ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
تسهیل ترخیص کالای اساسی و تجهیزات تولید
نقش کلیدی بخش خصوصی در مطالبهگری برای بهبود وضعیت اقتصادی
قطع اینترنت؛ آسیب عمیق به ظرفیتهای رشد اقتصادی
در ششمین جلسه کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری خراسان رضوی که به بررسی «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» اختصاص داشت، بر ضرورت رفع تعارضهای قانونی، تقویت ضمانتهای اجرای مقررات و ایجاد مسیرهای حمایت قضایی برای فعالان اقتصادی تاکید شد.
در دومین جلسه کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر لزوم پیگیری حقوقی برای جبران خسارت ناشی از قطعی برق واحدهای صنعتی تاکید شد.
دبیر هیات دولت در نامهای به اعضای هیات دولت تأکید کرد: آییننامههای صادر شده برای ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار در دستگاههای دولتی اجرا شود.
مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در گزارشی تصریح کرده است: دلیل اصلی جبران نشدن خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، عدم پیشبینی منابع لازم در بودجههای سالانه است.
در سمینار تخصصی «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و مقررات» که با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد و با حضور «مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور کسب و کار» و «معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار» برگزار گردید، به مباحثی همچون بهرهگیری از ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، نحوه مواجهه با قوانین و مقررات خلقالساعه، جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن مقررات و ظرفیت سازی برای نظارت پیشینی بر مقررات، پرداخته شد.
بحث و بررسی پیرامون خسارتهای موضوع ماده 25 قانون بهبود محیط کسب وکار، موضوع هفدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.
در یکصدوبیست و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، چهار موضوع و چالش بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات دبیرخانه شورا به تصویب رسید. مروری بر تکالیف ماده 25 قانون بهبود محیط کسبوکار و آیین نامه اجرایی آن و طرح چالشهای بنگاههای اقتصادی که رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد داشتهاند و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این زمینه شد، دو دستور کار ابتدایی این نشست بود.
با گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت هنوز خسارتی به فعالان بخش خصوصی بابت قطع انرژی پرداخت نکرده است.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان گفت: از مهمترین مطالبات بخش خصوصی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیگیری جهت اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و نظارت بر این حوزه است.
رئیس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی گفت: مهمترین مطالبه صادرکنندگان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آینده، رفع مشکلات مرتبط با ایفای تعهدات ارزی است؛ چرا که مشکلات موجود در این عرصه، صادرکنندگان را به چالشهای عدیدهای دچار نموده و موجب از رونق افتادن فعالیت در این بخش شده است.
با تصویب آیین نامه ماده ۲۴ محیط و کسب و کار، فاصله بین تصویب تا اجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار بین یک تا سه ماه خواهد بود.
با گذشت 10 سال از تصویب قانون بهبود محیط کسبوکار اما ماده 25 این قانون همچنان اجرایی نشده است؛ ظاهراً عدم تخصیص ردیف بودجه مستقل برای اجرای آن از سوی سازمان برنامهوبودجه مانع اجرایی شدن این قانون مهم است.
رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، اجرای این ماده را گامی در راستای حمایت از بخش تولید دانست و گفت: با اجرای این ماده قانونی، واحدهای تولیدی نباید در زمان اوج مصرف در اولویت قطعی برق و گاز قرار گیرند.
طبق ماده 25 قانون بهبود محیط کسبوکار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. از طرفی، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با انتشار دومین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، از اجرای ۶۴,۱۵ درصدی احکام این قانون و دستیابی ۵۸.۱۵ درصدی به اهداف آن در سال ۱۴۰۰ خبر داده است.