تقویت حکمرانی بخش خصوصی، پیششرط عبور از بحرانهای اقتصادی
ضرورت بازپسگیری بازارهای از دسترفته فرش ایرانی
خدمات، پیشران جدید تورم در خراسان رضوی
تحقق تردد روزانه ۲ هزار کامیون از دوغارون، در گرو مدیریت واحد مرزی است
هدف دشمن از اختلال در مسیر ریلی اینچه برون چه بود؟ / مزیتهای اینچه برون در میان سه کریدور ریلی شمالی
پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 5.4- درصد اقتصاد ایران
شرایط بخشودگی جریمه ۲ برابری مالیات ارزش افزوده اعلام شد
اخذ گواهی بازرسی در مبدأ پیش از حمل کالا الزامی شد
تصویبنامه «مولدسازی داراییهای دولت»، هشتمین برنامهریزی سیاستگذار برای «انجمادزدایی از املاک و کلیه اموال غیرمنقول دستگاهها» طی حداقل یک دهه گذشته محسوب میشود؛ بهطوریکه بعداز ناکامی آشکار دولتها در این سالها برای تبدیل اموال مازاد به منابع (اعتبارات) مورد نیاز فعالیتهای مولد، اکنون طرح تازهای برای این منظور در نظر گرفته شده است. از سال۸۷ تاکنون، هفت قانون برای «فروش املاک و داراییهای مازاد دستگاهها»، به اجرا درآمد. قانونگذار دو هدف را در این مسیر دنبال میکرد؛ اما مطابق گزارشهای مستند از فرجام اجرای این قوانین، حداکثر ۹/ ۱درصد از اهداف سالانه پیشبینیشده برای فروش داراییهای منجمد محقق شد. حالا قرار است هیات ویژه با اختیارات کامل، نسبت به شناسایی «اموال غیرمنقول مازاد» - از جمله املاکی که بیش از یکسال بدون استفاده رها شده باشد- اقدام کند و با پنج روش، عملیات مولدسازی را انجام دهد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» اما نشان میدهد، مجموعه عواملی در حوزه اقتصاد طی این سالها، در نقش محرک ملکاندوزی فعال بوده که ماحصل آن به حبس سرمایههای عظیم ملکی در دستگاهها منجر شده است. «دنیایاقتصاد» در پرونده تحلیلی در قالب پنج گزارش، راه و بیراهه مولدسازی داراییهای مازاد را بررسی کرده است.