نهنگها در تور دولت سیاستهای مالی زمان و مکان میشناسند! خستگی از دلار نیما همگرایی اتاقهای بازرگانی عضو ACD حول ضرورت حفظ محیط زیست، در مسیر توسعه اقتصادی لزوم مشارکت حداکثری تشکلها در ایجاد کنسرسیوم تامین نهادههای دامی خراسان رضوی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده کرایه حمل تا هزینههای انبارهای عمومی گمرک شهید مطهری شاهکلید مهار تورم پیامدهای مثبت و منفی زنجیره جهانی ارزش
بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰شرکت بزرگ بورسی نشان میدهد از میان این شرکتها دستکم مدیریت ۱۲شرکت تحت اختیار دولت و شرکتهای وابسته به دولت است. همچنین بهطور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکتها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکتهای خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر میرسد با وجود مزیتهای کنترل شرکتهای بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخشهای بزرگ اقتصادی، انگیزهای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسبوکارهای بزرگ نیز بهگونهای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایهگذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکتهای بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.
بررسی آمارهای تجارت در نیمه نخست امسال بیانگر سه خطر برای مبادلات تجاری ایران است. خطر اول وابستگی صادرات به چند کشور محدود است. صدور کالا به چین بهعنوان مهمترین شریک تجاری از نظر وزنی ۴۵درصد افزایش یافته، اما ارزش صادرات کاهش ۱۲درصدی را تجربه کرده است. خطر دوم ناترازی بالای تجاری ایران با برخی شرکای منطقهای است که صادرکنندگان را در میانمدت از بازارهای هدف حذف خواهد کرد. خطر سوم عدم خلق ارزش افزوده در کالاهای صادراتی است که باعث خواهد شد اقتصاد ایران نسبت به تغییرات ناگهانی در اقتصاد جهان آسیبپذیری بیشتری داشته باشد.
محیطهای کسبوکار پرتلاطم و پیچیده امروزی با موج تغییرات سریع فناوری رویایی با موج چهارم توسعه صنعت که آن را انقلاب صنعتی چهارم مینامند مواجه هستند. عامل موفقیت شرکتهای پیشگام در این رویکرد نوظهور صنعتی، سرعت سازگاری با این تحولات سریع و پیچیده است. رویکرد مزبور مجموعهای از تحولات فناورانه را دربر دارد. سامانههای فیزیکی سایبری، اینترنت اشیا، روباتیک، کلانداده و تولید ابری از جمله این تحولات هستند.تحولات مدنظر همزمان بر محصولات و فرآیندها تاثیر میگذارند و ارتقای بهرهوری و افزایش کارآیی شرکتها را ممکن میسازند.
ایران با سردرگمی در سیاست صنعتی و فرماندهی تولید روبهروست. این موضوع در کلام و سخنرانیهای مسوولان مختلف بلندپایه کشور به صورتی مستقیم مطرح میشود؛ اما هنوز راهکار درستی درباره آن پیدا نشده است؛ هرچند مشخصا راهکار آن تدوین سیاست صنعتی واحد، اتحاد دستگاههای دولتی و بخش خصوصی با یکدیگر و وجود فرمانده تولید است. گره کور کاغذبازیهای بیهوده و پاسکاری شدن از این سازمان و ارگان به سازمان و ارگانی دیگر، اتفاقی است که تولیدکننده را از ادامه فعالیت مایوس میکند و در اکثر مواقع موجب میشود که صنعتگران، قید فعالیت در ایران را بزنند. حال آنکه اگر فرمانده تولید، با سیاست واحد و دیدگاه مشخصی، همه دستگاههایی را که این روزها بر سر منافع خود مقابل یکدیگر قرار میگیرند با هم متحد کند، شرایط به گونه دیگری پیش میرود.
بهرغم شعارهای سالهای اخیر درباره حمایت از تولید، راهبرد و سیاستهای این حوزه همچنان مشخص نیست و این بخش با مشکلات عدیده مواجه است. عدم تامین مالی بلندمدت، مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و گاز، مداخلات قیمتی و تعزیراتی، کاهش قدرت خرید مردم، تحریم و مسائل تخصیص ارز و پیمانسپاری ارزی بخشی از این مشکلات است.
در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران تاکید شده که ایران مزیتهای لجستیک بالایی در منطقه استراتژیک خاورمیانه دارد. بخش خصوصی میتواند در بازسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل با استفاده بیشتر از فناوریهای نو سرمایهگذار کند.
در همایش آشنایی با مرکز تجارت بینالملل و ابزارهای تحلیل بازار بینالمللی ITC که عصر دوشنبه، 24 مهر ماه، در سالن اجلاس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار گردید، به مزایای استفاده از ابزارهای تحلیل بازار و لزوم استفاده تجار از بانکهای اطلاعات جهانی پیش از ورود به بازارهای هدف اشاره و تأکید شد.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس برای توسعه صنعت گردشگری در منطقه، طرح شینگن عربی ارائه کردهاند و معتقدند این اقدام جان تازهای به بخش گردشگری و درنتیجه اقتصاد کشورهای عضو این شورا خواهد بخشید.
براساس تازهترین گزارش صندوق بین المللی پول از «چشمانداز منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی» با وجود اینکه «تورم» در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه کاهش یافته است، ایران با چشمانداز تورم ۴۷درصدی، همچنان نرخ تورم بالایی را تجربه میکند، که بسیار بالاتر از میانگین تورم ۱۳درصدی صادرکنندگان نفت منطقه است.