تاکید بر توجه به یکپارچگی مالی اتاقها و ضرورت استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
اتاق بازرگانی میتواند حلقه اتصال مؤثر میان پژوهش و اقتصاد باشد
مشهد؛ محور تازه همکاریهای ایران و هند در کریدورهای شرق کشور
زمان اشتغال در بهار ۱۴۰۴ کاهش یافت
معرفی برترین اقتصاد 2025 از نگاه اکونومیست
پیشنهاد تدوین قانون توسعه بنگاههای کوچک و متوسط برای حمایت از کسبوکارها
«تولید بدون کارخانه» میتواند قفلهای مزمن تولید و صادرات ایران را باز کند
دستورالعمل و پیوست فرهنگی ضوابط مبارزه با قاچاق در حوزه پوشاک
سمیرا سبزواری ـ رئیس دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی // یکی از جدیترین دغدغههای گندمکاران طی سالهای اخیر در کنار سایر مشکلات اعم از «تأمین آب لازم، کود با قیمت مناسب و تامین کمباین در فصل برداشت»، دریافت نکردن به موقع مطالبات خود پس از فروش گندم است؛ امری که موجب نارضایتی جدی کشاورزان کشور شده است؛ چرا که از طرفی کشاورزان از یکسو مجبور به تحویل گندم تولیدی با نرخ مصوب به دولت هستند و از سوی دیگر، مطالبات خود را به موقع و مطابق با قانون دریافت نمیکنند.
روز گذشته ۲۷ دیماه ۱۴۰۲، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ را تعیین و مصوب نمود. بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ رسماً مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد؛ این در حالی است که ۲۲ شهریورماه سال جاری، شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی در جلسهای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را هر کیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد و بر اساس قانون، حداکثر در مدت یک هفته نرخ جدید باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی بهعنوان رئیس شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی اعلام رسمی میشد، اما پس از گذشت بیش از چهار ماه، روز گذشته نرخ جدید اعلام شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از تسویه طلب گندمکاران استان تا پایان مهرماه خبر داد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه برداشت گندم در استان صورت میگیرد. بسیاری از کشاورزان عنوان میکنند که قیمت گندم باید برای سال آتی، با توجه به افزایش هزینهها (نهاده ها، کود، کارگر، ادوات کشاورزی، حمل و نقل و...) و تورم افزایش یابد، در غیر این صورت پاسخگوی هزینههای تولید نخواهد بود.