عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان چالشهای حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار چرا باید چک الکترونیک داشت؟
در روزهای گذشته، مسوولان اقتصادی عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمتها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و سیاستگذار میتواند با تصویب این طرح، هم جلوی سوداگری در بازار داراییها را بگیرد و هم برای بودجه کسب درآمد کند. از نگاه کارشناسان، چند نقد به این نگاه وجود دارد. نخست اینکه در کشورهای دیگر از ابزار مالیاتی برای کسب درآمد از فعالیت سفتهبازی گروهی از افراد استفاده میکنند که توانستهاند از ظرفیتها و زیرساختها بهره ببرند و در نتیجه بخشی از درآمد واقعی خود از این راه (درآمد اسمی منهای تورم) را به دولت اعطا میکنند. حال آنکه افزایش اسمی داراییها در ایران معلول تورم بوده است و آحاد اقتصادی بهدلیل حفظ ارزش دارایی به بازارهای دارایی پناه میبرند. ابهام دیگر این است که آیا سرمایهگذاری در بخش واقعی به جای بازارهای دارایی میتواند عایدی همسنگ این بازارها را ایجاد کند یا خیر؟ بنابراین به نظر میرسد در شرایط تورمی هزینه مالیات بر عایدی سرمایه، در بخش قیمتهای مصرفکننده منعکس میشود و به جای نقش بازدارنده خود عاملی برای رشد قیمتها خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی هشدار داد روند رشد و بلوغ شرکتهای دانشبنیان و هستههای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری کند است و ظرفیت زیستبوم نوآوری کشور در آینده با چالش جدی مواجه میشود.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی ضمن انتقاد از عدم برنامهریزی برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامههای توسعه، از پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد.
نوسانات ملایم و گاه شدید اقتصادی و چرخههای کسبوکاری رونق و رکود، در ذات اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر سرمایهگذاری و کارآفرینی بخش خصوصی است که علل گوناگونی مانند تحول فناوری و نوآوری، خوشبینی و بدبینی به اقتصاد، شوکهای قیمتی ناشی از جنگ و خشکسالی و از این قبیل برای آن شمرده میشود. با اینحال، یکی از وظایف مهم دولتها هموارسازی و ثبات اقتصادی با ابزارهای سیاستی گوناگون در اختیار است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است شکل گیری مجمع هماهنگی تشکلهای اقتصادی استان، راهی برای پیوستگی و در کنار هم قرار گرفتن تشکلها و فعالان اقتصادی و همراهی آنان با یکدیگر در جهت حل معضلات بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نظرسنجی از 115 بنگاه تولیدی کشور درباره آثار حذف ارز ترجیحی بر بخشهای مختلف تولید، از پیشبینی افزایش 134درصدی قیمت تمام شده تولید از منظر و دیدگاه فعالان اقتصادی سخن گفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: براساس اسناد بالادستی تمام دستگاههای اجرایی ملزم به واگذاری وظایف تصدیگری خود به بخش خصوصی هستند. هرچند که واگذاری این تصدیگریها راحت نیست و در سیستمهای اداری نیز نسبت به این موضوع شاهد مقاومت هستیم.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس آمده: تشکلهای کسبوکار میتوانند از طریق اعمال فشار بر دولت و ظرفیتسازی در بخش خصوصی، به ایجاد فرصتهای درآمدی جدید برای گروههای محروم و کاهش نابرابری کمک کنند.