«علی محمد شریعتی مقدم» تاکید کرد: علی‌رغم همه مشکلاتی که در کشور و در اقتصاد ما وجود دارد، باید برای رفاه جامعه تلاش شود. بایستی به مسائل حوزه کشاورزی توجهی ویژه داشت؛ خشکسالی و کم‌آبی جز مسائل مهم حوزه کشاورزی است و ما آسیب زیادی از خشکسالی و فقدان اقتصاد پویای کشاورزی دیده‌ایم. در این حوزه انتظار می‌رود که برنامه‌ریزی‌ها به بهبود شرایط کمک کند.
او ادامه داد: خیلی از محصولات صادراتی ایران در برابر رقبا به محاق رفته است؛ مثلاً پسته، زعفران و فرش رقبای جدی‌ای مانند چین و آمریکا دارند. از اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی این انتظار وجود دارد که نقش مؤثر و کارآمدی در موفقیت اقتصاد کشور ایفا کند.
به‌گفته شریعتی‌مقدم در تمام اقتصادهای موفق دنیا در کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه، اقتصاد از وضعیت دستوری به اقتصاد پویا تغییر مسیر داده و دولت‌ها هم از اقتصاد دولتی گذر کرده‌اند.
او ادامه داد: در ایران هم به اصل 44 اشاره‌شده و بر اجرایی شدن آن تأکید دارند و اینکه بخش خصوصی باید تقویت شود؛ البته این‌ها موضع کلی است. در سطح بنگاه‌ها باید کار دیگری انجام شود تا سهم بنگاه‌ها از بازار بیشتر شود. باید توانایی و دانش خود را در این حوزه بالاتر ببریم و دقیقاً همین‌جا نقش برجسته اتاق ایران مشخص می‌شود. برنامه‌ریزی برای اقتصاد ملی و اقتصاد بنگاه‌ها جزو اولین مواردی است که باید اتاق ایران به آن توجه کند؛ اقتصاد بنگاه‌ها تصویری کوچک‌تر از اقتصاد ملی است. اتاق ایران با برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور می‌تواند جایگاه والایی در اقتصاد کشور، منطقه و بین‌الملل داشته باشد.
او گفت: یکی از کارهای مهم اتاق ایران، عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی صنایع مختلف است؛ این مطالعات می‌تواند توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام شود. در ادامه نتایج چنین مطالعات کارشناسی بر سرنوشت صنف و صنعت اثر می‌گذارد تا صنایع به جایگاه واقعی خود برسند یا ارزی آوری بیشتر و پایداری بالاتری داشته باشند و همه این‌ها جز وظایف اتاق ایران است.
شریعتی مقدم تصریح کرد: اما این نقش زمانی قابل‌توجه است که از کارشناسان مستقل و کارآمد استفاده کند و استقلال اتاق ایران هم حفظ شود. اتاق ایران باید مشاوری مستقل و کارآمد برای سه قوه باشد.
به‌گفته شریعتی مقدم اتاق ایران بازوی کارشناسی دولت است و دولت باید از این بازوی کارشناسی در حل مشکلات به‌خوبی استفاده کند. او تصریح کرد: دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی باید در کنار هم با رجوع به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بن‌بست‌های اقتصادی را از بین ببرند و مشکلات را دور بزنند. البته این مسئله در گروه حفظ استقلال اتاق است. اتاق ضعیف نمی‌تواند برای مشکلات پیچیده اقتصاد کشور راه‌حل ارائه کند.
