ضرورت اصلاح رویکردها در ارتقای ایمنی تاسیسات گردشگری
سنجش کاهش قدرت خرید
گذار از بحران با اصلاح حکمرانی آب
ریسک مواد منفجره در معادن
جزئیات دهمین نمایشگاه بینالمللی ابزارآلات، یراقآلات صنعتی و صنایع وابسته استانبول ۲۰۲۶
بهکارگیری فناوری در حیطه کشاورزی و صنایع غذایی، لازمه توسعه زنجیره ارزش خراسان رضوی
مسیر ترخیص خودروهای فاقد شناسه ارزش تسهیل شد
پیشنهاد ایجاد کریدور سبز مرزی در تجارت بین ایران و پاکستان
کمبود مواد منفجره، به چالش جدید معادن تبدیل شده است. دادههای رسمی حاکی از آن است که سهم مواد ناریه از هزینههای مصرفی برخی رشته فعالیتها به ۷۲درصد میرسد. از همین رو، محدودیت در دسترسی به این نهاده، ریسک اختلال در زنجیره پاییندست را افزایش میدهد.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی بهعنوان پایهای برای مواجهه با مسائل تولید، از مهمترین نقاط ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه از نظر بازوی پژوهشی مجلس است. رویکرد توصیهای و ارشادی احکام، هدفگذاری کمّی در خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات و بیتوجهی به توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع ساختمحور، خلأهای صنعتی این برنامه عنوان شده است.
نهادهای آماری در هفتههای گذشته، آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته را بهروز کردند که این آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی۱۴۰۱ در سطح بالای ۴درصد بوده است. سوال کلیدی این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمیشود؟ یکی از چالشهای اقتصاد کشور بهویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، بهدلیل خالی بودن سهم بهرهوری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایهگذاری آن در صنایع بوده است. در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریمها و بهبود روابط خارجی افت و خیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهکهای پایین را تحت تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریمها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از دست رفته خانوار شود.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
اولین گام برای عبور از قیمتگذاری با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در بازار فرآوردههای پالایشی برداشته شد و از امروز این گروه کالایی با دلار ۳۷هزار و ۹۶۳تومان عرضه و معامله میشود. رخدادی که اولین ترکخوردگی در سیاست نرخ ارز ثابت یا همان قیمت تثبیتی به شمار میرود. از هماکنون بیم و امید گسترش این سیاست قیمتی به سایر گروههای کالایی ایجاد شده است. سیاست نرخ ارز تثبیتی در زمان دو رئیسجمهور پیشین نیز تجربه شده بود و در هر دو مورد شاهد شکست آن پس از یک بازه زمانی بودیم و این بار نیز اولین نشانههای این شکست خودنمایی کرد. واقعیتی که آغاز آن چیزی از یک خطای شناختی کم نداشت و استمرار آن نگرانیهای بزرگتری را به همراه آورد. البته باید منتظر ماند و دید که آیا این سیاست استمرار مییابد و به سایر بازارها گسترش خواهد یافت یا خیر. اگرچه تمام این تصمیمات به سردرگمی بیشتر فعالان صنعتی منتهی میشود.
کارگاه آموزشی اصول و قواعد لابیگری در تشکلهای اقتصادی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد. در این دوره آموزشی، موضوع چگونگی اثرگذاری تشکلهای فعال در حوزه اقتصاد و راهبردهای منتج به این هدف، تشریح و آموزش داده شد.
«محمد درویش»، کنشگر محیط زیست و پژوهشگر در سمینار «بحران آب و چالشهای توسعه پایدار» گفت: با توجه به بحران آبی کنونی در خراسان رضوی، تابآوری در این استان در آینده، در گرو تکمیل تصفیهخانهها و بازچرخانی آب، حمایت از فناوریهای نوین در کشاورزی، حمایت از کسبوکارهای سبز، تقویت زیرساختهای توریسم سلامت، تقویت تجارت سبز با همسایهها، تقویت سرمایههای اجتماعی و بسترسازی امن برای فعالیتهای داوطلبانه است و مهمتر از همه آن که اقتصاد این استان، آبمحور نباشد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.
بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سهم استان خراسان رضوی از کل اعتبارات 2 درصد از درآمد صادرات نفت و گاز در بودجه کشور از 8.3 درصد در سال 1401 به 7 درصد در بودجه 1402 تنزل پیداکرده؛ هرچند فهرست شهرستانها، بخشها و دهستانهای محروم کشور از سال 88 بهروزرسانی نشده و نحوه تخصیصها از سال 99 شفاف نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی مخالفت خود را با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد. این لایحه به تازگی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است و مرکز پژوهشهای مجلس با ماده واحده و هر 8 تبصره آن مخالف است.
مسوولان تیم اقتصادی دولت، دادههای رشد اقتصادی را پیش از نهادهای آماری اعلام کردند. داود منظور، رئیس سازمان برنامهوبودجه، آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۱ را در شبکه اجتماعی منتسب به خود منتشر کرد. بر اساس این آمار، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۸/ ۴ درصد را ثبت کرده است. رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت نیز به ۵/ ۴ درصد رسیده است. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی را با نفت به میزان ۳/ ۵ درصد و بدون نفت در سطح ۵/ ۴ درصد اعلام کرد. نکته جالب اینکه این آمارها نشاندهنده وضعیت بهتر اقتصاد ایران نسبت به سالهای گذشته است؛ حال آنکه حس مردم و فعالان از رونق اقتصادی با آمارهای اعلام شده تفاوت دارد. بر اساس آمارهای اعلامی، رشد فصلی زمستان ۱۴۰۱ نیز به سطح ۶/ ۵ درصد رسیده که با احتساب این رقم از گزارش مرکز آمار ایران، دهمین رشد مثبت فصلی متوالی رقم خورده است. بر همین اساس رشد فصلی زمستان ۱۴۰۱، بیشترین رقم در هفت فصل اخیر بوده است.
در گزارش جدید مرکز پژوهشهای اتاق ایران ضمن بررسی وضعیت فعلی تجارت عمان ازجمله با ایران، سیاست تجاری این کشور بهخصوص در شکلدهی و عضویت در موافقتنامههای تجاری و هدفگذاریهای بلندپروازانه را واکاوی کرده است.
شرکتهای بزرگ جهان که زمانی، عظمت «برند» آنها براساس ارتفاع ساختمانهایشان مورد قضاوت رقبا و مشتریها قرار میگرفت، قصد دارند از این مسابقه ملکی خارج شوند. انعطافطلبی کارکنان در عصر پساکرونا از یکسو و آینده مبهم املاک اداری با دیجیتالی شدن کارها از سوی دیگر، مدیران را بر آن داشته است تا دست به اختراع «محیط کار» مختص این دوره بزنند؛ فضاهایی که کپیبردار نیستند.
روز گذشته، بازارهای دارایی به شکل دستهجمعی در فاز اصلاح قیمت قرار گرفتند. بهای دلار در بازار آزاد با ورود به کانال ۴۷هزار تومان به کمترین سطح در سال جاری رسید. همچنین همسو با دلار قیمت سکه تمام با افت ۶۰۰هزار تومانی به سطح ۲۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید. شاخص بازار سهام نیز در دو روز اخیر حدود ۵/ ۳درصد افت کرده و در بازار خودرو اصلاح قیمتها در روز گذشته، نسبت به روزهای قبل شدت بیشتری داشته است. همسو با دیگر بازارها، معاملهگران بازار مسکن نیز در هفتههای اخیر تحت تاثیر اتفاقات کاهشی بازارهای رقیب مکث کردهاند. دیروز میانگین قیمت کشوری مسکن (مربوط به ابتدای ۱۴۰۲) برآورد و علاوه بر آن مشخص شد قدرت وام خرید خانه در شهرها به زیر ۱۰مترمربع سقوط کرده است. افت قیمتها در بازارهای دارایی، عوامل مختلفی دارد و به نظر میرسد که از نگاه فعالان، مهمترین عامل موثر در روزهای اخیر سیگنال مثبت سیاسی و خوشبینی نسبت به اثر این رویدادها در فضای اقتصادی کشور بوده است.
سه هفته پیش وزیر اقتصاد به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تسریع رسیدگی و اجرای این طرح نامه نگاری کرده بود. این دو نهاد ایرادات متعددی به این طرح وارد کردند. موضوعی که البته منتقدان آن از جمله اتاق ایران را امیدوار به اصلاح ایرادات این طرح کرده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران از فعالان حوزه فناوری دعوت کرده است تا برای انجام پروژه «اثر تحریمها بر فناوریهای مورد نیاز بخش خصوصی» پرسشنامه مورد نیاز را تکمیل کنند.
هرچند تورم و قوانین سختگیرانه بانک مرکزی باعث افزایش مبلغ کل چک های مبادله شده در استان در فروردین امسال شده اما به همان نسبت نیز متوسط مبلغ هر فقره چک برگشتی در استان حدود دو برابر شده که به 60 میلیون تومان رسیده است.
چندی پیش خبری در رسانهها از سوی فعالان بخشخصوصی درباره مشکلات تجارت با روسیه و کشورهای اوراسیا مطرح شد. کشورهایی که نخستین پیمان تجارت ایران با آنها امضا شده و مانور دولتی بسیاری از جمله در تجارت با روسیه مطرح است. تبلیغاتی که با تاسیس شعبه بانک روسی و.ت در ایران دوچندان شد و مرکز ثقل سخنها بر این قرار گرفت که مهمترین مانع تجارت میان دو کشور برداشته شدهاست.
بعد از کسادی و رکود فروردینماه که البته با خوشبینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده همراه بود، بنگاههای اقتصادی در اردیبهشتماه فعالیت خود را افزایش دادهاند و شامخ نیز بالاترین رقم در دوره 44 ماهه را ثبت کرده است.
رشد مانده سپردههای بانکهای بورسی کمتر از یکدرصد شده و نیمی از بانکهای مورد بررسی شاهد کاهش مانده سپردهها بودهاند. این موضوع میتواند نشانگر خروج سپردههای بلندمدت از بانکها به سمت بازارهای موازی، باتوجه به تورم باشد. بدون شک متهم ردیف اول استقبال سرد مردم از سپردههای بانکی را میتوان اختلاف قابل توجه انتظارات تورمی با نرخ سود سپرده بانکی دانست.
تحلیل عملکردی دادههای بانکی کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و بانک مرکزی نشان میدهد در یک سال گذشته به خصوص 3 ماه اخیر شاهد کاهش منابع بانکی و افزایش مانده مطالبات بانکهای استان از یکسو و افزایش درخورتوجه مانده مطالبات در فروردین از سویی دیگر حکایت از فقیرتر شدن بانکهای استان دارد.
پیشنویس لایحه اصلاح قانون کار علاوه بر اعتراض جامعه کارگری با مخالفت جامعه کارفرمایی مواجه شده است؛ تا جایی که اتاقهای سهگانه، خانه صنعت و کانون عالی کارفرمایی درخواست بازگشت آن به شورای عالی کار را مطرح کردهاند.
هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وارد کردن دو ایراد بیتوجهی به تورم و مشمول بودن مناطق آزاد اقتصادی، طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری را مغایر سیاستهای کلی نظام عنوان کرده است. «دنیای اقتصاد» نیز پیش از این در گزارشی مهمترین ایراد وارد بر این طرح مالیاتی را اخذ مالیات مضاعف از مصرفکنندگان عنوان کرده بود. اگر شورای نگهبان ایرادات مجمع تشخیص را تایید و مجلس را موظف به اصلاح آن کند، به نظر میرسد این طرح ماهیت مدنظر طراحان آن را از دست خواهد داد.
هرچند نرخ بیکاری استان در سال 1401 نسبت به 1400 افزایش یافته که میتوان آن را ناشی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دانست، اما افزایش نسبت اشتغال در این سال حکایت از بهبود نسبی اشتغال استان دارد اگرچه هنوز تعداد شاغلان استان به وضعیت پیش از بحران کرونا نرسیدهاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته، نرخ بیکاری در کشور به 9 درصد رسیده که این شاخص در میان زنان بیشتر از مردان بوده و در رده سنی 15 تا 24 سال 22.6 درصد و در رده سنی 18 تا 35 سال بیش از 16 درصد بوده است.