تقویت مرزهای شرقی، راهکار جبران خلأ ترانزیت دریایی
بررسی اولویت های زیرساختی شهرکهای صنعتی استان
سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
بیشتر ما میتوانیم با «نسخه جهانی موفقیت» که در دوران رشد به ما آموزش داده شده ارتباط برقرار کنیم. اگر سخت درس بخوانی، نمرههای خوب بگیری و از دردسر دوری کنی، وارد یک دانشگاه معتبر خواهی شد. در دانشگاه، اگر دوباره سخت درس بخوانی، نمرههای خوبی بگیری و کمی تجربه کاری به دست بیاوری، احتمالا یک شغل خوب پیدا خواهی کرد. در محیط کار هم اگر سخت کار کنی، ارزیابیهای عملکرد خوبی بگیری و خودت برای رشد و پیشرفتت ابتکار عمل داشته باشی، مسیر شغلی موفقی خواهی داشت. در هر یک از این مراحل - از دوران رشد گرفته تا دانشگاه و محیط کار - لازم است درک و تسلط نسبی بر آنچه نیاز داری داشته باشی تا بتوانی بهترین نتیجه ممکن را به دست بیاوری. یکی از ارزشمندترین درسهایی که در مسیر شغلیام یاد گرفتم، اهمیت تعهد به ایفای یک نقش مهم در پیشبرد مسیر حرفهایام بود. برای اینکه واقعا «مسیر شغلیات، متعلق به خودت باشد»، باید همیشه روی پنج سوال زیر تمرکز کنی:
در تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران روی رقم 6.82 باقی مانده است؛ طبق رتبهبندی شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری، بهترین استانها سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان هستند.
اقتصاد آفریقای جنوبی، اقتصادی کوچک و باز است که اتکای بیشتری به تجارت بینالمللی دارند؛ در سال 1401سهم صادرات ایران به آفریقای جنوبی 0.57 درصد بوده و این کشور جایگاه پانزدهم را در میان شرکای تجاری کشورمان داشته است.
در دو دههگذشته روند تجارت ایران و عربستان سه دوره رونق، رکود و دوره توقف تجارت را تجربه کردهاست. در حوزه واردات، طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ روند واردات ایران از عربستان از حدود ۲۰۰میلیون دلار به نزدیک ۶۰۰میلیون دلار رسید، اما از سال۱۳۸۷ کاهشی شدید داشت و به ۱۷۲میلیون دلار کاهش یافت و پس از آن تا سال۱۳۹۴ به ۷۰میلیون دلار رسید.
در حالی که کارفرمایان انرژی خود را صرف جذب استعدادها از طریق برآورده کردن خواستهها و عوامل انگیزشی آنها میکنند، باد دیگری درحال وزیدن بر بادبان و جلبتوجه آنها است. برای پارهای از شرکتها، این تجربه اتفاق افتاده و مراحل روبهرو شدن با آن طی شده که باعث بروز مشکلات و اختلالهای محاسباتی آنها شده است: نوسازی مهارت نیروی کار، برای تطبیق با نیازهای کسبوکار، چالش بزرگ بعدی رهبران کسب وکار است.
عملکرد رشد اقتصادی در برنامه هفتم متفاوت از برنامه پنجم و ششم نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه کند اما این تفاوتی در جایگاه اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد.
سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر: نقشه راه توسعه صنایع در ایران اشتباه بوده است و حالا کشور با کلونی شلختهای از صنایع مواجه است که اتکای بیش از اندازه به منابع طبیعی، آب و انرژی دارند، در عین اینکه محصول تولیدی آنها ارزش افزوده بسیار پایینی دارد. خامفروشی گسترده و وفور مشاغل مونتاژی با ارزش پایین سبب شده است که تولید نتواند نقش چندانی در توسعه کشور بازی کند. گذشته از این، طرحهای عمرانی کشور به جای آنکه بر زیرساختهای اساسی تولید متمرکز باشد، به سدسازی و ساختمانسازی محدود شده است؛ پروژههایی که البته تمامنشدنی هم به نظر میرسند.
رتبه استان خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1402، باز هم روند تنزلی را تجربه کرد و اینبار با 6 پله اُفت (نسبت به زمستان 1401) در جایگاه بیست و هفتم قرار گرفته است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در بررسی کمبود برق در اوج مصرف سال 1402 به این نتیجه رسیده است که ناترازی برق ابعاد گستردهتری به خود گرفته و باید از آن به عنوان پدیده «کمبود برق» یاد کرد.
بررسیها حاکی از این است که امنیتیشدن فزاینده تجارت جهانی، ایران را در شرایط بغرنج و جدیدی قرار میدهد. انتخابهای دشوارتر و پیچیدهتر شدن محیط ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی نیز از تبعات امنیتی شدن این فرایند خواهد بود.
همایش «قوانین و سیاستهای توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان ایران و ویتنام» با حضور رئیس مجلس و هیات تجاری ویتنام، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی کشورمان در اتاق ایران برگزار شد.
آخرین گزارش شامخ از افول دوباره فعالیتهای اقتصادی در تیرماه و قرار گرفتن آنها در شرایط حساس حکایت دارد؛ کاهش سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه و کاهش فروش از چالشهای اصلی بنگاههای اقتصادی بوده است.
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتقای نظام اداری نشان میدهد: اگرچه رگههایی از حرکت به سمت مدیریت دولتی نوین در برنامه مشاهده میشود؛ اما از انسجام کافی در مسیر حرکت اصلاحات نظام اداری و بهرهوری برخوردار نیست.
مرکز پژوهشها و گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بر این باورند که لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، از کفایت لازم برای تعدیل مشکلات حوزه آب برخوردار نیست.
علیرضا کلاهی / رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران صنایع ایران در بستر پرتلاطم و پرریسک اقتصاد کشور، نهتنها برای توسعه، بلکه برای حفظ بقای خود هم مسیر بسیار دشواری پیشرو دارند. واقعیت این است که در نبود فضای کسبوکار مبتنی بر بهرهوری و رقابتپذیری، صنایع چارهای جز اتکا به معدود مزیتهای اقتصادی ندارند؛ مزیتهایی که عمدتا وابسته به منابع طبیعی و انرژی هستند.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای اتاق ایران مشکلات حوزه انرژی و نگاه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه به این بخش بررسی و احکام پیشنهادی بخش خصوصی برای رفع چالشهای این حوزه نیز در 11 بند ارائه شده است.
پس از آنکه راه آهن خواف-هرات در ۲۰ تیرماه سال جاری مجددا مورد بهرهبرداری قرار گرفت، افزایش صادرات به افغانستان و تسهیل ترانزیت کالا از طریق این خط آهن از پرتکرارترین عبارتهایی بود که نسبت به این رویداد به کار رفته بود. با وجود اینکه اعلام شده این خط ریلی برای تجارت ایران و افغانستان راهبردی است و سالانه ظرفیت جابهجایی ۶ میلیون تن کالا را دارد و حتی در صورت توسعه میتواند ایران را به چین متصل کند، وجود موانع و چالشهایی در صادرات ریلی، این ابراز امیدواریها را با اما و اگرهای زیادی مواجه کرده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی، چالشهای اساسی بخش حملونقل را بررسی کرده و 6 پیشنهاد اصلاحی بخش خصوصی را برای بهبود جایگاه حمل و نقل ارائه کرده است.
ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان میدهد: دولت در این لایحه، برنامه مشخصی برای بخش حمایتی ندارد و هیچ گونه ضمانت اجرایی مشخصی نیز برای برنامههای حمایتی و اجتماعی دیده نشده است.
توسعه تجارت میان ایران و برزیل، نیازمند فراهم کردن الزاماتی نظیر حملونقل، گمرک و توافقهای تسهیل تجارت است. طبق آمار، در سال گذشته از مجموع 53.16 میلیارد دلار صادرات ایران، فقط 0.13 درصد به مقصد برزیل انجام شده است.
توسعه اقتصادی هم به بخش خصوصی فعال و پویا و هم به دولتی کارآمد نیاز دارد. یکی از ابزارهای کارآمد شدن دولت، برنامهریزی و اتخاذ سیاست مبتنی بر دیدگاه میانمدت و اندیشیده شده در چارچوب برنامههای توسعه است.
تجارت ایران در سال۱۴۰۱ رکورد ۴۰ساله را شکسته است؟ این ادعایی است از سوی دولت که در نگاه اول و بررسی ارزش تجارت خارجی ایران شاید درست به نظر برسد. اما این ادعا تصویر دقیقی از واقعیت را ارائه نمیکند. پشت صحنه ثبت ارقام تجارت خارجی کشور، شاخصها و عواملی پنهان شدهاند که چنین ادعایی را رد میکنند. در واقع این آمار رسمی بوده و در صورتی که با تورم تعدیل شود، واقعیت تجارت خارجی کشور به گونهای دیگر تصویر میشود. در سالهای گذشته دو بحران جهانی کرونا و جنگ اوکراین و روسیه بر تورم جهانی دامن زده که این مساله بر افزایش رقم دلاری تجارت ایران اثر گذاشته است. تحلیل آمارها نشان میدهد با خالص کردن رقم تجارت کشور از تورم این سالها و بررسی وزن کالاهای تجاری، اتفاق قابل تاملی در این حوزه شاهد نبودهایم و آمارهایی که به آن استناد میشود، بیشتر ناشی از تحولات جهانی است. از سوی دیگر موضوع افزایش جمعیت نسبت به دهههای قبل، در این ادعا نادیده گرفته شده است. از این منظر نیز رشد تجارت خارجی طبیعی به نظر میرسد و دستاورد محسوب نمیشود.
دههها این موضوع را در مغز هر دانشجوی مدیریت فرو میکردند که هدف نهایی هر کسب و کاری، «حداکثرسازی ارزش برای سهامداران» است. حتی میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد فقط و فقط یک مسوولیت اجتماعی برای کسب و کارها متصور بوده است.
دکتر سجاد برخورداری* مقدمه : اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان «بررسی ساختار اشتغال صنعتی و برآورد عملکرد اشتغالزایی رشته فعالیتهای صنعتی در ایران» را منتشر کرده و به این نتیجه رسیده است که بهازای هر ۱۰درصد افزایش ارزشافزوده در بخش صنعت (به قیمتهای ثابت)، بهطور متوسط ۴/ ۲درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد میشود. بر این اساس نتیجهگیری شده است که ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغالزایی پایینی دارد و از منظر تولید و سرمایهگذاری با هدف اشتغالزایی تناسب ندارد. صرفنظر از دقت گزارش در برآورد اعداد یادشده، میتوان به نتیجه پایین بودن توان اشتغالزایی صنعت در ایران صحه گذاشت. سوالی که مطرح میشود این است که چرا توان اشتغالزایی بخش صنعت ایران کمتر است؟ آیا میتوان با حمایت از بخش صنعت، میزان اشتغالزایی این بخش را افزایش داد؟ در این نوشتار تلاش میشود به این سوالات پاسخ داده شود.
ایران میتواند بهجای عضویت کامل در بریکس که فرآیند پیچیدهای دارد، در کوتاهمدت عضویت در بانک توسعه جدید و مکانیسم ذخیره احتیاطی را در دستور کار قرار دهد. عضویت ایران میتواند به تأمین منافع اقتصادی کشور کمک کند.