- امروز : چهارشنبه - ۷ مرداد - ۱۴۰۵
- برابر با : Wednesday - 29 July - 2026
اخبار ویژه
ضرورت اصلاح رویکردها در ارتقای ایمنی تاسیسات گردشگری
سنجش کاهش قدرت خرید
گذار از بحران با اصلاح حکمرانی آب
ریسک مواد منفجره در معادن
جزئیات دهمین نمایشگاه بینالمللی ابزارآلات، یراقآلات صنعتی و صنایع وابسته استانبول ۲۰۲۶
بهکارگیری فناوری در حیطه کشاورزی و صنایع غذایی، لازمه توسعه زنجیره ارزش خراسان رضوی
مسیر ترخیص خودروهای فاقد شناسه ارزش تسهیل شد
پیشنهاد ایجاد کریدور سبز مرزی در تجارت بین ایران و پاکستان
گزارش و تحلیل
ریسک مواد منفجره در معادن
کمبود مواد منفجره، به چالش جدید معادن تبدیل شده است. دادههای رسمی حاکی از آن است که سهم مواد ناریه از هزینههای مصرفی برخی رشته فعالیتها به ۷۲درصد میرسد. از همین رو، محدودیت در دسترسی به این نهاده، ریسک اختلال در زنجیره پاییندست را افزایش میدهد.
الگوی برنده در تجارت
کوتاه کردن پروسه ترخیص کالا از گمرکات یکی از اصول تجارت بهرهور است. بسیاری از کشورها، مسیر بوروکراسی واردات را با استفاده از تکنولوژیهای جدید و شبکه فراگیر داده کاهش دادهاند.
بازار؛ راه مبارزه با فقر
اندازه بازار از زمان آدام اسمیت، نقش مهمی در توسعه اقتصادی داشته است. آدام اسمیت نخستین اقتصاددانی بود که به محدودیتهایی که اندازه بازار میتواند در مقابل تقسیم کار ایجاد کند، اشاره کرد و معتقد بود اندازه بازار یکی از شرایط لازم برای توسعه و بهروزی اقتصادی است. برای نزدیک به یک دهه با مطرح شدن بنرجی و دوفلو، سیاستهای پیشنهادی برای کاهش پایدار فقر و توسعه اقتصادی، بیشتر بر سمت عرضه اقتصاد تمرکز داشت. تصور بر این بود که با اعطای وام به فقرا، آموزش نیروی انسانی یا ارتقای سطح بهداشت میتوان با فقر به مبارزه پرداخت. بااینحال یک مطالعه جدید نشان میدهد که عدم توجه به سمت تقاضای اقتصاد (اندازه بازار) علت مهم شکستها در مبارزه با فقر بوده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که اندازه بازار برای توسعه صنایع با مقیاس بالا ضرورت دارد. یک بازار حداقل ۳۲۵میلیون نفری برای کاهش پایدار فقر لازم است و این بازار تنها از دو طریق ساخته میشود: ادغام در اقتصاد جهانی و کاهش نابرابری.
فروش صنایع قفل شد
بررسی بیش از ۱۱ رشتهفعالیت صنعتی حاکی از این است که فروش بنگاهها به کف رسیده است. فروش داخلی به دلیل افت تفاضا و فروش صادراتی به دلیل موانع و تحریمهای داخلی و خارجی برای اغلب بنگاههای صنعتی روندی کاهشی داشته است. کاهش فروش در کنار دشواریهای تامین مالی ریالی و ارزی نهایتا باعث شده است تا مسیر نقدینگی بنگاهها مسدود شود و بنگاهها قادر به تامین مواد اولیه نباشند. بررسیوضعیت شاخصهای شامخ در بیش از ۱۱رشتهفعالیت صنعتی نشان میدهد که صادرات و فروش هشتگروه روندی کاهشی داشته و با ثبت اعداد زیر و در مرز۵۰ در وضعیت قرمز قرار گرفته است.تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده است تا در آبانماه شرکتهای تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۹.۸۲) را برای پنجمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند؛ هرچند شاخص در مقایسه با ماه قبل کاهش ملایمتری داشته است. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یکسو و کاهش فروش صادراتی در بخش تولید برای پنجمین ماه متوالی از سوی دیگر به دلیل موانع صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه باعث شده است تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.
سبک خرید نسل Z
بررسیهای آماری نشان میدهد «نسل z» یا همان «دهه هشتادیها» حدود ۱۵۰هزارمیلیاردتومان از تقاضای اقتصاد را تشکیل میدهند. با توجه به اثرگذاری آنها بر تصمیمات خانواده، این سهم میتواند به ۸۰۰هزارمیلیاردتومان نیز برسد. با این حال برندهای ایرانی در سبد خرید این نسل جایی ندارد و آنها بیشتر به سراغ کالاهای جهانشمول میروند.
سرعتگیرهای تولید صنعتی
بررسیها حاکی از آن است که روند تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی همچنان کاهشی است. در این بین، شاخص فروش با سرعت بیشتری در مسیر نزولی قرار گرفته است. نمودارهای تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی در آبانماه موید این واقعیت است که جدا از روند نزولی تولید، اقتصاد ایران با بحران تقاضای موثر روبهروست که افت فروش بنگاهها را به دنبال داشته است؛ این در حالی است که میزان تقاضا یکی از عوامل تعیینکننده ادامه حیات یک بنگاه اقتصادی است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران طی سهماه منتهی به آبانماه سال ۱۴۰۲، رشد میانگین متحرک سهماهه شاخص تولید کاهش ۳.۶درصدی و شاخص فروش آن کاهش ۶.۲درصدی را نشان میدهد.
عقبگرد تولید با فشار کمبود نقدینگی و کاهش فروش
گزارش شامخ آبان 1402 حاکی از این است که بنگاههای اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش فروش و صادرات، قادر به حفظ مقیاس تولید نیستند و برخی با تعطیلی خطوط تولید مواجه شدهاند.
جریانشناسی بازار کار
بازار کار ایران نمایانگر دو تصویر متضاد است. درحالیکه سطح بیکاری در اقتصاد ایران از میانگین جهانی آن بالاتر است و اشتغال پای ثابت معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار میرود، شاهد تقاضای بالا برای نیروی کار ساده و کممهارت است؛ بهطوریکه کارگران مهاجر در یافتن شغل مشکل چندانی ندارند. گرچه نوعی ناهماهنگی در این دو مشاهده به چشم میخورد، اما با نگاهی دقیقتر میتوان فهمید که این خروجی سیاستی است که برای مدتی مدید در سطح اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده و سازوکار آن در جهان با عنوان «بیماری هلندی» شناخته میشود که در دوره عدم تحریم ساختار اقتصادی ما را شکل داد. در بیانی خلاصه، تلاش سیاستگذار برای کنترل قیمتها و مهار تورم به سرکوب نرخ ارز و واردات کالای نهایی با ارز ارزان منجر میشود و این فرآیند ضمن تشدید تقاضا برای کالای وارداتی، فرآیند تولید صنعت در کشور را به سمت ورشکستگی سوق میدهد و سرمایهها را به سمت زمین و مسکن میراند. نتیجه این فرآیند بیرغبتی به تولید صنعتی، افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت افزایش سهم بخش خدمات از اقتصاد است. اما در دوره تحریم هم به واسطه کاهش انباشت سرمایه، پیچیدگی فرآیند تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار متخصص کمتر شده است. قوانین نامناسب بازار کار نیز مزید بر علت شده تا آرایش اقتصادی مذکور، ساختار بازار کار ایران را به شکلی سامان دهد که در جذب نیروی کار ماهر و فارغالتحصیلان آموزش عالی ناتوان باشد و در عوض، انبوهی از تقاضا برای نیروی کار ساده در جایجای اقتصاد به چشم بخورد. فارغالتحصیلان آموزش عالی درحالیکه یک سوم جمعیت فعال کشور را دارند، ۴۰درصد بیکاران را تشکیل میدهند؛ این وضعیت درباره زنان تحصیلکرده حادتر است. باید توجه داشت که گرچه تقاضای بالاتر برای نیروی کار ساده روندی جهانی است، اما برخلاف ایران، سایر کشورها با تعریف جایگاه خود در زنجیره جهانی تولید، در پرورش و جذب نیروی بامهارت، مشکلات کمتری دارند.
نطفه جدید رکودتورمی
آیا دوراهی تامین مالی دولت و بخش خصوصی، باعث شکلگیری یک دوره جدید رکود تورمی خواهد شد؟ محدودیت ترازنامه بانکها، یکی از روشهایی است که سیاستگذار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این سیاست از یکسو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانکها را محدود کرده است. در مقابل، دولت برای هزینههای خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند بهدلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث شارژ پایه پولی شده است که میتواند زمینه ساز افزایش تورم شود. در این شرایط بخش خصوصی عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمتها بهدلیل کاهش عرضه کالاها فراهم میکند. در این وضعیت اگر در آینده بهدلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمیتوان به کاهش پایدار تورم امید داشت.
جزئیات لایحه بودجه 1403 از نگاه کارشناسی
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش خود ضمن بررسی کارشناسی لایحه بودجه 1403، سیاستها و برنامههای مالی دولت در سال آینده را زیر ذرهبین برده است.
رولت روسی با معادن ایران
روسیه در تلاش است بهواسطه تنگنای تحریمی ناشی از جنگ، جایگاه ایران در بازارهای جهانی را از آن خود کند. بررسیها نشان میدهد تولید ناخالص روسیه در حوزه معدن و صنایع معدنی روند افزایشی داشته و بهنظر میرسد این کشور بعد از شروع جنگ با اوکراین بر افزایش تولید صنایع معدنی (مانند تولید فولادهای میانی، شمش آلومینیوم و...) تمرکز دارد.براساس گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بخش معادن ایران تهیه کرده است، وجود فرصتهای متعدد در بخش معدن، نیروی محرکی برای گسترش همکاریهای اقتصادی بینالمللی و توسعه صادرات کشورهاست. ایران نیز دارای ظرفیتهای متعدد اقتصادی برای بهرهبرداری از منابع معدنی در اقتصاد ملی است که از آن جمله میتوان به ارزآوری ۲۱میلیارد و ۹۳۲میلیون دلاری صادرات محصولات این زنجیره در سال ۱۴۰۱ (حدود ٢٠درصد از صادرات غیرنفتی کشور) اشاره کرد. با توجه به ارزآوری قابلتوجه زنجیره معدن و صنایع معدنی برای کشور که بیش از ٧٠درصد آن را صنایع فولاد و آلومینیوم تشکیل میدهد، هرگونه تغییر در روند تجارت جهانی آن میتواند تاثیر قابلتوجهی بر اقتصاد ملی بگذارد.
زنانهشدن چهره مهاجرت
بر اساس گفتههای مدیر رصدخانه مهاجرتی ایران، سالنامه مهاجرتی برای نخستینبار آماری بر مبنای تفکیک جنسیتی ارائه داده است. این آمار نشان میدهد در سال۲۰۲۱ بالغ بر ۵۲درصد اقامتهای دائم صادرشده برای ایرانیان در کانادا، ۴۵درصد در فنلاند و ۴۹درصد در استرالیا مربوط به زنان بوده است. مهاجرت زنان در سالهای اخیر افزایش یافته است.
بیش از 67 درصد دشتهای کشور، در شرایط بحرانی اضافهبرداشت آب قرار دارند
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با این هشدار که بیش از 35 درصد جمعیت کشور در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند، اعلام کرد: تا سال 1401 از مجموع 609 دشت مطالعاتی کشور 410 دشت در شرایط بحرانی اضافهبرداشت آب قرار گرفتهاند.
در 12 سال گذشته، درآمدهای مالیاتی دولت 21 برابر شده است
بهگفته غلامحسین دوانی، برخلاف تصور بسیاری از افراد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 16 درصد نیست؛ بلکه این عدد با توجه به خدمات نازل دولت به جامعه، به ارقام بالایی میرسد.
لایحه بودجه 1403 همگام با برنامه هفتم توسعه نیست
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: لایحه بودجه 1403 فاقد همخوانی و همپوشانی لازم با برنامه هفتم توسعه است و این مسئله بایستی اصلاح گردد.
چرا روند نزولی رشد شاخص قیمت تولید تغییر کرده است؟
آنالیز تورم تولیدکننده در کنار آمار شاخص مصرفکننده حاکی از آن است که جریان کاهش تورم متوقف شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی (که پس از یک وقفه طولانی ۵ساله منتشر شد) نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آبانماه به رقم ۳۴.۴درصد رسیده است. این نرخ تورم از اردیبهشت ماه سال جاری در یک کریدور ۳۲ تا ۳۵درصدی در حال نوسان بوده است؛ درحالیکه پیش از آن یک مسیر کاهشی را از قله ۱۰۰درصدی از اوایل سال۱۴۰۰ طی میکرده است. پیشتر تحلیل آمار تورم مصرفکننده نیز از توقف روند نزولی در هسته سخت خبر میداد. رصد این دو متغیر نشان میدهد که برای کاهش بیشتر تورم و رسیدن به سطوح پایین، نیاز به اتخاذ سیاستهای ایجابی در بخش پولی و مالی است. شاخص بهای تولیدکننده، یکی از معیارهای اندازهگیری سطح قیمت در مبدأ تولید است و میتواند بهعنوان پیشنگر تورم مصرفکننده مورد ارزیابی قرار گیرد؛ هرچند که از نگاه کارشناسان همبستگی بالایی با تورم مصرفکننده دارد.
برنامه های توسعه ای عراق چه تأثیری بر بازار ایران دارد؟
ایران با استفاده از ظرفیت همجواری با توجه به نیازهای عمده با عراق، رابطه اقتصادی برد - برد را با همسایه غربی کلید زده؛ اما عراق در حال اجرای برنامههای برای خودکفایی و توسعه است که این رابطه را بر هم میزند.
بازی تدارکاتی تجارتآزاد
پس از امضای بیش از ۱۵۰توافقنامه تجاری ناکام و تجربه نه چندان موفق قرارداد با ترکیه، ایران قصد دارد تفاهمنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اجرایی کند. قراردادی که میتواند بهعنوان یک تمرین برای بازی واقعی در زمین تجارت جهانی محسوب شود. امضای تفاهمنامههای تجارت ترجیحی و آزاد میتواند آثار مثبتی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. کارشناسان معتقدند که تجارت آزاد باعث حضور هر چه بیشتر کالاهای ایرانی در بازار جهانی و جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی به کشور خواهد شد.
تمدید مسدودسازی تولید
گره ارزی تولید و تجارت کورتر شده است. درحالیکه قرار بود در اصلاحیه جدید بخشنامه بانک مرکزی، سپردهگذاری ریالی بنگاههای متقاضی ارز حذف شود، اما این روند ادامه دارد. بنگاهها در شرایطی مجبور به بلوکه کردن بخشی از سرمایه در گردش خود در حساب بانکها هستند که تضمینی برای تامین ارز بعد از گذشت چندماه از مسدودسازی سپرده وجود ندارد.
مروری بر وضعیت بحرانی سرمایهگذاری در ایران
بر اساس گزارش آنکتاد میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران در سال 2022 تنها 1.5 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی 8 درصدی به سالی 10 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
بخشهای مختلف اقتصاد چقدر رشد کردند؟
در بهار امسال، بخش صنعت اقتصادی ایران با رشد 3.6 درصدی مواجه شد. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، در بهار امسال، گروه صنایع و معادن به مدد جهش 19.8 درصدی بخش استخراج نفت و گاز طبیعی، توانسته است رکورد رشد 7.3 درصدی را به ثبت برساند؛ درحالیکه رشد این گروه بدون نفت از […]
بخش خصوصی با کلیات «لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز» مخالف است
اتاق ایران طی بررسی مواد «لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز» در مرکز پژوهشهای اتاق ایران، مخالفت خود را به نمایندگی از بخش خصوصی، با کلیات آن اعلام کرده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه داده است.
کسری تجاری رکورد زد
آمار عملکرد تجارت غیرنفتی ایران در ۸ماه منتهی به آبانماه نشان میدهد شکاف میان صادرات و واردات افزایشی چشمگیر یافته است. بر اساس آمار گمرک در این بازه، ۳۲میلیارد دلار ارزش صادرات بوده و ۴۲.۱میلیارد دلار ارزش واردات که تراز منفی ۱۰.۱میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی تا مقطع کنونی را نشان میدهد. در سالهای پس از تحریم، ثبت این رکورد منفی سابقه ندارد. با اینحال وزیر اقتصاد در روزهای گذشته تراز تجارت را با احتساب نفت برآورد کرد و به رقم مثبت ۱۰میلیارد دلار رسید.
تورم سالانه در آبانماه به 44.9 درصد رسید
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آبان امسال نرخ تورم سالانه مصرفکننده با 0.6 درصد کاهش به 44.9درصد رسید. در این ماه تورم نقطه به نقطه 39.2 درصد و تورم ماهانه 2.2 درصد محاسبه شده است.
تهدید قانونی مهار تورم
گزارشها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. قانون بانک مرکزی، یک قانون مادر محسوب میشود و اثرات این قانون میتواند حتی در زندگی روزمره افراد جامعه منعکس شود. قرار بود که قانون جدید بانک مرکزی، با افزایش قدرت استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخله دولت، مدرنسازی ابزارهای پولی و نظارتی شرایط را برای مهمترین هدف بانک مرکزی، یعنی مهار تورم فراهم سازد. اما به نظر میرسد که حذف و اضافه کردن موارد متعدد در طرح اولیه، باعث شد که بسیاری از کارشناسان قانون فعلی را بهتر از قانون جدید ارزیابی کنند.
- « برگهی پیش
- 1
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- 42
- برگهی بعد »
