چاره‌جویی از چالش قطعی برق صنایع، در گرو حمایت‌ از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید برق

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن شادمان»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد در ابتدای این جلسه عنوان کرد: رشد مصرف برق و ناترازی میان تولید و تقاضا در این بخش به چالشی برای صنعت برق تبدیل شده که حل و اصلاح آن نیازمند یک سرمایه‌گذاری کلان در راستای توسعه زیرساخت های این بخش به ویژه از منظر تولید است.

وی تصریح کرد: پیش بینی ها حاکی از آن است که روند قطعی برق در سال جاری باز هم تشدید خواهد شد. هر میزان که مصرف افزایش پیدا کند، کمبودهای موجود در شبکه تولید و توزیع، بیشتر بروز می کنند.

شادمان ادامه داد: متاسفانه غلبه مسائل سیاسی بر مباحث اقتصادی مانع از سیاستگذاری های صحیح در حوزه برق شده است، به بیان دیگر تصمیمات اقتصادی از منظر و با رویکرد سیاسی اخذ می شوند و تبعات آن نیز به مراتب بیشتر است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد یادآور شد: عمده سرمایه گذارانی که در حوزه نیروگاه های تولید پراکنده و خورشیدی فعالیت داشتند، دیگر رغبت نمی کنند به این عرصه بازگردند، چرا که دولت طرف مطالبات پیمانکاران است و به تعهدات خود عمل نمی کند. جالب اینجاست که اگر پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند ملزم به پرداخت جریمه تاخیر در اجرای پروژه می شود اما دولت در مقام کارفرما بابت تاخیر در تعهداتش، ملزم به پاسخگویی نیست.

وی خاطرنشان کرد: برق تنها کالایی است که امکان ذخیره سازی ندارد و با ورود تقاضا به شبکه، باید دقیقا در همان لحظه مصرف، تولید شود. از این حیث طرح هر بحثی در خصوص ذخیره سازی برق، اعتباری ندارد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد با طرح این سوال که؛« چرا صنعت باید در اولویت خاموشی ها قرار بگیرد؟»، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل کمبود برق، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد می شود و راهکار مسئولان برای این مشکل، وادارکردن واحدهای تولیدی به ساخت نیروگاه، جهت خود تامینی یا نصب دیزل است. این روند با توجه به هزینه هایی که همین حالا بر دوش تولید سنگینی می‌کند، ظلم مضاعفی به این بخش می‌باشد.

شادمان با بیان اینکه مشکلات حوزه برق فراوان است، خاطر نشان کرد: متاسفانه علی رغم ادعای مطرح شده در خصوص حمایت از نیروگاه های خورشیدی، در عرصه عمل، شاهد یک غفلت بزرگ هستیم.

وی با اشاره به اینکه انرژی خورشیدی یکی از ظرفیت‌های موجود برای پیشگیری از قطعی برق است و دولت نیز پیگیر توسعه این مساله می‌باشد، اظهار داشت: قطعا اگر بخش خصوصی در خراسان رضوی مطالبه گر نباشد، سهم صنایع استان از خاموشی ها نسبت به سایر استان ها بیشتر خواهد بود.

مشکلات بخش صنعت هر روز سنگین‌تر و جدی‌تر می‌شوند

در ادامه، غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد در سخنانی عنوان کرد: مشکلات بخش صنعت هر روز پُرشمارتر و سنگین‌تر از گذشته می شوند و فعالان این حوزه خود را در مواجهه با مشکلات جدی‌تری می‌بینند. هنوز مشکل گاز واحدهای صنعتی حل نشده، چالش قطعی برق پیش روی آن‌ها قرار دارد.

وی افزود: متاسفانه دولت در زمان قطعی برق، بخش صنعت را در صف اول قطعی و محدودیت قرار می دهد. تاکنون در جلسات متعددی درباره خسران این تصمیمات بر بخش صنعت و چرخه تامین کالا سخن گفته‌ایم.

رخصت متذکر شد: تقاضای ما پیگیری جدی این موضوع از سوی اتاق بازرگانی ایران است چون چالش مذکور، در عمده استان‌ها وجود دارد و باید یک مطالبه گری جدی در سطح ملی صورت بگیرد.

تداوم مشکلات در بخش تامین برق به رغم پیگیری های سنوات گذشته

محسن شرکا، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز در همین خصوص گفت: علی رغم پیگیری های سال گذشته؛ متاسفانه مشکلات حوزه برق همچنان به قوت خود باقی است. مجلس و وزارت صمت باید با اصلاح قوانین و توامان فراهم کردن زیرساخت‌ها، مشکلات موجود در این حوزه را مرتفع کنند.

وی بیان کرد: سرمایه گذاری های متعددی در صنعت برق صورت گرفته و اگر امروز با کمبودهایی مواجه هستیم، ناشی از کوتاهی مسئولان و شنیده نشدن صدای بخش خصوصی در این حوزه است.

شرکا از افزایش چشمگیر هزینه های تجهیزات نیروگاه های خورشیدی سخن به میان آورد و گفت: اگر در این خصوص تصمیمات جدی اخذ نشود، قطعا سال آینده با مشکلات مضاعفی به مواجه خواهیم بود.

صنایع نوک پیکان قطعی برق هستند

در بخش دیگری از این نشست، محمد خوشحال، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد اظهار داشت: علی رغم بیان مطالبات بخش خصوصی در حوزه تامین انرژی برای واحدهای تولیدی و صنعتی، دولت بایستی در این حوزه اقدامات جدی تری انجام دهد. طبق برآوردهای انجام شده می بایست در سال جاری 12 هزار مگاوات کمبود برق را جبران کنیم اما با گذشت یک سال هنوز در این حوزه توفیق کامل حاصل نشده است.

وی با اشاره به اینکه چندین جلسه در خصوص کمبود برق برگزار شده و نظرات بخش خصوصی نیز در همین رابطه اخذ شده اما نتیجه های قابل توجهی به دنبال نداشته است،

خوشحال افزود: براساس اعلام مسئولین ذی ربط قطعی برق از 15 خردادماه یک روز در هفته خواهد بود و در زمان بحران (15 تیر تا 15 مردادماه) قطعی برق برای صنایع به دو روز در هفته خواهد رسید. متاسفانه صنایع و واحدهای تولیدی نوک پیکان جبران کمبود با قطعی برق هستند. از طرفی، جلساتی که برای بخش صنعت در خصوص قطعی برق گذاشته شده برای اصناف و هتلداران باید در اولویت باشد.

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد خاطرنشان کرد: مشهد شهر زیارتی است لذا مصرف برقی که هتل های مشهد دارند، صنایع نخواهد داشت. باید از وزارت نیرو و نمایندگان مطالبه شود که فشار از بخش صنعت برداشته شود.

وی خواستار همگرایی تشکل‌های اقتصادی برای مطالبه گری شد و عنوان کرد: خانه صنعت و معدن، تشکل های اقتصادی، اتاق بازرگانی و … باید یکصدا در خصوص توقف قطعی برق صنایع مطالبه گری داشته باشند. شهرک ماشین سازی، طوس، صنعتی مشهد و چرم و … سال گذشته هر روز با قطعی برق مواجه بودند که گاها این اتفاق برای چند ساعت و درپاره ای مواقع بدون زمان بندی صورت می گرفت که این مساله خسارت های متعددی را به واحدهای صنعتی وارد می کند. علی رغم اینکه این مشکلات حوزه کمبود برق صنایع  به اطلاع  استاندار، قوه قضاییه و … رسانده شده است و بایستی در حل مشکلات پیش آمده با قوت بیشتری حرکت کرد.

دولتمردان در خرید تضمینی برق به تعهدات خود عمل نمی‌کنند

در ادامه حبیب الله مقامی، مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس در سخنانی اظهار کرد: بحث سهمیه بندی برق برای بخش صنعت در خراسان رضوی متفاوت از سایر استان ها اعمال می شود. جلساتی در شرکت شهرک های صنعتی ایران برگزار شد و مشاوره های مختلفی در این حوزه انجام گرفت تا این تهدید تبدیل به فرصت شود و در جهت تولید اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد تا واحدهای صنعتی بتوانند در این رابطه سرمایه گذاری کنند اما هنوز در حال تعیین تکلیف تامین زمین، زیرساخت های انرژی نظیر گاز و… برای واحدهای صنعتی می باشند.

وی توضیح داد: علاوه بر این، دولتمردان در خرید تضمینی برق بایستی به تعهدات خود عمل نمایند و باعث ایجاد مشکلات عدیده ای از بابت بدعهدی‌ها نباشند.

مقامی با اشاره به اینکه متاسفانه احداث نیروگاه های خورشیدی توجیه اقتصادی ندارد، بیان کرد: اگر دولت از سرمایه گذاران در حوزه انرژی حمایت کند، تحولات بزرگی در این بخش رقم می‌خورد.

حسین فکور، معاون دفتر فنی استانداری رضوی نیز در همین خصوص تصریح کرد: کمیسیون انرژی ذیل کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان فعالیت می کند و کمیته آب، نفت، گاز و برق نیز ذیل همین کمیسیون تشکیل شده اند و تقریبا همین مباحث در کمیته های تخصصی مذکور مطرح می شود. لذا توصیه می کنم که مسائل حوزه برق از این مسیر مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 15 هزار مگاوات برق در کشور کم داریم، عنوان کرد: قطعا با پیگیری از مسیر قانونی، مشکلات در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات و کمیسیون هایی که در سال جاری تشکیل شده، برای قطعی احتمالی برق در پیک مصرف برنامه ریزی انجام گرفته است. از طرفی سه نیروگاه جدید در تربت حیدریه، سبزوار و سرخس در حال احداث هستند و در حال پیگیری هستیم تا با افزایش تولید انرژی برق در استان، از حجم قطعی آن کاسته شود.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در حوزه انرژی های بادی و خورشیدی بسیار است. کریدور بادی خواف از نظر ظرفیت، نمونه خارجی ندارد اما بخش خصوصی هنوز برای سرمایه گذاری ورود نکرده است.

او به برنامه‌ریزی‌هایی اشاره کرد که بر تولید انرژی خورشیدی در کشور و به ویژه در استان خراسان رضوی متمرکز هستند و از امضای تفاهم نامه ای میان معاون وزیر نیرو و استاندار خراسان رضوی، برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک و بهینه سازی و ارتقا بهره وری برق خبر داد.

دولت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوز برق، حمایت کند

جلال جوشش، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری های مستمر بخش خصوصی در موضوع سرمایه گذاری های حوزه برق، عنوان کرد: برای ثمریابی موثر این پیگیری‌ها باید جلسه ای با حضور نمایندگان شهرک های صنعتی سراسر کشور، نمایندگان کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی، نماینده دولت در وزارتخانه های اقتصاد و نیرو و شرکت نفت برگزار شود و در این خصوص رایزنی های لازم صورت بگیرد و حمایت جدی به عمل آید تا اطمینان خاطر برای سرمایه گذار ایجاد شود.

وی با بیان اینکه اگر بخش دولتی از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت کند، می توان تا حدود زیادی مشکلات حوزه برق را حل و فصل نمود.

تحریم ها سرمایه گذاری در حوزه برق را تحت الشعاع قرار داده است

مهدی نعمتی خیرآبادی، نماینده معاونت اقتصادی شورای شهر مشهد و رئیس اداره سرمایه گذاری غیرساختمانی نیز در سخنانی تصریح کرد:  شهرداری مشهد در بحث انرژی برق به دنبال آن است که بخشی از سهم مصرف شهرداری را از مسیر اجرای یکسری از پروژه ها کاهش بدهد. وظیفه قانونی ما این بود که سهم مصرفمان از انرژی های تجدیدپذیر باید به 20 درصد می رسید که این مهم دردست بررسی است و عملیاتی شدن این بحث نیز مستلزم سرمایه گذاری و کار دقیق و فنی است.

وی اظهار کرد: طی سال های گذشته برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر با محوریت انرژی خورشیدی به دنبال جذب سرمایه گذار بودیم. در این حوزه اتفاقاتی در خصوص تعدیل نرخ ها افتاد که سال 97 پروژه ها را از توجیه خارج کرد اما در حال حاضر تراز مالی هزینه_درآمد پروژه ها به گونه ای است که می توان عنوان کرد پروژه های نیروگاه های خورشیدی توجیه دار شده است.

وی تصریح کرد: لذا فرصت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم است. ما نیز به عنوان خریدار محصول آمادگی داریم تا با مکانیزم های وزارت نیرو، به این حوزه ورود پیدا کنیم.

نعمتی خیرآبادی ادامه داد: روزانه 2 هزار تن پسماند از سطح شهر مشهد جمع آوری می کنیم که این مساله می تواند مبنایی برای تولید برق باشد. در حوزه گاز قراردادی منعقد شده است و در سال 1401 نیز اجرایی خواهد شد و محصول آن به سال 1402 خواهد رسید.

نماینده معاونت اقتصادی شهرداری مشهد یادآور شد: در بحث تولید پراکنده نیز اقداماتی در شهرداری انجام گرفته است. چنانکه پروژه های شهری که مصرف کننده برق هستند می توانند بخشی از برق مصرفی خود را در قالب تولید پراکنده تامین کنند. البته که در همین رابطه نیز مشکلاتی در فاز طراحی این پروژه ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه تحریم ها سرمایه گذاری در حوزه برق را تحت الشعاع قرار داده است، تصریح کرد: وزارت نیرو برای خرید تضمینی انرژی چالش های متعددی را پیش روی سرمایه گذار قرار می دهد ، تاخیر در تعدیل نرخ و تسویه از مهم ترین این چالش ها به شمار می آید و این در حالی است که وزارت نیرو باید در ریسک مالی به سرمایه گذار کمک کند.

او در پایان از آمادگی نهاد متبوعش برای همکاری با بخش خصوصی در حوزه تولید انرژی خبر داد.

امیر حسین اکبری، نماینده معاونت اقتصادی شورای شهر مشهد نیز در این جلسه ضمن تشریح برنامه‌ریزی ها و تلاش های مدیریت شهری در سنوات گذشته و جاری برای ورود به فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده و به ویژه حل مشکل تامین برق، عنوان کرد: بررسی های ما نشان می داد که بازگشت سرمایه نیروگاه خورشیدی 6 الی 7 ساله است اما با شرایط کنونی بازه زمانی مذکور بیش از این ها خواهد بود.

او از دغدغه هایی سخن به میان آورد که در بحث ایجاد و بازدهی این نیروگاه ها و منابع تامین برق وجود دارد و بر اهمیت تعریف ظرفیت های تشویقی در این حوزه از سوی نهادهای متولی، تاکید کرد. وی همچین گزارشی از مطالعات احداث نیروگاه خورشیدی در مشهد (فتوولتائیک) را برای حاضرین در جلسه، ارائه کرد.

حمید اسماعیلی، رئیس کمیته انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده (ذیل کمیسیون انرژی اتاق)  نیز در همین خصوص عنوان کرد: در سال 95 دولت طی بخشنامه ای اعلام کرد که دستگاه های دولتی باید 20 درصد از برق مصرفی خود را از طریق ایجاد زیرساخت های تولید انرژی خورشیدی تامین کنند اما این مهم محقق نشد . شهرداری در سال 92 نخستین نیروگاه خورشیدی را احداث کرد بدین ترتیب مشهد در این حوزه پیشگام بوده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: فضاهای بلااستفاده ای در شهر وجود دارد که می تواند به این مهم تخصیص یابد. نیروگاه خورشیدی نیز به حفظ محیط زیست کمک می کند حال اگر شهرداری در این حوزه مصوباتی داشته باشد، قطعا از یکسو درآمدزایی کرده و از سوی دیگر به تولید برق مورد نظر خود کمک کرده است.

امیر یعقوبی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران تولید، توزیع و انتقال نیرو (تانیر) در همین خصوص تصریح کرد: امروز برق برای تولیدکننده کیلوواتی 70 الی 80 تومان است که وزیر نیرو طی روزهای اخیر این رقم را به 280 تومان افزایش داده است و این مساله با توجه به هزینه های تولید، ضرر و زیان تولیدکننده منجر می شود، چرا که تولیدکننده باید برق را پایین تر از قیمت تمام شده به دولت عرضه کند.

یعقوبی با بیان اینکه دولت بایستی مطالبات پیمانکاران را به موقع دهد و علاوه بر این قیمت ها هم بسیار پایین هستند، متذکر شد: متوسط قیمت برق انرژی خورشیدی کیلوواتی 1400 هزار تومان است و قیمت سرمایه گذاری به طور متوسط کیلوواتی 18 میلیون تومان می باشد. یک پنل خورشیدی در شهر مشهد در سال نهایتا 1550 کیلووات برق تولید می کند، به عبارت دیگر سالانه 2 میلیون تومان می توان از این محل عاید شد. در واقع با سرمایه گذاری 18 میلیونی تنها می توان سالی 2 میلیون تومان برداشت کرد. با این اوصاف بازگشت سرمایه 9 ساله است و حتی با احتساب افزایش بهای سالانه می توان عنوان کرد که بازگشت سرمایه نهایتا 6 الی 7 ساله خواهد بود که بایستی تمهیداتی اتخاذ شود تا بخش خصوصی با علاقه بیشتری جذب سرمایه گذاری در این حوزه شوند

باید تلاش صنعت در حوزه مدیریت مصرف انرژی دیده شود

در ادامه مهدی سروری، دبیرکارگروه کمیته بهینه سازی مصرف انرژی (ذیل کمیسیون انرژی اتاق) و نماینده شرکت ایران خودرو خراسان نیز در همین مورد تصریح کرد: ما در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مدلی را برای  انتخاب واحد نمونه مدیریت مصرف طراحی کردیم. مذاکرات پیرامون مبحث مدیریت بار بود.

وی با بیان اینکه ما صرفا هر سال مدیریت بار انجام می دهیم حال بهتر است به حوزه مدیریت مصرف نیز ورود پیدا کنیم، یادآور شد: تلاش صنعت در حوزه مدیریت مصرف انرژی باید دیده شود. مدیریت مصرف انرژی در واحدهای صنعتی برای نخستین بار در سطح استان در حال انجام است تا بدین ترتیب تمامی سازمان ها بتوانند ابعاد و اندازه مصرف برقشان را در مقایسه با عملکرد پیشین خود بسنجند؛ چرا که میزان نیاز واحدهای صنعتی به برق متفاوت است.

وی همچنین توضیح داد: یک ایراد عمده ای که نیروگاه خورشیدی دارند، این است که فقط 1500 ساعت در دسترس هستند. در مجموع احداث این نیروگاه ها باید در نقاطی صورت بگیرد که هوا تمیز است.

ضرورت فراهم شدن تمهیداتی برای سرمایه گذاری و تولید برق در بخش خصوصی

در بخش دیگری از این نشست هاشم صفار، دبیر کمیسیون صنعت خراسان رضوی در سخنانی تصریح کرد: در جلساتی که سال گذشته با صنعتگران برگزار کردیم دسته ای عنوان کردند که قطعی برق ضرر زیادی برای صنایع به دنبال دارد  ضررهای که صرفا محدود به بحث تولید نیست و صدمه به سرمایه ها و ماشین آلات تولیدی را در بردارد . لذا لازم است در این زمینه هماهنگی بیشتری بین واحدهای تولیدی و سازمان توزیع برق وجود داشته باشد و جداول دقیقتر تنظیم شود . همچنین لازم به ذکر است در بخشی از واحدهای صنعتی  به دلیل نیاز به تداوم کارکرد ماشین آلات اصولا قطع برق به صورت مقطعی و وصل مجدد آن مثمرثمر نیست به عنوان مثال نمی توان کوره را یک روز قطع و روز مجدد وصل کرد کل زنجیره تولید در هم می ریزد .

وی ادامه داد:شاید لازم باشدحداقل شرکت شهرک های صنعتی با حمایت دولت مجرای مستقلی برای تامین برق  واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی تدارک ببینید و چنانچه قرار است سرمایه گذاری خاصی در بلندمدت در این حوزه شکل بگیرد نحوه توزیع برق، منطقه های و تخصصی باشد..

در پایان، رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد بار دیگر عنوان کرد: از فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف تقاضا داریم تا پیشنهادات خود را در حوزه انرژی به ما منعکس کنند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دولت و حمایت های آن، بتوانیم سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در این حوزه ترغیب نماییم. علی رغم افزایش نرخ دلار باز هم سرمایه گذارانی تمایل به ورود به این حوزه را دارند و اگر دولت بتواند تسهیلات و حمایت را ایجاد کند، این مسیر هموارتر خواهد شد.