روز ملی زعفران باید به فرصتی برای توسعه اقتصاد این محصول تبدیل شود
از ضرورت گذار به نظام مقررات فنی تا تدوین نقشه تابآوری انرژی و تولید
ظرفیتهای تاجیکستان در انتظار همکاری عملیاتی بخش خصوصی ایران
بخشنامه تأمین اجتماعی درباره مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی ابطال شد
زعفران ایران باید به برند ملی و نماد اقتصادی کشور در بازار جهانی تبدیل شود
انحراف بانکی با سرکوب سود
تبعات اختلال سامانهای و هزینههای مضاعف ثبتسفارش بر فعالیت صنایع غذایی
گامی برای کاهش تورم افسارگسیخته
تحریمهای تازه آمریکا، راهآهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای خودروسازی را هدف گرفته است؛ اقدامی که دامنه فشار اقتصادی واشنگتن را از مسیرهای دریایی به شبکه زمینی تجارت ایران کشانده است. این محدودیتها در شرایطی رخ میدهد که محاصره مسیرهای دریایی، اهمیت حملونقل زمینی را برای تداوم جابهجایی کالا افزایش داده، اما شبکه ریلی کشور برای ایفای این نقش با کمبودهای جدی مواجه است. ظرفیت محدود، کمبود لکوموتیو، ضعف اتصال میان شیوههای حملونقل و تفاوت عرض خطوط ریلی با برخی کشورهای همسایه، امکان افزایش سریع جابهجایی بار را کاهش داده است. تجارت ریلی خارجی نیز طی سالهای اخیر افت کرده و فاصله میان ظرفیت موجود و عملکرد واقعی تشدید شده است. کارشناسان معتقدند مساله تنها به ناوگان بازنمیگردد و ضعف مدیریت لجستیک و نبود زنجیره یکپارچه، از موانع اصلی استفاده موثر از ظرفیت حملونقل کشور است. در این شرایط، اثر تحریم بر روابط ریلی ایران با کشورهای منطقه به واکنش طرفهای خارجی و نحوه اجرای محدودیتها بستگی دارد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش آثار آن اهمیت پیدا میکند. همچنین، ایالات متحده در بسته تحریمی جدید، هفت شرکت ایرانی فعال در صنعت خودرو و پنج شرکت خارجی مرتبط با زنجیره تامین قطعات را هدف قرار داده است؛ اقدامی که پس از تحریم گسترده صنعت خودرو در سال۱۳۹۷ پرسشهایی درباره هدف واشنگتن از بازگشت به تحریم مستقیم خودروسازان و شناسایی تامینکنندگان خارجی ایجاد کرده است. ایرانخودرو، سایپا و ایرانخودرو دیزل در کنار چند شرکت خودرویی دیگر در این فهرست قرار دارند و همزمان نام شرکتهایی در ترکیه، امارات، اندونزی و هنگکنگ نیز بهعنوان تامینکنندگان قطعات اعلام شده است. این تحریمها در شرایطی اعمال میشود که صنعت خودرو طی سالهای گذشته مسیرهای جایگزین تامین و داخلیسازی را توسعه داده و حالا به نظر میرسد آمریکا سراغ دروازههای ورود قطعه رفته است. گسترش همزمان فشار به شبکه ریلی و زنجیره تامین خودرو، اهمیت تنوعبخشی به مسیرهای تجارت را برجستهتر کرده است.
با آغاز تحریمها، روند فاصله گرفتن ایران از زنجیرههای ارزش جهانی وارد مرحلهای تازه شد؛ گشایشهای مقطعی در برخی دورهها این روند را کند کردند، اما نتوانستند مسیر کلی را تغییر دهند. همزمان، اقتصاد جهانی نیز از الگوی جهانیشدن دهههای گذشته فاصله گرفت و به سمت سیاستهای تجاری و صنعتی درونگراتر حرکت کرد. در این میان، جایگاه ایران در اقتصاد جهانی طی سالها تغییر کرده و سهم و نقش آن در زنجیرههای ارزش جهانی بهتدریج دستخوش دگرگونی شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل تحولات اقتصاد ایران از منظر اقتصاد بخشی (۲): کیفیت مشارکت ایران در زنجیرههای ارزش جهانی» به بررسی جایگاه ایران در شبکه تولید جهانی طی دهه ۱۳۹۰ پرداخته است. محور اصلی گزارش این پرسش است که اقتصاد ایران در این دوره تا چه اندازه با زنجیرههای ارزش جهانی پیوند داشته و کیفیت این مشارکت چه تغییری کرده است. گزارش با استفاده از سری زمانی جداول داده-ستانده سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، دو شاخص «ارزش افزوده خارجی در صادرات ناخالص» (VS) و «ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص» (DVA) را برای بررسی این روند به کار گرفته است.
درحالیکه ایران بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود، بهطور طبیعی از ظرفیتهای بالای لجستیکی و تجاری برخوردار است، بسیاری از این ظرفیتها خاموش مانده است. «دنیایاقتصاد» با بررسی آماری نشان داده است که پس از اعمال تحریمها، تجارت خارجی و شریانهای لجستیکی ایران به سمت «تمرکزگرایی» حرکت کرده است. کاهش تعداد کشورهایی که ۸۰درصد صادرات ایران به آنها انجام میشود، از ۱۸ کشور در سال ۱۳۸۹ به ۷ کشور در سال ۱۴۰۰، بازتابی از تمرکز صادرات ایران بر چین، امارات، ترکیه و عراق است. از سوی دیگر، تحریمهای اقتصادی موجب شده است که از سال۱۴۰۰ به بعد، بیش از ۳۰درصد واردات ایران، با دور زدن تحریمها، از مبدأ امارات انجام شود. اکنون با تیره شدن روابط ایران و امارات و همچنین محدود شدن مسیرهای تجارت دریایی، زمان حرکت به سمت «تنوعبخشی» به شبکههای لجستیکی و تجاری فرا رسیده است؛ راهبردی که ضرورت دارد و میتواند ظرفیت تبدیل ایران به یک هاب تجارت منطقهای و جهانی را تقویت کند.
بازگشت تحریمها، با فعال شدن مکانیسم ماشه، بار دیگر شرکتهای ایرانی را در برابر یک بحران اقتصادی و مدیریتی پیچیده قرار داده است. آیا سازمانها میتوانند با نوآوری و فناوری، این فشارها را به فرصتی برای رشد و تابآوری تبدیل کنند؟ در روزهایی که عدم قطعیت اقتصادی و نوسانات ارزی، نفس بازار را تنگ کرده، مدیران سازمانها باید راههایی پیدا کنند تا نه تنها از بحران عبور کنند، بلکه با بهرهگیری از فناوری و نوآوری، به پیشرفتهای پایدار دست یابند.