به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: در گزارش کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به مشکلات ناشی از ممانعت اداره کل راه و شهرسازی استان از فعالیت معادنی که علی رغم داشتن مجوز از اداره کل منابع طبیعی استان در زمان بهره برداری، در حال حاضر و پس‌از توسعه شهری در محدوده شهر قرار گرفته اند، اشاره شده است.
وی افزود: ایجاد وقفه در نقل و انتقال و فعالیت مجدد محدوده‌های معدنی به دلیل عدم پذیرش مدرک وکالت بلاعزل محدوده های معدنی توسط اداره کل منابع طبیعی استان و درخواست حضور دارنده اولیه مجوز در محل علی رغم پذیرش این مدرک توسط سازمان صمت مطابق با رویه جاری کشور، از دیگر مشکلاتی است که در گزارش کمیسیون آمده است. این چالش در حالی وجود دارد که تعدادی از این محدوده‌ها در زمان گذشته به‌صورت وکالتی واگذار گردیده و فرد وکالت دهنده درحال‌حاضر در دسترس نمی‌باشد.
لبافی با اشاره به چالش های غیر فعال بودن بیش از 400 معدن استان علیرغم رویکرد توسعه معدنی در خراسان رضوی اظهار کرد: نبود اطلاعات مورد نیاز به منظور برنامه ریزی برای بخش معدن شامل: «شیپ فایل معادن فعال و غیر فعال استان، لایه‌های زمین‌شناسی استان (در حد نیمه تفصیلی)، خطوط حمل و نقل، نقشه آلودگی هوای استان به صورت شیپ فایل، شیپ فایل محدوده‌های حفاظت شده محیط زیست و منابع طبیعی ممنوعه برای استخراج معدنی در سراسر استان و نیز، نبود سامانه جامع علوم زمین و معدن، عدم تناسب کیفیت و کارآمدی ظرفیت موجود ماشین آلات معدنی و نیاز واقعی فعالیت‌های معدنکاری، فرآیند پیچیده تامین سوخت ماشین‌آلات معدنی، نقص زنجیره ارزش برای واحدهای صنعتی کوچک مقیاس و… از جمله چالشهای موجود در این حوزه است که توسط کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به آن اشاره گردیده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در خصوص پیگیری موضوع تعطیلی حدود 60درصد معادن نیشابور نیز اذعان کرد: فرماندار نیشابور چندی پیش از تعطیلی حدود 60درصد از معادن این شهرستان خبر داده بود که طبق بررسی های اولیه دلیل عمده آن، اختلاف موجود میان بخش دولتی و خصوصی این شهرستان بود. پس از آن گزارش و پیرو بررسی ها، دریافتیم که حدود 50 درصد معادن استان در مجموع تعطیل میباشد. در هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی استان نشستی با معاون فرمانداری نیشابور برگزار نمودیم و مقرر گردید بررسی دقیقی درباره دلایل تعطیلی معادن این شهرستان انجام دهند و به ما اعلام نمایند.
پیش بینی رشد 12.4درصدی بخش معدن استان در سال جاری
لبافی افزود: در حوزه معادن استان، مقرر شد رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق و رئیس خانه معدن بررسی‌های لازم را انجام دهند و موانع موجود در مسیر فعال سازی معادن راکد استان را بررسی نمایند تا راهکارهایی در راستای رفع آنها بیندیشیم.
وی ابراز کرد: سازمان صمت استان نیز در کوتاه ترین زمان، فهرستی از معادن تعطیل استخراج و به ما ارسال کرد و به دنبال آن، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مذاکراتی با فعالان معدنی در خصوص مشکلات موجود انجام داد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان با اشاره به هدفگذاری رشد 7درصدی اقتصادی در استان در سال جاری گفت: در پیش بینی رشد بخشهای مختلف اقتصادی استان، رشد بخش معدن 12.4درصد درنظر گرفته شده است. این رقم بایستی تحقق یابد تا به رشد 7درصدی دست یابیم در غیر اینصورت، نیل به این اهداف، ممکن نخواهد بود.
لبافی از بخشنامه وزارت صمت درباره فعال سازی معادن غیرفعال گذشته (یکسال قبل) گفت و اظهار کرد: این بخشنامه باعث میشود معادنی که بیش از یکسال از تعطیلی شان میگذرد، نتوانند از تسهیلات و دیگر مساعدتها در جهت فعال سازی، استفاده نمایند.
فهرست معادن تعطیل استان به‌روز نیست
در ادامه، تریبون در اختیار احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت. وی در تشریح موانع شناسایی شده در مسیر فعال سازی معادن استان گفت: از فهرست معادن غیرفعال، با حدود 40 معدن تماس گرفتیم و دریافتیم از این تعداد 10 معدن فعالند و این بدان معناست که فهرست ارائه شده از سوی سازمان صمت، به‌روز رسانی نشده است.
وی از مسئله معارض محلی به عنوان یکی از مشکلات موجود در حوزه فعالیت معادن نام برد و افزود: برخی ارگانهای صاحب ملک در استان همچون آستان قدس، در مسیر فعالیت برخی معادن به دلیل معارضات، خلل ایجاد کرده اند. همچنین، دستگاه هایی چون راه و شهرسازی از فعالیت برخی معادن علی رغم داشتن مجوز از اداره کل منابع طبیعی استان در زمان بهره برداری، ممانعت میکند؛ آن هم به دلیل اینکه در حال حاضر و پس‌از توسعه شهری، این معادن در محدوده شهر قرار گرفته اند.
صفار طبسی اظهار کرد: موضوع عدم تامین سوخت مورد نیاز برای ماشین آلات معدنی به دلیل مسائل مرتبط با فاکتور فروش و ترافیک شبکه برای ثبت درخواست در سامانه مربوطه، از دیگر مسائلی است که مانع فعالیت معادن است؛ با این روال، معادن از 30 روز، برای 20 روز میتوانند تامین سوخت نمایند.
وی ادامه داد: در حوزه ماشین آلات نیز، امروز اغلب ماشینها همچون بیل مکانیکی از دوره یکساله، تنها 6 ماه فعالیت میکنند زیرا به دلیل فرسودگی، نیمی از سال را در حال تعمیرند. در این زمینه پیشنهاد این است که سهمیه ای به منظور نوسازی ماشین آلات معدنی برای استان ما تخصیص یابد.
سازمان صمت: عدم صلاحیت فنی و مالی بهره برداران معدنی، دلیل اصلی تعطیلی معادن است
در ادامه این جلسه، تریبون در اختیار محمد توکلی، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت و او ابراز کرد: ما برای 483 معدن پروانه بهره برداری صادر کرده ایم و مانعی برای فعالیت وجود ندارد؛ اما عمده دلایل غیرفعال بودن این معادن در وهله نخست، به عدم صلاحیت مالی و فنی بهره برداران برمیگردد. به طور مثال، درباره معادن غیرفعال نیشابور، میتوان به این دلیل اشاره کرد. البته در خصوص معدودی از معادن، ممانعت دستگاه های دولتی وجود دارد؛ اما اغلب آنها به دلیل عدم صلاحیت مالی و فنی بهره بردار غیرفعالند. ما به عنوان سازمان صمت و متولی بخش معدن، باید مهلتی برای فعال سازی مجدد معدن به بهره بردار بدهیم؛ اما اگر افراد توانایی نداشته باشند و فعالیت نکنند، باید اقدام دیگری در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: مشکلاتی که بهره بردار با اهالی منطقه معدن در قالب معارض محلی پیدا میکند نیز یکی دیگر از مسائل رایج نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورهاست.
توکلی در خصوص نوسازی ماشین آلات معدنی نیز گفت: هر واردکننده ای میتواند نسبت به واردات ماشین آلات معدنی اقدام نماید؛ اما مشکلات مالی سبب میشود بهره برداران معدنی قادر به تامین این ماشین ها نباشند. این در حالی است که اگر استطاعت مالی در این حوزه وجود داشت، اکنون بسیاری از معادن فعال می بودند.
معاون معدنی سازمان صمت استان خاطرنشان کرد: امروز افراد زیادی هستند که تمایل به سرمایه گذاری در بخش معدن دارند؛ اما معادن در اختیار کسانی است که توانایی مالی اداره آن را ندارند لذا پیشنهاد سلب صلاحیت از این افراد را داریم.
وی اذعان کرد: درباره فهرست معادن فعال و غیرفعال استان، با مراجعه به سامانه مربوطه، میتوان لیست معادن را مشاهده نمود و در این زمینه مانعی وجود ندارد.
معاون معدنی سازمان صمت استان در خصوص مشکلات معادن در حوزه تامین سوخت نیز اظهار کرد: امروز کمتر معدنی وجود دارد که به خاطر نبود سوخت، غیرفعال باشد.
وی گفت: در این زمینه اگر تفویض اختیار صورت گیرد، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. ما مشکلی در این خصوص نداریم و اگر تخصیص سوخت از سوی سازمان صمت صورت گیرد، میتوان حتی بخشی از کار را به خانه معدن سپرد.
فعالیت برخی معادن فاقد توجیه اقتصادی است
توکلی با اشاره به خارج شدن برخی معادن از توجیه اقتصادی گفت: مواد استخراجی برخی معادن دیگر قابل استفاده نیست و خریداری ندارد. فعال سازی برخی معادن مانند سنگ لاشه و گچ و… امکان پذیر نیست. کسی رغبتی به فعالیت در معدن گچی که ماده اش کم کیفیت است، ندارد.
وی ادامه داد: موضوع بوروکراسی اداری به عنوان مانعی در مسیر فعالیت معادن را میپذیریم. پروسه ای طولانی در برخی مسیرها وجود دارد. در راستای کاهش بوروکراسی ها، پیشنهادهایی به خانه معدن ارائه دادیم تا با طرح موضوع برخی معادن در ستاد تسهیل، بتوان به فعال سازی مجدد آنها یا کاهش مشکلاتشان کمک نمود.
وی در خصوص رشد 12درصدی بخش معدن استان در سال جاری نیز اظهار کرد: این رشد از طریق معادن کوچک امکان پذیر نیست. تحقق این موضوع از طریق معادن بزرگ منطقه خواف هم اکنون رقم خورده است.
توکلی درباره معادن غیرفعال نیشابور نیز اذعان کرد: مشکلات مردم منطقه با بهره برداران معدنی این شهرستان از دیگر شهرستانها بیشتر است. البته این مشکل در خصوص معادن فعال این شهرستان نیز وجود دارد؛ با همه اینها، سازمان صمت مشکلی در خصوص فعالیت معادن غیرفعال این شهرستان ندارد.
اکبری، معاون فرماندار نیشابور نیز در این بخش از نشست ابراز کرد: درخواست ما این است که مشکل معادن راکد این شهرستان با همراهی سازمان صمت و تدبیراندیشی لازم، طی جلساتی در شهرستان مرتفع گردد.
افزایش چشمگیر هزینه های معدن کاری در دو سال اخیر
غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن استان نیز گفت: لازم است برای معادن غیرفعال شهرستان نیشابور، بررسی مورد به مورد صورت گیرد و مشکلات آنها تقسیم بندی گردد تا اگر تعطیلی معادن مربوط به دستگاه های اجرایی است، موضوع به دستگاه ها ارجاع گردد و بررسی شود.
وی افزود: کسانی که صاحب امتیاز معدن هستند، در زمان سرمایه گذاری توان مالی و فنی داشته اند؛ اما امروز و به ویژه در دو سال اخیر هزینه معدن کاری بسیار افزایش یافته است. اگر در سالهای گذشته هزینه استخراج هر تن منگنز 100 هزار تومان بود، هم اکنون این رقم به یک میلیون تومان رسیده است. هزینه حفاری نیز به شدت افزایش یافته و این موضوع به معضلی برای معدن کاران تبدیل شده است. از سویی، دولت هم توان ارائه مشوق به معدن کاران را ندارد. لذا پیشنهادم این است که بهره برداران معدنی در سامانه بهین یاب درخواست دریافت تسهیلات بدهند.
نازپرور تصریح کرد: معارضین محلی طبق قانون باید از مسیر قوه قضائیه ورود کنند. از طرفی، موضوع توسعه شهرها و حریمها از سوی اداره کل راه و شهرسازی، موانعی ایجاد میکند که با بررسی طرحهای تفصیلی میتوان درباره آن به ارائه نظر پرداخت.
وی ادامه داد: در خصوص معادن فلزات استان که اوج شکوفایی معادن این خطه در گذشته، در این حوزه اتفاق می افتاد، تعداد کارکنانی که در سازمان صمت باید به این بخش رسیدگی نمایند، کاهش یافته است.
اختلال در تامین سوخت معادن به دلیل ترافیک در سامانه سوخت
فاطمه وکیلی، کارشناس حوزه معدن نیز در این نشست گفت: یکی از معادن نیشابور به دلیل معارضین محلی، تاکنون اجازه فعالیت نداشت و امسال پس از 5 سال توانسته به دلیل کوچک کردن منطقه معدنی، فعالیت نماید درحالیکه این معدن هم ماشین آلات و هم منابع مالی لازم را دارد.
وی افزود: در خصوص مسئله سوخت، بسیاری از معادن امروز دچار مشکلند؛ ورود به سامانه سوخت و ثبت درخواست روندی طولانی دارد و چند روز به طول می انجامد به طوریکه بهره برداران معدنی پس از گذشت حدود 10 روز از ماه میتوانند درخواست خود را ثبت نمایند؛ در این شرایط، تنها برای 20 روز از ماه به آنها سوخت تخصیص می یابد.
وکیلی تصریح کرد: در روزهای ابتدایی ماه، به دلیل ترافیک در سامانه، امکان ثبت درخواست سوخت وجود ندارد. پس از ثبت درخواست، شرکت نفت از روزی که تقاضا شده، سوخت را اختصاص میدهد. در ماه جاری در دو هفته ابتدایی، این سامانه قطع بود.
عماد رجحانی، کارشناس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز اظهار کرد: فرایندهای پیچیده ای در خصوص تامین سوخت وجود دارد که هر ماه باید از سوی معدن دار انجام شود. این وضعیت معدن دار را به سمت قاچاق سوخت و دیگر مسیرها سوق میدهد و میتوان با کاهش فرایندهای مخل، فعالیت را در این حوزه تسهیل نمود.
وی افزود: معادنی که در کانون های ریزگرد وجود دارند، نمیتوانند بار دیگر فعال شوند و از معادن غیرفعال موجود در استان، شاید حدود 150 معدن قابلیت احیا داشته باشند.
ضرروت بررسی وضعیت نوسازی ماشین آلات معدنی و موانع پیش رو
در ادامه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان بار دیگر به ایراد سخن پرداخت و در خصوص مشکل نوسازی ماشین آلات معدنی گفت: موضوع نخست در این زمینه این است که باید بررسی نمود که فرایند درخواست واردات ماشین آلات و انجام اینکار چقدر به طول می انجامد و آیا همه می توانند واردات انجام دهند؟ نکته دوم، درباره رفع معارض معادن و پیگیری سازمان صمت در خصوص این موضوع است. آیا سازمان صمت در این خصوص با دستگاه قضایی استان مکاتبه می نماید؟
توکلی، معاون معدنی سازمان صمت در پاسخ گفت: در خصوص درخواست ماشین آلات، با ثبت در سایت مربوطه، روال کار طی خواهد شد. در خصوص معارضین محلی نیز، ما مشکلی برای مکاتبه با دادگستری نداریم.
وی گفت: در بحث معادن شن و ماسه باید گفت بیش از 70 درصد معادن این حوزه در مستثنیات واقع شده اند و در زمینهای مردم قرار دهند. وقتی در این خصوص از جهاد کشاورزی استعلام می کنیم، به موضوع لزوم تغییر کاربری اشاره می کنند. این موضوع قرار است با شکایت در دیوان عدالت اداری پیگیری گردد. البته اعضای شورای معادن در خصوص تغییر کاربری متفق القول شده اند.
معاون معدنی سازمان صمت استان خاطرنشان کرد: در خصوص مشکلات حوزه راه و شهرسازی، هرگاه موضوع را مطرح میکنیم به بحثهای نظام مهندسی اشاره میشود. گزارش این سازمان یکی دو هفته دیگر آماده است و آن را به استانداری خواهیم برد تا بدانیم میتوان بار دیگر پروانه معادنی که در این حوزه مشکل دارند را فعال نمود یا خیر.
وی گفت: مشکلی در صدور مجوز معدنی نداریم و هرکسی درخواست بدهد، طبق دستور اخیر وزیر، نسبت به صدور مجوز اقدام می نماییم.
چالش های معادن در حوزه منابع طبیعی
فیاض، نماینده اداره کل منابع طبیعی استان نیز در این بخش از نشست گفت: اغلب مسائل مرتبط با حوزه منابع طبیعی به موضوعات راه و شهرسازی ارتباط دارد. اگر معادن در محدوده آزاد واقع شده باشد، ماشین آلات امکان ورود دارند و مانعی نیست.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین چالشهای ما مربوط به معادنی است که پروانه بهره برداری شان مربوط به قبل از سال 1392 بوده است. این پروانه ها را به لحاظ قانونی نمیتوانیم ابطال کنیم؛ کمااینکه در بخشهای منابع طبیعی واقع شده اند. البته اجازه گسترش این معادن را نمی دهیم و در این خصوص با سازمان صمت تعاملات لازم را داریم.
پیشنهاد زمینه سازی برای فعالیت سیار شرکتهای فرآوری مواد معدنی
صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از این نشست در خصوص پیگیری های سازمان صمت اظهار کرد: معادن مس نیشابور دارای عیار پایینی است و هزینه های حمل و نقل، فعالیت آنان را از توجیه اقتصادی خارج می کند؛ زیرا کرایه حمل دوبرابر قیمت ماده معدنی تمام می شود. در این خصوص پیشنهادی به سازمان صمت در خصوص زمینه سازی برای فعالیت سیار شرکتهای فرآوری مواد معدنی ارائه دادیم. با این اتفاق، می توان به توجیه اقتصادی در معادنی چون مس نیشابور رسید. در این وضعیت معدن دار برای دو تا سه ماه مواد معدنی اش را دپو میکند و شرکت سیار به محل معدن می‌رود تا فرآوری را انجام دهد. با این روش، مشکلات معادن کرومیت و منگنر نیز مرتفع می گردد.
مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری نیز در ادامه این جلسه گفت: در قانون اصلاح مواد یک و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در اسفند سال 99 مجوز کسب و کار تعریف شده است؛ در ماده 7 این قانون آمده است دستگاه های صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند کلیه موارد را در سامانه مجوزات کسب و کار کشور بارگذاری کنند و هرگونه مراجعه حضوری ممنوع است. همچنین، در قانون اشاره شده است که هر کارشناسی مانع صدور مجوز شود، باید به بالاترین مقام دستگاهی معرفی شود تا به هیئت تخلفات اداری ارجاع گردد.
وی افزود: در خصوص قانون حفظ کاربری اراضی هم که به حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی اشاره کرده است، زمانی که مجوز بهره برداری معدنی صادر میشود، روح قانون حفظ کاربری اراضی نقض می شود و لازم است به این مسئله توجه نمود.
پیشنهادهای دبیرخانه شورا برای رفع مشکلات فعال سازی معادن راکد استان
لبافی در جمع بندی مباحث مطروحه در این نشست گفت: در این نشست درباره دلایل غیرفعال بودن 483 معدن استان بحث و تبادل نظر شد؛ مشکلات معارض و سامانه سوخت و عدم قابلیت احیای برخی معادن به دلیل نداشتن بازار از جمله مشکلاتی بود که به عنوان دلایل این مسئله مطرح شد.
وی افزود: بین بخش خصوصی و دولتی تعامل شد که براساس فراخوان سازمان صمت، معادن غیرفعال فراخوان شوند و مورد بررسی قرار گیرند و معادن قابل احیا و غیرقابل احیا دسته بندی گردند. این اتفاق در هر شهرستان به ویژه نیشابور بایستی صورت گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان ادامه داد: در خصوص اشکالی که در سامانه سوخت وجود دارد و عدم امکان ورود به سامانه در روزهای ابتدایی ماه، چند پیشنهاد مطرح شد؛ نخست اینکه اختصاص ماهانه سوخت به حالت فصلی تغییر یابد و نکته دوم اینکه این موضوع به بخش خصوصی تفویض اختیار شود و سوم، امکان محاسبات برای تخصیص سوخت از ابتدای ماه وجود داشته باشد.
وی افزود: در ارتباط با ورود ماشین آلات معدنی نیز، برای واردات ماشین آلات تا 5 سال مشکلی ندارد و در خصوص واردات ماشین آلات از 5 تا 10 سال به بالا، فرایندی وجود دارد که طولانی مدت نیست؛ اما تا حدودی سختگیرانه است. در زمینه خرید ماشین آلات تولید داخل هم مشکلی وجود ندارد.
لبافی گفت: در خصوص مشکل معارضین محلی عنوان شد که سازمان صمت با دادگستری مکاتبه میکند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: در ارتباط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و اخذ عوارض 80درصد ارزش اراضی و مانع تراشی این موضوع در فعالیت برخی معادن نیز باید گفت که از نگاه ما این قانون یکی از موانع جدی توسعه صنعتی و معدنی استان است. بررسی این موضوع یکی از موضوعات شورای گفت و گوی استان است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مهم این است که 483 معدن طی فراخوانی یک ماهه از سوی فرمانداری شهرستانها و بخشداری مناطق، مورد به مورد بررسی گردد تا بدانیم کدام معادن قابلیت احیا دارند و کدام یک این قابلیت را ندارند و در نهایت با بررسی پیشنهادها برای رفع مشکلات، بدانیم چه اقدامی در خصوص آنها باید صورت گیرد.
لبافی گفت: در ارتباط با مسئله سوخت نیز، مذاکراتی با شرکت پخش فراورده های نفتی استان خواهیم داشت و سه پیشنهاد را ارائه خواهیم داد تا اگر در نهایت توافقی حاصل نشد، مسئولان این حوزه در استان از موضوع اطلاع داشته باشند.
