شش توصیه کاربردی برای تشویق خلاقیت در سازمان
راهحل چندوجهی برای یک چالش قدیمی
تابلوی خاموشی صنایع
تاکید بخش خصوصی بر اصلاح قانون نظام مهندسی و بازنگری در اجرای آیین نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان
ظرفیت خراسان رضوی برای تبدیل شدن به هاب فناوری اطلاعات
فرصتها و چالشهای گردشگری آبی در استان خراسان رضوی
تاکید بر همکاری و تعامل شهرداری مشهد با واحدهای صنفی و تولیدی آهنآلات منطقه خینعرب
اجازه نمیدهیم مداخلات ما، مردم و اقشار آسیبپذیر را با بحران مواجه کند / لازمه خروج از وضعیت موجود، انجام جراحی در بعضی بخشهاست
در هشتمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مؤلفههای پیشنهادی تاثیرگذار بر فضای کسبوکار در حوزه مالیات مطرح و بررسی گردید و اعضای این کمیسیون به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند.
در هفتمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی که با حضور مسئولین بهبود محیط کسبوکار برخی از دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید، بر ضرورت بررسی نقش این مسئولان در محیط کسبوکار استان تاکید شد.
سیاستهای تولید صنعتی میتواند به مثابه تیغ دولبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر میتواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژکار تشویق شوند و انگیزهای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند. در مقابل، این سیاستها میتواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاهها را به سمت رشد بهرهوری و رقابتپذیری سوق دهد و به عمیقتر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسبوکار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاستهای صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، میتواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایهگذاری را تضعیف میکند. از همینرو تاکید میشود هرگونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاستهای صنعتی مشخص و مدون پیش برود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور فراخوانی از تشکلهای تولیدی در خواست کرد که بخشنامههای خلقالساعه را معرفی کنند تا اجرای آن متوقف شود.
شناسایی قوانین و مقررات مخل کسبوکار توسط نهادهای تعیینشده در قانون شورای گفتوگوی دولت، بخشخصوصی و کمیته حمایت از کسبوکار در طول دههگذشته، یکی از دغدغههای سیاستگذاران، قانونگذاران، تشکلها و فعالان بخشخصوصی بودهاست. این دغدغه از طریق فرآیندی زمانبر، پیچیده و پرفراز و نشیب اجرایی شدهاست. خلاصهای از این فرآیند عبارتست از: کسب نظرات و اعتراضات فعالان اقتصادی درخصوص عملکرد دستگاههای اجرایی، بهویژه از حیث تصویب و اجرای مفاد قانونی مقرراتی دستوپاگیر و هزینهزا، برگزاری نشستها و جلسات متعدد برای استماع و بررسی نظرات بخشخصوصی و توضیحات مقامات و نهادهای دولتی مسوول، تصویب مصوباتی بهعنوان پیشنهاد اجماعی و حلوفصلکننده موضوع در مواردی و از همه مهمتر، پیگیریهای پرشمار برای اجرای راهحلها و راهکارهای مصوب در نشستها برای رفع موانع کسبوکار.
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ مصوب گردیده است. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیمگیریهای اقتصادی، قانونگذاری و تهیه بخشنامهها، رویهها و دستورالعملهای اداری، اعمال و اجرا شود. در طی ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با وجود صدور بخشنامههای متعدد تاکیدی در این زمینه، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون که مشتمل بر ۲۹ ماده و نوزده تبصره است، اجرا نشده است.