ضرورت بازنگری جدی در قوانین حقوق دولتی و سهمیه سوخت معادن در شرایط اضطرار

بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات اضطراری برای حفظ و پایداری تولید معادن و صنایع معدنی در شرایط بحرانی، موضوع محوری یازدهمین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد بود. نشستی که در آن، فعالان و مسئولان این بخش با اشاره به تشدید بحران انرژی، کمبود سوخت، مواد ناریه، مالیات و حقوق دولتی، تاکید کردند که ادامه اجرای مقررات و سیاست‌های اقتصادیِ دوران عادی در شرایط بحرانی و اضطراری می‌تواند به توقف تدریجی فعالیت معادن و صنایع معدنی استان منجر شود.