به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: مسائل و مشکلات صنایع لبنی استان، بحثی محوری در اقتصاد خراسان رضوی است و حدود 200 مجوز برای کارخانجات صنایع شیر صادر گردیده که ظرفیت تولیدی آن بسیار بیشتر از نیاز استان است و این موضوع باعث گردیده با توجه به کاهش مصرف سرانه های شیر در دهه اخیر به طبع کاهش ظرفیت در واحدها داشته باشد
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: چالش‌های موجود در حوزه صنایع لبنی و دامداری باید شناسایی شده و راهکار‌هایی برای آنها ارائه شود.
کاهش قابل توجه سرانه مصرف شیر در کشور
«مهدی هدایت‌نیا»، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی در خصوص موانع و مشکلات موجود در حوزه فعالیت صنایع لبنی اظهار کرد: سرانه مصرف شیر کشور در سال 1390-1391 حدود 110 کیلوگرم بود که این عدد در حال حاضر تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده است؛
وی با اشاره به سیاست‌های دولت در گذشته در این رابطه از جمله شیر یارانه‌ای و توزیع شیر در مدارس، افزود: پس از سال 1390 شیر یارانه‌ای قطع شد؛ اما توزیع شیر در مدارس به طور کامل برقرار گردید و میزان توزیع شیر در ایران سرآمد جهان شد.
مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات فرآوردههای لبنی خراسان رضوی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، قوانینی از جمله اخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و ترانس بیش از حد مجاز و نوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزایش سرانه مصرف شیر در این زمینه وجود داشت؛ اما علی‌رغم وجود این قانون در برنامه ششم توسعه، اقدامات لازم در خصوص اجرای آن صورت نگرفت.
هدایت‌نیا عنوان کرد: در سال گذشته تنگناه های دیگری برای صنعت شیر ایجاد شد و ارز 4200 تومانی در تامین نهاده های دامی حذف گردید و ضمن اینکه مشکلات سرمایه در گردش و کاهش سرانه مصرف حل نشد، مشکلات دیگری هم برای دامداران با چند برابر شدن قیمت علوفه، ایجاد شد.
وی اضافه کرد: توزیع علوفه در سامانه بازارگاه قرار گرفت؛ اما دریافت علوفه از این سامانه به طوری دشوار شد که بسیاری از دامداری‌های کوچک نابود گردیدند. این موضوع باعث شده از سال گذشته تاکنون میزان تولید شیر گاوداران سنتی استان بیش از 40 درصد کاهش داشته باشد و این کاهش همچنان ادامه دارد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی با اشاره به رعایت نشدن بند (ح) ماده 31 برنامه ششم توسعه جهت افزایش سرانه مصرف شیر، خاطرنشان کرد: متأسفانه در برنامه هفتم توسعه صورت مسئله پاک شده و این موضوع وجود ندارد. پیشنهاد انجمن صنایع لبنی این بوده که عوارضی که از صنعت اخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و ترانس بیش از حد مجاز و نوشابه‌های گازدار مصرفی دریافت و صرف افزایش سرانه مصرف شیر گردد.
هدایت‌نیا در رابطه با توزیع شیر در مدارس تصریح کرد: دولت در سال جاری اعلام کرد که این کار را خیرین انجام دهند. وزیر آموزش و پرورش در روز اول سال تحصیلی اعلام کرد که شیر در مدارس ابتدایی توزیع خواهد شد؛ اما به عنوان متولی این کار در استان، تاکنون هیچ خبری از آموزش و پرورش دریافت نکرده ایم.
وی اضافه کرد: گرانی لبنیات و عوارضی که از کارخانجات اخذ می‌شود، باعث کاهش سرانه مصرف یا روی آوردن به لبنیاتی‌های سنتی شده است. لبنیاتی‌های سنتی هزینه‌هایی از جمله آزمایشات، دامپزشکی و استاندارد ندارند.
مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات فرآوردههای لبنی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با افزایش قیمت شیر، صادرات نیز افزایش پیدا کرده اما ما از نرخ صادرات فعلی راضی نیستیم. در سال گذشته میزان صادرات لبنیات ایران از دیگر کشورهای خاورمیانه بیشتر و حدود 716 هزار دلار بوده است. همزمان با افزایش قیمت شیر در ایران، قیمت لبنیات در جهان از 2.6 دلار به 1.9 دلار کاهش پیدا کرده و صادرات با شیر کیلویی 15 تا 16 هزار تومان، فاقد توجیه اقتصادی است.
هدایت‌نیا ادامه داد: کارخانجات فراوانی در استان وجود دارند که با ظرفیت پایینی فعاليت می‌کنند. در استان حدود 70 واحد با ظرفیت محدودی فعالیت می‌کنند. ظرفیت پذیرش شیر کارخانجات فعال و نیمه فعال استان حدود 10 هزار تن در روز است اما رکورد تولید شیر در استان 3000 تن است. همچنین یارانه ای که به علوفه داده می شود به صورت غیر مستقیم صرف صادرات شیر می شود.
وی اظهار کرد: بخش زیادی از شیر استان به پنیر پیتزا تبدیل می‌شود. 90 درصد پنیر پیتزای کشور در خراسان رضوی تولید می‌شود.
اجرا نشدن قوانین موجود صنایع لبنی
در ادامه «مریم سراج احمدی»، عضو هيأت مديره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی اظهار کرد: با وجود مقدار کم شیر در استان، 90 درصد پنیر پیتزای کشور در خراسان رضوی تولید شده و تنها صرف ساکنین استان نمی‌شود. همچنین میزان زیادی از شیر استان تبدیل به شیر خشک و پودر آب پنیر شده و به استان‌ها و کشورهای دیگر صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه قرار بر این بود که کارگروه شیر به منطور پیگیری های مسائل این حوزه در استان فعال شود، اما این موضوع اجرایی نشد، افزود: طبق قانون توزیع شیر خام حتی توسط لبنیاتی‌های سنتی ممنوع بوده و شیر خام باید توسط کارخانجات پاستوریزه شده و پس از آن به صورت فله در اختيار لبنیاتی‌های سنتی قرار بگیرد اما این قانون نیز اجرایی نشد.
انحراف تسهیلات پرداخت شده، مانع دریافت تسهیلات توسط تولید‌کننده واقعی
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: در سال گذشته بالغ بر 6500 میلیارد تومان تسهیلات با سود 4 درصد در استان اعطا شد. همچنین در سال جاری بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، 2600 میلیارد تومان منابع 4 درصد قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است. دریافت وام اشتغال زایی از طرف افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده و شغلی ایجاد نمی‌کنند، باعث شده تولیدکننده‌ای که به سرمایه در گردش نیاز دارد، نتواند تسهیلاتی دریافت کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر با هرگونه پرداخت تسهیلات به دامداری‌های خرد سنتی مخالفت می‌شود. باید ساز‌و‌کاری وجود داشته باشد که جلوی انحراف این تسهيلات را بگیرد.
کاهش جمعیت دامی به دلیل خشکسالی در خراسان رضوی
در ادامه «سعادت علی‌نیا»، مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی اظهار کرد: مشکل اساسی دستوری بودن اقتصاد است. در حال حاضر سفره مردم کوچک شده و مصرف لبنیات و گوشت کاهش پیدا کرده است. همچنین جمعیت دامی نیز به دلیل خشکسالی‌های متعدد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: با وجود محدودیت‌های آبی استان، همواره در تولید مواد پروتئینی، تخم مرغ و شیر دارای رتبه اول یا دوم کشور بوده‌ایم.
کاهش سطح زیرکشت گندم در خراسان رضوی
«حمیدرضا نوری» نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: خشکسالی اثرات ریشه‌ای و عمده‌ای بر تولید بخش کشاورزی گذاشته است. واحدهای تولیدی مزارع به دلیل خشکسالی و ساعت کارکرد چاه‌های آب کشاورزی تحت‌الشعاع بوده و سطح زیر کشت محصولات علوفه‌ای استان کاهش یافته است.
نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: هم اکنون در ابتدای مهرماه قرار داریم؛ اما دولت تاکنون نتوانسته تعهد خود را در برابر پرداخت گندم انجام دهد.
نوری در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و فعالیت کارخانه‌های تولیدی لبنی با درصد کمی از ظرفیت خود، صدور پروانه جدید توجیه اقتصادی ندارد؛ اما برخی بر این موضوع اصرار دارند که نشان از وجود سود نهفته‌ای در این موضوع است.
حمایت از توزیع شیر در مدارس از طرف دولت
رضوی خبیر مدیر عامل صندوق توسعه بخش کشاورزی نیز اظهار نمود: بحث تامین مواد اولیه کارخانجات شیر و مباحث توزیع شیر مقوله های جداکانه هستند. این مساله از این لحاظ حائز اهمیت است که حوزه سلامت خانواده در خطر است. اگر بحث شیر به سفره مردم بازنگردد، عملا کلا زنجیره را تهدید می کند. در این رابطه می بایست دولت در راستای توزیع شیر در مدارس حمایت های لازم را انجام دهد.
دریافت عوارض ماده 101 توسط شهرداری مشهد علی‌رغم مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان
در ادامه جلسه، وارد بررسی دستور کار دوم با موضوع پیگیری مصوبات صدویکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: در صدویکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص عوارض ماده 101 ورود به محدوده و… در رابطه با واحدهای کشاورزی مستقر در مناطق روستایی و ورود محدوده‌های شهری به مناطق روستایی دو تصمیم گرفته شد. مقرر شد جهت رفع موانع مطرح شده و پیشنهادات قبلی ارائه شده به شورای شهر و ضرورت حمایت از کسب و کارهای بخش کشاورزی، موضوع کسب و کارهای بخش کشاورزی که حسب تایید دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت (سازمان جهاد کشاورزی) ماهیت موقت داشته و خدمات خاصی توسط شهرداری‌ها به آنها ارائه نمی‌گردد، با رعایت سرفصل‌های زیست محیطی و قرار گرفتن در محدوده خدماتی (موضوع عوارض موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها)، تا محقق شدن بند دیگر این مصوبات برای این واحدها لحاظ نگردد. در بند بعدی هم مقرر شد شهرداری ظرف مدت دو هفته به شورای اسلامی مشهد جهت بررسی و تصویب پیشنهاد نماید تا صلح نامه ای با این نوع از مشاغل تنظیم و حقوق قانونی شهرداری بابت ماده 101 اصلاحی و ورود به محدوده مشخص گردد ولیکن با اخذ تعهد از مالک مقرر شود این حقوق در مراجعات بعدی که می تواند هرنوع تغییر و شکل گیری فعالیت دیگری باشد ارزیابی و پرداخت گردد.
در ادامه، «محسن شریعتی» نماینده سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد اظهار کرد: حدود 20 سال است که محدوده و حریم شهر مشهد تغییری نکرده است. به حریم هیچ روستایی تجاوز نشده و خود روستا‌ها بر اساس طرح هادی مدیریت می‌شوند.
شریعتی ادامه داد: 30 هزار هکتار در محدوده و 90 هزار در حریم شهر مشهد است.
وی افزود: نمی‌توان قانون را در محدوده شهری مشهد تغییر داد. به هیچ صورت بهره‌برداری موقت در محدوده شهری نداشته و حتی در صورت نصب یک سایبان در منزل، موظف به دریافت حقوق شهرداری هستیم.
شریعتی تصریح کرد: پس از صدویکمین جلسه شورای گفتوگوی استان از وزارت کشور استعلام گرفتیم و پاسخ وزارت کشور در این موضوع نیز همین بوده است.
لبافی در ادامه عنوان کرد: این زمین ها در محدوده شهر قرار گرفته و از شهرداری هیچگونه خدماتی به این واحدها ارائه نمی شود. مقرر بود واحدهای مورد تایید جهاد کشاورزی که به شهرداری معرفی می‌گردد، به دلیل عدم دریافت خدمات به صورت موقت کسب و کار خود را انجام داده و در صورت هرگونه تغییر در این زمینه در مراجعات بعدی حقوق مکلفه خود را پرداخت نمایند که این مساله جهت حمایت از کسب و کارها است. لذا موارد به شورای گفت و گو منعکس خواهد شد.
