به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی در این نشست، ضمن اشاره به همراهی گمرک به ویژه در 17 الی 18 سال اخیر در حوزه تجارت، خاطرنشان کرد: با همراهی این ارگان در سال‌های اخیر، مشکلات سال‌های دور تا حدی مرتفع گردید؛ هر چند همچنان نواقصی در این حوزه وجود دارد و امید داریم که شاهد حل و فصل آنها و تسهیل انجام امور گمرکی باشیم؛ به طور مثال، شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های استانداردی که تحت عنوان خصوصی‌سازی تشکیل گردیده‌اند، چالش آفرین شده‌اند و بر هزینه‌های بخش خصوصی افزوده‌اند و از طرفی، عملکرد چندانی ندارند.
وی افزود: پرداختن به موضوع استاندارد از وظایف قانونی دولت است و اینکه به بهانه برون‌سپاری امور این حوزه، برای بخش خصوصی هزینه‌تراشی شود، صحیح نیست. نکته دیگری که در مشکلات گمرکی مطرح است اینکه اداره کل گمرک تمامی مشکلات و چالش‌ها را متقبل می‌شود؛ در حالی که اکثر این مسائل مربوط به سازمان‌های دیگر از جمله استاندارد است.
روشنک با بیان اینکه برخی از فعالان اقتصادی استان بر این باورند که چالش‌های گمرکی صرفا مربوط به خراسان رضوی است؛ در حالی که این ذهنیت از اساس اشتباه است، یادآور شد: چالش‌ها در کشور ما سیستمی و ساختاری است. به بیان دیگر می‌توان به صراحت عنوان کرد که فرایندهای تجارت در کشور ما دارای ایراد است. معتقدم تشکیل وزارت بازرگانی و اتصال گمرک به این وزارتخانه، تا حد زیادی از این مشکلات می‌کاهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اختصاص زمینی برای انتقال گمرک مشهد اشاره و اظهار کرد: 10 الی 15 سال است که گمرک در خصوص اختصاص این زمین صحبت می‌کند و جلسات متعددی در این خصوص در استان برگزار شده؛ اما هنوز شاهد تحقق این مسئله نیستیم.
روشنک افزود: نکته ای که در باب انتقال گمرک به زمینی از نهادی خاص وجود دارد این است که در حال حاضر استفاده از خدمات گمرک به مثابه خدمات دولتی است و مبلغی بابت مکان، امور گمرک و… از فعالان حوزه تجارت اخذ نمی شود؛ اما اختصاص زمین از سوی نهادی خاص، به معنای آن است که بخش خصوصی باید بابت هر اقدامی به آن نهاد رقمی را بپردازد. لذا تاکید بخش خصوصی بر این است که گمرک باید ابتدا املاک خود را بفروشد تا بتواند زمین مورد نظر را از آن نهاد خریداری نماید؛ در غیر این صورت ممکن است پس از انتقال گمرک به آن زمین، هر تعرفه ای برای ارائه این خدمات اعمال گردد. جابجایی گمرک مشهد باید به نحوی صورت گیرد که هزینه به بخش خصوصی تحمیل نشود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد همچنین، به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پرداخت و گفت: با توجه به مبادله ریالی با افغانستان، صادرکنندگان استان ما در بازگشت ارز دچار مشکل‌اند و در این میان، چالش اصلی، تفاوت نرخ ارز است. اینکه صادرکننده ارز را با قیمتی پایین‌تر از بازار به دولت ارائه کند، غیرمنطقی است.
تغییر مداوم قوانین، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان حوزه تجارت گرفته است
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده، تولیدکننده و توزیع کننده دچار مشکلات عدیده‌ای هستند که متاسفانه بخش عمده‌ای از این وضعیت، ناشی از تغییر مداوم قوانین است؛ چرا که این مسئله، قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
وی تصریح کرد: تغییر مداوم و خلق‌الساعه قوانین به عنوان چالش اصلی در حوزه مدیریت واردات مطرح است؛ این مساله سبب شده فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق کالا افزایش پیدا کند. متاسفانه نظام اقتصادی ما با این نوع تصمیمات و تغییر خلق‌الساعه قوانین، به نوعی به افزایش قاچاق دامن زده است و بدتر از همه آن که مصرف کنندگان نهایی نیز دیگر به کالای داخلی تعلق خاطر چندانی ندارند و مصرف کالای داخلی و خارجی برای آنان تفاوتی ندارد.
بامشکی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که فعالان اقتصادی استان معتقدند در خراسان رضوی موضوع ترخیص کالا از گمرک، با سختگیری‌های بسیاری همراه است؛ به طوری که بسیاری از آنان ترجیح می‌دهند کالاهای خود را از گمرک بندرعباس ترخیص کنند. اشراف نداشتن کارشناسان استاندارد بر ویژگی‌های برخی از محصولات خارجی، فقدان آزمایشگاه‌های مجهز در گمرک و زمان‌بر بودن فرآیند ترخیص کالا، مزید بر علت این مشکلات شده است.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: علاوه بر این، فعال اقتصادی برای دریافت برخی از مجوزهای واردات از سازمان جهاد کشاورزی، باید به تهران مراجعه کند و این دغدغه وجود دارد که چرا اختیارات لازم به استان داده نمی‌شود یا اینکه چرا اداره کل استاندارد، تجهیزات لازم را برای آزمایش قطعات برقی و هایتک ندارد؟ گرچه این مسائل ارتباطی به گمرک ندارد؛ اما تقاضای ما این است که مسئولان گمرک در جلسات خود و در دیدار با مدیران کل استان، این موضوعات را مطرح کنند.
بامشکی یادآور شد: واردات بسیاری از کالاها باعث ارتقاء بهره‌وری و تامین مواد اولیه کارخانجات می‌شود و افزایش عوارض گمرکی قطعا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها شده و نهایتا موجب تضرر مصرف کننده می‌گردد.
عدم تخصص کارشناسان استاندارد نسبت به کالاهای وارداتی، مدت زمان ترخیص را افزایش داده است
در ادامه، «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: اداره کل گمرک استان در یک ماه اخیر وضعیت و شرایطی متفاوتی را تجربه کرد؛ چرا که در وهله نخست جابه‌جایی زودهنگام و دو فوریتی گمرک راه آهن به گمرک شهید مطهری در دستور کار قرار گرفت که امید می‌رود این اقدام با کمترین آسیب صورت گیرد. اتفاق دوم، سفر مدیرکل گمرک استان در معیت استاندار خراسان رضوی به افغانستان بود که قطعا این سفر برای بخش خصوصی نیز دستاوردهای خوبی در حوزه واردات و صادرات به همراه خواهد داشت.
قندچی در ادامه سخنانش، با بیان اینکه طی سالیان گذشته، استان خراسان رضوی در حوزه واردات، تنوع کالایی نداشته است، گفت: واردات استان در گذشته بیشتر به حوزه فولاد، خوراک دام و طیور، جو و گندم ختم می‌شد؛ اما در حال حاضر دامنه واردات کالا وسیع‌تر شده که این مساله به دلیل عدم تخصص کارشناسان استاندارد نسبت به کالاهای وارداتی، مدت زمان ترخیص را افزایش داده است.
وی اظهار کرد: وجود انبار اختصاصی در گمرکات استان، از جمله تقاضاهای بخش خصوصی است که موجب از بین رفتن انحصار در این حوزه می‌گردد. البته در این زمینه، شرایط نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته است.
نگاهی به فعالیت کمیته امور گمرکی ذیل کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی
در ادامه، «هادی سابقی»، نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی اظهار کرد: کمیته امور گمرکی به عنوان نخستین کمیته کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی تشکیل شده و به بررسی مشکلات و موانع گمرکی می‌پردازد. مشکلات مختلفی از سوی اعضای کمیسیون به کمیته ارجاع داده شده که قابل طرح در جلسات کمیسیون است. بخشی از این مشکلات عمومی است؛ به طور مثال، برخی از مسائل مرتبط با قطعی سیستم، طولانی شدن فرایند پاسخگویی کارشناسان گمرک، آزمایشگاه‌های استاندارد و… است. امید می رود این مسائل از طریق مدیرکل گمرک استان در جلسات به مدیران بالادستی ارجاع شود.
سابقی با بیان اینکه انتظار داریم که بررسی نهایی دستگاه‌های ذی ربط در گمرک به صورت یکباره در درب خروجی انجام شود، عنوان کرد: بحث قطعی سیستم با معاون گمرک استان در میان گذاشته شد و این وعده را گرفتیم که سامانه‌های فعلی یکپارچه شود و در قالب یک سامانه به بخش خصوصی خدمات دهد.
ظرفیت‌ها و برنامه‌های کمیته توانمندسازی ذیل کمیسیون
«پیام رشیدی»، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی مشهد و مسئول کمیته توانمندسازی این کمیسیون نیز در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: چند کمیته در کمیسیون واردات به فراخور نیاز واردات و بازرگانی داخلی تشکیل شده است که کمیته توانمندسازی از جمله این کمیته‌هاست. هدف ما در این کمیته، توانمندسازی فعالان اقتصادی در حوزه واردات و بازرگانی داخلی است که محور آن، ارائه آموزش‌های مرتبط با موضوع بازرگانی داخلی و واردات از جمله آموزش قوانین گمرکی، ساختارهای مرتبط با بحث واردات کالا، تحلیل بازارها و موارد مربوط به تجارت الکترونیک و حضور فعالان حوزه بازرگانی در رویدادهای داخلی و بین‌المللی شامل همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط است.
وی با بیان اینکه برای توانمندشدن نیازمند ارتباطات، اشتراک تجربیات در داخل و خارج هستیم، تصریح کرد: تبیین دستورالعمل‌های دستگاه های ذی‌ربط و تحلیل فرآیند واردات به منظور بررسی چالش‌ها و گره‌های موجود در حوزه واردات از دیگر رسالت‌های این کمیته است تا در راستای آن بتوانیم راهکارهای خوبی برای حل مشکلات ارائه دهیم.
رشیدی افزود: در بحث تبیین دستورالعمل‌ها و بحث فرآیند واردات نیازمند مشارکت و اطلاع‌رسانی سازمان‌های ذی‌ربط از جمله گمرک هستیم. لذا تقاضا می‌شود هر یک از دستگاه‌های اجرایی در این زمینه نماینده‌ای به کمیته معرفی کنند تا ما را در حوزه اطلاع رسانی از آخرین دستورالعمل‌ها و آمارهای مربوط به واردات یاری نمایند.
«محمدرضا حسینا»، مسئول کمیته امور بانکی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی نیز خواستار تسهیل گری در تخصیص انبارهای اختصاصی گمرک به فعالان اقتصادی و کاهش فرآیند بررسی درخواست متقاضی در این حوزه شد.
وی گفت: انتظار می‌رود با مطالبه‌گری و پیگیری لازم، اختیارات اداره کل گمرک استان افزایش پیدا کند تا شاهد تسهیل‌گری در این حوزه باشیم.
در بخش دیگری از نشست، «احمدرضا صفار طبسی»، از فعالان اقتصادی استان، به زمان‌بر بودن ترخیص کالا در گمرکات استان اشاره کرد و گرفت: این مساله برای واردکنندگان چالش آفرین شده است. این مساله باید در استان حل و فصل شود و اگر ضرورت دارد، در شورای گفت‌وگوی استان طرح گردد.
در ادامه، «سید علیرضا گرجی نیا»، از فعالان اقتصادی استان نیز تصریح کرد: تجار بر این باورند سختگیری‌هایی که در گمرکات استان و سازمان‌های ذی ربط وجود دارد در سایر استان‌ها نیست. شاهد این مدعا آن است که باری مشابه با شرایط یکسان از گمرکات مشهد ترخیص نشده؛ اما از گمرک استان دیگری ترخیص گردیده است. این ذهنیت منفی باید با همکاری گمرک اصلاح شود.
لزوم عمل به تفاهم نامه‌های موجود در حوزه امور گمرکی
«علیرضا فرامرزی»، مشاور امور گمرکی اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست یادآور شد: در سنوات گذشته، تفاهم نامه‌هایی فی مابین ادارات استاندارد، بهداشت و دامپزشکی در حوزه ترخیص کالا منعقد شده و پیگیری برای عمل به این تفاهمات باید با محوریت استاندار و امور گمرکی صورت گیرد؛ چرا که گمرک نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه تسهیل گری کند.
فرامرزی اظهار کرد: قانون بهبود محیط کسب و کار اشاره به آن دارد که زمان ایستایی پاسخگویی به استعلامات گمرک 3 الی 7 روز است که اخیرا معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد مدت زمان پاسخگویی دستگاه‌ها نهایتا 7 روز است.
مشاور امور گمرکی اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه فرآیند طولانی ترخیص کالا در گمرک در شأن تجارت خارجی استان نیست، افزود: کمیسیون باید از استانداری برای پیگیری این موضوع مطالبه گری کند تا راهکاری برای این مساله اندیشیده شود.
پذیرش و اعزام 26 هیات تجاری در 6 ماه نخست سال جاری
در بخش دیگری از نشست، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه واردات گفت: برای نخستین بار دوره‌های ITC در اداره کل صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و همین رویکرد را در آینده نیز در دستور کار داریم و امید می‌رود در این حوزه از توان اتاق بازرگانی بیش از گذشته استفاده شود.
امیرفخریان به اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری اشاره و اظهار داشت: 26 هیات را در 6 ماه نخست سال جاری اعزام یا پذیرش کرده‌ایم که این رقم در قیاس با سایر استان‌ها بی بدیل بوده است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی یادآور شد: در گذشته پروسه ثبت سفارش بسیار طولانی بود و نیاز به مدارک و مستندات زیادی داشت؛ اما هم اکنون بدون حضور متقاضی فرآیند کارشناسی به 1.5 روز کاهش یافته و تایید نهایی نیز حداکثر 2 روز به طول می‌انجامد.
میانگین پاسخگویی سازمان‌های همجوار گمرک به 5 الی 6 روز کاهش یافته است
در ادامه، «جواد جعفری»، مدیرکل گمرک مشهد و ناظر گمرکات خراسان رضوی تصریح کرد: عمده گلایه فعالان بخش خصوصی در این نشست مربوط به تشریفات ترخیص کالا بود که بخش زیادی از این مسائل مربوط به عملکرد سازمان‌های همجوار گمرک است. در گذشته، تنوع کالاهای وارداتی به استان بسیار محدود بود و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه، مجوز ترخیص را بسیار راحت‌تر صادر می‌کردند و این روند در کمترین زمان ممکن صورت می‌گرفت؛ اما در حال حاضر زمانی که کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط با واردات کالاهای جدید مواجه می‌شوند، به دلیل عدم آشنایی با کالا، روند بررسی طولانی‌تر می شود.
جعفری عنوان کرد: براساس توافقات صورت گرفته، سازمان‌های همجوار گمرک باید ظرف 7 روز، پاسخ گمرک را در رابطه با ترخیص کالاها بدهند. گمرک ایران در این رابطه بسیار پیگیر است؛ به طوری که براساس آخرین گزارش، میانگین زمانی پاسخگویی برای سازمان‌های همجوار مانند استاندارد، به 5 الی 6 روز کاهش یافته است. افزایش زمان پاسخگویی برای گمرک قابل قبول نیست و ما باید پاسخگوی ایستایی کالا در گمرک باشیم؛ زیرا آسیب ایستایی کالا به همه از جمله مصرف کننده نهایی باز می‌گردد.
ناظر گمرکات خراسان رضوی یادآور شد: برخی قوانین و بخشنامه‌های گمرکی باید در سطح کلان مدنظر قرار گیرد؛ اما در مجموع، گمرک در رابطه با تشریفات و ترخیص کالای وارداتی محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند مجوز ترخیص کالایی را صادر کند که مجوز آن هنوز توسط دستگاه متولی صادر نشده است. به بیان دیگر، گمرک در بحث استاندارد، بهداشت و… تخصصی ندارد و نمی‌تواند به طور مستقل از سایر سازمان‌ها عمل کند.
جعفری خاطرنشان کرد: در خصوص تخصیص انبارهای اختصاصی تا حدودی توانستیم نظر بخش خصوصی را جلب کنیم، از این رو اگر متقاضی دارای شرایط اولیه باشد، قطعا انبار اختصاصی تخصیص خواهد یافت.
وی عنوان کرد: تقاضا می‌شود که فعالان اقتصادی خراسان رضوی ترخیص کالاهایشان را از گمرک استان انجام دهند و از تسهیلات در این رابطه استفاده کنند. شاید دلیل سرعت ترخیص کالا از بندرعباس به آن دلیل است که واردات آن نوع کالا به این بندر روتین شده است.
مدیرکل گمرک مشهد افزود: طی روزهای اخیر با دستور اکید استاندار در حال ادغام گمرک راه آهن مشهد با گمرک مطهری هستیم. از آن جا که گمرک راه آهن مشهد در مرکز شهر واقع بود، به دلیل شلوغی جمعیت، توجیهی نداشت که فعالیت در این گمرک ادامه پیدا کند. در همین راستا با پیگیری های استاندار، مدیران راه آهن و بخش خصوصی این ادغام در حال انجام است البته هنوز در ابتدای کار هستیم. امید می رود امکاناتی فراهم شود تا صادرات و واردات ریلی در گمرک شهید مطهری انجام پذیرد.
حسین حصاری، رئیس حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی نیز با بیان اینکه خوشبختانه طی 1.5 سال اخیر بسیاری از گره‌ها و مشکلات حوزه گمرک حل شده است، عنوان کرد: در حال حاضر برخی از مسائل و مشکلات موجود به دلیل ناآگاهی واحدهای تولیدی و شرکت‌ها از قوانین و مقررات است؛ به طور مثال، بخش خصوصی در خصوص تخصیص انبار اختصاصی اطلاع کافی ندارد.
وی ادامه داد: یکی از خواست‌های ما این است که واحدهای تولیدی و شرکت‌های بازرگانی، کالایشان را از گمرک استان ترخیص کنند؛ چرا که در صورت بروز مشکل، ناظر گمرکات پیگیری‌های لازم را خواهد داشت.
حصاری افزود: اگر کالاهای متنوع از گمرک استان ترخیص شود، به تدریج کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط نیز به فرآیند ترخیص این کالاها آشنا می‌شوند و در دوره‌های بعدی کالاها با سرعت بیشتری ترخیص خواهد شد.
رئیس حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی تصریح کرد: گزارش‌دهی سازمان‌های همجوار به گمرک ایران اقدام دیگری است که فرآیند ترخیص کالا را تا حدودی تسهیل کرده است.
