صنعتگران خواستار شفافسازی و تسهیل مقررات مالیاتی شدند
لزوم تدوین سند ملی تابآوری گردشگری در شرایط بحرانی
زیرساختهای ضعیف، قوانین مخل و بیتوجهی به نوسازی تجهیزات؛ سه بحران اصلی صنعت خراسان رضوی
گریز از تمرکزگرایی
فهرست کامل بیش از ۷۰۰۰ قلم کدتعرفه کالایی مشمول امتیاز تجارت آزاد اوراسیا منتشر شد
خراسان رضوی در مسیر تبدیل شدن به پایلوت ملی مولدسازی داراییهای مشهود با تکیه بر اقتصاد دیجیتال
لزوم بازنگری در سیاستهای حملونقل بینالمللی در مواجهه با شرایط بحرانی
روز صنعت؛ پاسداشت تلاشگران نوآوری و شکوفایی اقتصادی
در دومین جلسه کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر لزوم پیگیری حقوقی برای جبران خسارت ناشی از قطعی برق واحدهای صنعتی تاکید شد.
دبیر هیات دولت در نامهای به اعضای هیات دولت تأکید کرد: آییننامههای صادر شده برای ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار در دستگاههای دولتی اجرا شود.
مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در گزارشی تصریح کرده است: دلیل اصلی جبران نشدن خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، عدم پیشبینی منابع لازم در بودجههای سالانه است.
در سمینار تخصصی «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و مقررات» که با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد و با حضور «مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور کسب و کار» و «معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار» برگزار گردید، به مباحثی همچون بهرهگیری از ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، نحوه مواجهه با قوانین و مقررات خلقالساعه، جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن مقررات و ظرفیت سازی برای نظارت پیشینی بر مقررات، پرداخته شد.
بحث و بررسی پیرامون خسارتهای موضوع ماده 25 قانون بهبود محیط کسب وکار، موضوع هفدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.
در یکصدوبیست و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، چهار موضوع و چالش بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات دبیرخانه شورا به تصویب رسید. مروری بر تکالیف ماده 25 قانون بهبود محیط کسبوکار و آیین نامه اجرایی آن و طرح چالشهای بنگاههای اقتصادی که رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد داشتهاند و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این زمینه شد، دو دستور کار ابتدایی این نشست بود.
با گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت هنوز خسارتی به فعالان بخش خصوصی بابت قطع انرژی پرداخت نکرده است.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان گفت: از مهمترین مطالبات بخش خصوصی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیگیری جهت اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و نظارت بر این حوزه است.