خواف، دوغارون و سرخس در مسیر مدیریت هماهنگ و تسهیل فرآیندهای مرزی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازگرانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، پیگیری معافیت عوارض گمرکی مناطق محروم، ارتقای ساختار سازمانی گمرک شمتیغ، واگذاری مدیریت مرز دوغارون به گمرک با هدف ایجاد مدیریت واحد و فعالیت ۲۴ساعته، ساماندهی فرآیندهای مرزی و نوبت‌دهی، برگزاری مناقصه انبارهای عمومی گمرکات به صورت منطقه‌ای و همچنین، تعیین گمرک مشهد به‌عنوان گمرک تخصصی زعفران کشور، از مهم‌ترین تصمیمات و مطالبات مطرح‌شده در این نشست در موضوع گمرکات و مرزهای استان بود.

همچنین در این نشست، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای تولید و رقابت‌پذیری فرش دستباف، موانع اجرای قرارداد مجتمع‌های اقامتی، تجاری و فضاهای عمومی پیرامون پروژه حاشیه خیابان دو‌سطحی آیت‌الله واعظ طبسی، اصلاح ایرادات سامانه تأمین اجتماعی و نحوه محاسبه مزد سنوات، تعیین تکلیف پرداخت‌های ناشی از اصلاح عناوین شغلی در قراردادهای پیمانکاری، تسری مجوز تولید بدون کارخانه به اشخاص حقیقی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ظرفیت جابه‌جایی کالا از مرز ریلی شمتیغ می‌تواند به ۵ میلیون تن برسد

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، توسعه زیرساخت‌های مرز ریلی شمتیغ را زمینه‌ساز افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا در این مسیر تا ۵ میلیون تن دانست و تاکید کرد که بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند جایگاه ایران را در ترانزیت منطقه‌ای و تجارت با افغانستان تقویت کند.

او گفت: مبادلات تجاری از مرز ریلی شمتیغ و مسیر خواف–هرات که در سال‌های نخست با حجم محدودی آغاز شده بود، طی دو سال گذشته رشد چشمگیری یافته و مجموع کالاهای صادراتی و ترانزیتی منتقل‌شده از این مسیر به افغانستان به یک میلیون تن خواهد رسید.

وی شمتیغ را ظرفیتی مهم برای شکل‌گیری کریدور شرق به غرب کشور دانست و افزود: این مسیر می‌تواند از خراسان رضوی آغاز شود و با امتداد در شبکه حمل‌ونقل کشور، تا مرز بازرگان ادامه یابد.

توکلی‌زاده اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ریلی، احداث جاده و استقرار گمرک در این مسیر می‌تواند ظرفیت جابه‌جایی کالا از شمتیغ را به ۵ میلیون تن افزایش دهد و درآمد قابل‌توجهی از محل ترانزیت برای کشور ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این مسیر، علاوه بر تقویت نقش ایران در شبکه ترانزیتی افغانستان، می‌تواند به گسترش مبادلات تجاری و متعادل‌تر شدن جریان صادرات و واردات میان دو کشور کمک کند.

دوغارون پایلوت اجرای طرح مدیریت هماهنگ مرزی می‌شود

«فرود عسگری»، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: سرمایه تاجر نباید در صف مرز معطل بماند و به همین دلیل، مدیریت زمان و تسهیل فرآیندهای مرزی به یک مگاپروژه در وزارت اقتصاد تبدیل شده است.

عسگری اظهار کرد: با ایجاد ستاد هماهنگی دولت و تعیین مدیر هماهنگ‌کننده مرز، باید مدیریت یکپارچه مرزها را محقق کنیم، چراکه زمان در مرزها بسیار تعیین‌کننده است. در فرآیند ورود و خروج کالا دستگاه‌های مختلفی نقش دارند و اگرچه ممکن است هر دستگاه به‌صورت جداگانه عملکرد مناسبی داشته باشد، اما مجموع زمان عملکرد دستگاه‌ها عدد بالایی است و باید کاهش یابد.

وی با اشاره به طرح مدیریت هماهنگ مرزی (CBM) عنوان کرد: این طرح باید مورد توجه قرار گیرد و در مرز دوغارون آن را به صورت پایلوت عملیاتی خواهیم کرد. مدیریت هماهنگ مرز در دوغارون مستقر شده و قرار است از زمان ورود یک کامیون به مرز تا خروج آن، فرآیند تمام دستگاه‌های دخیل زمان‌سنجی شود.

عسگری ادامه داد: زمان انجام فرآیند فقط به گمرک مربوط نیست و دستگاه‌های مختلفی در این فرآیند نقش دارند؛ بنابراین زمان هر دستگاه باید به‌صورت جداگانه مشخص و بهینه شود و در قالب طرح مذکور، این زمان‌سنجی و مدیریت صورت خواهد گرفت.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به ظرفیت مرز سرخس نیز اظهار کرد: سرخس از نظر ریلی برای کشور اهمیت بسیار زیادی دارد و گمرک ایران آمادگی دارد هر کمکی که برای شبانه‌روزی شدن فعالیت این مرز لازم است، با تمام توان انجام دهد.

وی درباره اقدامات گمرک برای تسهیل تجارت در دوران جنگ اظهار کرد: در زمان جنگ اتفاق جدیدی در گمرک رقم خورد و توانستیم با اصلاح و کنار گذاشتن برخی مقررات، فرآیندها را تسهیل کنیم.

عسگری افزود: در موضوع تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک برای ترخیص کالا نیازمند دریافت مجوزهای مربوط از بانک مرکزی بود که در شرایط جنگی با اصلاح فرآیندها، امکان تسریع در ترخیص فراهم شد و حدود ۱۲ هزار خودرو نیز از این مسیر ترخیص گردید.

وی ادامه داد: همچنین لایحه تسهیل تجارت را با ۹ ماده قانونی و ۳۰ تبصره تدوین کرده‌ایم که در حال طی مراحل لازم است. این لایحه از تجربه دوران جنگ و اقداماتی که برای تسهیل فرآیندها در آن مقطع انجام شد، الگوبرداری کرده و هدف آن، ساده و روان کردن مقررات است.

رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: در مقابل انتظار داریم بخش خصوصی نیز در مدیریت ریسک با گمرک همراه باشد، اطلاعات و اظهارنامه‌های دقیق ارائه کند و قوانین و مقررات را رعایت کند تا امکان تسریع فرآیندها فراهم شود.

وی با بیان اینکه هدف، تبدیل مرز به محل عبور کالاست، گفت: برای تحقق این هدف باید گمرکات داخلی کشور بخش اصلی عملیات را انجام دهند و در مرز از انجام فرآیندهای تکراری جلوگیری شود. در مرز نباید پلمب محموله برای انجام بررسی‌های تکراری باز شود و دستگاه‌های مختلف نیز نباید بدون هماهنگی، مجدداً وارد فرآیند رسیدگی به کالا شوند.

عسگری در ادامه به فرآیند زمان‌بر ویرایش ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند تغییر یا ویرایش ثبت سفارش، فرآیندها زمان‌بر بود و موضوع به سازمان توسعه تجارت ارجاع می‌شد؛ این موارد نیز در لایحه تسهیل تجارت مورد توجه قرار گرفته تا فرآیندهای مرتبط با واردات و صادرات با سرعت بیشتری انجام شود.

پیشنهاد اظهار کالا پیش از ورود به خراسان رضوی برای مدیریت ریسک گمرکی

وی بر ضرورت تبادل داده میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: باید میان گمرک، استاندارد، محیط زیست و سایر دستگاه‌های حاضر در مرز تبادل اطلاعات انجام شود. به طور مثال، برای محموله‌هایی که از استان‌های دیگر وارد خراسان می‌شوند، باید امکان اظهار کالا پیش از ورود به مرز فراهم شود تا مدیریت ریسک از قبل انجام گیرد.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در این صورت، کالاهای پرریسک از مسیر سبز خارج و بررسی‌های لازم درباره آنها انجام می‌شود؛ اما کالاهای متعلق به فعالان اقتصادی خوش‌حساب می‌توانند در مسیر سبز حرکت کنند و دوباره در مرز مورد ارزیابی ریسک قرار نگیرند. همچنین برای کالاهای پرریسک می‌توان از فناوری‌هایی مانند ایکس‌ری استفاده کرد تا ضمن حفظ کنترل‌های لازم، سرعت فرآیند افزایش یابد.

عسگری همچنین بر توسعه تبادل اطلاعات الکترونیکی با کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: باید تبادل داده و تبادل الکترونیکی مجوزها میان ایران و کشورهای همسایه انجام شود تا سرعت تجارت افزایش یابد. در همین راستا با جمهوری آذربایجان تفاهم‌نامه‌ای برای افزایش سقف تردد ناوگان حمل‌ونقل منعقد شده است.

وی اظهار کرد: هدف ما این است که با توسعه ظرفیت سرخس، این مرز به یک مرز بین‌المللی مهم برای کشور تبدیل شود و ظرفیت آن به اقتصاد ملی، کمک کند.

عسگری با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی گفت: این استان به دلیل ظرفیت‌های بالای تجاری و حضور فعال بازرگانان، اهمیت ویژه‌ای برای گمرک ایران دارد و تلاش می‌کنیم بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌هایی را که قرار است در کشور اجرا شود، ابتدا در خراسان رضوی به‌صورت پایلوت اجرا کنیم؛ زیرا این استان از نظم و انضباط مناسبی در حوزه تجارت برخوردار است.

گمرک ایران از شمول سرخس در مزایای مناطق محروم حمایت می‌کند

رئیس کل گمرک ایران درباره درخواست برخورداری سرخس از مزایای مناطق محروم نیز گفت: در حال حاضر ۱۰ گمرک از جمله گمرکات خرمشهر از مصوبه مربوط به سود بازرگانی مناطق محروم، استفاده می‌کنند. اگر برای گمرکات استان خراسان رضوی  نیز درخواست رسمی ارائه شود، گمرک از این موضوع حمایت خواهد کرد و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز نظر مثبتی برای قرار گرفتن آن‌ها در فهرست مناطق مشمول ارائه خواهیم داد.

عسگری همچنین، درباره ایجاد آزمایشگاه تخصصی زعفران در خراسان رضوی در راستای سهولت صادرات این محصول گفت: آزمایشگاه‌ها در اختیار گمرک نیست، اما پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه تخصصی زعفران را به‌صورت کتبی به دستگاه مربوط ارسال خواهیم کرد تا این موضوع بررسی شود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که گمرک مشهد به‌عنوان گمرک تخصصی در حوزه زعفران معرفی شود تا تشریفات و فرآیندهای صادرات این محصول با تخصص و سرعت بیشتری انجام گیرد.

رئیس کل گمرک ایران درباره مرز شمتیغ و ظرفیت‌های آن نیز گفت: ساختار گمرک شمتیغ را ارتقا خواهیم داد و نیرو و امکانات بیشتری در اختیار این گمرک قرار می‌گیرد. همچنین تفاهم‌نامه‌ای برای رفع نواقص موجود در شمتیغ و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و گمرکی این مرز تنظیم خواهد شد.

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود درباره توسعه دستگاه‌های ایکس‌ری در گمرکات کشور اظهار کرد: در سال جاری ۷ دستگاه ایکس‌ری داخلی افتتاح شده، برای ۱۳ دستگاه نیز ابلاغ اعتبار صورت گرفته و ۲۱ دستگاه در مرحله فراخوان قرار دارد.

وی افزود: علاوه بر این، فرآیند تأمین ۱۰ دستگاه ایکس‌ری خارجی نیز در حال انجام است که دولت نسبت به خرید آنها اقدام خواهد کرد و هدف‌گذاری شده است تا پایان سال ۱۴۰۶ در مجموع ۶۰ دستگاه ایکس‌ری در کشور نصب و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

خراسان رضوی ظرفیت اجرای الگوی مدیریت هماهنگ مرزی را دارد

در ادامه این جلسه «مسعود عاطفی»، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران، استقرار مدیریت هماهنگ مرزی در خراسان رضوی را زمینه‌ای برای کاهش توقف کالا و تسریع تردد در مبادی مرزی دانست و گفت: ظرفیت بالای مبادلات در مرزهایی مانند دوغارون، اجرای این الگو و حرکت به سمت تبادل یکپارچه اطلاعات میان دستگاه‌های متولی را ضروری کرده است.

وی اظهار کرد: در چهارچوب مدیریت هماهنگ مرزی، دستگاه‌هایی همچون گمرک، استاندارد، دامپزشکی و دیگر نهادهای مرتبط می‌توانند اطلاعات و فرآیندهای خود را به‌صورت یکپارچه مدیریت کنند تا از تعدد کنترل‌ها و توقف‌های غیرضروری کالا در مرز کاسته شود.

وی با اشاره به وجود مصوبه ستاد اقتصادی دولت در این زمینه و عضویت ایران در کنوانسیون بین‌المللی هماهنگ‌سازی کنترل کالا در مرزها افزود: اگر چنین سازوکاری با کشور مقابل نیز برقرار شود، امکان تبادل اطلاعات پیش از ورود کالا فراهم خواهد شد و بخشی از کنترل‌های تکراری در دو سوی مرز حذف می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند زمان عبور کالا را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

عاطفی ظرفیت بالای مرز دوغارون را یکی از دلایل ضرورت حرکت به سمت این شیوه مدیریتی عنوان کرد و متذکر شد: درحالی‌که در مرز بازرگان روزانه حدود ۳۰۰ کامیون مبادله می‌شود، تردد در دوغارون در مقاطعی به حدود یک‌هزار و ۹۰۰ کامیون در روز رسیده است. با چنین ظرفیتی باید زیرساخت‌ها و فرآیندها به‌گونه‌ای سامان یابد که امکان افزایش این رقم به بیش از دو هزار کامیون فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران همچنین به طرح منطقه‌ای شدن گمرکات اشاره کرد و توضیح داد: این موضوع در فراخوان سال ۱۴۰۲ مطرح شد و فراخوان جدید آن نیز از ابتدای آبان‌ماه آغاز می‌شود. از مجموعه‌های واجد شرایط انتظار می‌رود از این ظرفیت برای ارتقای ساختار گمرکی مناطق استفاده کنند.

وی در ادامه، گمرک شمتیغ را از دیگر ظرفیت‌های قابل توسعه استان برشمرد و خاطر نشان کرد: مطالعات مناسبی برای گمرک شمتیغ انجام شده است و پیشنهاد می‌شود با مشارکت گمرک، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، تفاهمی سه‌جانبه برای ایجاد یک گمرک مدرن شکل بگیرد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از تجهیزات مورد نیاز نیز با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تامین شود.

توقف در مرزها به هیچ وجه قابل توجیه نیست

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به ظرفیت مرزهای دوغارون و سرخس اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، شرایط موجود در این دو مرز هنوز رضایت‌بخش نیست و توقف در مرز به هیچ وجه قابل توجیه نیست. یکپارچگی مدیریت مرز و سرعت‌بخشی به فرآیندها باید در اولویت قرار گیرد و مدیریت مناطق آزاد نیز باید متناسب با ظرفیت‌های این مناطق انجام شود.
وی همچنین بر توسعه تجارت با کشورهای شرقی، به‌ویژه افغانستان، تأکید کرد و افزود: مناطق آزاد دوغارون و سرخس ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند و باید موانع موجود برای فعالیت اقتصادی و تردد در این مناطق برطرف شود.

وی درباره مرز شمتیغ نیز گفت: استقرار گمرک در مرز شمتیغ از اهمیت بالایی برخوردار است و باید این موضوع با جدیت دنبال شود. همچنین ایجاد انبارهای عمومی در این مرز ضروری است.

ضرورت مدیریت یکپارچه مرزهای خراسان‌رضوی و فعالیت شبانه‌روزی گذرگاه‌ها

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه مرزهای استان گفت: در حوزه گمرک و گذرگاه‌های مرزی، در حال حاضر دستگاه‌های متعدد در مرزها مستقرند که هر یک به صورت پراکنده وظایف خود را انجام می‌دهند، اما مدیریت یکپارچه‌ای بر مجموعه فعالیت‌های مرزی وجود ندارد؛ این موضوع به‌ویژه در مرز دوغارون ضرورت بیشتری دارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، استفاده از ظرفیت موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای اجرایی منطبق با این مقررات در مرزهاست. بر اساس مفاد کنوانسیون‌های مرتبط، باید جایگاه مدیریت گمرک در هماهنگی امور مرزی تقویت شود تا تصمیم‌گیری و مدیریت فرآیندها از انسجام بیشتری برخوردار باشد.

لبافی با تأکید بر ضرورت فعالیت شبانه‌روزی مرزها گفت: برقراری امکان فعالیت ۲۴ ساعته در گذرگاه‌های مرزی، یکی از الزامات تسهیل تجارت و حمل‌ونقل است، اما در شرایط فعلی، کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های مستقر در مرز، امکان فعالیت شبانه‌روزی برخی دستگاه‌ها را محدود کرده است.

وی همچنین، نبود سامانه مناسب نوبت‌دهی و پاسخ‌گویی را از دیگر مشکلات موجود در مرزها دانست و اظهار کرد: برای تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش زمان توقف کامیون‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، باید زیرساخت‌های لازم برای نوبت‌دهی، پاسخ‌گویی و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی فراهم شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، قطع ارتباطات و ضعف زیرساخت‌های ارتباطی را نیز از مشکلات مؤثر بر فرآیندهای مرزی عنوان کرد و گفت: استمرار فعالیت مرزها بدون برخورداری از زیرساخت‌های ارتباطی پایدار امکان‌پذیر نیست و لازم است این زیرساخت‌ها با هدف تسهیل امور و جلوگیری از وقفه در فرآیندهای تجاری تقویت شوند.

لبافی در ادامه با اشاره به موضوع مرز سرخس اظهار کرد: با توجه به اینکه سرخس در زمره مناطق محروم قرار ندارد، در مصوبه دولت درباره واردات از مرز و بهره‌گیری بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت مرزهای مناطق محروم، این مرز مشمول مزایای مصوبه نشده است. پیشنهاد می‌شود مرز سرخس نیز به فهرست مرزهای مشمول این مصوبه اضافه شود.

وی افزود: اضافه شدن سرخس به این ظرفیت، تأثیری بر درآمدهای دولت نخواهد داشت و در عین حال می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این مرز، به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی منطقه کمک کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و همچنین ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت‌هایی برای ساماندهی و تسهیل امور مرزی پیش‌بینی شده است و لازم است احکام مربوط به ستاد گذر مرزی نیز که در چهارچوب قانون برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته، اجرایی شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه انبارهای عمومی گمرک گفت: در این حوزه دو موضوع اساسی مطرح بود؛ نخست، موضوع تعرفه‌گذاری انبارها که با پیگیری شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی و به صورت هماهنگ، حل‌وفصل شد و دوم، برگزاری مناقصه انبارها به صورت منطقه‌ای که همچنان مورد درخواست است.

لبافی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در استان این است که مناقصه‌های مربوط به انبارهای عمومی به جای آنکه به صورت ملی برگزار شود، به شکل منطقه‌ای برگزار شود تا امکان حضور و رقابت پیمانکاران بیشتری فراهم شود.

لبافی تأکید کرد: منطقه‌ای شدن مناقصه‌ها می‌تواند به ایجاد رقابت بیشتر، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود و در نهایت، شرایط مناسب‌تری را برای فعالان اقتصادی و دستگاه‌های متولی فراهم کند.

گمرک مشهد به فضایی متناسب با نیازهای تجاری منتقل شود

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز در همین رابطه خواستار تعیین تکلیف محل استقرار گمرک مشهد و انتقال آن به فضایی متناسب با نیازهای گمرکی و تجاری شد و تاکید کرد: ادامه فعالیت این مجموعه در محدوده فعلی، پاسخگوی الزامات امروز تجارت استان نیست.

روشنک توضیح داد: موضوع انتقال گمرک مشهد سال‌ها مطرح بود، اما استقرار این مجموعه در محل فعلی، در ایستگاه شهید مطهری (سنگ‌بست)، به‌ویژه به‌دلیل فاصله زیاد، نتوانسته نیاز فعالان اقتصادی استان را به‌طور مطلوب پاسخ دهد. ازاین‌رو، ضروری است مکان جایگزین مناسبی برای گمرک مشهد پیش‌بینی و راهکاری عملیاتی برای انتقال آن تدوین شود.

وی خاطرنشان کرد: انتقال و ساماندهی محل استقرار گمرک مشهد می‌تواند به بهبود فرآیندهای گمرکی و تسهیل فعالیت‌های تجاری کمک کند.

تسهیل واردات خودرو از مناطق آزاد دوغارون و سرخس مطالبه بخش خصوصی است

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه خواستار تسهیل واردات خودرو از مناطق آزاد دوغارون و سرخس و ایجاد رویه‌ای شفاف و یکسان در این زمینه برای همه گمرکات مجاز کشور شد و تاکید کرد: تفاوت در نحوه اعمال ضوابط میان مناطق مختلف کشور، نباید به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند واردات گفت: صف‌های طولانی تخصیص ارز، محدودیت‌های اعمال‌شده بر کارت‌های بازرگانی و تعدد سامانه‌ها، مسیر واردات را دشوار کرده است و بازنگری در این فرآیندها می‌تواند به تسهیل تجارت کمک کند.

او افزود: در حوزه واردات خودرو از مناطق آزاد نیز باید از اعمال رویه‌های متفاوت پرهیز شود؛ به‌گونه‌ای که فرآیندی که در یک منطقه امکان اجرا دارد، در منطقه‌ای دیگر با محدودیت مواجه نشود.

بامشکی تاکید کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند با ایجاد سازوکاری روشن و هماهنگ، امکان واردات خودرو از مناطق آزاد دوغارون و سرخس نیز تسهیل شود.

ضرورت استقرار آزمایشگاه‌های تخصصی زعفران در مرزهای خراسان رضوی

«محسن زنگنه»، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی در مبادی گمرکی خراسان رضوی را ضروری دانست و خواستار استقرار آزمایشگاه‌های تخصصی برای محصولاتی همچون زعفران و پسته در مرزهای استان شد.

زنگنه با بیان اینکه کمبود تجهیزات آزمایشگاهی همچنان یکی از چالش‌های مبادی مرزی استان است، گفت: استقرار این امکانات می‌تواند ضمن تسریع فرآیندهای صادراتی، امکان ارزیابی دقیق‌تر کالاها و محصولات صادراتی را فراهم کند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این کمبودها در صادرات مواد معدنی افزود: در مواردی مانند صادرات مس، محدودیت تجهیزات آزمایشگاهی، تشخیص برخی عناصر همراه از جمله نقره را دشوار می‌کند و ممکن است این عناصر بدون شناسایی و ارزش‌گذاری دقیق از کشور خارج شوند.

زنگنه همچنین تاکید کرد: ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی برای محصولاتی نظیر زعفران و پسته در مبادی گمرکی خراسان رضوی، علاوه بر کاهش زمان و هزینه فرآیندهای صادراتی، می‌تواند زیرساخت لازم برای تقویت جایگاه استان در صادرات این محصولات، به‌ویژه زعفران را فراهم کند.

تداخل مدیریتی در مرز باید برطرف شود

سپس «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات موجود در مبادی ورودی و خروجی کشور گفت: بخشی از مشکلات گمرکی ناشی از کمبود امکانات، ضعف زیرساخت‌ها و اشکالات موجود در فرآیندهای اجرایی است که خراسان رضوی نیز با این چالش‌ها مواجه است.

پژمانفر افزود: یکی از مشکلات، تداخل در مدیریت مرز است و اگر این تداخلات مدیریتی برطرف نشود، نتیجه آن افزایش زمان انتظار و طولانی‌تر شدن صف ورود و خروج کامیون‌ها از گمرکات خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت مرز میرجاوه اظهار کرد: میرجاوه یکی از مسیرهای مهم عبور کالا به پاکستان است و مشکلات متعددی که در این مسیر ایجاد شده، ضرورت توجه جدی به آن را دوچندان کرده است. با بهبود شرایط امنیتی در پاکستان، می‌توان اقدامات مؤثرتری برای فعال‌سازی و تسهیل تجارت از این مسیر انجام داد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: درباره مرز ریمدان نیز جلسه‌ای برگزار خواهد شد، اما در کنار آن باید توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات و تقویت ظرفیت‌های مرز میرجاوه صورت گیرد.

فرآیند مدیریت هماهنگ مرزی دوغارون و سرخس نهایی شد

«سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این جلسه، با اشاره به آغاز فرآیند بازطراحی مدیریت مرزی در دوغارون و سرخس، گفت: فرآیند بازطراحی مدیریت مرزی در دوغارون و سرخس با همکاری مشاوران تخصصی و با محوریت گمرک آغاز شد و پس از وقفه‌ جنگ که به وجود آمد، با استفاده از ظرفیت مشاوران بومی ادامه یافت.

حسینی افزود: برای دو منطقه آزاد دوغارون و سرخس، مشاوران بومی با محوریت گمرک انتخاب شدند و فرآیندهای «وضع موجود» و «وضع مطلوب» مورد بررسی و نهایی‌سازی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: با نهایی شدن فرآیندها، اجرای الگوی تعیین‌شده برای مدیریت هماهنگ و ساماندهی امور مرزی در دوغارون و سرخس وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

«غلامعلی رخصت»، رئیس انجمن صنایع نساجی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست به مشکل تأمین مواد اولیه صنایع اشاره کرد و گفت: طی ۶ ماه گذشته بخش عمده مواد اولیه موجود در واحدهای تولیدی مصرف شده و اکنون تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در استان با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه هستند.

وی تأکید کرد: باید هرچه سریع‌تر راهکاری برای تسهیل ورود مواد اولیه به کشور ایجاد شود تا واحدهای تولیدی با توقف فعالیت و از دست رفتن اشتغال مواجه نشوند؛ این موضوع باید از اولویت‌های فوری و ضروری کشور باشد.

۲۵ مانع پیش روی پایداری و توسعه فرش دستباف شناسایی شده است

در ادامه، یکی از دستورکارهای محوری این جلسه با موضوع «بررسی چالش‌ها و موانع صنعت فرش دستباف و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پیرامون بهبود و ارتقای تولید و افزایش رقابت‌پذیری این محصول در بازارهای داخلی و خارجی» مورد بررسی قرار گرفت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این زمینه اظهار کرد: فرش دستباف در دو دهه گذشته، پس از نفت، یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی کشور محسوب می‌شد و در مقاطعی از دهه ۷۰، بیش از ۴۴ درصد صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده بود؛ اما امروز میزان صادرات این محصول از دو میلیارد دلار به ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۲۵ مانع در حوزه حفظ، پایداری و توسعه صنعت فرش دستباف شناسایی شده و برای رفع این موانع نیز ۲۱ پیشنهاد از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تدوین شده است.

لبافی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در جلسات کارشناسی، در حال حاضر بیش از ۶۸ هزار بافنده و حدود ۱۹۳ کارگاه فعال در استان فعالیت دارند؛ با این حال، تنها حدود ۸۷۰۰ نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و برخوردار از معافیت‌های بیمه‌ای هستند که این موضوع بیانگر فاصله قابل توجه میان ظرفیت اشتغال این صنعت و سطح حمایت‌های اجتماعی از فعالان آن است.

وی ادامه داد: افزایش مستمر قیمت مواد اولیه، به‌ویژه نخ ابریشم که بخش عمده نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، هزینه تمام‌شده تولید را به میزان قابل توجهی افزایش داده و تعرفه‌های وارداتی نیز بر این مشکلات افزوده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در تشریح پیشنهادهای این دبیرخانه برای حفظ، احیا و توسعه صنعت فرش دستباف گفت: تدوین نقشه راه و سند راهبردی توسعه فرش دستباف استان با تمرکز بر تولید، صادرات، بازاریابی، برندسازی، آموزش، تأمین مواد اولیه و حمایت از بافندگان و همچنین تشکیل کمیته فرش دستباف ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، از جمله این پیشنهادهاست.

وی افزود: احیای زنجیره تأمین مواد اولیه از طریق توسعه تولید و فرآوری پشم مرغوب، ابریشم و رنگ‌های طبیعی و ایجاد تعاونی‌های تأمین نیاز برای واردات، تأمین و توزیع مستقیم مواد اولیه نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است.

لبافی گفت: بازنگری در نظام بیمه قالیبافان و جایگزینی افراد واجد شرایط به‌جای افراد خارج‌شده از پوشش بیمه‌ای، همراه با راستی‌آزمایی وضعیت بیمه‌شدگان فعلی با همکاری تأمین اجتماعی و بخش خصوصی، از دیگر پیشنهادهای این حوزه است.

به گفته وی، تسهیل حضور تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و خارجی از طریق اختصاص غرفه با تعرفه حمایتی، پرداخت تسهیلات، برگزاری نمایشگاه‌های صادرات‌محور و مشترک با کشورهای منطقه و ایجاد تورهای بازاریابی با هدف شناسایی سلیقه خریداران خارجی نیز در این مجموعه پیشنهادها قرار دارد.

وی ادامه داد: تقویت صادرات و معرفی فرش ایرانی و خراسان رضوی با استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی و بازرگانی و بهره‌گیری از رسانه‌ها و صداوسیما، تسهیل فرآیندهای گمرکی و رفع تعهد ارزی، از جمله امکان بازگشت فرش‌های صادراتی برای مرمت، نمایشگاه یا صادرات مجدد، از دیگر پیشنهادهای دبیرخانه است.

لبافی افزود: قیمت‌گذاری فرش بر مبنای شناسنامه و نظر کارشناسان خبره، کاهش سهم رفع تعهد ارزی فرش به ۳۰ درصد و افزایش مهلت آن به دو سال، تسهیل واردات مواد اولیه از طریق کاهش تعرفه واردات ابریشم و سایر نهاده‌های ضروری، کاهش تعرفه گمرکی فرش از ۱۰ به ۴ درصد و مقابله با قاچاق و صیانت از اصالت فرش از طریق پیگیری صدور شناسنامه فرش و همکاری تشکل‌های تخصصی و بازرسان صمت در رصد و نظارت بر بازار، از دیگر موارد پیشنهادی بود که در این جلسه به تصویب رسید.

حل مشکلات فرش نیازمند برنامه‌ای دقیق است

«بهروز محبی نجم‌آبادی»، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این زمینه اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی حوزه فرش، موضوع تحریم است و حل مسائل این حوزه نیازمند برنامه‌ای دقیق است.

فقدان متولی مشخص، از مسائل اصلی حوزه فرش است

پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، مسئله اصلی را در حوزه فرش، فقدان متولی مشخص دانست و گفت: از تأمین نخ و طراحی نقشه گرفته تا بازاریابی و حمایت از فرش‌بافان، مجموعه‌ای از مسائل وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

فرش می‌تواند به ماندگاری جمعیت در روستاها کمک کند

روشنک، عضو هیئت‌رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز گفت: فرش در اقتصاد مقاومتی نقش بسیار مهمی دارد؛ زیرا وقتی از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گوییم، باید به ماندگاری مردم در روستاها نیز توجه کنیم و یکی از فعالیت‌هایی که می‌تواند به ماندگاری مردم در روستاها کمک کند، فرش دستباف است.

تدوین سند توسعه فرش نیازمند اعتبار و مشارکت کارشناسان است

همچنین، «علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه تدوین سند راهبردی توسعه بخش فرش دستباف به‌تنهایی از عهده اداره‌کل صمت برنمی‌آید، تصریح کرد: تحقق این امر نیازمند تخصیص اعتبار و استفاده از نظر کارشناسان بخش و دانشگاه است.

وی افزود: نکته دوم، موضوع رفع تعهد ارزی و اثر ان بر صادرات فرش دستباف است. آخرین مصوبه بانک مرکزی در خصوص آستانه رفع تعهد ارزی، ۶۰ درصد است و پیشنهادی مطرح شده که این میزان برای فرش دستباف به ۳۰ درصد کاهش یابد؛ اما این موضوع در حوزه اختیارات استان نیست.

باخرد ادامه داد: درخواست ما این است که مکاتبه‌ای با امضای استاندار انجام شود تا در این زمینه اقدام لازم صورت گیرد.

مغایرت سامانه تامین اجتماعی با ضوابط طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل

در ادامه نشست، اعضا دستور کار دیگری را با موضوع بررسی ایرادات سامانه تامین اجتماعی در اجرای بخشنامه شماره ۱۱۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰ مورخ ۸ فروردین ۱۴۰۳ و اصلاح نحوه محاسبه مزد سنوات در حق بیمه دریافتی از کارفرمایان مورد بحث و بررسی قرار دادند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح این دستور کار گفت: یکی از مسائل مطرح‌شده، مغایرت میان برخی محاسبات سامانه تامین اجتماعی با ضوابط قانونی حاکم بر طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل است. در این طرح‌ها، مزد و مزایای کارگران بر اساس عواملی مانند گروه شغلی، سابقه، شرایط احراز و تغییرات شغلی تعیین می‌شود؛ اما سامانه تامین اجتماعی همه این مولفه‌ها را به‌طور کامل در محاسبه دستمزد مبنای بیمه لحاظ نمی‌کند و همین امر در مواردی میان اطلاعات مورد تایید اداره کار و محاسبات سامانه تامین اجتماعی اختلاف ایجاد کرده است.

وی افزود: برای نمونه، در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ممکن است سابقه تجربی فرد، طبق ضوابط، جایگزین بخشی از کمبود مدرک تحصیلی او شود یا در نتیجه تغییر شغل، گروه شغلی و برخی مزایای مرتبط با آن افزایش یا کاهش یابد؛ بااین‌حال، امکان ثبت و اعمال کامل این تغییرات در سامانه تامین اجتماعی پیش‌بینی نشده است. همچنین در مواردی که گروه شغلی کارگر کاهش می‌یابد یا مزایایی مانند فوق‌العاده سرپرستی و شرایط کار تغییر می‌کند، سامانه انعطاف لازم برای انطباق با وضعیت واقعی و مصوب کارگاه را ندارد.

لبافی ادامه داد: بخش دیگری از مشکل به مزد سنوات بازمی‌گردد. در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، مزد سنوات بر اساس گروه‌های شغلی متفاوت است و در برخی موارد از حداقل‌های اعلامی شورای عالی کار بیشتر محاسبه می‌شود؛ اما این تفاوت‌ها در محاسبات سامانه به‌طور کامل دیده نشده است. افزون بر این، مواردی مانند تسویه سنوات در سال‌های گذشته، ترک خدمت، کسر کار یا غیبت کارکنان نیز می‌تواند میزان مزد سنوات را تغییر دهد، درحالی‌که سامانه امکان اعمال دقیق همه این وضعیت‌ها را فراهم نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه این ناهماهنگی آن است که در برخی موارد، کارفرما محاسبات خود را مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب و ضوابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌دهد، اما سامانه تامین اجتماعی همان محاسبات را نمی‌پذیرد و لیست بیمه با خطا یا مغایرت مواجه می‌شود. در عمل نیز مبلغ محاسبه‌شده از سوی سامانه مبنای پذیرش قرار می‌گیرد؛ موضوعی که برای کارفرمایان ابهام و اختلاف در محاسبه حق بیمه ایجاد کرده است.

سهم محدود خراسان رضوی از پوشش بیمه‌ای قالیبافان

«سید حسین ساداتی»، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی در ادامه این جلسه و در پاسخ به نکات مطرح شده، با اشاره به سهم محدود استان از پوشش بیمه‌ای مشاغل برخوردار از یارانه دولتی گفت: در خراسان رضوی حدود ۷ هزار و ۹۰۰ قالیباف تحت پوشش بیمه قرار دارند، درحالی‌که این تعداد در آذربایجان شرقی، با جمعیتی کمتر، به حدود ۳۵ هزار نفر می‌رسد.

وی افزود: نرخ حق بیمه قالیبافان ۷ درصد است و بخشی از هزینه آن با حمایت دولت تامین می‌شود؛ بااین‌حال، سهم خراسان رضوی از این نوع پوشش‌های حمایتی، نه‌تنها در حوزه قالیبافان بلکه در شماری دیگر از گروه‌های مشمول یارانه بیمه‌ای نیز محدود است و افزایش سهم استان در این زمینه نیازمند پیگیری در سطح ملی است.

ابهام در مسئولیت پرداخت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی

لبافی در ادامه به یکی دیگر از ابهامات مرتبط با تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت: مسئله اصلی، تعیین تکلیف مسئول پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه‌ای است که در نتیجه اصلاح عناوین شغلی ایجاد می‌شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از پرونده‌ها به قراردادهای ۲۰ تا ۲۵ سال قبل بازمی‌گردد و در برخی موارد، پیمانکار مربوطه دیگر فعالیتی ندارد. ازاین‌رو، باید به‌روشنی مشخص شود که مسئولیت پرداخت این مابه‌التفاوت بر عهده پیمانکار است یا کارفرما.

وی افزود: جمع‌بندی بررسی‌های انجام‌شده این است که اگر عنوان شغلی و هزینه‌های مرتبط با آن در قرارداد اولیه و آنالیز قیمت پیش‌بینی شده باشد، مسئولیت پرداخت بر عهده پیمانکار خواهد بود؛ اما اگر این هزینه‌ها در آنالیز قیمت قرارداد لحاظ نشده باشد، کارفرما باید مابه‌التفاوت مربوط را پرداخت کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین به تفاوت مقررات کار و تامین اجتماعی از حیث مرور زمان اشاره و خاطر نشان کرد: دعاوی کارگری مشمول مرور زمان نیست و اگر کارگر حتی پس از سال‌ها نسبت به عنوان شغلی یا حقوق مرتبط با آن شکایت کند، موضوع باید در مراجع مربوط بررسی شود. در مقابل، تامین اجتماعی در رسیدگی‌های خود با محدودیت زمانی قانونی مواجه است و نمی‌تواند پس از گذشت مهلت مقرر، راساً نسبت به لیست‌های بیمه ورود کند؛ موضوعی که به‌صورت مکتوب نیز اعلام شده است.

لبافی خاطرنشان کرد: در مواردی که رسیدگی در پی شکایت کارگر انجام می‌شود، تعیین اینکه پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده پیمانکار یا کارفرماست، باید در مراجع حل اختلاف قانون کار صورت بگیرد؛ هرچند سازمان تامین اجتماعی نسبت به واگذاری این تشخیص به مراجع حل اختلاف، دیدگاه متفاوتی دارد.

وی پیشنهاد دبیرخانه این شورا را به این شرح عنوان کرد: درخواست داریم تا مغایرت‌های ناشی از بخشنامه شماره ۱۱۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰ و سامانه تامین اجتماعی با مقررات حوزه روابط کار، به‌ویژه در زمینه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و نحوه محاسبه مزد سنوات، در سطح ملی از سوی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی پیگیری شود تا این ایرادات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف و محاسبات سامانه با ضوابط قانونی منطبق شود.

تاکید بر ضرورت انطباق سامانه تامین اجتماعی با ضوابط وزارت کار

در ادامه، احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به دو موضوع مزد سنوات و اصلاح عناوین شغلی گفت: ایرادات موجود در محاسبات سامانه تامین اجتماعی بارها در جلسات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مطرح شده، اما همچنان میان محاسبات سامانه و ضوابط مزدی مورد استناد بخش خصوصی اختلاف وجود دارد.

وی افزود: محاسبات ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی بر مبنای مصوبات شورای عالی کار انجام شده است و از آنجا که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی تعیین ضوابط حقوق و دستمزد می‌باشد، ضروری است تا سازوکارهای محاسباتی سامانه تامین اجتماعی نیز با تایید و نظارت این وزارتخانه اجرا شود.

اثنی‌عشری همچنین از نبود شفافیت کافی در نحوه محاسبات مربوط به اصلاح عناوین شغلی انتقاد کرد و متذکر شد: با وجود درخواست‌های مکرر برای اعلام مبنای محاسبات، اطلاعات روشنی در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفته و این در حالی است که محاسبه مزد، به‌ویژه در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تابع ضوابط خاص و جزئیات متعددی است.

نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی در ادامه به سابقه درج عناوین شغلی در لیست‌های بیمه اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۵ بر درج عنوان شغلی کارکنان در لیست‌های بیمه تاکید کرد و کارفرمایان نیز این الزام را پذیرفتند؛ اما تسری آثار این الزام به دوره‌های بسیار قبل‌تر محل ابهام است. در سال‌های گذشته، محور اصلی بازرسی‌ها احراز اشتغال واقعی افراد و جلوگیری از درج نام اشخاص غیرشاغل در لیست بیمه بود و کنترل انطباق دقیق عنوان شغلی با وظایف فرد، به شکل امروز دنبال نمی‌شد.

وی در پایان خواستار آن شد که در جمع‌بندی شورای گفت‌وگو، لزوم انطباق محاسبات سامانه تامین اجتماعی با ضوابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شفاف‌سازی مبانی محاسبات مربوط به اصلاح عناوین شغلی به‌صراحت مورد تاکید قرار بگیرند.

اصلاح عناوین شغلی؛ مسئولیت پیمانکار و محدودیت ورود تامین اجتماعی

ساداتی، مدیرکل تامین اجتماعی استان در ادامه، درباره اصلاح عناوین شغلی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به این موضوع، مهلت قانونی شش‌ماهه را رعایت می‌کند و جز در موارد استثنایی، خارج از این بازه رأساً به اصلاح عناوین شغلی ورود نمی‌کند.

وی با اشاره به آرای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزود: بر اساس این آرا، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت به عنوان شغلی ثبت‌شده ایراد وارد کند و به ادعای کارگر درباره مغایرت عنوان واقعی شغل با عنوان درج‌شده در سوابق بیمه‌ای رسیدگی شود. برای نمونه، ممکن است فردی پس از سال‌ها اعلام کند که عنوان واقعی شغل او «تراشکار» یا «کارگر تولید» بوده، اما در لیست بیمه با عنوان دیگری ثبت شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی تاکید کرد: در قراردادهای پیمانکاری، مسئولیت درج صحیح عنوان شغلی کارکنان بر عهده پیمانکاری است که لیست بیمه را ارسال کرده و این موضوع اصولاً ارتباطی با کارفرمای اصلی ندارد؛ ازاین‌رو، مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح عنوان شغلی را نمی‌توان همانند حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور از کارفرمای اصلی مطالبه کرد.

وی خاطرنشان کرد: توقف فرآیند رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی نیز امکان‌پذیر نیست، زیرا این موضوع پشتوانه قانونی دارد و مستقیما با حقوق بیمه‌ای و بازنشستگی کارگران مرتبط است؛ بنابراین، هرگونه توقف یا تاخیر در آن می‌تواند آثار اجتماعی و حقوقی برای بیمه‌شدگان به همراه داشته باشد.

صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه به اشخاص حقیقی نیز تسری یابد

در ادامه، جلسه وارد دستورکار «لزوم تسری بند ۱-۴-۶ دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه به اشخاص حقیقی» شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این خصوص اظهار کرد: موضوع تولید بدون کارخانه که منشأ آن شورای گفت‌وگوی استان بود، با هدف تکمیل ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی مطرح شد و پس از طی فرآیند مربوط، وزارت صنعت، معدن و تجارت با آن موافقت و دستورالعمل مربوط را ابلاغ کرد. در این دستورالعمل، فعالیت تولید بدون کارخانه برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است و پیشنهاد ما این است که اشخاص حقیقی نیز مشمول آن شوند.

وی افزود: این موضوع با هدف استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها مطرح شد؛ زیرا میانگین کارکرد بنگاه‌های اقتصادی در کشور حدود پنج‌ونیم ساعت و در دنیا ۱۹ و نیم ساعت است و باید از ظرفیت‌های موجود به شکل بهتری استفاده کنیم.

لبافی ادامه داد: این دستورالعمل اکنون در سطح کشور در حال اجراست، اما اشخاص حقیقی نیز درخواست کرده‌اند که مشمول آن شوند. اصناف و واحدهای دیگری که شخصیت حقیقی دارند نیز خواستار فراهم شدن این امکان هستند.

وی گفت: بنگاه‌هایی وجود دارند که با ۲۰ یا ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و می‌توانند با افراد دیگر قرارداد منعقد کنند تا از یک شیفت کاری یا ظرفیت خالی آنها استفاده شود. بر همین اساس، پیشنهاد شد اشخاص حقیقی نیز به این دستورالعمل اضافه شوند.

نباید با گسترش دامنه مجوز، حداقل‌های تولید بدون کارخانه تضعیف شود

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، گفت: طی چند سال گذشته، صدور مجوز بهره‌برداری برای صنایع به‌تدریج از اشخاص حقیقی فاصله گرفته و واحدهای صنعتی بیشتر به سمت اشخاص حقوقی حرکت کرده‌اند.

ابراهیمی تأکید کرد: اهمیت موضوع به‌گونه‌ای است که نباید از حداقل‌هایی که برای آن تعریف شده، عدول کنیم. در واقع، دایره صدور این مجوز نباید به شکلی گسترش یابد که حداقل‌های تعریف‌شده برای آن از بین برود.

اهلیت متقاضی مهم‌تر از حقیقی یا حقوقی بودن اوست

روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: هدف اولیه تولید بدون کارخانه این است که سرمایه بخش خصوصی به سمت تولید هدایت شود؛ بنابراین، مهم نیست چه کسی مجوز تولید بدون کارخانه دریافت می‌کند، بلکه مهم این است که محل تولید دارای پروانه معتبر باشد.

وی افزود: ممکن است فردی سرمایه و برند داشته باشد و بخواهد از ظرفیت تولید بدون کارخانه استفاده کند، اما باید اهلیت او مورد سنجش قرار گیرد و نمی‌توان به هر فرد یا مجموعه‌ای اجازه فعالیت در این حوزه را داد.

روشنک تصریح کرد: اینکه متقاضی شخصیت حقوقی داشته باشد یا حقیقی، موضوع اصلی نیست؛ چراکه در هر دو حالت باید اهلیت‌سنجی انجام شود و صرف تشکیل یک شرکت به معنای برخورداری از شرایط لازم برای استفاده از این ظرفیت نیست.

اشخاص حقیقی با رعایت الزامات تولید، از دستورالعمل حذف نشوند

سپس باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: الزامات تولید، از جمله ثبت شرکت و ثبت برند، برای پیگیری‌های حقوقی بعدی ضروری است و شخص تولیدکننده باید تمام الزامات مربوط را داشته باشد، اما نباید اشخاص حقیقی را از این فرآیند حذف کرد.

وی افزود: اشخاص حقیقی نیز می‌توانند برای ثبت برند اقدام کنند و دارای برند باشند؛ بنابراین، پیشنهاد ما این است که در دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه، در کنار اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی نیز گنجانده شوند؛ مشروط بر اینکه الزامات لازم را رعایت کنند.

باخرد ادامه داد: اگر برای ثبت برند نیاز به ثبت شرکت باشد، شخص حقیقی می‌تواند ابتدا شرکت ثبت کند و سپس برند را به نام شرکت به ثبت برساند. نکته مهم این است که سفارش‌دهنده نیز باید حداقل الزامات لازم را داشته باشد و شخص تولیدکننده نیز ملزم به رعایت تمامی الزامات تولید، از جمله الزامات بهداشتی و تعهدات مربوط، است.

تولید بدون کارخانه نباید با فعالیت‌های خانگی اشتباه گرفته شود

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، اظهار کرد: تشخیص صلاحیت افراد در اختیار دستگاه‌های دولتی است و نمی‌توان بدون بررسی و صرفاً با ارائه یک قرارداد با یک شرکت تولیدی، مجوز فعالیت دریافت کرد.

وی افزود: صلاحیت متقاضی، چه شرکت باشد و چه شخص حقیقی، باید از سوی دستگاه‌های مربوط تأیید شود و متقاضی نیز باید الزامات تولید را رعایت کند.

یزدان‌بخش ادامه داد: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای شده که بسیاری از افراد فعالیت‌های خانگی را آغاز کرده‌اند و تولید بدون کارخانه را با فعالیت‌هایی مانند تهیه شیرینی، سبزی و بسته‌بندی محصولات اشتباه گرفته‌اند؛ در حالی که تولید بدون کارخانه به این معناست که یک واحد صنعتی دارای ظرفیت خالی یا مازاد، این ظرفیت را در اختیار دیگران قرار دهد تا محصول در آن واحد تولید و عرضه شود.

در پایان مباحث این بخش، کلیت اضافه شدن اشخاص حقیقی به دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه به تصویب رسید و مقرر شد سازوکار اجرای آن با توجه به الزامات و ضوابط مربوط تعریف شود.

تعهدات قراردادهای اولیه و حقوق سرمایه‌گذاران بررسی شود

در ادامه، جلسه وارد دستورکار «بررسی موانع اجرای مندرجات قرارداد شماره ۱۴۶۷۰/۸۰ مورخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۱ در زمینه ساخت مجتمع‌های اقامتی، تجاری و فضاهای عمومی پیرامون پروژه حاشیه خیابان دوسطحی آیت‌الله واعظ طبسی به سمت میدان شهید شوشتری» شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این خصوص اظهار کرد: تعدادی از سرمایه‌گذاران پروژه ساخت مجتمع‌های اقامتی، تجاری و فضاهای عمومی پیرامون خیابان دوسطحی آیت‌الله واعظ طبسی به سمت میدان شهید شوشتری، به دلیل اختلافات ایجادشده درباره قراردادها، با دبیرخانه شورای گفت‌وگو مکاتبه کرده‌اند.

وی افزود: در سنوات گذشته، قراردادی تنظیم و بر اساس آن پروانه کار صادر و قراردادی نیز با سرمایه‌گذاران منعقد شده است. در مفاد این قرارداد تصریح شده که در صورت اعمال اصلاحات در پروژه در آینده، رضایت صاحبان سرمایه و افرادی که برای آنها پروانه صادر شده است، جلب شود.

لبافی ادامه داد: پس از ادامه کار، اصلاحاتی بر اساس تصمیمات شورای عالی شهرسازی انجام شده که مورد تأیید صاحبان سرمایه نیست و با مفاد قرارداد اولیه مغایرت دارد. این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح و توافقاتی در این زمینه حاصل شد.

وی گفت: بر این اساس، مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی ظرف ۱۰ روز نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کند و مسیر سواره برای هر یک از هتل‌ها و مراکز سرمایه‌گذاری‌شده، با انجام اصلاحات و بدون استثنا، فراهم شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: همچنین مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور دستگاه‌ها و نمایندگان مرتبط بخش خصوصی، با مسئولیت و محوریت اداره‌کل راه و شهرسازی تشکیل شود و ظرف ۴۵ روز، تمامی تعهدات ناشی از توافق اولیه در زمان صدور پروانه کار و تعهدات شهرداری، با توجه به مندرجات پروانه و قرارداد منعقدشده با شهرداری، بررسی و رضایت سرمایه‌گذاران جلب شود.

وی تصریح کرد: تا زمان طی این فرآیندها نیز مقرر شد از هرگونه اقدام در ارتباط با تغییرات در فضاهای پیرامونی، از جمله میدان شهید شوشتری، خودداری شود. این سه بند، توافقات صورت‌گرفته در آن جلسه بود و نامه‌ای نیز در این زمینه ارسال شده و موضوع در حال پیگیری است.

حقوق سرمایه‌گذاران در بازنگری طرح باید رعایت شود

روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: تمامی سرمایه‌گذاران پیرامون این خیابان درخواست کرده‌اند که این موضوع مطرح شود؛ چراکه حدود یک سال قبل تغییراتی در طرح اعمال شد که ممکن است بخشی از آن درست و بخشی نادرست بوده باشد، اما در این تغییرات، حقوق سرمایه‌گذاران بر اساس قراردادهای منعقدشده رعایت نشده است.

وی افزود: سرمایه‌گذار در زمان عقد قرارداد نمی‌دانسته که در آینده چنین تغییراتی در طرح اعمال خواهد شد. شهرداری در آن زمان به سرمایه‌گذار تعهد کرده بود که سرمایه‌گذاری انجام شود و در متن قرارداد نیز درباره تغییرات، تعهداتی وجود داشته است.

روشنک ادامه داد: خیابان دوسطحی آیت‌الله واعظ طبسی حدود ۴۵ متر عرض در سطح بالا و ۳۲.۵ متر در سطح پایین داشته و دو رواق نیز در دو طرف آن پیش‌بینی شده است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در طرح جدید، بحث ما ساخت‌وساز بلندمرتبه یا ایجاد مراکز تجاری خاص نیست، بلکه موضوع این است که زمین‌هایی که برای احداث خیابان خریداری شده‌اند، از محل تراز صفر خریداری شده و اکنون بخشی از این زمین‌ها در محدوده میدان شهید شوشتری و مسیر خیابان‌ها در حال واگذاری و فروش است.

وی گفت: این موضوع را پیش از این نیز مطرح کرده و درخواست کرده‌ایم حقوق سرمایه‌گذاران و تعهدات قراردادها رعایت شود و در بازنگری طرح نیز این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

بلاتکلیفی پروژه‌ها، حقوق مکتسبه سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده است

محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، اظهار کرد: اعتقاد ما این است که مصوبات و طرح‌های مصوب باید رعایت شود و حفظ منافع عمومی نیز به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد؛ توجه کنیم که سرمایه‌گذار بر اساس یک طرح مشخص اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.

خندان‌دل ادامه داد: سرمایه‌گذاری که سال‌هاست سرمایه‌اش در این طرح و در قالب ساخت‌وساز دوطبقه حبس شده، نمی‌داند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و حقوق مکتسبه او به‌طور کامل تحت تأثیر قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در این بافت، هتل پنج‌ستاره‌ای وجود دارد که اکنون مسیر عبور و مرور ندارد و باید دید چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار دوباره برای حضور در چنین پروژه‌ها و پروژه‌های مشابه ترغیب شود.

خندان‌دل تأکید کرد: اگر درباره توسعه سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، نباید این پروژه را به تأخیر بیندازیم و ارجاع آن به اداره کل راه و شهرسازی نیز باید با ضرورت و فوریت انجام شود تا این روند ادامه پیدا نکند.

برخی هتل‌های این محدوده فاقد مسیر دسترسی مناسب هستند

در ادامه این نشست، علیرضا اسماعیل‌زاده، مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی گفت: در این محدوده چهار هتل وجود دارد که پنج‌ستاره‌اند و طبق قانون باید از مسیر دسترسی ۱۵ متری برخوردار باشند.

وی افزود: در یکی از هتل‌ها، مسیر دسترسی کاملاً مسدود شده بود که با حمایت شهردار و نیروی انتظامی، امسال امکان راه‌اندازی این مسیر فراهم شد و هتل نیز با اشتغال‌زایی برای ۲۵۰ نفر فعالیت خود را آغاز کرد که اقدام ارزشمندی در سطح استان بود.

اسماعیل‌زاده ادامه داد: درباره مسیر دسترسی موقت یکی دیگر از هتل‌ها نیز که در انتهای کوچه قرار دارد و دارای حدود ۵۰ واحد تجاری در بخش زیرسطحی و سطحی است و مسیر دسترسی به آن کاملاً بسته شده است، باید چاره اندیشی کرد.

وی افزود: مسیر دسترسی زیرگذر و پارکی که با حمایت ایجاد شده نیز از زیرگذر حرم و از داخل همین کوچه عبور می‌کند. یکی دیگر از هتل‌ها نیز که در محور آیت‌الله واعظ طبسی قرار دارد، با همین مشکل مواجه است و در حال حاضر مسیر دسترسی به این پروژه وجود ندارد.

اصلاح طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم باید طبق ابلاغ انجام شود

«محمدرضا قلندرشریف»، شهردار مشهد، اظهار کرد: مشکل موجود به طرح تفصیلی اصلاح‌شده بافت پیرامونی حرم رضوی و تفاوت آن با طرح قبلی مربوط است؛ از جمله حذف یا کاهش برخی معابر که موجب کاهش ارزش افزوده املاکی شده که ساخته شده‌اند. برای مثال، ملکی که پیش‌تر در مسیر ۲۰ متری قرار داشته، اکنون در مسیر هشت‌متری قرار گرفته یا برخی معابر به بن‌بست تبدیل شده‌اند.

وی افزود: کاهش تعداد طبقات نیز از دیگر مشکلات ایجادشده است. با پیگیری استاندار و اعزام نماینده رئیس‌جمهور به مشهد و برگزاری جلسه‌ای در این خصوص، موضوع حدود یک سال متوقف بود و اخیراً، حدود یک ماه است که دفتر رئیس‌جمهور مصوبه همان جلسه‌ای را که حدود یک سال و نیم پیش در آستان قدس رضوی با حضور معاونان وزیر و نماینده رئیس‌جمهور برگزار شده بود، برای اجرا به استان و اداره‌کل راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.

قلندرشریف ادامه داد: این مصوبه به صورت رسمی و به‌عنوان دستور رئیس‌جمهور برای اقدام لازم ابلاغ شده و بر اساس این ابلاغ، اصلاحات طرح حرم رضوی باید طبق همان صورت‌جلسه انجام شود؛ صورت‌جلسه‌ای که در آن نیز بر ضرورت اصلاحات تأکید شده بود.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده، این موضوع به نتیجه برسد.

تأخیر در ابلاغ اصلاحات طرح بافت پیرامونی حرم، روند کار را طولانی کرده است

در پایان این نشست، مظفری، استاندار خراسان رضوی گفت: در پیگیری‌های انجام‌شده و با هماهنگی رئیس‌جمهور، نماینده ویژه وی برای بررسی طرح بافت پیرامونی حرم به مشهد آمد و در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مختلف، طرح اولیه به‌عنوان طرحی مناسب مطرح شد.

مظفری ادامه داد: در طرح اولیه، ارتفاع ساختمان‌ها از تراز صفر به‌تدریج افزایش می‌یافت و ساختمان‌های پیرامون حرم با یک شیب مشخص به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که در نهایت ساخت‌وسازها به سمت حرم امتداد پیدا کنند، اما اصلاحات بعدی مشکلاتی ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که هتل‌هایی ساخته شده‌اند که مسیر دسترسی مناسب ندارند یا عرض معابر دسترسی آنها کاهش یافته است.

وی گفت: در همان جلسه مقرر شد نظرات شهرداری، آستان قدس رضوی و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران جمع‌آوری و ارسال شود و با کلیات اصلاح طرح نیز موافقت شد تا موارد و اصلاحات مورد نیاز در آن لحاظ شود؛ اما متأسفانه ابلاغ این موضوع با تأخیر فراوان مواجه شده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: اگر شهرداری و اداره‌کل راه و شهرسازی استان امکان دارند، می‌توانند بخش‌هایی را که مغایرت اساسی با طرح جدید ندارد، به‌عنوان مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال کنند تا در صورت نبود مغایرت، درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی تصریح کرد: در مواردی که نیاز به اصلاح طرح وجود دارد، موضوع باید از مسیر قانونی دنبال شود؛ چراکه مرجع قانونی اصلاحات بافت پیرامونی حرم، شورای عالی شهرسازی است.

تأکید بر تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های پیرامون حرم

در جمع‌بندی این دستورکار، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های پیرامون حرم و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران تأکید شد. همچنین پیشنهاد شد با حضور شهرداری، اداره‌کل راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، دیدگاه‌های دستگاه‌های مرتبط جمع‌بندی و موضوع با سرعت بیشتری پیگیری شود.

همچنین پیشنهاد شد در مهلت تعیین‌شده برای بررسی موضوع، این مسئله به‌عنوان مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز دنبال و از معاون شهرسازی برای حضور در جلسه دعوت شود تا میزان اصلاحات و موارد مورد نیاز برای پیش‌بینی در طرح مشخص شود.