دیپلماسی اقتصادی، حلقه اتصال تولید، واردات و بازارهای بین‌المللی

به گزارش روابط‌عمومی اتاق مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های مستمر در مسیر واردات کالا بدون انتقال ارز، گفت: پیگیری‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است. بر اساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار، قرار است میانگین نرخ ارز بازار آزاد در یک هفته پیش از ورود کالا، مبنای محاسبه قرار گیرد؛ اما همچنان مرجع رسمی اعلام‌کننده این نرخ مشخص نشده است.

بامشکی با بیان اینکه احتمال می‌رود بانک مرکزی به عنوان مرجع ذی‌صلاح تعیین گردد، افزود: بانک مرکزی عملاً نرخ واقعی ارز در بازار آزاد را اعلام نمی‌کند و این شکاف قیمتی، واردکنندگان را با اختلال در محاسبات، جرایم سنگین و مالیات‌های مضاعف از سوی سازمان امور مالیاتی مواجه خواهد کرد.

وی همچنین به مصوبه واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: این مصوبه بدون بررسی پیامدهای آن تصویب شده و مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از یک سو، این مصوبه توسط شورای عالی امنیت ملی تمدید نشده و از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند ارز تأمین‌شده در این روش، ماهیت قاچاق دارد.

رقابت‌پذیری جهانی؛ معیار واقعی حمایت از تولید داخلی

بامشکی در ادامه با تأکید بر وابستگی ساختاری کشور به واردات، خاطرنشان کرد: تا زمانی که نتوانیم کالایی با کیفیت جهانی و قیمت رقابتی، بدون اتکا به یارانه‌های دولتی تولید و صادر کنیم، نمی‌توانیم ادعای صنعتی و صادرات‌محور بودن داشته باشیم.

وی با تأکید بر لزوم حذف تدریجی یارانه‌ها برای شناسایی توان واقعی رقابت محصولات داخلی، تصریح کرد: قصد ندارم تلاش تولیدکنندگان را نادیده بگیرم، اما اگر حمایت‌ها صرفاً با شعار تولید داخل ادامه یابد، نتیجه‌ای جز محصولات بی‌کیفیت در صنایعی مانند خودروسازی و لوازم‌خانگی نخواهیم داشت. باید بگذاریم کالاهایی در بازار بمانند که توان رقابت جهانی داشته باشند و مردم نیز نباید به اجبار، کالای نامرغوب را به بهانه حمایت از اشتغال داخلی خریداری کنند.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی با انتقاد از الگوی تولید برخی محصولات کشاورزی مانند گوجه‌فرنگی در دشت مشهد، افزود: افتخار به تولید محصولی که منابع آبی ارزشمند منطقه را نابود می‌کند، منطقی نیست. در مقابل، برای صادرات محصولات راهبردی نظیر پسته، زعفران، فرش و صنایع‌دستی که مزیت واقعی کشور هستند، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جدی صورت نمی‌گیرد.

بامشکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ارتباط نزدیک موضوعات مطرح‌شده در این کمیسیون با امور بین‌الملل، اظهار کرد: بسیاری از چالش‌های واردات، از جمله ثبت‌سفارش، مسائل ارزی و شناخت بازارهای مبدأ، با حوزه فعالیت وزارت امور خارجه گره خورده است؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور و همچنین رایزنان اقتصادی، بیش از پیش برای تسهیل تجارت خارجی بهره گرفت.

 کمبود اطلاعات از بازارهای خارجی، چالش اصلی فعالان اقتصادی استان است

در ادامه این نشست، سید حامد حکم‌آبادی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به بررسی عملکرد هفده جلسه پیشین این کمیسیون پرداخت.

وی اعلام کرد: بیشترین مسائل مطرح‌شده در این جلسات، به مباحثی از جمله تأمین ارز، واردات کالاهای اساسی، مناطق آزاد و تجارت مرزی مربوط می‌شد. این موضوعات همگی با عملکرد نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، ارتباط مستقیم دارند.

حکم‌آبادی تأکید کرد: رویکرد این کمیسیون، فراتر از نگاه صرفاً سیاسی به وزارت امور خارجه است. این وزارتخانه باید نقشی مؤثرتر در حوزه تعاملات اقتصادی ایفا کند.

وی در ادامه به عملکرد این کمیسیون اشاره کرد و گفت:گاهی تصور می شود که مطالبه کمیسیون صرفا منفعت تجاری چند واردکننده است، در حالی که نگاه کمیسیون به واردات بخشی از زنجیره تولید و تامین استان است. همچنین بخش عمدۀ واردات استان، مربوط به ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات تولیدی است که این اقلام، تأثیر مستقیمی بر روند تولید و تاب آوری اقتصادی استان دارند.

او یکی از چالش‌های اساسی را کمبود اطلاعات از بازارهای خارجی برشمرد و خاطرنشان کرد: انتظار داریم نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، بستر ارتباط مؤثر میان فعالان اقتصادی و سفارت‌خانه‌ها را فراهم کند. همچنین ارتباط با رایزنان اقتصادی ایران در خارج از کشور، باید تسهیل شود.

حکم‌آبادی افزود: بررسی اعتبار و توانمندی شرکت‌های خارجی، از دیگر موضوعات کلیدی است که در توسعه روابط تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و نمایندگی وزارت خارجه در استان می تواند در این مسئله نقش مهمی ایفا کند.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه دیپلماسی منطقه‌ای، نیازمند هم‌کاری تنگاتنگ‌تر میان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است.

کشورهای آسیای مرکزی ظرفیت صادرات مجدد کالا به ایران را دارند

در ادامه، پیام رشیدی، مدیر امور بین‌الملل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به اقدامات اخیر در حوزه دیپلماسی اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای سطح دیپلماسی اقتصادی و توسعه مناسبات منطقه‌ای، هیأت‌هایی متشکل از فعالان اقتصادی خراسان رضوی به سه کشور افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان سفر کردند. این سفرها، نقشی مؤثر در گسترش روابط تجاری ایفا کرده است.

وی افزود: در این سفرها، فرصت‌های نوینی برای تأمین کالا در شرایط خاص شناسایی شد. این فرصت‌ها با تمرکز ویژه بر کشورهای آسیای مرکزی، مورد بررسی قرار گرفت.

رشیدی یادآور شد: هرچند بسیاری از این کشورها، ظرفیت تولید و صادرات گسترده کالا به ایران را ندارند، اما قابلیت تأمین کالا از سایر کشورها و صادرات مجدد آن را دارا هستند.

مدیر امور بین‌الملل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه به ظرفیت‌های صادراتی ایران اشاره کرد و گفت: در حوزه صادرات خدمات فنی، مهندسی و دانش‌بنیان، جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بالایی در کشورهای منطقه برخوردار است. این موضوع، محور اصلی مذاکرات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در جریان این سفرها بوده است.

رشیدی بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع تأکید کرد و افزود: آگاهی از ظرفیت‌هایی مانند پروژه‌های عمرانی، مناقصات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان و ترکمنستان، بسیار حائز اهمیت است. انتقال این اطلاعات به فعالان اقتصادی، می‌تواند توان استان را در حوزه‌های صادرات و واردات افزایش دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشکیل میزهای تجاری برای کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: این میزها با هدف شبکه‌سازی و ارائه خدمات تخصصی به فعالان اقتصادی، فعال شده‌اند. برای تقویت هرچه‌بیشتر این میزها، نیازمند هم‌کاری و هماهنگی گسترده‌تر نمایندگان ایران در کشورهای مذکور هستیم.

رشیدی در پایان با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری کشور، خاطرنشان کرد: آرزومندیم که ایران با تمامی کشورهای جهان، روابط سیاسی و اقتصادی مطلوبی داشته باشد. امروزه بخش عمده تجارت کشور، به امارات متحده عربی وابسته شده است. در حالی که باید ظرفیت‌های مرزهای شرقی را جدی بگیریم و از توانمندی‌های حمل‌ونقل زمینی و ریلی، حداکثر بهره را ببریم.

واردکنندگان، مکمل تولید و تضمین‌کننده تداوم فعالیت واحدهای صنعتی هستند

علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر نقش راهبردی واردکنندگان در زنجیره تولید، گفت: واردکنندگان در کنار تولیدکنندگان قرار دارند و مکمل فعالیت آن‌ها محسوب می‌شوند؛ از این رو، هرگونه اختلال در فرآیند واردات تخصصی، به طور مستقیم بر روند تولید اثرگذار خواهد بود و تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

وی اظهار کرد: واردکنندگان نقش مهمی در پویایی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی ایفا می‌کنند و در عمل، بخشی از چرخه تولید را به حرکت درمی‌آورند.

به گفته وی، بخش قابل توجهی از واردکنندگان، تأمین‌کننده مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنایع غذایی هستند و از این طریق علاوه بر حمایت از تولید، در حفظ سطح نسبی رفاه جامعه نیز نقش مؤثری دارند.

او در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی، مسائل امنیتی پاکستان را از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: ضروری است شرایطی فراهم شود تا واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با امنیت کامل نسبت به جابه‌جایی کالا اقدام کنند و دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر، به دلیل مسائل امنیتی در پاکستان، واردات و صادرات از مسیر چابهار عملاً متوقف شده و این موضوع مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

امکان ثبت سفارش دستی کالاهای مورد نیاز استان با تأیید مراجع ذی‌ربط فراهم است

در ادامه این نشست، رضا رمضانی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد استان، بر ضرورت همراهی این بخش در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی افزود: خراسان رضوی از جمله معدود استان‌هایی است که با مصوبه شورای دستگاه‌های نظارتی، امکان ثبت سفارش دستی را فراهم کرده و تعداد استان‌هایی که موفق به دریافت چنین مجوزی شده‌اند، بسیار محدود است.

وی ادامه داد: رویکرد مدیریت استان حمایت از هر اقدامی است که به رونق تولید منجر شود. بر همین اساس، مصوبه مربوط به ثبت سفارش دستی اخذ شده و در حال حاضر تنها در دو حوزه حقوق دولتی و وزارت بهداشت، برخی چالش‌ها وجود دارد که پیگیری آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، هر کالایی که مورد نیاز استان باشد، پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار، امکان ثبت سفارش دستی و انجام فرآیند واردات را خواهد داشت.

رمضانی با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی اظهار کرد: در برخی جلسات، موضوع تأمین مواد اولیه به‌درستی تبیین نمی‌شد و این تصور وجود داشت که تنها واردات کالاهای ضروری باید در اولویت باشد؛ در حالی که عدم تأمین مواد اولیه، می‌تواند به توقف فعالیت کارخانه‌ها و اختلال در چرخه تولید منجر شود.

وی افزود: این مسائل در حال پیگیری است و تلاش می‌شود موانع موجود برطرف شود.

وی همچنین به مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و از فعالان اقتصادی خواست مسائل و مشکلات خود در این حوزه را به استانداری منعکس کنند تا از طریق بانک‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، پیگیری‌های لازم برای رفع آن‌ها انجام شود.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در پایان با تأکید بر نقش محوری اتاق بازرگانی در توسعه تعاملات بین‌المللی، گفت: در سفرها و ارتباطات خارجی، محوریت با اتاق بازرگانی است و این نهاد باید بر اساس برنامه‌ریزی و تشخیص خود، مدیریت و هدایت این مأموریت‌ها را بر عهده داشته باشد.

نمایندگی‌های سیاسی، پل ارتباطی فعالان اقتصادی با بازارهای بین‌المللی هستند

سپس غلام‌عباس ارباب خالص، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور با تأکید بر نقش این وزارتخانه در توسعه دیپلماسی اقتصادی، گفت: نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و بازارهای بین‌المللی هستند و می‌توانند با ارائه اطلاعات، ایجاد ارتباطات و تسهیل تعاملات، زمینه توسعه تجارت خارجی را فراهم کنند.

وی اظهار کرد: کشور طی ۴۷ سال گذشته همواره با چالش‌ها و بحران‌های مختلف مواجه بوده، اما در تمامی این سال‌ها، تولیدکنندگان با اتکا به توان، سرمایه، انگیزه و حتی جان خود، مسیر تولید را ادامه داده‌اند و نقش مهمی در حفظ پویایی اقتصاد کشور ایفا کرده‌اند.

وی افزود: وزارت امور خارجه نیز خود را در کنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌داند و تلاش می‌کند در چهارچوب وظایف خود، بستر لازم برای گسترش تعاملات اقتصادی و بین‌المللی را فراهم کند.

وی با اشاره به مأموریت‌های وزارت امور خارجه تصریح کرد: هر موضوع، درخواست یا ظرفیتی که از داخل کشور به این وزارتخانه منتقل شود، از طریق سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور پیگیری و منعکس خواهد شد. در مقابل نیز اطلاعات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در کشورهای مختلف از طریق همین شبکه به داخل کشور منتقل می‌شود تا در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

ارباب خالص، اطلاع‌رسانی درباره قوانین و مقررات اقتصادی کشورها، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارائه اطلاعات مربوط به نمایشگاه‌های بین‌المللی، رویدادهای اقتصادی و سایر ظرفیت‌های تجاری را از جمله مأموریت‌های حوزه اقتصادی وزارت امور خارجه برشمرد و افزود: امروز بسیاری از شرکت‌ها، تولیدکنندگان و تجار از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند، اما همچنان برخی فعالان اقتصادی از مراجعه به سفارتخانه‌ها و بهره‌گیری از خدمات آن‌ها خودداری می‌کنند و بخشی از مشکلات موجود نیز ناشی از همین ضعف ارتباط با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است.

وی تأکید کرد: وزارت امور خارجه آمادگی دارد پیش از آغاز هرگونه همکاری اقتصادی و تجاری، اطلاعات و سوابق مورد نیاز درباره شرکت‌ها، طرف‌های خارجی و شرایط همکاری را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. با این حال، در بسیاری از موارد، تجار زمانی به این وزارتخانه مراجعه می‌کنند که با مشکلات حقوقی یا تجاری مواجه شده‌اند و عملاً فرصت پیشگیری از بین رفته است.

او افزود: همواره به تجار و فعالان اقتصادی توصیه می‌شود خدمات کنسولی و تجاری خود را از طریق نمایندگی‌های وزارت امور خارجه دنبال کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. تجربه نشان داده است افرادی که پیش از آغاز همکاری‌های تجاری از ظرفیت سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند، معمولاً با مشکلات کمتری مواجه می‌شوند، در حالی که بخش قابل توجهی از پرونده‌های موجود مربوط به افرادی است که بدون هماهنگی وارد تعاملات تجاری شده‌اند.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور خاطرنشان کرد: در برخی موارد نیز مشکلات ایجادشده ناشی از رعایت نکردن قوانین و مقررات کشور مقصد است که خارج از اختیارات و توان وزارت امور خارجه قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به سازوکار کمیسیون‌های مشترک اقتصادی میان ایران و سایر کشورها اظهار کرد: این کمیسیون‌ها با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری تشکیل می‌شوند و معمولاً سالانه یک بار برگزار می‌شوند. ریاست هر کمیسیون بر عهده یکی از وزارتخانه‌های کشور است و در چهارچوب آن، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی حضور دارند. در پایان نشست‌ها نیز یادداشت‌های تفاهمی برای رفع موانع، توسعه همکاری‌ها و تقویت روابط اقتصادی به امضا می‌رسد.

ارباب خالص با اشاره به توسعه دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه گفت: خراسان رضوی در این حوزه از استان‌های پیشگام کشور به شمار می‌رود و این ظرفیت بیش از سه دهه است که در استان شکل گرفته است.

به گفته وی، بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی ماهیتی اقتصادی دارد و بخش باقی‌مانده نیز عمدتاً به حوزه زیارت و گردشگری اختصاص یافته است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها در حوزه تجارت خارجی تصریح کرد: مسائل و چالش‌های این حوزه متعدد است و برای رفع آن‌ها باید فرآیندها اصلاح و ساختارها متناسب با تحولات اقتصادی و بین‌المللی چابک‌سازی شوند. سرعت تغییرات در عرصه اقتصاد جهانی بسیار بالاست و برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، لازم است سازوکارهای اجرایی نیز متناسب با این تحولات به‌روزرسانی شود.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور در پایان با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی در کشورهای مختلف اظهار کرد: اطلاعات مربوط به این رویدادها در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت تا بتوانند از این فرصت‌ها برای توسعه بازارهای صادراتی، برقراری ارتباط با شرکای خارجی و گسترش همکاری‌های اقتصادی استفاده کنند.

وی تأکید کرد: حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، نشست‌های دوجانبه و چندجانبه و پنل‌های تخصصی، نقش مؤثری در توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها دارد و لازم است فعالان اقتصادی بیش از گذشته از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند.

ضرورت تدوین برنامه اقتصادی وزارت امور خارجه برای بازارهای هدف 

گرجی‌نیا، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با اشاره به نقش سفارتخانه‌های خارجی در توسعه تجارت کشورها، اظهار کرد: این پرسش مطرح است که آیا ما نیز از چنین ظرفیت و سازوکاری در سفارتخانه‌های خود برخوردار هستیم یا خیر؟

وی افزود: برنامه وزارت امور خارجه برای کشورهای هدف تجاری ایران چیست؟ فارغ از موضوعات سیاسی، آیا از منظر اقتصادی برنامه‌ای برای ازسرگیری و توسعه تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد؟

گرجی‌نیا ادامه داد: چه راهکاری برای رفع مشکلات حمل‌ونقل، دپوی کالا و محصولات و سایر موانع موجود در تجارت با این کشورها اندیشیده شده است و چه برنامه‌ای برای حل این معضلات وجود دارد؟

در ادامه این نشست این کمیسیون در این نشست به بحث و تبادل نظر پیرامون چالش‌های حوزه واردات، ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، نقش نمایندگی وزارت امور خارجه در توسعه ارتباطات تجاری و راهکارهای تسهیل تجارت خارجی پرداختند.