• امروز : پنجشنبه - 28 تیر - 1403
  • برابر با : Thursday - 18 July - 2024
کل 3466 امروز 5
7
در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور عنوان شد:

ضرورت اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار

  • کد خبر : 3607
  • ۰۷ آبان ۱۴۰۱ - ۹:۴۸
ضرورت اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار
طبق ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. از طرفی، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور که به صورت برخط برگزار شد، عنوان کرد: ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار یک تکلیف قانونی است که از سال 1390 تاکنون اجرایی نشده و با وجود درخواست مکرر بخش خصوصی در زمینه اجرای این قانون، به نظر نمی‌رسد شاهد تحقق این مسئله باشیم.
«علی اکبر لبافی»، به آئین نامه اجرایی این ماده قانونی اشاره کرد و افزود: آئین نامه مزبور در تضاد و مخالف ظرفیت ماده 25 است و پس از گذشت سالها، حتی قراردادهای شرکت های خدمات رسان در چارچوب آیین نامه و ماده قانونی اصلاح نشده است.
لبافی تصریح کرد: هر چند قانون‌گذار به هیچ وجه موضوع جبران کمبود برق و گاز را با قطع انرژی واحدهای تولیدی در اولویت قرار نداده است؛ ولیکن آنچه امروز برنامه ریزی و اجرا می شود، جبران قطعی گاز و برق واحدهای تولیدی است. این در حالی است که مسئله قطع انرژی واحدهای تولیدی که زمینه ساز اشتغال و تولید ثروت و پیشران توسعه اقتصادی هستند، در دیگر کشورها در اولویت نیست.
در پایان نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی مرکز چند توافق صورت گرفت: برآورد خسارت وارد شده در تابستان سالجاری بر اثر عدم تامین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی، بررسی و مقرر شد به صورت استانی اعلام شود.
همچنین قرار بر این شد دبیرخانه‌های شورای استانی هر چه سریعتر پیرامون چگونگی اصلاح آیین نامه و ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار اعلام نظر نمایند.
مقرر شد تطبیق قراردادهای شرکت‌های خدمات‌رسان با قانون و اصلاح آن پیگیری گردد و سیاست‌های افزایش تولید و سرمایه گذاری به طور خاص پیش‌بینی و اجرایی شود.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=3607

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.