تاکید بر نقش نخبگان در توسعه ابزارهای تامین مالی
ضرورت ارتقای نقش اتاقهای استانی در تصمیمسازی ملی
اصلاح نظام مالیاتی، ضرورتی انکارناپذیر برای رونق تولید
تجارت سنتی دیگر پاسخگوی شرایط کنونی اقتصاد جهانی نیست
نقش پررنگ مشهد در توسعه ارتباطات با ترکیه
از مشکلات سامانهای تا محدودیتهای انرژی؛ پیش پای تولیدکنندگان شکر استان
تاکید بر تقویت مطالبهگری بخش خصوصی از مسئولان
خروج دولت از بنگاهداری؛ شرط توسعه اقتصاد ایران
مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی عملکرد مصوبه مولدسازی داراییهای مازاد دولت را بررسی کرده است. از ۲۹۷۰ ملک مصوب، فقط ۲۷درصد به مرحله اخذ مجوز تعیین قیمت یا مزایده رسیده و ارزش کل فروش، معاوضه و تهاتر طی دو سال، حدود ۲ هزارمیلیارد تومان معادل ۳درصد ارزش بالقوه این املاک بوده است. به گفته کارشناسان، فقدان تقاضای موثر ملکی، مشکلات تهاتر، مقیاس کوچک املاک، پیوند ضعیف با پروژههای عمرانی و استفاده محدود از اراضی عامل بروز این مساله بوده است.
شانزدهمین جلسه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با محوریت پایش قانون نظام مهندسی ساختمان و آییننامه ارجاع کار به مهندسان ناظر و طراح (بررسی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی) و ارائه پیشنهادات در راستای تخصصی و عادلانه شدن نحوه ارجاع کار، برگزار شد.
بیشتر افراد تصور میکنند که مناطق آزاد مربوط به کشورهایی است که اقتصاد نسبتا بستهای دارند و این مناطق قرار است کمک کنند تا در محدودههای جغرافیایی خاص، این کشورها تجارت آزاد را تمرین کنند. واقعیت آن است که کارویژه مناطق آزاد تنها محدود به کشورهایی که به لحاظ تجاری بسته محسوب میشوند ،نیست. بسیاری از کشورها که از نظر اقتصادی باز هستند و سطح تعرفههای گمرکی در آنها بسیار پایین است نیز تاسیس مناطق آزاد را در دستور کار قرار میدهند. هدف آن است که دولت با ارائه مشوقها و معافیتهای خاص، کار آفرینان را به سرمایهگذاری و تولید در این مناطق تشویق کند. یک نمونه از اقتصادهای باز که تاسیس مناطق آزاد را از دیرباز در دستور کار قرار داده، آمریکا است. با توجه به اینکه ایالاتمتحده بزرگترین اقتصاد جهان محسوب میشود، بررسی وضعیت مناطق آزاد در این کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، بههمیندلیل مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش، ساختار مناطق آزاد در آمریکا را موردتحلیل قرار دادهاست.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که احکام مندرج در این برنامه در بخش آب و برق به هیچ عنوان پوششدهنده نیازهای بودجهای از منظر مقادیر اعتباری و تقنینی یکساله، بهویژه براساس برنامه هفتم توسعه نیست. این در حالی است که استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامههای پنجساله و تسهیل اجرای قوانین ضروری است و در نظر گرفتن احکام بودجهای مرتبط با این قوانین بالادستی اجتناب ناپذیر است.
بازوی پژوهشی مجلس در اولین پیشبینی رسمی از نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، در گزارشی این عدد را ۷/ ۳درصد با احتساب بخش نفت و ۹/ ۳درصد بدون احتساب بخش نفت اعلام کرد. این گزارش مثلث تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال جاری را معرفی کرده است؛ مساله سیاستهای انقباضی در پیشگرفتهشده از سوی بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان، حذف ارز ترجیحی و در نهایت تامین پایدار انرژی برای صنایع و واحدهای تولیدی سه عامل موثر و بازیساز برای رشد اقتصادی سال جاری خواهد بود. علاوه بر این عوامل موثر بر بخشهای مختلف اقتصادی نیز در این گزارش به تصویر کشیده شده است.