تقویت مرزهای شرقی، راهکار جبران خلأ ترانزیت دریایی
بررسی اولویت های زیرساختی شهرکهای صنعتی استان
سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
بیشتر ما میتوانیم با «نسخه جهانی موفقیت» که در دوران رشد به ما آموزش داده شده ارتباط برقرار کنیم. اگر سخت درس بخوانی، نمرههای خوب بگیری و از دردسر دوری کنی، وارد یک دانشگاه معتبر خواهی شد. در دانشگاه، اگر دوباره سخت درس بخوانی، نمرههای خوبی بگیری و کمی تجربه کاری به دست بیاوری، احتمالا یک شغل خوب پیدا خواهی کرد. در محیط کار هم اگر سخت کار کنی، ارزیابیهای عملکرد خوبی بگیری و خودت برای رشد و پیشرفتت ابتکار عمل داشته باشی، مسیر شغلی موفقی خواهی داشت. در هر یک از این مراحل - از دوران رشد گرفته تا دانشگاه و محیط کار - لازم است درک و تسلط نسبی بر آنچه نیاز داری داشته باشی تا بتوانی بهترین نتیجه ممکن را به دست بیاوری. یکی از ارزشمندترین درسهایی که در مسیر شغلیام یاد گرفتم، اهمیت تعهد به ایفای یک نقش مهم در پیشبرد مسیر حرفهایام بود. برای اینکه واقعا «مسیر شغلیات، متعلق به خودت باشد»، باید همیشه روی پنج سوال زیر تمرکز کنی:
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که احکام مندرج در این برنامه در بخش آب و برق به هیچ عنوان پوششدهنده نیازهای بودجهای از منظر مقادیر اعتباری و تقنینی یکساله، بهویژه براساس برنامه هفتم توسعه نیست. این در حالی است که استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامههای پنجساله و تسهیل اجرای قوانین ضروری است و در نظر گرفتن احکام بودجهای مرتبط با این قوانین بالادستی اجتناب ناپذیر است.
اگرچه براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد میتواند بسته به هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور و تورم، متفاوت باشد، اما سیاستگذاران به این ماده قانونی توجهی ندارند.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از این است که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. همچنین بهرغم تاکید بر برنامهمحور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است.
سال ۲۰۲۳ درحالی به پایان می رسد که عموم بازارهای سهام دنیا به مدار رشد بازگشته اند؛ اما نکته قابل توجه، ریشه این صعود است. صعود بازارهای سهام آمریکا با رشد اقتصادی و در بعضی کشورهای درحال توسعه با تورم اتفاق افتاد.
ایران با تله مدیریتی در قیمتگذاری برق مواجه است. اگرچه به دلیل شرایط تورمی کشور، افزایش قیمت برق مساله سادهای نیست، اما یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از مصرف بیرویه برق و وقوع ناترازی، همین افزایش قیمت است. مشخصا میتوان با تغییرات قیمتی، علاوه بر کاهش مصرف بخش خانگی و همچنین بخش صنعت، از ناترازیهای موجود نیز جلوگیری کرد. آمارها نشان میدهد بین ۱۰ تا ۱۲هزار مگاوات ناترازی در صنعت برق کشور وجود دارد که اگر بخواهیم ارزش آن را محاسبه کنیم، رقمی بین ۵.۵ تا ۶.۵میلیارد تومان به دست میآید و دولت با افزایش قیمت برق، این کمبود و ناترازی را هم به صورت قیمتی و هم با کاهش مصرف جبران میکند.
سیستم بانکی کشور لازم است برای نزدیکی بیشتر با نسل جوان جامعه به استفاده از ابزارهای روزآمد تکنولوژی رو بیاورد. بانکها میتوانند در کنار بهبود خدمترسانی، نیازهای مشتریان بالقوه خود (نسلZ ) را شناسایی و برای وارد شدن به آنها برنامهریزی کنند. به گفته پژوهشگران، درک صحیحی از تحولات صنعت دیجیتال میتواند تغییرات بنیادینی در خدماترسانی و برآوردهسازی نیازها ایجاد کند. با این حال به نظر میرسد که در بین مدیران و کارکنان سیستم بانکی کشور هنوز راجع به تحولات دیجیتال شناخت کافی وجود ندارد.
دنیای اقتصاد : بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳ حاکی از مالیاتستانی تورمی از بنگاههاست. رشد ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه و فشار مالیاتی به بخش مولد در حالی است که بنگاههای تولیدی بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، بنبست تامین مالی و رکود بازار در تنگنا قرار دارند و بیش از نیمی از ظرفیت تولید بهدلیل موانع موجود، عدم صرفه سرمایهگذاری و سیاستهای دستوری خالی است.
هر چه حجم سرمایه در یک اقتصاد بیشتر باشد، استهلاک سرمایه هم در آن به همان نسبت افزایش مییابد. اما سرمایهگذاری نمیتواند پا به پای آن زیاد شود و دچار بازده کاهنده است به ویژه وقتی بهرهوری تولید و کیفیت نهادها ثابت بمانند.
روایت دوم از رشد اقتصادی ایران در نیمسال اول۱۴۰۲، بسیار متفاوت از روایت اول است. بر اساس روایت اول از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمسال نخست سال جاری ۷.۵درصد بوده، حال آنکه بر اساس روایت دوم از سوی بانک مرکزی، این رقم ۴.۷درصد ثبت شده است. این آمار تنها محدود به ارقام کلان نبوده است؛ بهنحویکه در زیرمجموعهها و حتی در رقم تولید ناخالص داخلی اختلاف قابل توجهی مشاهده میشود. اگرچه ارائه گزارشهای آماری از سوی دو نهاد، امری غیرمعمول نیست، اما اختلاف قابل توجه میان آمار رشد اقتصادی و حتی روندهای متضاد در دوره مشخص موجب سردرگمی مردم، فعالان اقتصادی و حتی خود سیاستگذاران خواهد شد. دلیل اختلاف قابل توجه آمار دو نهاد آماری چیست؛ کدام آمارها از سوی نهاد ناظر باید بهعنوان مرجع اصلی معرفی شود؟
زندگی بیش از ۳ میلیارد نفر به اقتصاد ۳ تا ۶تریلیون دلاری اقیانوس وابسته است. تجارت این بخش ۱.۳تریلیون دلار ارزش دارد. اما تغییرات آب و هوایی، آلودگی و صید بیرویه آینده اقتصاد اقیانوسی را با تهدید مواجه کرده است.
گزارشهای منتشرشده از تشکیل سرمایه ثابت حاکی از آن است که این شاخص با وجود بهبود اندک وضعیت در سالهای اخیر، همچنان فاصله قابلتوجهی با سطوح پیشین خود دارد. بر این اساس، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۴درصد مقدار همین شاخص در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در ادبیات اقتصادی، سطح تشکیل سرمایه ثابت موتور رشد آتی تلقی میشود و افت این متغیر خود را در افت رشد اقتصادی سالهای آینده منعکس میکند. این بدان معناست که در آینده رشد اقتصاد ایران به واسطه افت تشکیل سرمایه ثابت، به سطوح پایینتری افت میکند و زنگ خطر را برای سطح رفاه در سالهای آتی به صدا درمیآورد.
روند تشکیل بازارهای مشترک اسلامی موضوع گزارشی است که مرکز پژوهشهای اتاق ایران، آن را منتشر کرد. در این گزارش تجربیات شکلگیری بازارهای مشترک در اتحادیه اروپا، آسهآن، شورای همکاری خلیجفارس و بازار آفریقا بررسی شده.
کوتاه کردن پروسه ترخیص کالا از گمرکات یکی از اصول تجارت بهرهور است. بسیاری از کشورها، مسیر بوروکراسی واردات را با استفاده از تکنولوژیهای جدید و شبکه فراگیر داده کاهش دادهاند.
اندازه بازار از زمان آدام اسمیت، نقش مهمی در توسعه اقتصادی داشته است. آدام اسمیت نخستین اقتصاددانی بود که به محدودیتهایی که اندازه بازار میتواند در مقابل تقسیم کار ایجاد کند، اشاره کرد و معتقد بود اندازه بازار یکی از شرایط لازم برای توسعه و بهروزی اقتصادی است. برای نزدیک به یک دهه با مطرح شدن بنرجی و دوفلو، سیاستهای پیشنهادی برای کاهش پایدار فقر و توسعه اقتصادی، بیشتر بر سمت عرضه اقتصاد تمرکز داشت. تصور بر این بود که با اعطای وام به فقرا، آموزش نیروی انسانی یا ارتقای سطح بهداشت میتوان با فقر به مبارزه پرداخت. بااینحال یک مطالعه جدید نشان میدهد که عدم توجه به سمت تقاضای اقتصاد (اندازه بازار) علت مهم شکستها در مبارزه با فقر بوده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که اندازه بازار برای توسعه صنایع با مقیاس بالا ضرورت دارد. یک بازار حداقل ۳۲۵میلیون نفری برای کاهش پایدار فقر لازم است و این بازار تنها از دو طریق ساخته میشود: ادغام در اقتصاد جهانی و کاهش نابرابری.
بررسی بیش از ۱۱ رشتهفعالیت صنعتی حاکی از این است که فروش بنگاهها به کف رسیده است. فروش داخلی به دلیل افت تفاضا و فروش صادراتی به دلیل موانع و تحریمهای داخلی و خارجی برای اغلب بنگاههای صنعتی روندی کاهشی داشته است. کاهش فروش در کنار دشواریهای تامین مالی ریالی و ارزی نهایتا باعث شده است تا مسیر نقدینگی بنگاهها مسدود شود و بنگاهها قادر به تامین مواد اولیه نباشند. بررسیوضعیت شاخصهای شامخ در بیش از ۱۱رشتهفعالیت صنعتی نشان میدهد که صادرات و فروش هشتگروه روندی کاهشی داشته و با ثبت اعداد زیر و در مرز۵۰ در وضعیت قرمز قرار گرفته است.تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده است تا در آبانماه شرکتهای تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۹.۸۲) را برای پنجمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند؛ هرچند شاخص در مقایسه با ماه قبل کاهش ملایمتری داشته است. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یکسو و کاهش فروش صادراتی در بخش تولید برای پنجمین ماه متوالی از سوی دیگر به دلیل موانع صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه باعث شده است تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.
بررسیهای آماری نشان میدهد «نسل z» یا همان «دهه هشتادیها» حدود ۱۵۰هزارمیلیاردتومان از تقاضای اقتصاد را تشکیل میدهند. با توجه به اثرگذاری آنها بر تصمیمات خانواده، این سهم میتواند به ۸۰۰هزارمیلیاردتومان نیز برسد. با این حال برندهای ایرانی در سبد خرید این نسل جایی ندارد و آنها بیشتر به سراغ کالاهای جهانشمول میروند.
بررسیها حاکی از آن است که روند تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی همچنان کاهشی است. در این بین، شاخص فروش با سرعت بیشتری در مسیر نزولی قرار گرفته است. نمودارهای تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی در آبانماه موید این واقعیت است که جدا از روند نزولی تولید، اقتصاد ایران با بحران تقاضای موثر روبهروست که افت فروش بنگاهها را به دنبال داشته است؛ این در حالی است که میزان تقاضا یکی از عوامل تعیینکننده ادامه حیات یک بنگاه اقتصادی است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران طی سهماه منتهی به آبانماه سال ۱۴۰۲، رشد میانگین متحرک سهماهه شاخص تولید کاهش ۳.۶درصدی و شاخص فروش آن کاهش ۶.۲درصدی را نشان میدهد.
گزارش شامخ آبان 1402 حاکی از این است که بنگاههای اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش فروش و صادرات، قادر به حفظ مقیاس تولید نیستند و برخی با تعطیلی خطوط تولید مواجه شدهاند.
بازار کار ایران نمایانگر دو تصویر متضاد است. درحالیکه سطح بیکاری در اقتصاد ایران از میانگین جهانی آن بالاتر است و اشتغال پای ثابت معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار میرود، شاهد تقاضای بالا برای نیروی کار ساده و کممهارت است؛ بهطوریکه کارگران مهاجر در یافتن شغل مشکل چندانی ندارند. گرچه نوعی ناهماهنگی در این دو مشاهده به چشم میخورد، اما با نگاهی دقیقتر میتوان فهمید که این خروجی سیاستی است که برای مدتی مدید در سطح اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده و سازوکار آن در جهان با عنوان «بیماری هلندی» شناخته میشود که در دوره عدم تحریم ساختار اقتصادی ما را شکل داد. در بیانی خلاصه، تلاش سیاستگذار برای کنترل قیمتها و مهار تورم به سرکوب نرخ ارز و واردات کالای نهایی با ارز ارزان منجر میشود و این فرآیند ضمن تشدید تقاضا برای کالای وارداتی، فرآیند تولید صنعت در کشور را به سمت ورشکستگی سوق میدهد و سرمایهها را به سمت زمین و مسکن میراند. نتیجه این فرآیند بیرغبتی به تولید صنعتی، افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت افزایش سهم بخش خدمات از اقتصاد است. اما در دوره تحریم هم به واسطه کاهش انباشت سرمایه، پیچیدگی فرآیند تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار متخصص کمتر شده است. قوانین نامناسب بازار کار نیز مزید بر علت شده تا آرایش اقتصادی مذکور، ساختار بازار کار ایران را به شکلی سامان دهد که در جذب نیروی کار ماهر و فارغالتحصیلان آموزش عالی ناتوان باشد و در عوض، انبوهی از تقاضا برای نیروی کار ساده در جایجای اقتصاد به چشم بخورد. فارغالتحصیلان آموزش عالی درحالیکه یک سوم جمعیت فعال کشور را دارند، ۴۰درصد بیکاران را تشکیل میدهند؛ این وضعیت درباره زنان تحصیلکرده حادتر است. باید توجه داشت که گرچه تقاضای بالاتر برای نیروی کار ساده روندی جهانی است، اما برخلاف ایران، سایر کشورها با تعریف جایگاه خود در زنجیره جهانی تولید، در پرورش و جذب نیروی بامهارت، مشکلات کمتری دارند.
آیا دوراهی تامین مالی دولت و بخش خصوصی، باعث شکلگیری یک دوره جدید رکود تورمی خواهد شد؟ محدودیت ترازنامه بانکها، یکی از روشهایی است که سیاستگذار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این سیاست از یکسو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانکها را محدود کرده است. در مقابل، دولت برای هزینههای خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند بهدلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث شارژ پایه پولی شده است که میتواند زمینه ساز افزایش تورم شود. در این شرایط بخش خصوصی عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمتها بهدلیل کاهش عرضه کالاها فراهم میکند. در این وضعیت اگر در آینده بهدلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمیتوان به کاهش پایدار تورم امید داشت.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش خود ضمن بررسی کارشناسی لایحه بودجه 1403، سیاستها و برنامههای مالی دولت در سال آینده را زیر ذرهبین برده است.
روسیه در تلاش است بهواسطه تنگنای تحریمی ناشی از جنگ، جایگاه ایران در بازارهای جهانی را از آن خود کند. بررسیها نشان میدهد تولید ناخالص روسیه در حوزه معدن و صنایع معدنی روند افزایشی داشته و بهنظر میرسد این کشور بعد از شروع جنگ با اوکراین بر افزایش تولید صنایع معدنی (مانند تولید فولادهای میانی، شمش آلومینیوم و...) تمرکز دارد.براساس گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بخش معادن ایران تهیه کرده است، وجود فرصتهای متعدد در بخش معدن، نیروی محرکی برای گسترش همکاریهای اقتصادی بینالمللی و توسعه صادرات کشورهاست. ایران نیز دارای ظرفیتهای متعدد اقتصادی برای بهرهبرداری از منابع معدنی در اقتصاد ملی است که از آن جمله میتوان به ارزآوری ۲۱میلیارد و ۹۳۲میلیون دلاری صادرات محصولات این زنجیره در سال ۱۴۰۱ (حدود ٢٠درصد از صادرات غیرنفتی کشور) اشاره کرد. با توجه به ارزآوری قابلتوجه زنجیره معدن و صنایع معدنی برای کشور که بیش از ٧٠درصد آن را صنایع فولاد و آلومینیوم تشکیل میدهد، هرگونه تغییر در روند تجارت جهانی آن میتواند تاثیر قابلتوجهی بر اقتصاد ملی بگذارد.
بر اساس گفتههای مدیر رصدخانه مهاجرتی ایران، سالنامه مهاجرتی برای نخستینبار آماری بر مبنای تفکیک جنسیتی ارائه داده است. این آمار نشان میدهد در سال۲۰۲۱ بالغ بر ۵۲درصد اقامتهای دائم صادرشده برای ایرانیان در کانادا، ۴۵درصد در فنلاند و ۴۹درصد در استرالیا مربوط به زنان بوده است. مهاجرت زنان در سالهای اخیر افزایش یافته است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با این هشدار که بیش از 35 درصد جمعیت کشور در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند، اعلام کرد: تا سال 1401 از مجموع 609 دشت مطالعاتی کشور 410 دشت در شرایط بحرانی اضافهبرداشت آب قرار گرفتهاند.