احصای علل تکرار توقف ناوگان در مرزهای دوغارون و لطفآباد
تجارت خارجی ایران ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر و سنگ و الماس هنگ کنگ
معرفی شرکتهای فعال قزاقستان در حوزههای مختلف تجاری
پاویون ملی ایران در بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان برپا می شود
گمرک ایران نرخهای جدید توزین کالاهای گمرکی و پلمب هوشمند را ابلاغ کرد
درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی اجباری شد
ضرورت پیگیری قانونی مبحث ۱۹ ساختمان و مدیریت انرژی
در ششمین جلسه کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری خراسان رضوی که به بررسی «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» اختصاص داشت، بر ضرورت رفع تعارضهای قانونی، تقویت ضمانتهای اجرای مقررات و ایجاد مسیرهای حمایت قضایی برای فعالان اقتصادی تاکید شد.
در دومین جلسه کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر لزوم پیگیری حقوقی برای جبران خسارت ناشی از قطعی برق واحدهای صنعتی تاکید شد.
دبیر هیات دولت در نامهای به اعضای هیات دولت تأکید کرد: آییننامههای صادر شده برای ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار در دستگاههای دولتی اجرا شود.
مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در گزارشی تصریح کرده است: دلیل اصلی جبران نشدن خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، عدم پیشبینی منابع لازم در بودجههای سالانه است.
در سمینار تخصصی «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و مقررات» که با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد و با حضور «مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور کسب و کار» و «معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار» برگزار گردید، به مباحثی همچون بهرهگیری از ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، نحوه مواجهه با قوانین و مقررات خلقالساعه، جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن مقررات و ظرفیت سازی برای نظارت پیشینی بر مقررات، پرداخته شد.
بحث و بررسی پیرامون خسارتهای موضوع ماده 25 قانون بهبود محیط کسب وکار، موضوع هفدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.
در یکصدوبیست و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، چهار موضوع و چالش بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات دبیرخانه شورا به تصویب رسید. مروری بر تکالیف ماده 25 قانون بهبود محیط کسبوکار و آیین نامه اجرایی آن و طرح چالشهای بنگاههای اقتصادی که رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد داشتهاند و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این زمینه شد، دو دستور کار ابتدایی این نشست بود.
با گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت هنوز خسارتی به فعالان بخش خصوصی بابت قطع انرژی پرداخت نکرده است.