تقویت مرزهای شرقی، راهکار جبران خلأ ترانزیت دریایی
بررسی اولویت های زیرساختی شهرکهای صنعتی استان
سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
بیشتر ما میتوانیم با «نسخه جهانی موفقیت» که در دوران رشد به ما آموزش داده شده ارتباط برقرار کنیم. اگر سخت درس بخوانی، نمرههای خوب بگیری و از دردسر دوری کنی، وارد یک دانشگاه معتبر خواهی شد. در دانشگاه، اگر دوباره سخت درس بخوانی، نمرههای خوبی بگیری و کمی تجربه کاری به دست بیاوری، احتمالا یک شغل خوب پیدا خواهی کرد. در محیط کار هم اگر سخت کار کنی، ارزیابیهای عملکرد خوبی بگیری و خودت برای رشد و پیشرفتت ابتکار عمل داشته باشی، مسیر شغلی موفقی خواهی داشت. در هر یک از این مراحل - از دوران رشد گرفته تا دانشگاه و محیط کار - لازم است درک و تسلط نسبی بر آنچه نیاز داری داشته باشی تا بتوانی بهترین نتیجه ممکن را به دست بیاوری. یکی از ارزشمندترین درسهایی که در مسیر شغلیام یاد گرفتم، اهمیت تعهد به ایفای یک نقش مهم در پیشبرد مسیر حرفهایام بود. برای اینکه واقعا «مسیر شغلیات، متعلق به خودت باشد»، باید همیشه روی پنج سوال زیر تمرکز کنی:
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با انتشار گزارش " اقتصاد آفریقا؛ وضعیت موجود و چشم انداز پیش رو" به بررسی برخی از شاخصهای مهم در قاره آفریقا از جمله فقر و نابرابری، امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و همچنین استراتژی کلان 2063 و چشمانداز اقتصادی این قاره میپردازد. همچنین نقش آفریقا در محاسبات ژئواکونومیک قدرتها یی نظیر اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن، هند، ترکیه، امارات و عربستان سعودی به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران ضمن مخالفت با کلیات لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی، اعلام کرده است که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به 6 نکته کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی میگوید انقلاب هوش مصنوعی مشاغل با درجه بالای مهارت را در معرض بالاترین خطر ممکن قرار داده است و بخش امور مالی و حقوق بیش از دیگر مشاغل در معرض تهدید این انقلاب قرار دارند.
عمده کالاهای وارداتی ایران از مبادی اندک وارد میشود. تنها دو مقصد نخست حدود ۶۰ درصد از واردات ایران را به خود اختصاص دادهاند. همچنین در میان ۱۰ کشور نخست صادر کننده، کشورهایی قرار دارند که میتوان گفت به لحاظ سیاسی چندان با ایران همسو نیستند. در عین حال کشورهای همسایه به جز امارات که مورد تایید دولت برای تعاملات تجاری هستند، نقش کمرنگی در واردات ایران دارند.
بررسیها نشان میدهد در حالیکه رشد شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی طی 11 سال گذشته ۸۲ درصد بوده، شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، سرعت رشد دلاری قیمت کالاهای وارداتی در ایران شش برابر بیشتر از صادرات بوده است. برخی این موضوع را ناشی از اثر تحریمها میدانند و معتقدند این مساله میتواند ارزآوری کشور از مسیر صادرات را با ضرر همراه کند.
اولویت اقتصاد ایران در پنج سال آتی، تقویت بنیه تولید رقابتپذیر باشد. باید در لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعاتی مانند دخالت دولت در سازوکار بازار، قیمتگذاری، سیاستهای ارزی، پولی و غیره تعییین تکلیف شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی ملزومات تحقق رشد پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، پیشبینی کرد در صورت تداوم روندهای اقتصادی دهه۹۰ شمسی اقتصاد ایران به کدامسو خواهد رفت. بررسیهای بازوی پژوهشی مجلس نشان میدهد در صورت تکرار تجربه دهه۹۰ در افق برنامه هفتم توسعه، سیاستهای بازتوزیعی هم راه به جایی نخواهد برد و نرخ فقر روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد. مرکز پژوهشها تنها راه اجتناب از این مسیر را تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار با نرخهای بالا میداند.
امارات مقصد رؤیایی میلیونرهای ناامید از شرایط اقتصادی شده و در این مسیر از سنگاپور، سوئیس و آمریکا پیشی گرفته است. با افزایش 24 درصدی تعداد شرکتهای چینی در دبی، این کشور کلیدیترین شریک تجاری چین در خاورمیانه است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در خرداد سال جاری حجم نقدینگی ۲۹درصد نسبت به ماه مشابه پارسال افزایش یافت. این نرخ در اردیبهشتماه۱۴۰۲ معادل ۹/ ۳۰درصد بود. به گفته مسوولان، این کاهش بهدلیل سیاستهای «کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها» و «جریمه بانکهای متخلف» بوده است. هدفگذاری بانک مرکزی و دولت برای رشد نقدینگی در پایان سال معادل ۲۵درصد است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) بعد از رشد چشمگیر در اردیبهشت، بار دیگر با موانعی مواجه شده که از شتاب رشد آن در خردادماه کاسته است. مشکل تأمین ارز و نقدینگی موردنیاز بنگاهها در کنار چالشهای انرژی ازجمله عوامل کاهش رشد هستند.
بررسیها نشان میدهد کشورهایی که از لحاظ توجه به حقوق مالکیت رتبه بالاتری دارند، توانستهاند رشد اقتصادی بیشتر و پایداری را ثبت کنند. این در حالی است که نقض حقوق مالکیت، یکی از عوامل اصلی گسترش اقتصاد غیررسمی، کوچک شدن مقیاس فعالیتهای اقتصادی و برتری فعالیتهای سفتهبازانه بوده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران وضعیت گذرگاه شمال-جنوب را بررسی کرده: بعد از گذشت 20 سال از موافقتنامههای صورتگرفته هنوز این گذرگاه با ظرفیت کامل کار نمیکند و ارزیابی دقیقی از ابعاد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن وجود ندارد.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی بهعنوان پایهای برای مواجهه با مسائل تولید، از مهمترین نقاط ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه از نظر بازوی پژوهشی مجلس است. رویکرد توصیهای و ارشادی احکام، هدفگذاری کمّی در خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات و بیتوجهی به توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع ساختمحور، خلأهای صنعتی این برنامه عنوان شده است.
نهادهای آماری در هفتههای گذشته، آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته را بهروز کردند که این آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی۱۴۰۱ در سطح بالای ۴درصد بوده است. سوال کلیدی این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمیشود؟ یکی از چالشهای اقتصاد کشور بهویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، بهدلیل خالی بودن سهم بهرهوری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایهگذاری آن در صنایع بوده است. در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریمها و بهبود روابط خارجی افت و خیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهکهای پایین را تحت تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریمها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از دست رفته خانوار شود.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
اولین گام برای عبور از قیمتگذاری با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در بازار فرآوردههای پالایشی برداشته شد و از امروز این گروه کالایی با دلار ۳۷هزار و ۹۶۳تومان عرضه و معامله میشود. رخدادی که اولین ترکخوردگی در سیاست نرخ ارز ثابت یا همان قیمت تثبیتی به شمار میرود. از هماکنون بیم و امید گسترش این سیاست قیمتی به سایر گروههای کالایی ایجاد شده است. سیاست نرخ ارز تثبیتی در زمان دو رئیسجمهور پیشین نیز تجربه شده بود و در هر دو مورد شاهد شکست آن پس از یک بازه زمانی بودیم و این بار نیز اولین نشانههای این شکست خودنمایی کرد. واقعیتی که آغاز آن چیزی از یک خطای شناختی کم نداشت و استمرار آن نگرانیهای بزرگتری را به همراه آورد. البته باید منتظر ماند و دید که آیا این سیاست استمرار مییابد و به سایر بازارها گسترش خواهد یافت یا خیر. اگرچه تمام این تصمیمات به سردرگمی بیشتر فعالان صنعتی منتهی میشود.
کارگاه آموزشی اصول و قواعد لابیگری در تشکلهای اقتصادی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد. در این دوره آموزشی، موضوع چگونگی اثرگذاری تشکلهای فعال در حوزه اقتصاد و راهبردهای منتج به این هدف، تشریح و آموزش داده شد.
«محمد درویش»، کنشگر محیط زیست و پژوهشگر در سمینار «بحران آب و چالشهای توسعه پایدار» گفت: با توجه به بحران آبی کنونی در خراسان رضوی، تابآوری در این استان در آینده، در گرو تکمیل تصفیهخانهها و بازچرخانی آب، حمایت از فناوریهای نوین در کشاورزی، حمایت از کسبوکارهای سبز، تقویت زیرساختهای توریسم سلامت، تقویت تجارت سبز با همسایهها، تقویت سرمایههای اجتماعی و بسترسازی امن برای فعالیتهای داوطلبانه است و مهمتر از همه آن که اقتصاد این استان، آبمحور نباشد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.
بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سهم استان خراسان رضوی از کل اعتبارات 2 درصد از درآمد صادرات نفت و گاز در بودجه کشور از 8.3 درصد در سال 1401 به 7 درصد در بودجه 1402 تنزل پیداکرده؛ هرچند فهرست شهرستانها، بخشها و دهستانهای محروم کشور از سال 88 بهروزرسانی نشده و نحوه تخصیصها از سال 99 شفاف نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی مخالفت خود را با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد. این لایحه به تازگی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است و مرکز پژوهشهای مجلس با ماده واحده و هر 8 تبصره آن مخالف است.
مسوولان تیم اقتصادی دولت، دادههای رشد اقتصادی را پیش از نهادهای آماری اعلام کردند. داود منظور، رئیس سازمان برنامهوبودجه، آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۱ را در شبکه اجتماعی منتسب به خود منتشر کرد. بر اساس این آمار، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۸/ ۴ درصد را ثبت کرده است. رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت نیز به ۵/ ۴ درصد رسیده است. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی را با نفت به میزان ۳/ ۵ درصد و بدون نفت در سطح ۵/ ۴ درصد اعلام کرد. نکته جالب اینکه این آمارها نشاندهنده وضعیت بهتر اقتصاد ایران نسبت به سالهای گذشته است؛ حال آنکه حس مردم و فعالان از رونق اقتصادی با آمارهای اعلام شده تفاوت دارد. بر اساس آمارهای اعلامی، رشد فصلی زمستان ۱۴۰۱ نیز به سطح ۶/ ۵ درصد رسیده که با احتساب این رقم از گزارش مرکز آمار ایران، دهمین رشد مثبت فصلی متوالی رقم خورده است. بر همین اساس رشد فصلی زمستان ۱۴۰۱، بیشترین رقم در هفت فصل اخیر بوده است.
در گزارش جدید مرکز پژوهشهای اتاق ایران ضمن بررسی وضعیت فعلی تجارت عمان ازجمله با ایران، سیاست تجاری این کشور بهخصوص در شکلدهی و عضویت در موافقتنامههای تجاری و هدفگذاریهای بلندپروازانه را واکاوی کرده است.
شرکتهای بزرگ جهان که زمانی، عظمت «برند» آنها براساس ارتفاع ساختمانهایشان مورد قضاوت رقبا و مشتریها قرار میگرفت، قصد دارند از این مسابقه ملکی خارج شوند. انعطافطلبی کارکنان در عصر پساکرونا از یکسو و آینده مبهم املاک اداری با دیجیتالی شدن کارها از سوی دیگر، مدیران را بر آن داشته است تا دست به اختراع «محیط کار» مختص این دوره بزنند؛ فضاهایی که کپیبردار نیستند.