نقش پُررنگ دستگاه قضا در بهبود فضای کسب و کار

متن کامل یادداشت رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:
قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان شاخص نظام جمهوری اسلامی ایران، نبض «عدالت» را در دست دارد و بار سنگین احقاق حقوق آحاد جامعه را بر دوش می‌کشد. این نهاد با حراست از قانون اساسی، مردم را به مفهوم «عدل» باورمند می‌کند و احقاق «حق» را برای همه اقشار، میسر می‌سازد.
در هفته‌ای که به نام این رُکن مهم نامگذاری شده، فرصتی شایسته برای گرامی‌داشت اقدامات ارزشمند تلاشگران عرصه عدل و داد و همچنین تجلیل از مقام شامخ مجاهد نستوه و اندیشمند جلیل‌القدر، شهید «سید محمد بهشتی» (و سایر شهدای این عرصه) فراهم است.
قوه قضائیه در سال‌های اخیر با یک تغییر رویکرد محسوس نسبت به فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت تازه‌ای را برای تعامل ناگسستنی قضا و اقتصاد ایجاد کرد.
این نهاد، نقشی سازنده‌ای را در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا می‌کند و توجهات خاص و اشراف ریاست محترم قوه قضائیه، به مسائل اقتصادی کشور و تلاش‌های این مجموعه برای گره‌گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت، موجبات دلگرمی فعالان و بازیگران عرصه اقتصاد را فراهم می‌آورد.
در این ایام دشوار که چالش‌های مختلفی، متاثر از اتفاقات بیرونی و درونی، اقتصاد کشور و خاصه معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ فعالان اقتصادی، تولیدگران و کارآفرینان در خط مقدم جنگ اقتصادی به نقش آفرینی مشغول هستند. انتظار آن‌ها نیز همراهی و تسهیلگری از جانب ‌قوای سه گانه است. خوشبختانه در این زمینه، نگاه همدلانه رئیس دستگاه قضا به حوزه اقتصاد و بخش خصوصی، برای فعالان این عرصه، امیدآفرین بوده است.
امروز مقوله «فسادزدایی» از عرصه‌های تصمیم‌گیری، فرآیند و اجرا؛ یک ضرورت مهم به شمار می‌آید و نگاه دستگاه قضایی به این مسائل متمرکز بر ریشه‌ها و بنیان‌های شکل‌گیری این پدیده‌هاست و همین رویه نیز امیدواری فعالان اقتصادی کشور را دو چندان نموده است.
تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان؛ در بزنگاه سخت تحریم‌ها، خواستار مقابله با خود‌تحریمی‌ها هستند و این مهم میسر نمی‌شود؛ مگر آنکه بر حُسن اجرا و کیفیت اقدام در مورد قوانین مهمی نظیر؛ « قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور »، « قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» و « قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار » نظارت جدی و پیگیرانه صورت بگیرد. باور داریم که قوانین مذکور اگر در سنوات گذشته به شایستگی اجرایی می‌شدند؛ امروز وضعیت متفاوتی را برای اقتصاد کشورمان شاهد بودیم.
در پایان ضمن آرزوی توفیق برای فعالان عرصه قضاوت و عدالت؛ امیدواریم با عنایت به نگرش ارزشمند ریاست قوه قضائیه به موضوعات اقتصادی، شاهد رفع و اصلاح رویه‌های مخل فضای کسب‌وکار، برخورد با ترک فعل‌ها و به دنبال آن، تحقق رشد و توسعه اقتصادی، از مسیر تسهیل فرآیندها باشیم.