حقوق دولتی 6 ماه نخست سال 1405 بر اساس میزان استخراج واقعی دریافت میشود
سایه جنگ در پیشبینی اقتصاد
بهبود روشهای فرآوری زعفران ایران؛ یکی از راههای افزایش ارزش افزوده و رقابتپذیری در بازارهای جهانی است
چرا ثبات و اعتبار سیاستگذاری برای تولید و سرمایهگذاری اهمیت دارد؟
۱۰ ابرچالش ۱۰ ساله صنعت
ایران باید از بزرگترین تولیدکننده زعفران به یکی از بزرگترین صاحبان ارزش و اعتبار این بازار تبدیل شود
تولید در فقدان نهاده
گذرگاههای مکمل تجارت ایران با شرق و غرب
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود از چشمانداز اقتصاد جهان، پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را از منفی ۵.۴درصد به منفی ۷.۶درصد کاهش داده است. تداوم جنگ، محاصره دریایی و تشدید تحریمها، پیشبینی رشد و تورم را دشوار کردهاند. همچنین، برآورد تورم امسال به ۷۸.۹درصد افزایش یافته است. دادههای داخلی نیز از رکود شدید حکایت دارند. در این شرایط، مسیر آینده اقتصاد به تحولات سیاسی و نظامی وابستگی زیادی دارد و هرگونه گشایش خارجی میتواند انتظارات تورمی و چشمانداز رشد را تغییر دهد.
گزارش صندوق بینالمللی پول از تعمیق رکود اقتصادی ایران در ۱۴۰۵ و تداوم تورم بالا حکایت دارد؛ درحالیکه برای ۱۴۰۶ بازگشت نسبی رشد پیشبینی شده است. همزمان، اقتصاد جهانی نیز تحتتاثیر جنگ با کاهش شتاب رشد و افزایش ریسکهای نزولی مواجه شده است.
حسامالدین جلادتی ـ پژوهشگر کارآفرینی دانشگاه تهران // تناقض عمیق و دردناکی در قلب اقتصاد ایران نهفته است. از یکسو، ما از سرمایه انسانی فوقالعادهای برخوردار هستیم و در شاخصهایی مانند تعداد فارغالتحصیلان علوم و مهندسی رتبههای بالایی را به خود اختصاص میدهیم.
بررسی صنعت ۱۷ کشور در حال توسعه در خاورمیانه و شمال آفریقا (MPO)، نشان از رشد صنعتی در سهسال اخیر دارد. صنعت ایران پس از رشد ۷.۸درصدی در ۲۰۲۰ و افزایش ۳.۲درصدی در ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ با نرخ رشد ۷.۴درصدی یکی از بالاترین ارقام رشد صنعتی در منطقه را داشته است. با این حال، پیشبینی میشود این رشد برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به تدریج کاهش یابد که نشان از چالشهای اساسی اقتصاد دارد.
رئیس صندوق بین المللی پول اولین اظهار نظر خود در امسال را درخصوص وضعیت اقتصاد آمریکا و جهان در سال۲۰۲۴ ارائه کرد. جورجیوا با تایید عملکرد مقامات فدرالرزرو اعلام کرد که اقتصاد آمریکا با وجود نرخهای بهره بالا، میتواند از وقوع رکود در تمام بازارهای زمانی جلوگیری کند و نرخ تورم را به سطح ۲ درصد برساند. برخی از اقتصاددانان اعلام کرده بودند که در انتظار کاهش نرخ بهره در ماه مارس هستند و احتمال بهبود رشد اقتصادی همراه با مهار تورم بسیار بالا خواهد بود.