گزارش آماری وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
تقویم نمایشگاههای 2026 فرانسه
زنگ خطر نارضایتی کارکنان
لیست کالاهای وارداتی معاف از مالیات و عوارض گمرکی در تاجیکستان
از دست رفتن اعتماد کارفرمای خارجی، از پیامدهای قطع اینترنت است
«بازبنیانگذاری»؛ وظیفه اصلی مدیرعامل
افزایش ۶۶درصدی صادرات ایران به آفریقا
صادرات زعفران ایران در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۴
طبق آمارها، این روزها آدمها سر کار، حالشان خوب نیست. بسیاری میگویند کارشان دارد به سلامت جسم و روحشان آسیب میزند اما مجبورند بمانند و تحمل کنند. بهعنوان یک مدیر، شاید فکر کنید این مساله مهمی نیست و میشود از آن طفره رفت. اما تراویس گراسر، استاد مدیریت دانشگاه کنتیکت و مارک رویال، شریک ارشد موسسه مشاوره «کرن فری» معتقدند نارضایتی کارکنان میتواند بهمرور به کسبوکارتان آسیبهای جدی وارد کند. فرقی نمیکند که مدیرکل سازمان هستید یا مدیر یکی از واحدها.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی، چالشهای اساسی بخش حملونقل را بررسی کرده و 6 پیشنهاد اصلاحی بخش خصوصی را برای بهبود جایگاه حمل و نقل ارائه کرده است.
ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان میدهد: دولت در این لایحه، برنامه مشخصی برای بخش حمایتی ندارد و هیچ گونه ضمانت اجرایی مشخصی نیز برای برنامههای حمایتی و اجتماعی دیده نشده است.
توسعه تجارت میان ایران و برزیل، نیازمند فراهم کردن الزاماتی نظیر حملونقل، گمرک و توافقهای تسهیل تجارت است. طبق آمار، در سال گذشته از مجموع 53.16 میلیارد دلار صادرات ایران، فقط 0.13 درصد به مقصد برزیل انجام شده است.
توسعه اقتصادی هم به بخش خصوصی فعال و پویا و هم به دولتی کارآمد نیاز دارد. یکی از ابزارهای کارآمد شدن دولت، برنامهریزی و اتخاذ سیاست مبتنی بر دیدگاه میانمدت و اندیشیده شده در چارچوب برنامههای توسعه است.
تجارت ایران در سال۱۴۰۱ رکورد ۴۰ساله را شکسته است؟ این ادعایی است از سوی دولت که در نگاه اول و بررسی ارزش تجارت خارجی ایران شاید درست به نظر برسد. اما این ادعا تصویر دقیقی از واقعیت را ارائه نمیکند. پشت صحنه ثبت ارقام تجارت خارجی کشور، شاخصها و عواملی پنهان شدهاند که چنین ادعایی را رد میکنند. در واقع این آمار رسمی بوده و در صورتی که با تورم تعدیل شود، واقعیت تجارت خارجی کشور به گونهای دیگر تصویر میشود. در سالهای گذشته دو بحران جهانی کرونا و جنگ اوکراین و روسیه بر تورم جهانی دامن زده که این مساله بر افزایش رقم دلاری تجارت ایران اثر گذاشته است. تحلیل آمارها نشان میدهد با خالص کردن رقم تجارت کشور از تورم این سالها و بررسی وزن کالاهای تجاری، اتفاق قابل تاملی در این حوزه شاهد نبودهایم و آمارهایی که به آن استناد میشود، بیشتر ناشی از تحولات جهانی است. از سوی دیگر موضوع افزایش جمعیت نسبت به دهههای قبل، در این ادعا نادیده گرفته شده است. از این منظر نیز رشد تجارت خارجی طبیعی به نظر میرسد و دستاورد محسوب نمیشود.
دههها این موضوع را در مغز هر دانشجوی مدیریت فرو میکردند که هدف نهایی هر کسب و کاری، «حداکثرسازی ارزش برای سهامداران» است. حتی میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد فقط و فقط یک مسوولیت اجتماعی برای کسب و کارها متصور بوده است.
دکتر سجاد برخورداری* مقدمه : اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان «بررسی ساختار اشتغال صنعتی و برآورد عملکرد اشتغالزایی رشته فعالیتهای صنعتی در ایران» را منتشر کرده و به این نتیجه رسیده است که بهازای هر ۱۰درصد افزایش ارزشافزوده در بخش صنعت (به قیمتهای ثابت)، بهطور متوسط ۴/ ۲درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد میشود. بر این اساس نتیجهگیری شده است که ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغالزایی پایینی دارد و از منظر تولید و سرمایهگذاری با هدف اشتغالزایی تناسب ندارد. صرفنظر از دقت گزارش در برآورد اعداد یادشده، میتوان به نتیجه پایین بودن توان اشتغالزایی صنعت در ایران صحه گذاشت. سوالی که مطرح میشود این است که چرا توان اشتغالزایی بخش صنعت ایران کمتر است؟ آیا میتوان با حمایت از بخش صنعت، میزان اشتغالزایی این بخش را افزایش داد؟ در این نوشتار تلاش میشود به این سوالات پاسخ داده شود.
ایران میتواند بهجای عضویت کامل در بریکس که فرآیند پیچیدهای دارد، در کوتاهمدت عضویت در بانک توسعه جدید و مکانیسم ذخیره احتیاطی را در دستور کار قرار دهد. عضویت ایران میتواند به تأمین منافع اقتصادی کشور کمک کند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با انتشار گزارش " اقتصاد آفریقا؛ وضعیت موجود و چشم انداز پیش رو" به بررسی برخی از شاخصهای مهم در قاره آفریقا از جمله فقر و نابرابری، امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و همچنین استراتژی کلان 2063 و چشمانداز اقتصادی این قاره میپردازد. همچنین نقش آفریقا در محاسبات ژئواکونومیک قدرتها یی نظیر اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن، هند، ترکیه، امارات و عربستان سعودی به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران ضمن مخالفت با کلیات لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی، اعلام کرده است که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به 6 نکته کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی میگوید انقلاب هوش مصنوعی مشاغل با درجه بالای مهارت را در معرض بالاترین خطر ممکن قرار داده است و بخش امور مالی و حقوق بیش از دیگر مشاغل در معرض تهدید این انقلاب قرار دارند.
عمده کالاهای وارداتی ایران از مبادی اندک وارد میشود. تنها دو مقصد نخست حدود ۶۰ درصد از واردات ایران را به خود اختصاص دادهاند. همچنین در میان ۱۰ کشور نخست صادر کننده، کشورهایی قرار دارند که میتوان گفت به لحاظ سیاسی چندان با ایران همسو نیستند. در عین حال کشورهای همسایه به جز امارات که مورد تایید دولت برای تعاملات تجاری هستند، نقش کمرنگی در واردات ایران دارند.
بررسیها نشان میدهد در حالیکه رشد شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی طی 11 سال گذشته ۸۲ درصد بوده، شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، سرعت رشد دلاری قیمت کالاهای وارداتی در ایران شش برابر بیشتر از صادرات بوده است. برخی این موضوع را ناشی از اثر تحریمها میدانند و معتقدند این مساله میتواند ارزآوری کشور از مسیر صادرات را با ضرر همراه کند.
اولویت اقتصاد ایران در پنج سال آتی، تقویت بنیه تولید رقابتپذیر باشد. باید در لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعاتی مانند دخالت دولت در سازوکار بازار، قیمتگذاری، سیاستهای ارزی، پولی و غیره تعییین تکلیف شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی ملزومات تحقق رشد پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، پیشبینی کرد در صورت تداوم روندهای اقتصادی دهه۹۰ شمسی اقتصاد ایران به کدامسو خواهد رفت. بررسیهای بازوی پژوهشی مجلس نشان میدهد در صورت تکرار تجربه دهه۹۰ در افق برنامه هفتم توسعه، سیاستهای بازتوزیعی هم راه به جایی نخواهد برد و نرخ فقر روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد. مرکز پژوهشها تنها راه اجتناب از این مسیر را تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار با نرخهای بالا میداند.
امارات مقصد رؤیایی میلیونرهای ناامید از شرایط اقتصادی شده و در این مسیر از سنگاپور، سوئیس و آمریکا پیشی گرفته است. با افزایش 24 درصدی تعداد شرکتهای چینی در دبی، این کشور کلیدیترین شریک تجاری چین در خاورمیانه است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در خرداد سال جاری حجم نقدینگی ۲۹درصد نسبت به ماه مشابه پارسال افزایش یافت. این نرخ در اردیبهشتماه۱۴۰۲ معادل ۹/ ۳۰درصد بود. به گفته مسوولان، این کاهش بهدلیل سیاستهای «کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها» و «جریمه بانکهای متخلف» بوده است. هدفگذاری بانک مرکزی و دولت برای رشد نقدینگی در پایان سال معادل ۲۵درصد است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) بعد از رشد چشمگیر در اردیبهشت، بار دیگر با موانعی مواجه شده که از شتاب رشد آن در خردادماه کاسته است. مشکل تأمین ارز و نقدینگی موردنیاز بنگاهها در کنار چالشهای انرژی ازجمله عوامل کاهش رشد هستند.
بررسیها نشان میدهد کشورهایی که از لحاظ توجه به حقوق مالکیت رتبه بالاتری دارند، توانستهاند رشد اقتصادی بیشتر و پایداری را ثبت کنند. این در حالی است که نقض حقوق مالکیت، یکی از عوامل اصلی گسترش اقتصاد غیررسمی، کوچک شدن مقیاس فعالیتهای اقتصادی و برتری فعالیتهای سفتهبازانه بوده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران وضعیت گذرگاه شمال-جنوب را بررسی کرده: بعد از گذشت 20 سال از موافقتنامههای صورتگرفته هنوز این گذرگاه با ظرفیت کامل کار نمیکند و ارزیابی دقیقی از ابعاد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن وجود ندارد.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی بهعنوان پایهای برای مواجهه با مسائل تولید، از مهمترین نقاط ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه از نظر بازوی پژوهشی مجلس است. رویکرد توصیهای و ارشادی احکام، هدفگذاری کمّی در خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات و بیتوجهی به توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع ساختمحور، خلأهای صنعتی این برنامه عنوان شده است.
نهادهای آماری در هفتههای گذشته، آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته را بهروز کردند که این آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی۱۴۰۱ در سطح بالای ۴درصد بوده است. سوال کلیدی این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمیشود؟ یکی از چالشهای اقتصاد کشور بهویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، بهدلیل خالی بودن سهم بهرهوری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایهگذاری آن در صنایع بوده است. در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریمها و بهبود روابط خارجی افت و خیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهکهای پایین را تحت تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریمها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از دست رفته خانوار شود.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
اولین گام برای عبور از قیمتگذاری با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در بازار فرآوردههای پالایشی برداشته شد و از امروز این گروه کالایی با دلار ۳۷هزار و ۹۶۳تومان عرضه و معامله میشود. رخدادی که اولین ترکخوردگی در سیاست نرخ ارز ثابت یا همان قیمت تثبیتی به شمار میرود. از هماکنون بیم و امید گسترش این سیاست قیمتی به سایر گروههای کالایی ایجاد شده است. سیاست نرخ ارز تثبیتی در زمان دو رئیسجمهور پیشین نیز تجربه شده بود و در هر دو مورد شاهد شکست آن پس از یک بازه زمانی بودیم و این بار نیز اولین نشانههای این شکست خودنمایی کرد. واقعیتی که آغاز آن چیزی از یک خطای شناختی کم نداشت و استمرار آن نگرانیهای بزرگتری را به همراه آورد. البته باید منتظر ماند و دید که آیا این سیاست استمرار مییابد و به سایر بازارها گسترش خواهد یافت یا خیر. اگرچه تمام این تصمیمات به سردرگمی بیشتر فعالان صنعتی منتهی میشود.