شش توصیه کاربردی برای تشویق خلاقیت در سازمان راهحل چندوجهی برای یک چالش قدیمی تابلوی خاموشی صنایع تاکید بخش خصوصی بر اصلاح قانون نظام مهندسی و بازنگری در اجرای آیین نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان ظرفیت خراسان رضوی برای تبدیل شدن به هاب فناوری اطلاعات فرصتها و چالشهای گردشگری آبی در استان خراسان رضوی تاکید بر همکاری و تعامل شهرداری مشهد با واحدهای صنفی و تولیدی آهنآلات منطقه خینعرب اجازه نمیدهیم مداخلات ما، مردم و اقشار آسیبپذیر را با بحران مواجه کند / لازمه خروج از وضعیت موجود، انجام جراحی در بعضی بخشهاست
سمیرا سبزواری ـ رئیس دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی // یکی از جدیترین دغدغههای گندمکاران طی سالهای اخیر در کنار سایر مشکلات اعم از «تأمین آب لازم، کود با قیمت مناسب و تامین کمباین در فصل برداشت»، دریافت نکردن به موقع مطالبات خود پس از فروش گندم است؛ امری که موجب نارضایتی جدی کشاورزان کشور شده است؛ چرا که از طرفی کشاورزان از یکسو مجبور به تحویل گندم تولیدی با نرخ مصوب به دولت هستند و از سوی دیگر، مطالبات خود را به موقع و مطابق با قانون دریافت نمیکنند.
روز گذشته ۲۷ دیماه ۱۴۰۲، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ را تعیین و مصوب نمود. بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ رسماً مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد؛ این در حالی است که ۲۲ شهریورماه سال جاری، شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی در جلسهای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را هر کیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد و بر اساس قانون، حداکثر در مدت یک هفته نرخ جدید باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی بهعنوان رئیس شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی اعلام رسمی میشد، اما پس از گذشت بیش از چهار ماه، روز گذشته نرخ جدید اعلام شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از تسویه طلب گندمکاران استان تا پایان مهرماه خبر داد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه برداشت گندم در استان صورت میگیرد. بسیاری از کشاورزان عنوان میکنند که قیمت گندم باید برای سال آتی، با توجه به افزایش هزینهها (نهاده ها، کود، کارگر، ادوات کشاورزی، حمل و نقل و...) و تورم افزایش یابد، در غیر این صورت پاسخگوی هزینههای تولید نخواهد بود.