شش توصیه کاربردی برای تشویق خلاقیت در سازمان
راهحل چندوجهی برای یک چالش قدیمی
تابلوی خاموشی صنایع
تاکید بخش خصوصی بر اصلاح قانون نظام مهندسی و بازنگری در اجرای آیین نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان
ظرفیت خراسان رضوی برای تبدیل شدن به هاب فناوری اطلاعات
فرصتها و چالشهای گردشگری آبی در استان خراسان رضوی
تاکید بر همکاری و تعامل شهرداری مشهد با واحدهای صنفی و تولیدی آهنآلات منطقه خینعرب
اجازه نمیدهیم مداخلات ما، مردم و اقشار آسیبپذیر را با بحران مواجه کند / لازمه خروج از وضعیت موجود، انجام جراحی در بعضی بخشهاست
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان گفت: از مهمترین مطالبات بخش خصوصی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیگیری جهت اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و نظارت بر این حوزه است.
رئیس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی گفت: مهمترین مطالبه صادرکنندگان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آینده، رفع مشکلات مرتبط با ایفای تعهدات ارزی است؛ چرا که مشکلات موجود در این عرصه، صادرکنندگان را به چالشهای عدیدهای دچار نموده و موجب از رونق افتادن فعالیت در این بخش شده است.
با تصویب آیین نامه ماده ۲۴ محیط و کسب و کار، فاصله بین تصویب تا اجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار بین یک تا سه ماه خواهد بود.
با گذشت 10 سال از تصویب قانون بهبود محیط کسبوکار اما ماده 25 این قانون همچنان اجرایی نشده است؛ ظاهراً عدم تخصیص ردیف بودجه مستقل برای اجرای آن از سوی سازمان برنامهوبودجه مانع اجرایی شدن این قانون مهم است.
رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، اجرای این ماده را گامی در راستای حمایت از بخش تولید دانست و گفت: با اجرای این ماده قانونی، واحدهای تولیدی نباید در زمان اوج مصرف در اولویت قطعی برق و گاز قرار گیرند.
طبق ماده 25 قانون بهبود محیط کسبوکار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. از طرفی، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با انتشار دومین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، از اجرای ۶۴,۱۵ درصدی احکام این قانون و دستیابی ۵۸.۱۵ درصدی به اهداف آن در سال ۱۴۰۰ خبر داده است.