تورهای صنعتی، پلی برای معرفی ظرفیتهای پنهان تولید و پیوند صنعت با خدمات و گردشگری
فرصتها و چالشهای صادرات ایران به غنا چیست؟ | فرصتهای سرمایهگذاری ایران در 5 حوزه
رکود صنعت ۷ ماهه شد
قول پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی و فناور خراسان رضوی در تهران
تقویت کریدور میانی اتصال شرق – غرب و جایگاه ایران در اوراسیا
بررسی فرصتها و جذابیتهای تولید بدون کارخانه برای سرمایهگذاران
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی
«تولید بدون کارخانه» آینده اقتصاد ایران را رقم میزند
در نشست تشریح راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، کالا و تجهیزات در صنعت آب و برق به کشورهای هدفی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، سوریه و آسیای مرکزی که به همت امور بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و با حضور مدیران مرکز بینالملل وزارت نیرو در محل اتاق مشهد برگزار شد، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای همسایگان بهویژه افغانستان، رفع موانع بانکی و ضمانتنامهای، تقویت شرکتهای دانشبنیان، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد پروژههای مشترک با کشورهای منطقه تاکید شد.
صنعت برق ایران امروز با چالشهای عمیق ساختاری مواجه است که نه تنها امنیت انرژی کشور را تهدید میکند، بلکه به عاملی بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
ذخیره آب ۸۴درصد از سدهای بزرگ کشور مطابق آمار رسمی وزارت نیرو کاهش یافته است. این وضعیت بهعنوان محصول خشکسالی، بخشهای مختلف اقتصاد ایران را مورد تهدید قرار میدهد. کاهش منابع سدها باعث افت تولید برق خواهد شد؛ مسالهای که احتمالا تولید در بخش صنعت را با چالش بیشتری مواجه میکند. از سوی دیگر بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، بخش کشاورزی رشد منفی ۷درصد را در فروردین امسال ثبت کرده است؛ رکودی که با تشدید کمبود منابع آبی در تابستان احتمالا تعمیق هم میشود.
27 مرداد خبری به نقل از یکی از صنعتگران شناخته شده مشهد، مبنی بر تعطیلی دوهفتهای صنعت استان در پی کمبود برق، روی خبرگزاریها قرار گرفت که به علت غیرمترقبه بودن آن، به سرعت مورد توجه رسانههای مختلف قرار گرفت. موضوع توسط معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی منتفی اعلام شد.
در نشست مشترکی که با حضور مدیران ارشد وزارتخانههای نیرو و صمت در شرکت توانیر برگزار شد، این دو نهاد بر سر تامین برق پایدار صنایع با همکاری سایر مشترکان در چهارماه گرم امسال توافق کردند.
همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده «۵» قانون خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۴۰۳ موظفند ۵درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تامین کنند و در مدت چهارسال آن را تا ۲۰درصد (سالانه ۵واحد درصد) افزایش دهند.