران در فصل پاییز نشان میدهد نمره شاخص محیط کسبوکار کشور که در فصل تابستان به 6.02 رسیده بود، در فصل پاییز بهبود پیدا کرده و 5.96 محاسبه شده است.
تداوم یک کسبوکار جز در سایه یک مسیر مطمئن تامین مالی ممکن نیست. تامین نیاز صنایع و سایر کسبوکارها به سرمایه در گردش تنها از مسیر جریان وجوه نقد بنگاه ممکن نیست و در هر جای جهان بخش مهمی از هزینههای روزمره بنگاه از مجرای اعتبار بانکی، تامین مالی بورسی یا مسیرهای نوین تامین میشود. در ایران که عمده تامین مالی کسبوکارها از طریق شبکه بانکی است، تحریم و مساله FATF سبب شده است تا دست صنایع و کسبوکارها از منابع بینالمللی دور بماند و تامین مالی به شبکه بانکی داخل محدود شود.
تامین مالی زنجیرهای میتواند دوای دو درد بزرگ کشور باشد؛ هم به کاهش تورم و هم به افزایش رشد بخش صنعت کمک کند؛ اما نبود بستر مناسب برای استفاده از مکانیسم تامین مالی زنجیرهای موجب شده تا دست بنگاهها از این شیوه مفید دور بماند.
بیشتر سازمانها یک چارچوب مدیریت عملکرد دارند، اما ۸۰درصد آنها مجبور شدهاند در ۴سال گذشته، آن را بازطراحی کنند. تحقیقات موسسه گارتنر نشان داده که ۵۹درصد کارکنان، سیستمهای سنتی بررسی عملکرد را بیاثر میدانند. بدیهی است که سازمانها (و منابع انسانی) به دنبال روشهای مدرنتری برای مدیریت عملکرد هستند. در این مطلب، عناصر یک چارچوب مدیریت عملکرد موفق و چگونگی ایجاد یک چارچوب موثر برای سازمان شما را مورد بحث قرار میدهیم.
بخش اکتشاف یکی از حلقههای بسیار مهم و پیچیده اقتصادی در حوزه معدن است. فعالیتهای اکتشافی در جهان همزمان با ریسک بالا به دلیل هزینه سرمایهگذاری، بازده انتظاری بالایی دارد. بخشی که محبوبیت بالایی برای بازیگران معدنی از بخش خصوصی دارد. بار عمده توسعه معادن در کشورهای پیشرو معدنی را سرمایهگذاری بالای بخش خصوصی در اکتشاف به دوش میکشد، اما در ایران بخش خصوصی امکان چندانی برای ورود به اکتشاف ندارد. این در شرایطی است که عقبماندگی اکتشافات معدنی، میتواند تامین مواد اولیه و خوراک صنایع را با چالش مواجه کند.
اخلاقیات کسب و کار، ابزار نیستند و هیچ هدف و انتظار خاصی را نمیتوانند برآورده کنند. شاید درک این موضوع دشوار باشد؛ بهویژه که طبق عادت از هر مولفهای در کسب و کار و مدیریت، انتظار برآورده ساختن یک هدف و تسهیل برنامهای خاص را داریم.
آنچه باعث افزایش مراودات اقتصادی کشور با جهان میشود تنها قراردادهای راهبردی با کشورهای بزرگ نیست، بلکه آمادهسازی زمینهها برای رشد و گسترش یک بخش خصوصی قدرتمند است. ایران در تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با چند کشور، قراردادهای راهبردی متعددی امضا کرده است، اما مطابق آمارها و شواهد این همکاریها هنوز نتوانستهاند به تقویت قابلتوجه اقتصاد کشور منجر شوند. برخلاف ایران، کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات و اخیرا عربستان با تمرکز بر بخش خصوصی قوی و تجارت چندجانبه با شرق و غرب توانستهاند مبادلات تجاری گستردهای حتی بدون قراردادهای راهبردی داشته باشند. به گفته اقتصاددانان، برای بهبود جایگاه کشور در تجارت بینالمللی، ایران باید به جای اتکا بر سیاستهای دستوری در حوزه تجارت، به تقویت بخش خصوصی، تنشزدایی با جهان، رعایت استانداردهای بینالمللی و رفع تحریمها بپردازد. سیاستهای فعلی مانند تجارت با کشورهای محدود و با دستور دولت، به تنهایی نمیتوانند رشد اقتصادی پایدار ۸درصدی را تضمین کنند و باید جای خود را به راهحلهای واقعگرایانهتر برای توسعه اقتصادی بدهند.