بررسی چالشهای گمرکی و حملونقل بینالمللی در مرزهای شرقی
فرصتها و چالشهای تولید بدون کارخانه در مسیر توسعه برندهای رقابتپذیر
اصلاح سیاستهای ارزی و گمرکی، کلید روانسازی تجارت در خراسان رضوی
اطلاعیه سازمان توسعه تجارت درباره کارت بازرگانی و بازگشت ارز صادراتی
سه گره کور اقتصاد ایران
۶ پیام بودجه ۱۴۰۵
از چالشهای صندوق بیمه بیکاری تا بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف
از هرات تا دوغارون؛ نقشه راه اتاق مشهد برای توسعه تجارت منطقهای
تصویبنامه «مولدسازی داراییهای دولت»، هشتمین برنامهریزی سیاستگذار برای «انجمادزدایی از املاک و کلیه اموال غیرمنقول دستگاهها» طی حداقل یک دهه گذشته محسوب میشود؛ بهطوریکه بعداز ناکامی آشکار دولتها در این سالها برای تبدیل اموال مازاد به منابع (اعتبارات) مورد نیاز فعالیتهای مولد، اکنون طرح تازهای برای این منظور در نظر گرفته شده است. از سال۸۷ تاکنون، هفت قانون برای «فروش املاک و داراییهای مازاد دستگاهها»، به اجرا درآمد. قانونگذار دو هدف را در این مسیر دنبال میکرد؛ اما مطابق گزارشهای مستند از فرجام اجرای این قوانین، حداکثر ۹/ ۱درصد از اهداف سالانه پیشبینیشده برای فروش داراییهای منجمد محقق شد. حالا قرار است هیات ویژه با اختیارات کامل، نسبت به شناسایی «اموال غیرمنقول مازاد» - از جمله املاکی که بیش از یکسال بدون استفاده رها شده باشد- اقدام کند و با پنج روش، عملیات مولدسازی را انجام دهد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» اما نشان میدهد، مجموعه عواملی در حوزه اقتصاد طی این سالها، در نقش محرک ملکاندوزی فعال بوده که ماحصل آن به حبس سرمایههای عظیم ملکی در دستگاهها منجر شده است. «دنیایاقتصاد» در پرونده تحلیلی در قالب پنج گزارش، راه و بیراهه مولدسازی داراییهای مازاد را بررسی کرده است.