دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهشهای اتاق ایران با انتشار گزارش «بررسی وضعیت واگذاریها در قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، روند خصوصیسازی در ایران را بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح این روند ارائه کرد.
رئیس اتاق ایران در نشست اخیر شورای روسا، با انتقاد از عدم تغییر رویکردها در روند واگذاریها، تاکید کرد: رد دیون هیچ ارتباطی به خصوصیسازی ندارد و باید در چارچوب دیگری انجام شود.