به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «هادی نبی‌زاده»، رییس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد، اظهار کرد: زبان و مشترکات فرهنگی و مذهبی بین دو ملت ایران و افغانستان می‌تواند به بهبود روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.
نبی‌زاده به حضور شرکت‌های چینی و پاکستانی در افغانستان اشاره و ابراز کرد: هم اکنون حدود 200 شرکت چینی برای استخراج معادن در افغانستان فعالیت دارند. از طرفی، یک سال است که ما بر اعمال تعرفه‌های ترجیحی با رعایت ضوابط در افغانستان تاکید داریم؛ اما اکنون پاکستان این کار را انجام می‌دهد و توانسته اعتماد افغانستان را برای تجارت جلب کند. این اتفاق می‌تواند در کشور ما هم با نظارت‌های امنیتی و اقتصادی به سرعت رخ دهد. البته معتقدیم در این زمینه تا زمانی که بخش خصوصی ورود نکند و در تصمیم‌گیری‌های دولتی حضور نداشته باشد، کار به درستی انجام نخواهد شد.
رییس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد، با تاکید بر نقش بخش خصوصی در روابط ایران و افغانستان، گفت: بخش خصوصی ایرانی 30 سال است که در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است. ارتباطات فرهنگی که بخش خصوصی در این مدت حتی با دولت طالبان ایجاد کرده و همچنین توانمندی‌های خاص این بخش، می‌تواند در حل مشکلات و بهبود وضعیت تجارت و منافع دو طرف نقش موثری داشته باشد.
وی با اشاره به کاهش صادرات کشورمان به افغانستان در سال گذشته، عنوان کرد: اگر چه وضعیت اقتصادی داخلی افغانستان در کاهش صادرات به این کشور تاثیرگذار بوده؛ اما بخشی از آن هم به بی‌برنامگی خود ما برمی‌گردد. در سیاست‌گذاری‌ها باید به نزدیک کردن تراز تجاری دو کشور بیندیشیم.
نبی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی از مسائل در سطح ملی قابل حل است و لازم است تا از طریق سفارت ایران و افغانستان پیگیری شود، گفت: موضوع مدیریت مرزها سال‌ها مطرح بوده و استاندار خراسان رضوی نیز در این زمینه پای کار است؛ اما مشخص نیست که چرا مسئله حل نمی شود. هدف ما این است تا از هر کانالی ورود کرده و این موضوع را حل کنیم.
وی پیشنهاد کرد تا مشکلاتی که سد راه حل این موضوع هستند، به صورت دسته‌بندی شده در اختیار رایزن بازرگانی ایران و افغانستان قرار گیرد تا از طریق سفارت و وزارت امورخارجه پیگیری شود.
هدف‌گذاری برای گسترش مبادلات اقتصادی با افغانستان
روستایی، رایزن بازرگانی ایران در افغانستان نیز طی سخنانی اظهار کرد: افغانستان، اولویت نخست ماست و توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با عنوان «گسترش مبادلات اقتصادی با افغانستان» یکی از پروژه‌های سازمان صمت به شمار می‌آید.
روستایی با اشاره به اینکه خراسان رضوی شریک اول تجاری در صادرات غیر نفتی به افغانستان محسوب می‌شود، افزود: سال گذشته 30 درصد از بازارهای وارداتی افغانستان از سوی ایران تامین شده که 40 درصد از این میزان، مربوط به خراسان بوده است.
وی تاکید کرد: در واقع صادرات ایران به افغانستان کاهش نیافته بلکه در مجموع، تحولات در حاکمیت این کشور و کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده تا واردات افغانستان نسبت به سال 2020 میلادی حدود 56 درصد کاهش یابد و از 8 میلیارد دلار به کمتر از 4 میلیارد دلار برسد.
روستایی خاطرنشان کرد: باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد و تجارت افغانستان حفظ کنیم و سهم خود را افزایش دهیم. اکنون درتلاش هستیم تا مسائل زیرساختی را تکمیل کنیم. در این جلسه هم به دنبال یافتن مشکلات، نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی هستم.
لزوم توجه به تهدیدها و فرصت‌ها
محمدعلی امیرفخریان، رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه هر رویدادی یک فرصت و یک تهدید محسوب می‌شود، افزود: اکنون در زمان حکومت طالبان هم فرصت‌ها و تهدیدهایی وجود دارد که باید به کمک رایزن ایران در افغانستان شناسایی و راهکاری برای آنها پیش‌بینی شود.
امیرفخریان با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی در حوزه صنعت، گردشگری و سلامت اظهار کرد: باید از این ظرفیت‌ها در مراودات تجاری با سایر کشورها به ویژه افغانستان که به لحاظ ارتباطات فرهنگی عمیق، علاقمندی زیادی بین تجار و بازرگانان 2 کشور وجود دارد، بهره‌مند شویم.
وی خاطرنشان کرد: مشترکات فرهنگی و مذهبی ایران و افغانستان و وجود مرزهای طولانی با این کشور سبب می‌شود تا انتظارات این کشور از ما بیش از سایر همسایگان باشد.
فرصتی برای تعامل دولت با بخش خصوصی
در ادامه این نشست، شافعی، کارشناس سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: به همت استاندار و بر اساس مصوبه قبلی معاون وزیر کشور، کمیته‌ای در استانداری تشکیل شده که از ارکان اصلی آن، اتاق بازرگانی با محوریت اتاق مشترک ایران و افغانستان به نمایندگی از بخش خصوصی است. این به معنای ظرفیت به وجود آمده در جهت تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی در استان است.
کارشناس سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این کمیته، برقراری هماهنگی بین 3 مرز شرقی استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان را برای مدت 2 سال به عهده دارد. در مدت یک ماه از تشکیل این کمیته به سمت بخش خصوصی رفتیم و در صددیم تا مشکلات این بخش را احصا کنیم. امیدواریم با توجه به تاکید جدی استانداری برای رفع مشکلات مرزی، اتفاقات خوبی رقم زده شود و همچنین با ایجاد تشکلی برای بخش خصوصی و تجار افغانستانی، مشکلات مطرح و مرتفع گردد.
درخواست اجرای قوانین از سوی مجریان
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان ایرانی و افغانستانی به بیان مشکلات و مسائل خود در رابطه با مبادلات تجاری دو کشور پرداختند.
جمشید علی‌پور، فعال اقتصادی اظهار کرد: از بخش خصوصی می‌توان به عنوان یک عامل برای تسریع و تسهیل در امر تجارت استفاده کرد؛ اما با وجود تبیین جایگاه بخش خصوصی در اصل 44 قانون، اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مجریان به این قوانین عمل نمی‌کنند.
وی که به گفته خودش، 53 سال سابقه اجرایی در بخش دولتی و خصوصی دارد، اذعان کرد: مسائل و مشکلات با کدخدامنشی و دوستی و رفاقت حل نمی‌شود؛ بلکه بایستی با اجرای قانون مشکلات را حل کرد. طبق آخرین آمار، هم اکنون حدود 500 دستگاه ماشین بار شده آماده برای خروج است و تشریفات گمرکی آن نیز انجام شده؛ اما محموله در مرز متوقف شده است و هیچ دستگاهی پاسخگو نیست.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: افزایش ساعات کاری در مرزها و گمرکات تا زمانی که هماهنگی وجود نداشته باشد، مشکلی را حل نمی‌کند. ایجاد یک پایگاه در مرز برای ارائه خدمات به تجار کار ساده‌ای است و بخش خصوصی برای اجرای این طرح آمادگی دارد.
وی از بازرسی خودروها قبل از گمرک در 8 نقطه به بهانه کنترل و نظارت، استفاده نکردن از ظرفیت بازارچه‌های مرزی و مسدود شدن حساب‌های بانکی بدون اطلاع قبلی به عنوان برخی از مشکلات تجار و رانندگان در مرزها نام برد.
افزایش 300 درصدی کرایه حمل‌ونقل به افغانستان
ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه جلسه با تاکید بر اینکه هیچ تجارتی بدون فعالیت حوزه حمل ونقل به مقصد نمی رسد، گفت: اکنون خراسان رضوی دارای 250 شرکت حمل ونقل بین المللی است که 95 درصد از ترانزیت و صادرات به کشور افغانستان را مدیریت می‌کنند. بیش از 95 درصد از کالاهای تولیدی در سیستان و بلوچستان هم از طریق شرکت‌های حمل ونقل خراسانی به افغانستان حمل می‌شود.
عطایی با انتقاد از شلوغی در مرزهای افغانستان، افزود: این موضوع همیشه مطرح شده اما به دلیل نبود مدیریت واحد صدای ما شنیده نمی‌شود، هر سازمانی تعصبات خود را داشته به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. زمانی که طرح جامع از سوی انجمن صنفی به وزارت کشور اعلام شد در مرز دوغارون روزانه 700 تا 800 دستگاه ورودی و خروجی داشتیم؛ اما اکنون به 250 دستگاه هم نمی‌رسد.
وی با انتقاد از بازرسی‌های متعدد در طول مسیر تا رسیدن به گمرک، عنوان کرد: این موضوع سبب شده قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده افغانستانی در حدی افزایش یابد که تجار، مسیر ترانزیت و صادرات از ایران را تغییر دهند.
نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق مشهد خاطر نشان کرد: افزایش 300 درصدی کرایه حمل ونقل در مسیر افغانستان از دلایل کمبود کامیون و شلوغی در مرزهاست. صد در صد رانندگان کامیون‌ها که از طریق مرز میلک به سمت افغانستان می‌روند، تابعیت افغانستانی دارند و تا زمانی که کامیونی وارد ایران نشود، متاسفانه باری از داخل کشور به میلک حمل نخواهد شد. علی رغم مکاتبات و پیگیری‌ها در سطح کشوری، نه تنها این مرز از 20 روز پیش کاملا مسدود است؛ بلکه قبل از آن هم سقف ورود کامیون 120 دستگاه بود درحالیکه مرز میلک باید بارهای زیادی از سیستان و بلوچستان، بندرعباس و چابهار را پوشش می‌داد.
وی افزود: اکنون دپو شدن بیش از هزار کانتینر در بندرعباس به دلیل مشکلات موجود در مرزهای افغانستان، هزینه دموراژ و انبارداری زیادی را به تجار تحمیل کرده و برخی را به سمت ترانزیت از مسیر پاکستان سوق داده است.
عطایی از مسدود شدن حساب‌های بیش از 4 هزار راننده افغانستانی، تخلفات رانندگان افغانستانی در حمل مواد مخدر و محکوم شدن شرکت‌های حمل‌ونقل به جریمه‌های هنگفت، حل نشدن مشکلات مسیر کتای در ترکمنستان برای حمل‌ونقل کالا به آسیای میانه و ارائه سوخت به کامیون‌های افغانستانی با قیمت آزاد و بالاتر، به عنوان برخی دیگر از مشکلات موجود در حوزه تجارت با افغانستان نام برد.
پاکستان، رقیب سیمان ایران در افغانستان
رضا کشاورز، نماینده یکی از شرکت‌های سیمانی استان نیز اظهار کرد: خراسان رضوی از ظرفیت بالایی در تولید سیمان برخوردار است و 6 کارخانه سیمان در این استان فعالیت دارد. در حوزه صادرات هم این استان نقش مهمی در سبد صادراتی به افغانستان دارد.
وی افزود: برخی مسائل زیرساختی سبب تحمیل هزینه‌های صادرات به مجموعه های تولیدی می شود. این مشکلات سال‌هاست که در مرز دوغارون وجود دارد و مربوط به نهادها و ارگان‌های مختلف بوده و حل نشده باقی مانده است. این موضوع سبب شده تا ناوگان ما خواب زیادی را در این مرز متحمل شود.
این فعال اقتصادی، رقیب اصلی در صادرات سیمان به کشور افغانستان را، پاکستان دانست و گفت: حاکمیت افغانستان تمایزاتی را برای سیمان ایرانی و پاکستانی قائل می‌شود. از طرفی، مرز مشترک میان افغانستان و پاکستان به صورت 24 ساعته فعال است و تعرفه گمرکی تمام و کمال اعمال نمی‌شود و تمام این مسائل فضای رقابتی را برای ما سخت‌تر کرده است.
حسن سعیدی، فعال حوزه تجارت نیز وضعیت مرز دوغارون را در شأن جمهوری اسلامی ایران ندانست و گفت: سازمان صمت برای توسعه تجارت و بازاریابی در افغانستان جلسه برگزار می‌کند؛ اما ما معتقدیم اگر مشکلات مرز دوغارون حل شود، بخش خصوصی به هیچ سازمانی نیاز ندارد و می‌تواند تجارت را توسعه دهد.
لزوم بازارسازی ایرانیان در افغانستان
احمد ضیا نوروزی، از فعالان اقتصادی تبعه افغانستان هم در این جلسه تصریح کرد: اکنون بهترین فرصت برای تجار ایرانی و افغانستانی است تا برای بهره‌برداری از معادن واقع در جنوب غربی افغانستان، تفاهم نامه ای را با دولتمردان این کشور منعقد کنند. بازارچه‌های ماهیرود و یزدان هم در خراسان جنوبی که 15 سال بسته بود، 20 روز پیش بازگشایی شد و این موضوع فرصتی برای تعاملات بیشتر به شمار میرود.
شیرآقا حبیبی، دیگر تاجر افغانستانی، اظهار کرد: در مرز دوغارون در قسمت گذرنامه باید صف خودروهای سواری و کانتینرها برای تسریع در ورود و خروج جداسازی شود.
وی با تاکید بر اینکه فضای رقابتی در افغانستان برای تجار در حال افزایش است، خاطرنشان کرد: اکنون واحدها تولیدی ایرانی نباید پشت میز بنشینند و منتظر مشتری افغانستانی باشند بلکه باید با بازارگردی و بازارسازی وارد عمل شوند.
حضور بانوان در بازارچه مرزی دوغارون
در ادامه این نشست، حمیرا بیدختی، مدیرعامل یک شرکت بازرگانی وکارافرین برتر استان در صنایع دستی که به گفته خودش به عنوان تنها بانوی بازرگان و غرفه دار در بازارچه مرزی دوغارون در حوزه صادرات واردات و ترخیص کالا فعالیت دارد، گفت: تقاضا دارم تا زنان مرزنشین که توانایی‌های خود را در حوزه تولید، برگزاری نمایشگاه و مشاغل خانگی اثبات کرده‌اند، دیده شوند.
وی افزود: با همکاری اتاق مشترک ایران و افغانستان و فرماندار تایباد تفاهم نامه‌ای با هرات منعقد شد تا مواد اولیه حوزه صنایع دستی بازار هرات را تامین کنیم.
این بانوی بازرگان اظهار امیدواری کرد که با راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی دو طرفه، زنان سرپرست خانوار و بی سرپرست مرزنشین محصولات خود را عرضه کنند.
در ادامه این نشست، موضوعات و مشکلاتی مانند نبود پشتیبان در افغانستان برای تکمیل پروسه صادرات، نبود سیستم اطلاعاتی صحیح در افغانستان برای کسب آمار بیماران برای ارسال داروی سالک از سوی یک شرکت تولید داروهای گیاهی، بسته بودن مرز میلک از یک ماه پیش به دلیل درگیری‌های مرزی و همچنین پیشنهاد ایجاد تهاتر در مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان از سوی تجار و بازرگانان دو کشور مطرح شد.
رابطه برد- برد در تجارت ایران و افغانستان
روستایی، رایزن بازرگانی ایران در افغانستان در بخش پایانی این نشست و پس از استماع مشکلات تجار و فعالان اقتصادی دو کشور اظهار کرد: مشکلات مطرح شده در دو بُعد استانی و ملی است. مشکلات مربوط به مرز دوغارون در سطح استان قابل حل است. ابتدای هفته جاری، در بازدید میدانی از نزدیک مشکلات را مشاهده کردیم. برخی تصمیم‌گیری‌ها در سطح شورای تامین استان طبق قانون به استاندار تفویض شده است و با توجه به اینکه استاندار، شخص اول قوه مجریه از این استان بوده و شناخت کافی از منطقه دارد، باید از این ظرفیت بهره‌مند شویم. در حوزه گمرک نیز اگر خلاء قانونی وجود دارد، قانون باید اصلاح و به روزرسانی شود.
وی با اشاره به اینکه جاده‌های افغانستان متکی به ناوگان حمل و نقل این کشور است، گفت: می‌توان با تقویت زیرساخت‌ها و با سرمایه‌گذاری مشترک در مناطقی مانند دوغارون، شرکت‌های حمل‌ونقل مشترک ایرانی و افغانستانی ایجاد کرد.
روستایی با تاکید بر اینکه مشکلات بانکی به دلیل شرایط خاص بوده و مختص کشور افغانستان نیست، افزود: این یک موضوع در سطح ملی است و در جلسه‌ای با حضور معاون اقتصادی ریاست جمهوری و استاندار به عنوان دستور جلسه مطرح خواهد شد. ضمن اینکه به دنبال کاهش محدودیتها از طریق بانک تجارت هستیم.
وی تجارت بین ایران و افغانستان را رابطه ای برد- برد دانست و اظهار کرد: اخیرا تفاهم نامه‌ای برای موضوعاتی چون بیمه اتکایی و تضمین صادرات بین سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات، بیمه ایران و بیمه هلدینگ کسب و کار صبا، امضا شده که حمایت‌هایی مانند صندوق ضمانت را به همراه دارد.
