لزوم تسریع در اجرای دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی در استان
تفاهمات استانی برای کمک به شفاف سازی، رفع ابهامات و تسریع در روند تعیین تکلیف پروندههای تعهدات ارزی ایفا نشده
هشدار درباره مالیاتهای غیرواقعی ناشی از ابهام در نرخ ارز و مقررات مالیاتی
الگوی توسعه آتی کشور
مواد ناریه؛ گلوگاه رشد معدن
فراخوان ثبت ایدهها و نیازهای فناورانه در رویداد ملی «نوآوران زعفران»
بررسی راهکارهای طرح تمرکززدایی تجارت ایران از بنادر جنوبی در قالب توسعه ظرفیت شرق کشور
اصلاح چالشهای مالیاتی و فعالسازی ظرفیت بناهای تاریخی؛ از اقتضائات تقویت گردشگری خراسان رضوی
تصویبنامه «مولدسازی داراییهای دولت»، هشتمین برنامهریزی سیاستگذار برای «انجمادزدایی از املاک و کلیه اموال غیرمنقول دستگاهها» طی حداقل یک دهه گذشته محسوب میشود؛ بهطوریکه بعداز ناکامی آشکار دولتها در این سالها برای تبدیل اموال مازاد به منابع (اعتبارات) مورد نیاز فعالیتهای مولد، اکنون طرح تازهای برای این منظور در نظر گرفته شده است. از سال۸۷ تاکنون، هفت قانون برای «فروش املاک و داراییهای مازاد دستگاهها»، به اجرا درآمد. قانونگذار دو هدف را در این مسیر دنبال میکرد؛ اما مطابق گزارشهای مستند از فرجام اجرای این قوانین، حداکثر ۹/ ۱درصد از اهداف سالانه پیشبینیشده برای فروش داراییهای منجمد محقق شد. حالا قرار است هیات ویژه با اختیارات کامل، نسبت به شناسایی «اموال غیرمنقول مازاد» - از جمله املاکی که بیش از یکسال بدون استفاده رها شده باشد- اقدام کند و با پنج روش، عملیات مولدسازی را انجام دهد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» اما نشان میدهد، مجموعه عواملی در حوزه اقتصاد طی این سالها، در نقش محرک ملکاندوزی فعال بوده که ماحصل آن به حبس سرمایههای عظیم ملکی در دستگاهها منجر شده است. «دنیایاقتصاد» در پرونده تحلیلی در قالب پنج گزارش، راه و بیراهه مولدسازی داراییهای مازاد را بررسی کرده است.