پیشنهاد تهاتر مطالبات و بدهیهای معوقه دانشگاههای علوم پزشکی و شرکتهای تولیدکننده دارو «موانع موجود در فرایندهای اداری»، شاخصترین چالش فعالان اقتصادی خراسان رضوی صنعتیترین استان ایران در بازار کار ضرورت عارضهیابی و حل ریشهای معضلات پایانه مرزی دوغارون سامانه «ارز اشخاص» بهزودی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاهش ساعت کاری نیاز به نگاه کارشناسی بیشتری دارد بررسی مولفههای مالیاتی تاثیرگذار بر بهبود فضای کسبوکار وضعیت محیط کسبوکار در زمستان 1402 چگونه بود؟
آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از این است که نرخ تورم مصرفکننده در 12 ماه منتهی به مردادماه با یک درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 41.5 درصد رسیده است.
گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد در بهار امسال تورم نقطهبهنقطه نهادههای ساختمانی معادل ٤٣.٤ درصد بوده است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل، ٧.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
داوود سوری// مهمترین عامل موثر بر تورم در کشور ما بهعنوان یک پدیده مزمن، بحث کسری بودجه دولت و تامین منابع مالی برای رفع این کسری بودجه از طریق انتشار پول یا استفاده از منابع بانک مرکزی است. اگرچه هر از گاهی اتفاقهایی مانند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی میافتد که این اتفاقها موجب افزایش قیمتها میشود و همین امر موجب میشود که برخیها گمان کنند که ریشه تورم در کشور ما مسائل دیگری است؛ اما تورم بهعنوان یک فرآیند افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها، یک پدیده پولی است و علتی غیر از انتشار پول و استفاده از منابع بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه دولت ندارد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد در حالی که تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده در تیرماه امسال به عدد بیسابقه ۵۴ درصد رسیده این شاخص برای گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۸۶ درصد رسیده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در خردادماه را ۵۴,۷۳ واحد اعلام کرد که شتاب رشد آن کمتر از ماه قبل است. در این ماه، فعالان اقتصادی نسبت به قطعی بیبرنامه برق ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردینماه۱۴۰۱، نرخ رشد نقدینگی به سطح ۲/ ۳۸درصد رسیده است. این رقم در ۱۶ماه اخیر کمترین سطح بوده است. نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه اخیر به میزان ۶/ ۴واحد درصد کاهش یافته است. رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردینماه سال جاری به رقم ۵/ ۳۱درصد رسیده است. این رقم نیز در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰واحد درصد کمتر شده است.
آمارهای اقتصادی ونزوئلا حاکی از آن است که این کشور در حال خروج از «اقتصاد ونزوئلایی» است. درحالیکه در دسامبر سال۲۰۲۰ تورم ماهانه ونزوئلا بیش از ۷۷درصد بود، این رقم در ماه مارس۲۰۲۲ به ۴/ ۱درصد کاهش یافته است.
در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست، طبیعتا آحاد جامعه به دنبال سرمایهگذاریهایی هستند که بتواند ارزش دارایی آنها را حفظ کند. یکی از گزینههای پیشرو در این مسیر صندوقهای سرمایهگذاری هستند. صندوقهای سرمایهگذاری متنوع و متعدد هستند و به این ترتیب پای انتخاب در میان میآید و به دنبال آن معیارهای انتخاب مهم میشوند.