به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محسن شادمان در دومین جلسه کمیسیون انرژی اتاق مشهد در سال جاری اظهار کرد: اقتصاد ایران بدون توجه به ظرفیت های بخش خصوصی همچنان در بن بست خواهد بود. اگر حمایت از بخش خصوصی واقعی در کانون توجه مسئولین قرار بگیرد و این مهم عملیاتی شود، قطعا شاهد خروج از بن بست های فعلی هستیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید با مطالبه گری نسبت به حل مشکلات اقدام کند، افزود: کمیسیون های اتاق بازرگانی نسبت به سال های پیش عملکرد بهتری داشته اند؛ اما آن چه حائز اهمیت است، توجه دستگاه های اجرایی به کارشناسی ها و مطالبات و نظرات کمیسیون هاست. بر همین اساس معتقدیم «قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی» نیز می بایست با اتکا به نظرات بخش خصوصی، در خصوص مسائل مختلف کارشناسی و حل مسئله نماید.
شادمان یادآور شد: در ارزیابی های سال 1399 و 1400 که از کمیسیون های مختلف صورت گرفته است، کمیسیون انرژی از جمله کمیسیون‌هایی بود که با همت اعضا توانست در تمامی شاخص ها رتبه برتر را کسب کند.
وی با تاکید بر لزوم مهیاسازی منابع ملی و بستر لازم برای احداث نیروگاه های خورشیدی و تجدیدپذیر گفت: اگر سیستم بانکی در این حیطه پای کار نیاید و سرمایه گذار نیز امنیت نداشته باشد، مشکلات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، اگر رویکردها به حل مسائل واقعی نشود، همچنان در این بن بست باقی خواهیم ماند.
ضرورت اجرای مواد 61 و 62 قانون اصلاح الگوی مصرف
در ادامه، جلال جوشش، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف در سال 89 تصویب شد که در مواد 61 و 62 این قانون، موضوع قیمت گذاری تولید انرژی های تجدیدپذیر مشخص شده است؛ این مبحث شامل 3 بخش اصلی است؛ نخست، میزان نفتی که نیروگاه های حرارتی استفاده می کنند اما در تجدیدپذیرها این مهم مصداق ندارد. در واقع، تولید هر کیلووات انرژی تقریبا معادل مصرف 0.25 لیتر نفت خام است؛ بخش دوم، آلودگی ناشی از فعالیت نیروگاه های حرارتی است که نیروگاه های تجدیدپذیر این آلودگی را تولید نمی کنند. بخش سوم نیز مربوط به قیمت برقی است که نیروگاه های حرارتی تولید می کنند و به شبکه می فروشند و مقرر است که انرژی را نیز بر این اساس، خریداری کنند.
جوشش اظهار کرد: از سال 1401 قیمت هر کیلووات برق معادل 1500 الی 1600 تومان خواهد بود. این قیمت با فرمول قبلی بسیار فاصله دارد. علاوه بر این، اعتبار لازم در بودجه های سنواتی پیش بینی نشده است. نکته قابل توجه در این میان، این است که سرمایه گذار تردید دارد پس از تولید انرژی های تجدیدپذیر آیا دولت خریدار آن خواهد بود یا خیر؟
وی عقب افتادگی معوقات و مطالبات بخش خصوصی، فرآیند اخذ تسهیلات، مجوز و… را از مهم ترین چالش های حوزه انرژی دانست و تصریح کرد: استان خراسان رضوی بهترین موقعیت را برای احداث نیروگاه های خورشیدی دارد و از این نعمت خدادادی باید به بهترین نحو ممکن استفاده کند. فقط در این میان باید مشوق های لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه از سوی دولت پیش بینی شود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد بر لزوم مطالبه اجرای مواد 61 و 62 قانون اصلاح الگوی مصرف تاکید و اظهار کرد: در این خصوص لازم است مکاتبات لازم را با دستگاه های ذی ربط داشته باشیم؛ چرا که با کمبود انرژی و قطعی برق صنایع مواجه هستیم.
برخی سناریوهای تولید انرژی غیرعملیاتی است
در بخش دیگری از نشست، محمد خوشحال، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد، بایستی میزان و توجه و حمایت از بخش خصوصی در حوزه تولید انرژی های پاک بیشتر شود و گفت: علی رغم گذشت یک سال از قطعی برق صنایع در فصل گرم ، متاسفانه اقدامات بیشتری در حوزه تولید انرژی صورت نگرفته است و سناریوهای تولید انرژی مطرح شده که قابلیات اجرا دارند هنوز عملیاتی نشده اند ؛ و باید توجه داشت که احداث این نیروگاه ها نیز شرایط خاصی را می طلبد.
وی خاطرنشان کرد: انرژی خورشیدی برای تامین برق صنعت جوابگو نیست و این مهم واضح و مبرهن است. شاید تامین برق واحدهای صنعتی کوچک از انرژی خورشیدی امکان پذیر باشد؛ اما این موضوع در خصوص واحدهای بزرگ مصداق ندارد.
خوشحال افزود: در حال حاضر برای احداث نیروگاه هایی با ظرفیتی کم تر از 100 مگاوات نیز با مشکل فقدان زیرساخت مواجه هستیم. از طرفی، بایستی ضمانتی برای بازگشت سرمایه احداث نیروگاه ها وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: سال گذشته وزارت صمت و وزارت نیرو تفاهم نامه ای امضا کردند که شرکت شهرک ها با شرکت توزیع برق استان ها وارد عقد قرارداد شوند و برای تامین برق شهرک هایی که پست برق ندارند به صورت مشارکتی به این حوزه ورود کنند. تامین 30 درصد از تولید انرژی به شرکت شهرک ها واگذار شده است و تاکنون فقط چند شهرک به این حوزه ورود پیدا کرده اند.
خوشحال افزود: از آن جا که شرکت شهرک ها باید درآمد خود را از شهرک های صنعتی عاید کند تا بتواند هزینه نمایند، تامین هزینه نیز بسیار دشوار شده است. در حال حاضر بسیاری از شهرک های استان مانند توس، چناران و ماشین سازی با کمبود برق مواجه‌اند. از سویی، هزینه تامین برق از طریق احداث نیروگاه های خورشیدی از ارزش زمین و هزینه ساخت و ساز آن واحد بیشتر می شود. این هزینه ها نباید به بخش خصوصی و واحدهای صنعتی تحمیل گردد.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد عنوان کرد: بخش خصوصی می بایست در مقابل این ابلاغیه ها مطالبه گری نماید. امروز بخش صنعت همراهی خود را در تولید انرژی نشان داده است. در بسیاری از صنایع بهینه سازی مصرف انرژی صورت می گیرد، چنان که بسیاری از صنایع از انرژی خورشیدی استفاده می کنند به طوری که کل سقف واحد را پنل خورشیدی پوشانده است. لازم است در جلسات از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان نیز دعوت کنیم تا نتیجه بهتری برای دریافت پاسخهایمان داشته باشیم.
امیر یعقوبی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران تولید، توزیع و انتقال نیرو( تانیر) نیز تصریح کرد: سیستم بانکی باید با ارائه تسهیلات، سرمایه گذار را در حوزه انرژی یاری کند . همچنین وزارت نیرو باید برای حمایت از بخش خصوصی به منظور احداث نیروگاه به تعهدات خویش پایبند باشد. ما توقعی بیش از این از دولت نداریم.
لزوم توجه به مبحث اصلاح مصرف انرژی در واحدهای صنعتی
در بخش دیگری از نشست، وحید نجاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تصریح کرد: همان زمان که مواد 61 و 62 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تصویب شد، در قبال افزایش قیمت ها مقرر گردید یارانه ای به مردم داده شود ؛ اما سهم صنایع از یارانه ها صفر بود . از این رو ، صنایع دچار مشکل شدند.
وی خاطرنشان کرد: انرژی در ایران بسیار ارزان است و راه گریزی نیست جز اینکه برای بهینه سازی مصرف انرژی ، قیمت ها واقعی شود و افزایش قیمت حامل های انرژی بار شدیدی بر صنایع وارد خواهد کرد.
نجاتی افزود: ما باید به بحث اصلاح مصرف انرژی در واحدهای صنعتی ورود پیدا کنیم. واضح و مبرهن است که مصرف انرژی در صنایع فراوان است و انرژی بسیاری در این بخش به هدر می رود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد یادآور شد: صنایع باید به سمتی حرکت کنند که مصرف انرژی شان براساس شاخص ها،کاسته شود. به هیچ وجه در ایران نیازی به احداث نیروگاه جدید نیست. فقط کافی است قیمت حامل های انرژی واقعی شود، در حقیقت با واقعی شدن قیمت های انرژی با مازاد انرژی نیز مواجه خواهیم بود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که قیمت حامل های انرژی واقعی نباشد مردم به فکر صرفه جویی نخواهند بود. لذا اتاق بازرگانی می تواند در راستای کاهش مصرف انرژی در صنایع، راهکارهای لازم را ارائه کند و صنایع را به این سمت سوق دهد.
عدم صرفه جویی در مصرف انرژی به معنای بی‌نیازی از احداث نیروگاه نیست
در ادامه، کمالی معاون فنی شرکت نیان الکترونیک تصریح کرد: 5 قانون در یک دهه اخیر تصویب شده که از جمله آن می توان به قانون حمایت از تولید داخلی، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از شرکت های دانش بنیان و… اشاره کرد. تمامی این قوانین به تکالیف قانونی دولت و مجلس شورای اسلامی اشاره می کند.
وی افزود: اگر در اثر کمبود انرژی، قطعی برق صنایع باید در اولویت قرار بگیرد، بایستی به شعار حمایت از تولید نیز توجه خاصی کرد.
لزوم توجه به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی
در بخش دیگری از نشست، مهدی سروری، دبیرکارگروه کمیته بهینه سازی مصرف انرژی (ذیل کمیسیون انرژی اتاق) عنوان کرد: در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی طرحی را به عنوان «انتخاب واحد نمونه بهینه سازی مصرف» مطرح کردیم. هدف ما این است که اقدامات خوبی که صنایع در حوزه انرژی انجام می دهند به گوش متولیان امر برسد. آنچه مشخص است بخش خصوصی در اصلاح الگوی مصرف انرژی به مراتب بهتر از بخش دولتی عمل کرده است . شاهد این مدعا آن است که دستگاه های دولتی طبق قانون می بایست 20 درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند که این مهم بایستی محقق شود.
سروری تصریح کرد: در حوزه انتخاب واحد نمونه بهینه سازی مصرف انرژی ، باید بخش دولتی نیز لحاظ شود و دستگاه های اجرایی هم در این حوزه معرفی گردند تا اقدامات انجام شده در واحدهای صنعتی دیده شود.
در ادامه، حمید ایزدی، مدیرعامل موسسه خانه هم‌افزایی انرژی و آب استان گفت: دولت باید از ظرفیت های تشکل های مردم نهاد به نحو احسن استفاده کند، تشکل ها از قدرت خاصی برخوردارند که می توانند با رویکرد بی طرفانه و مشاوره همه جانبه به این حوزه ورود پیدا کنند که قطعا مدیران دستگاه ها از این مهم استقبال خواهند کرد.
مدیرعامل موسسه خانه هم افزایی انرژی و آب استان با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت قانونی، هم افزایی تشکل ها و یک صدایی بین آن ها می توان نقشه راهی را تدوین کرد، افزود: اگر بخواهیم راهکار عملیاتی به مدیران استان ارائه کنیم باید از طریق هم افزایی تشکل ها به این حوزه ورود کنیم.
ضرورت تشکیل کمیته مدیریت استراتژیک انرژی
در بخش دیگری از نشست، فرخ وارسته، رئیس هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای نیک تدبیر ایرانیان تصریح کرد: در حوزه انرژی، شاخص هایی مانند ممیزی انرژی، کارایی انرژی، بهینه سازی انرژی، سیاست گذاری انرژی، اقتصاد انرژی و آثار زیست محیطی وجود دارد که اگر به این عوامل توجه نماییم، درمی یابیم که لازم است کمیته ای تحت عنوان مدیریت استراتژیک تشکیل شود که در ذیل کمیسیون انرژی فعال باشد. در حقیقت کمیسیون می تواند نتیجه مطالعات کمیته مذکور را پخته تر کند، همچنین کمیسیون می‌تواند از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان نیز استفاده کند تا مطالبات به صورت منسجم تر و مستدل تر به گوش مسئولین ذی ربط برسد.
در ادامه، شقایق ملارضایی، نائب رئیس دوم کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی اعلام کرد که این تشکل آمادگی لازم و کامل را برای اطلاع رسانی به منابع انسانی واحدهای تولیدی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی دارد.
وی افزود: ارزیابان می توانند به واحدهای صنعتی کمک کنند تا وضعیت موجود را پایش نمایند و واحدهای صنعتی در بهبود مصرف انرژی را طبقه بندی کنند تا در نهایت برای هر واحد با یک دسته مشخص ، بسته ای تعریف شود.
ملارضایی تصریح کرد: به نمایندگی از انجمن مدیریت سبز ایران اعلام می کنم که آمادگی کامل را برای برگزاری کارگاه های رایگان نه تنها برای واحدهای صنعتی بلکه برای کارکنان آنان نیز فراهم می کنیم.
شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مطروحه در این جلسه عنوان کرد: باید جلسه ای خاص برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان تشکل های بخش خصوصی برگزار شود و بر روی بحث های مشترک تبادل نظر صورت بگیرد. به طور مثال، خانه هم افزایی از این ظرفیت برخوردار است که بخش دولتی را با خود همراه کند و اگر بتوانیم با برگزاری جلسات مشترک از این ظرفیت استفاده کنیم، قطعا به نتایج دلخواه دست پیدا خواهیم کرد.
وی یادآور شد: واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی نیز نیازمند اجرای پیش شرط‌هایی است که تاکنون زمینه تحقق آن فراهم نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از اعضای این کمیسیون تقاضا کرد که اگر قانونی را مدنظر دارند که در عرصه عمل اجرایی نشده است و عملیاتی شدن آن بایستی پیگیری گردد، آن را به کمیسیون اعلام کنند تا مطالبه گری در این خصوص صورت گیرد و از دولت تقاضا شود صرفا به قوانین موجود پایبند باشد؛ چرا که بخش خصوصی توقعی فراقانونی ندارد.
