ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
تسهیل ترخیص کالای اساسی و تجهیزات تولید
نقش کلیدی بخش خصوصی در مطالبهگری برای بهبود وضعیت اقتصادی
قطع اینترنت؛ آسیب عمیق به ظرفیتهای رشد اقتصادی
مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درخصوص عوامل ایجاد رکود در صنعت مبلمان، به نرخ تورم اشاره میکند و میگوید: طبق گزارش هزینه و درآمد خانوار، سهم «لوازم مورد استفاده در خانه» از کل هزینههای خانوار شهری تنها ۳.۹درصد است. این نسبت پایین، به خوبی نشان میدهد که کالاهایی، چون مبلمان در حاشیه سبد مصرفی خانوار قرار گرفتهاند و جای خود را به کالاهای حیاتیتر دادهاند.
همزمان با تشدید روند شناسایی و بازگشت مهاجران غیرمجاز افغان از کشور، یک تحلیلگر اقتصادی با بررسی پیامدهای این پدیده، خروج اتباع را گامی مؤثر در کاهش فشار بر منابع اقتصادی، اشتغال، خدمات عمومی و زیرساختهای استان دانست.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بـازدهی و ریسک را دو عامــل اصــلی در تــصمیم بــرای سرمایهگذاری دانست.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری، انکارناپذیرترین مؤلفه و عامل برنامهریزی برای دستیابی به اهداف توسعه است؛ رشد سرمایهگذاری را وابسته به ثبات و رشد اقتصادی دانست.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد از افزایش سهم بخش معدن در GDP خراسان رضوی، بهبود فضای کسبوکار و تحرکات جدید در جذب سرمایهگذاری خارجی در این استان خبر داد و گفت: تراز تجاری استان با صادرات ۱.۷۶ میلیارد دلاری در 10 ماهه امسال، مثبت ۱.۲ میلیارد دلار ثبت شده است.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وابستگی شدید صندوقهای بازنشستگی به کمکهای دولتی، از افزایش چشمگیر پرداختیهای دولت به این صندوقها سخن گفت و تاکید کرد: روند کنونی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده و در صورت عدم اصلاحات اساسی، منابع مالی کشور به جای توسعه و عمران، صرف تأمین این صندوقها خواهد شد.
بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نشان میدهد که این استان در سیوسومین دوره پایش محیط کسبوکار کشور در پاییز ۱۴۰۳، با ۶ پله صعود، از رتبه دهم به چهارم در میان استانها رسیده است. شاخص کل محیط کسبوکار کشور در این دوره به ۵.۹۶ رسیده که نسبت به تابستان (۶.۰۲) اندکی بهبود یافته است.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد بر لزوم ترسیم استراتژی و نقشه راه برای توسعه صنعتی کشور تأکید کرد.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی از ارائه نتایج پژوهش انجام شده درباره درخواستهای مهم بخش خصوصی استان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» از نگاه بخش خصوصی قانون مطلوبی است و میتواند بسیاری از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن روبهرو هستند را برطرف کرده و فضای کسبوکار را تا حدودی بهبود بخشد؛ اما این قانون در کنار نقاط مثبتش، ضعفهایی هم دارد.
مهمترین و نخستین شرط اساسی در توسعه، پیشرفت، اشتغالزایی، تأمین زیرساختها و به صورت کلی رشد، وجود منابع مالی است؛ موضوع مهمی که اگر نباشد یا به صورت مداوم و براساس برنامهها محقق نشود، توسعهای رخ نخواهد داد یا با کندی پیشرفت مواجه خواهیم شد. با توجه به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم این پرسش مطرح میشود که در برنامه بودجهریزی کشور شرایط خراسان رضوی به چه صورت است.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: وضعیت اقتصاد خراسان رضوی از استانهای دیگر متفاوت بوده و متکی به بخش خصوصی است؛ لذا شرایط مثبت و منفی اقتصادی کشور سریعا تاثیر خود را در فعالیتهای اقتصادی استان نشان میدهد.
با گذشت چند روز از طرح موضوع عملیاتی شدن «ریال آفشور» از سوی مدیرکل بانک مرکزی در یکصدویازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، واکنشها و اظهارنظرها نسبت به این موضوع در رسانهها داغ شده و ابهاماتی در خصوص سازوکار اجرای ریال آفشور، کارکرد آن و اینکه قرار است چه تحولی در عرصه تجارت برای کشورمان رقم بزند، مطرح شده است. البته «محمدرضا فرزین» در زمان اعلام این خبر تاکید کرد که ابزار مذکور تنها در تعاملات تجاری با چند کشور محدود نظیر افغانستان، عراق و... که چالش رفع تعهد ارزی آنها به صورت ریالی برای تجار کشورمان مشکلساز شده، به مرحله اجرا در میآید.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.