چرا ثبات و اعتبار سیاستگذاری برای تولید و سرمایه‌گذاری اهمیت دارد؟

این مسئله را می‌توان از دریچه دستاوردهای علمی برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ بررسی کرد. جایزه امسال به «رابرت ای. هال»، استاد دانشگاه استنفورد، و «مایکل وودفورد»، استاد دانشگاه کلمبیا، به پاس مشارکت در توسعه «مبانی اقتصاد خرد برای تثبیت اقتصاد کلان» اعطا شده است؛ پژوهش‌هایی که نقش مهمی در تحول چهارچوب‌های تحلیل نوسانات اقتصادی و طراحی سیاست‌های پولی و مالی ایفا کرده‌اند.

اهمیت این دستاوردها در یک تغییر اساسی در نگاه به اقتصاد کلان نهفته است: برای فهم رفتار اقتصاد، شناخت متغیرهایی مانند تورم، رشد اقتصادی و نرخ بهره کافی نیست؛ بلکه باید دانست خانوارها و بنگاه‌ها در مواجهه با شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولت چگونه تصمیم می‌گیرند.

وقتی آینده بر تصمیمات امروز اثر می‌گذارد

بسیاری از مدل‌های اقتصاد کلان رایج در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، روابط میان متغیرهایی نظیر درآمد، مصرف، اشتغال و تورم با استفاده از داده‌های تاریخی برآورد می‌شد. با این حال، تجربه رکود تورمی دهه ۱۹۷۰، به‌ویژه هم‌زمانی افزایش تورم و بیکاری، محدودیت برخی از این الگوها را آشکار کرد. هم‌زمان، تحولات نظری اقتصاد کلان، به‌ویژه نقد لوکاس، بر این نکته تأکید کرد که تغییر سیاست‌های اقتصادی می‌تواند انتظارات و رفتار خانوارها و بنگاه‌ها را دگرگون سازد؛ بنابراین، روابط مشاهده‌شده در گذشته لزوماً در شرایط سیاستی جدید ثابت نمی‌مانند.

در ادامه این تحولات نظری، توجه به مبانی خرد رفتار خانوارها و بنگاه‌ها و نقش انتظارات در تحلیل اقتصاد کلان اهمیت بیشتری یافت. در چهارچوب این تحولات نظری، رابرت هال با توسعه نظریه درآمد دائمی «میلتون فریدمن» و بهره‌گیری از رویکرد تصمیم‌گیری بین‌دوره‌ای و انتظارات عقلایی، نشان داد که رفتار مصرف‌کنندگان صرفاً تابع درآمد جاری نیست و تحت فروض مشخص، تغییرات مصرف عمدتاً به اطلاعات جدید و پیش‌بینی‌نشده وابسته است. از سوی دیگر، مایکل وودفورد با توسعه چهارچوب «اقتصاد کلان نیوکینزی»، به تبیین ارتباط میان رفتار آینده‌نگر خانوارها و بنگاه‌ها، چسبندگی قیمت‌ها و سازوکار اثرگذاری سیاست پولی کمک کرد.

این دستاوردها نشان می‌دهند که اثربخشی سیاست‌های اقتصادی تنها به نوع و اندازه مداخله دولت یا بانک مرکزی وابسته نیست؛ بلکه انتظارات فعالان اقتصادی، محدودیت‌های آنان و میزان اعتبار سیاست‌های اعلام‌شده نیز در تعیین نتایج نقش دارند.

برای مثال، کاهش نرخ بهره لزوماً به افزایش متناسب سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود؛ زیرا بنگاه‌ها علاوه بر هزینه تأمین مالی، چشم‌انداز تقاضا، سودآوری و ریسک‌های آینده را نیز ارزیابی می‌کنند. همچنین اعلام یک سیاست ضدتورمی، زمانی می‌تواند تأثیر بیشتری بر رفتار قیمت‌گذاری و تصمیمات اقتصادی داشته باشد که فعالان اقتصادی آن را معتبر و قابل اجرا بدانند.

نااطمینانی سیاستی؛ هزینه‌ای فراتر از هزینه‌های تولید

یکی از مهم‌ترین پیام‌هایی که می‌توان از این چهارچوب نظری برای اقتصاد ایران استخراج کرد، ضرورت توجه به هزینه‌های ناشی از پیش‌بینی‌ناپذیری محیط اقتصادی است. فعالیت بنگاه‌ها در ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تأمین مالی، ناترازی انرژی، تحریم‌ها و تغییرات مقرراتی قرار دارد. بخشی از این عوامل، محدودیت‌های واقعی تولید و تجارت هستند؛ اما بخشی دیگر از مسیر افزایش نااطمینانی و تغییر انتظارات، بر رفتار بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. به بیان دیگر، حتی زمانی که یک سیاست جدید هنوز اجرا نشده است، انتظار تغییر در تعرفه‌های تجاری، ضوابط ارزی یا شرایط تأمین نهاده‌ها می‌تواند تصمیمات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. بنگاه‌ها ممکن است خرید مواد اولیه را جلو بیندازند، موجودی انبار خود را افزایش دهند، قراردادهای بلندمدت را محدود کنند یا سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق بیندازند.

چنین واکنش‌هایی هرچند از منظر مدیریت ریسک بنگاه قابل درک است، در سطح کلان می‌تواند به افزایش تقاضای احتیاطی، تشدید فشار بر منابع مالی، تغییر الگوی تولید و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت منجر شود.

نکته قابل توجه دیگر آن است که آثار نااطمینانی اقتصادی صرفاً به کاهش حجم سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند ترکیب و افق زمانی آن را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در شرایط افزایش نااطمینانی، بنگاه‌ها ممکن است سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت تولید، نوسازی ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید را به تعویق انداخته و منابع خود را بیشتر به حفظ نقدینگی و تأمین نیازهای کوتاه‌مدت اختصاص دهند. تداوم چنین رفتاری می‌تواند از مسیر کاهش سرمایه‌گذاری‌های ارتقادهنده بهره‌وری، ظرفیت رشد اقتصادی در بلندمدت را تضعیف کند. بنابراین، آثار نااطمینانی سیاستی را نباید صرفاً در کاهش سرمایه‌گذاری جاری جست‌وجو کرد، بلکه تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری و پیامدهای آن بر بهره‌وری و ظرفیت تولید آینده نیز اهمیت دارد.

از این منظر، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی صرفاً یکی از ویژگی‌های مطلوب حکمرانی اقتصادی نیست، بلکه از عوامل مؤثر بر کیفیت محیط کسب‌وکار و تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند با تأثیرگذاری بر حجم، ترکیب و افق زمانی سرمایه‌گذاری‌ها، بر ظرفیت تولید و رشد بلندمدت اقتصاد نیز اثرگذار باشد. البته پیش‌بینی‌پذیری به معنای تغییرناپذیری سیاست‌ها یا تثبیت دستوری متغیرهای اقتصادی نیست؛ بلکه مستلزم وجود قواعد روشن، انسجام و اعتبار تصمیمات، اطلاع‌رسانی به‌موقع و قابلیت اجرای سیاست‌هاست؛ به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی بتوانند مسیر احتمالی تحولات را ارزیابی کرده و برنامه‌های خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

الزامات سیاستگذاری برای بهبود محیط کسب‌وکار

یکی از مهم‌ترین پیام‌های نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ برای سیاستگذاری، ضرورت توجه به انتظارات و نحوه واکنش خانوارها و بنگاه‌ها در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی است؛ چراکه اثربخشی این سیاست‌ها نه‌تنها به اهداف و ابزارهای انتخاب‌شده، بلکه به اعتبار سیاستگذار و تأثیر تصمیمات او بر رفتار عوامل اقتصادی نیز بستگی دارد. از این منظر، در کنار سایر اصلاحات ساختاری و سیاستی موردنیاز اقتصاد ایران، کاهش تغییرات پیش‌بینی‌نشده در سیاست‌های اقتصادی، تقویت ثبات مقرراتی، افزایش سازگاری میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و بهبود پیش‌بینی‌پذیری سیاستگذاری، از جمله الزامات بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.

تحقق این الزامات مستلزم آن است که سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، علاوه بر پاسخ‌گویی به شرایط جاری، با توجه به آثار میان‌مدت و بلندمدت آنها بر تولید، سرمایه‌گذاری و رفتار فعالان اقتصادی تدوین شوند و از پشتوانه نهادی، منابع مالی و ظرفیت اجرایی لازم برخوردار باشند. همچنین، پایبندی سیاستگذار به تعهدات اعلام‌شده و پرهیز از تغییرات مکرر و فاقد توجیه اقتصادی، می‌تواند به تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش نااطمینانی کمک کند. در این راستا، اعلام شفاف تغییرات مقررات، تعیین زمان‌بندی مشخص برای اجرای آنها و پیش‌بینی دوره‌های گذار متناسب، به بنگاه‌ها امکان می‌دهد با هزینه‌های تعدیل کمتر، تصمیمات تولیدی و سرمایه‌گذاری خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

از سوی دیگر، مشارکت مؤثر بخش خصوصی، از طریق اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و بنگاه‌ها، در فرآیند تدوین و اصلاح سیاست‌های مؤثر بر تولید و تجارت، می‌تواند به شناسایی محدودیت‌های اجرایی و پیامدهای احتمالی تصمیمات اقتصادی کمک کند.

در این زمینه، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با پایش مستمر محیط کسب‌وکار، شناسایی عوامل ایجادکننده نااطمینانی، سنجش انتظارات فعالان اقتصادی و ارزیابی آثار سیاست‌ها و مقررات بر هزینه‌های تولید، تأمین مالی، رقابت‌پذیری و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، نقش مؤثری در تقویت پشتوانه کارشناسی تصمیمات اقتصادی ایفا کنند. بهره‌گیری از نتایج این ارزیابی‌ها، انتقال نظام‌مند دیدگاه‌های بخش خصوصی به مراجع سیاستگذار و تبیین آثار احتمالی تصمیمات پیش از تصویب و اجرا، می‌تواند به افزایش شفافیت سیاستگذاری، شناسایی پیامدهای ناخواسته مقررات و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد کمک کرده و زمینه کاهش نااطمینانی و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را فراهم سازد.

دستاوردهای نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اثربخشی سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان، علاوه بر انتخاب ابزارهای مناسب سیاستی، به انتظارات و نحوه واکنش خانوارها و بنگاه‌ها نیز وابسته است. از این منظر، شناخت رفتار عوامل اقتصادی و چگونگی تأثیر سیاست‌ها بر تصمیمات آنان، نقش مهمی در طراحی سیاست‌های مؤثر برای مدیریت نوسانات اقتصادی و کاهش هزینه‌های ناشی از آنها دارد.

برای اقتصاد ایران، کاهش نااطمینانی جایگزین اصلاحات ساختاری، مهار تورم یا رفع محدودیت‌های تولید نیست، بلکه مکمل آنها در ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات بلندمدت و توسعه سرمایه‌گذاری، علاوه بر ثبات نسبی متغیرهای کلان اقتصادی و کاهش نوسانات شدید، به سیاست‌های معتبر، قواعد روشن و امکان ارزیابی مسیر تحولات آینده نیاز دارند. در واقع، ارتقای پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی، در کنار سایر اصلاحات ساختاری و سیاستی، می‌تواند با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهبود تصمیمات تخصیص منابع و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مولد، زمینه‌ساز افزایش ظرفیت تولید و رشد پایدار اقتصادی باشد.