تأکید بر پیگیری جدی انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های خراسانی به داخل استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده» رئیس اتاق خراسان رضوی در حاشیه این جلسه و در مورد این نشست عنوان کرد: نظام مالیاتی باید از بخش‌های مولد و دارای بهره‌‌وری برای اقتصاد کشور، حمایت به عمل آورد.

وی تاکید کرد: بنگاه‌ها و بخش‌های شفافی که خلق ارزش افزوده برای اقتصاد دارند، در نظام‌های مالیاتی کشورهای پیشرفته حمایت‌های مطلوبی دریافت می‌کنند و متقابلا ساختارهای سوداگر زیر ذره‌بین این سیستم مالیات‌ستانی قرار می‌گیرند و هزینه‌های سنگین‌تری را می‌پردازند.

توکلی‌زاده متذکر شد: روند اخذ مالیات در کشور زمانی تسهیل می‌شود که مودی مالیاتی بداند آنچه تحت این عنوان از وی اخذ می‌گردد در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد؟ اگر مالیات‌های درآمدی سهم استان شده و خرج توسعه زیرساخت‌های اقتصادی شوند، قطعا مودی مالیاتی در این استان با رغبتی دو چندان، این هزینه را می‌پردازد. رسالت این اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در مورد محورهای هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی بر ذمه دولت است.

وی ابراز امیدواری کرد که حضور آقای مریدی در کرسی مدیریت اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی ظرفیت خوبی برای گشودن گره از مشکلات فعالان اقتصادی استان ایجاد کند و همکاری موثر بخش خصوصی و این نهاد مهم اقتصادی استان، به مثابه گذشته ادامه پیدا کند.

توکلی‌زاده به توفیقاتی اشاره نمود که از مسیر پیگیری‌ها و تعاملات کمیسیون مالیات، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و اداره کل امور مالیاتی استان در عرصه طرح مشکلات و موانع حوزه مالیاتی ایجاد شده و بیان کرد: یکی از جلسات اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. حسب هماهنگی انجام شده میان ارکان مورد اشاره، بسته‌ای 29بندی شامل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی و پیشنهادات کاربردی بخش خصوصی برای حل آن‌ها، به این مقام مسئول ارائه گردید. طی هفته‌های گذشته نیز پیگیری‌های شایسته‌ای در این رابطه از مرکز به عمل آمد که نتیجه آن پذیرش بعضی از بندهای این بسته از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و در پِی آن اصلاح رویه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید بود.

وی تاکید کرد: شنیده شدن صدای بخش خصوصی کمک می‌کند تا موانع اقتصادی برداشته شود، رویه‌های غلط اصلاح گردد و گره‌ها گشوده شوند و در غایت کار همه این‌ها به نفع محیط کسب و کار استان و کشور خواهد بود. ما در پارلمان بخش خصوصی استان آماده همکاری با اداره کل مالیاتی استان در جهت تدوام این همکاری‌های دوجانبه هستیم.

رئیس اتاق مشهد همچنین در ارتباطی برخط با «احمدرضا مدبرنیا »، مدیرکل سابق امور مالیاتی استان که در حال حاضر بر کرسی مدیریت اداره کل امور مالیاتی اصفهان تکیه زده، از خدمات سه ساله وی در استانمان تقدیر نمود و حضور او را عامل تحولات مثبت و سازنده برای اقتصاد استان دانست و برای مدبرنیا در مسئولیت جدیدش آرزوی توفیق نمود.

پیشنهادات اتاق بازرگانی در حوزه مالیات، با تسلط کامل بر قانون ارائه می‌شود

«شاکر رضا مریدی»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه انتقادات و پیشنهادات اتاق بازرگانی مشهد کاملا فنی و با تسلط کامل بر قانون ارائه می‌شود، اظهار کرد: بر این اساس آمادگی داریم هم‌اندیشی با اتاق بازرگانی را توسعه دهیم و در صورت امکان حل مسئله‌ای در داخل استان، آن مشکل را رفع کنیم و در خصوص مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری ملی است، آن را به مرکز ارجاع دهیم.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی استان دارد، تصریح کرد: بر اساس قانون، این بخش از پرداخت مالیات معاف است و این موضوع باید در تدوین برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وصول 65 درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده استان از بخش خدمات

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: بر اساس آمارها، طی 9 سال اخیر، 65 درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده استان از بخش خدمات دریافت شده است. این یعنی بخش اعظم درآمد مالیاتی استان از بخش خدمات اخذ می‌شود و نه تولید. شکی نیست که در راستای افزایش درآمد مالیاتی استان، به دنبال فشار بر بخش تولید نیستیم؛ بلکه با شناسایی افرادی که صاحب درآمد هستند و مالیات نمی‌پردازند، از آنان مالیات دریافت می‌کنیم که این امر باعث بهبود وضعیت مالیاتی استان می‌شود.

مریدی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی را یکی از شفاف‌ترین و پاک‌ترین استان‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری می‌دانیم؛ چراکه حدود 95 درصد سرمایه‌گذاری آن توسط بخش خصوصی انجام شده و این نشان‌دهنده فعالیت‌های مطلوب این بخش در اقتصاد استان است.

تأکید بر انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های خراسانی به داخل استان

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، بر لزوم انتقال پرونده‌های مالیاتی کسب‌وکارهای استان که در خارج از خراسان رضوی به ثبت رسیده‌اند تأکید کرد و گفت: برای انتقال این پرونده‌ها به داخل استان اقدامات خود را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم در ماه‌های آینده بتوانیم کل اطلاعات شرکت‌های استان را جمع‌آوری کرده و پرونده مالیاتی هر شرکتی که در خارج از خراسان رضوی ثبت شده را با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود به استان بازگردانیم و در این خصوص از حق و سهم استان کوتاه نمی‌آییم.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر شرکت‌ها به صورت شفاف فعالیت کنند، هیچگونه‌ جریمه‌ای بابت تاخیر در پرداخت مالیات برای آنان لحاظ نخواهیم کرد، افزود: با استفاده از اختیارات خود، جریمه واحدهای تولیدی که به صورت شفاف فعالیت کنند را اعمال نخواهم کرد.

مریدی همچنین، بر صف طولانی برگزاری جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و یکی از پیشنهادات به منظور سرعت بخشی به بررسی این پرونده‌ها را استفاده از ظرفیت مشاوران عنوان کرد و یادآور شد: اگر هیات‌های حل اختلاف به صورت سه شیفته هم کار کنند نمی‌توانند تعداد پرونده‌ها را به‌روز کنند. علت وجود این اختلاف هم ممیز مالیات و هم رفتار مودی است و اگر بتوانیم به سمت توافق دو طرف با یکدیگر حرکت کنیم، از تعداد پرونده‌ها کاسته خواهد شد.

برای اخذ مالیات بیشتر به بخش خدمات فشار نیاورید!

«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز در این نشست با بیان اینکه سهم بخش خدمات در اقتصاد استان زیاد است، اظهار کرد: عمده خدمات استان در حوزه گردشگری است و ما پیمانکار بزرگی در این حوزه در استان نداریم و فعالان این بخش شامل هتل‌ها و مراکز مسافرتی اقامتی هستند که در حال حاضر ضریب اشغال تخت‌هایشان بسیار پایین است و سود چندانی عاید نمی‌کنند، لذا از اداره کل امور مالیاتی استان تقاضا داریم این بخش را تحت فشار مالیاتی قرار ندهد.

وی ادامه داد: در محاسبه نسبت تولید ناخالص ملی (GDP) و میزان دریافت مالیات در کشورهای دیگر، کلیه پرداختی‌ها به شهرداری‌ها نیز در زمره مالیات (TAX) قرار می‌گیرد. لذا در مقایسه این موضوع در ایران با سایر کشورها باید به این نکته توجه کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد همچنین، بر لزوم ایجاد حسی مطلوب بابت پرداخت مالیات در میان مردم اشاره کرد و این موضوع را راه حلی اساسی برای رفع مشکلات این حوزه از جمله اختلافات و فرارهای مالیاتی عنوان کرد و افزود: در کشورهای توسعه یافته‌ای مانند ژاپن مردم به پرداخت مالیات افتخار می‌کنند و آن را نشانه این می‌دانند که وبال جامعه نیستند؛ اما در ایران دریافت مالیات با وارد آوردن فشارهای بسیاری بر مردم انجام می‌شود. برای نمونه، میزان مالیات دریافتی از شرکت‌ها نسبت به سال گذشته 120 درصد افزایش پیدا کرده که هیچ‌گونه انطباقی با شرایط اقتصادی کشور ندارد.

وی اضافه کرد: بر این اساس از آنجا که قانون بودجه سال 1403 در حال تدوین است درخواست ما لزوم توجه به حس مطلوب بابت پرداخت مالیات در تدوین این لایحه است. مردم باید ببینند که مالیات پرداختی آنان به درست هزینه می‌شود.

اثنی عشری، وصول حق بیمه تامین اجتماعی توسط اداره کل امور مالیاتی که در برنامه هفتم توسعه آمده است را یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی عنوان کرد که مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد.

کمیسیون مالیات اتاق مشهد می‌تواند بازوی مشورتی مهمی برای اداره کل امور مالیاتی استان باشد

«مجید محمد‌نژاد»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: کمیسیون امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان، ساختاری تخصصی است که اعضای آن همگی از حسابداران و مدیران حسابداری زبده هستند و می‌توانند بازوی مشورتی مهمی برای اداره کل امور مالیاتی استان باشند.

لزوم همکاری اداره کل امور مالیاتی استان با کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار در راستای بهبود شاخص مالیاتی استان

«محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه، بیان کرد: کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار کمیسیونی است که شاخص‌هایی که اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت کسب‌وکار و امنیت این حوزه بررسی می‌کنند را از نگاه فعالان اقتصادی واکاوی می‌کند. بر همین اساس، بر ضرورت هم‌افزایی میان کمیسیون با اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص بهبود شاخص مالیاتی محیط کسب و کار استان تاکید داریم.

دو درخواست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از مدیرکل جدید امور مالیاتی استان

«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اقدامات این دبیرخانه در راستای رفع برخی از چالش‌های مالیاتی استان، عنوان کرد: با همکاری مشترک میان کمیسیون امور مالیاتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مسائل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان در قالب یک بسته 29 بندی استخراج شد و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ارائه گردید که در آن جلسه 5 بند مطرح و مصوب شد و باقی بندهای این بسته پیشنهادی در نشست‌های رفت و برگشتی که در تهران برگزار می‌شود، مطرح می‌گردد. بر این اساس، در جلساتی که تاکنون برگزار شده، حدود 20 بند نهایی شده و چند بند آن به صورت ملی اجرایی گردیده است.

وی افزود: در این راستا دو درخواست از اداره کل امور مالیاتی استان داریم؛ نخست، پیگیری اجرای این موارد توسط اداره کل امور مالیاتی استان و دوم، استفاده از اختیارات تفویض شده به اداره کل امور مالیاتی استان در راستای حل مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی.

گزارشی از آخرین وضعیت روند بررسی بسته 29 بندی مشکلات مالیاتی استان در کارگروه مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور

«مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این جلسه، در ارائه گزارشی از آخرین وضعیت روند بررسی بسته 29 بندی مشکلات مالیاتی استان در کارگروه مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نخستین جلسه در مهر ماه برگزار و پنج بند مطرح و تصویب شد. در جلسه دوم هفت بند مطرح شد و جلسه سوم دوشنبه هشتم آبان ماه برگزار می‌شود و امیدواریم در آن جلسه پرونده 29 بند پیشنهادی را ببندیم.

شامل با اشاره به برخی مصوبات این جلسات، بیان کرد: معافیت ماده 84 و ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله موضوعاتی بود که بررسی شد. اصناف بر این باورند از آنجا که معافیت مالیاتی ماده 84 در سال گذشته 67 میلیون تومان بود و امسال با افزایش 80 درصدی به 120 میلیون تومان افزایش پیدا کرده، معافیت مالیاتی ماده 101 نیز باید به همان میزان تعریف شود. این در حالی است که معافیت مالیاتی ماده 101 در سال گذشته 39 میلیون و 600 هزار تومان بود که با افزایش 20 درصدی امسال به 42 میلیون و 800  هزار تومان رسیده است. سازمان امور مالیاتی این را پذیرفت که کف معافیت مالیاتی و افزایش سالانه آن برای دو گروه باید برابر و همسان باشد و قرار شد این موضوع را در بودجه 1403 کشور مطرح کرده و این فاصله را کاهش دهند.

وی تصریح کرد: موضوع دیگر، درخواست در نظر گرفتن زمان واقعی بهره‌برداری واحد صنعتی در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به جای زمان صدور پروانه بهره‌برداری است و مسئولان سازمان امور مالیاتی این موضوع را پذیرفتند و قرار است این سازمان طی مکاتبه‌ای با وزارت صمت آغاز معافیت مالیاتی را از هنگام بهره‌برداری واقعی بنگاه اقتصادی در نظر بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، معافیت مالیاتی شرکت‌های تولید بذر را مسئله دیگری برشمرد که در این نشست‌ها مورد بررسی قرار گرفته و عنوان کرد: با اثبات این مورد از سوی فعالان کشاورزی مبنی بر اینکه این شرکت‌ها در زمره فعالیت‌های کشاورزی قرار دارند، قرار شد بنگاه‌های اقتصادی مزبور شامل ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم شوند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، تعیین طرف اثبات‌کننده منشأ درآمدی تراکنش‌های بانکی است. از آنجا که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه های متعدد اعلام نموده که اظهارات مکتوب مودی بایستی مورد توجه قرار گیرد لیکن این امر از سوی واحد های مالیاتی و هیات ها رعایت میگردد و کماکان بار اثبات بر دوش مودی است، مسئولان سازمان امور مالیاتی ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه های صادره درخواست کردند تا موارد مصداقی از عدم رعایت بخشنامه ها به آنان ارائه تا ظرف یک ماه نسبت به بررسی آنها اقدام گردد.

شامل، درخواست کشتارگاه‌های مرغ جهت بهره‌مندی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده  زنجیره پرورش مرغ را موضوع دیگری عنوان کرد که در این جلسات بررسی شده و گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی این موضوع را پذیرفتند و قرار شد در اصلاح بند ب ماده 9 قانون، موضوع معافیت‌های مالیات برارزش افزوده کشتارگاه های مرغ مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه داروهای دامی از 9درصد به یک درصد درخواست دیگری بود که در این نشست‌ها مطرح شد، اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه داروهای انسانی از 9 درصد به یک درصد کاهش پیدا کرده است؛ اما این میزان برای مواد اولیه تولید داروهای دامی تاکنون 9 درصد باقی مانده است. پس از گفت‌وگوهای صورت گرفته مسئولان سازمان امور مالیاتی پذیرفتند که میزان مالیات بر ارزش افزوده این مواد نیز به یک درصد کاهش پیدا کند و مکاتباتی هم در این زمینه با گمرک صورت گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد افزود: عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در مدت مقرر نیز موضوع دیگری بود که به بحث گذاشته شد و قرار شد از سوی مسئولان ذی‌ربط پیگیری گردد.

وی، افزایش مبلغ بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی‌های مالیاتی از 70 میلیون تومان برای افراد حقوقی و 30 میلیون تومان برای افراد حقیقی به 300 میلیون تومان برای افراد حقوقی و 100 میلیون تومان برای افراد حقیقی، افزایش اختیارات مدیران استانی، مبنا قراردادن برگه قطعی به عنوان برگه تشخیص مالیات را از دیگر موضوعاتی برشمرد که در این نشست‌ها مورد بحث و بررسی و موافقت مسئولان سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.لیکن در خصوص تفاوت قائل شدن میان مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده درخصوص تقسیط و درصد پیش پرداخت مالیات، درخواست دیگر استان بوده هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.

شامل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد چهار کمیته تخصصی ذیل کمیسیون امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، یادآور شد: این چهار کمیته شامل کمیته قانون مالیات‌های مستقیم، کمیته مالیات بر ارزش افزوده، کمیته قانون پایانه‌های فروشگاهی و کمیته قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که جلسات خود را به صورت مستمر تشکیل می‌دهند. در این میان کمیته قانون مالیات بر عایدی سرمایه تاکنون 5 جلسه برگزار کرده و به نتایج مطلوبی رسیده است.

وی همچنین از ارجاع نامه‌ای از سوی اداره کل امور مالیاتی برای اتاق بازرگانی خراسان رضوی به منظور برگزاری جلسات هم‌اندیشی و تبادل نظر به این کمیسیون خبر داد و اضافه کرد: برگزاری این جلسات می‌تواند به رفع مسائل و مشکلات و بهبود فرایندهای کاری منجر شود و لازم است این جلسات مشترک کاری و کارشناسی به صورت مستمر برگزار شود.

10 چالش اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی

«مهران مرشد»، عضو کمیسیون امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این نشست به بیان برخی چالش‌های پیش روی اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی پرداخت. وی نخستین چالش را عدم راه‌اندازی کامل و تصمیم‌گیری شفاف در خصوص این سامانه عنوان کرد و گفت: سئوال اینجاست که آیا در سال 1402 وارد فاز اجرایی قانون سامانه مودیان شده‌ایم یا نه؟ اگر شده‌ایم به نظر می‌رسد که اجازه رسیدگی برای مودیان ساقط شده و اگر وارد نشده‌ایم، لحاظ جریمه عدم پرداخت برای سازمان امور مالیاتی ساقط است؟ به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در این زمینه بلاتکلیف است.

وی چالش دیگر سامانه مودیان را لزوم وجود تناظر یک به یک میان صورت حساب صادراتی و کوتاژ صادراتی بیان و عنوان کرد: این موضوع نه‌تنها کمتر از مسئله رفع تعهد ارزی نیست، بلکه دردسر فردای صادرکنندگان است که تاکنون به آن توجه جدی نشده است. ماده 1-3 این قانون که بیان می‌کند در صورت عدم تائید صورتحساب ظرف 30 روز پس از تعریف در سامانه، صورت الکترونیکی تصویب می‌شود و اعتبار مالیاتی برای مودی منظور نمی‌شود نیز، از دیگر چالش‌های این قانون است. همچنین در حالی که دستگاه پوز ابزار مبادله و وسیله پرداخت است؛ اما سازمان امور مالیاتی دستگاه پوز را تنها  وسیله مبادله دیده است. همچنین بر اساس دستورالعمل این قانون فاصله ارسال تا صدور صورت حساب نباید بیش از یک هفته باشد که این امر مودیان را با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد کرد.

وی اختصاص موضوعات حق‌العمل کاری به ارز و صرافی‌ها، عدم کنترل بر روی نحوه صدور صورت حساب قرارداد پیمانکار و بدون راه حل ماندن مباحث گردشگری و حمل‌ونقل و… که در بازار کسب‌وکار نحوه عمل آن‌ها خاص است، نحوه پرداخت در سامانه مودیان به روش دستی و خارج از نرم‌افزار و وجود خطاها و مشکلات سامانه را از دیگر چالش‌ها و مشکلات اجرایی قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی برشمرد که لازم است مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود.

لزوم بررسی جایگاه مالیات در طرح پایش محیط کسب‌وکار استان

«محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد هم در بخشی از این نشست به ارائه گزارشی از حوزه مالیات استان بر اساس طرح پایش محیط کسب‌وکار پرداخت. وی گفت: از دید فعالان اقتصادی، روند مولفه «رویه های ممیزی و دریافت مالیات» در استان طی دو سال گذشته منطبق بر میانگین کشوری بوده است. در فصل بهار 1402 این مولفه جایگاه بیست و یکم را در بین 28 مولفه طرح پایش کسب نموده است. با این حال امیدواریم با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان بتوانیم این وضعیت را بهبود دهیم.

وی، شناسایی و تفکیک مسائل و چالش‌ها به صورت استانی یا کشوری و بررسی مباحث مالیاتی بر اساس اولویت‌‌های تعیین شده و برگزاری جلسات مشترک فی مابین سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی جهت برطرف سازی چالش هایی که در حیطه اختیارات استان می باشد و انعکاس مسائل فرا استانی به مرکز را از جمله پیشنهادهای کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار در راستای بهبود وضعیت استان در این حوزه عنوان کرد.

نگاهی به نقاط قوت و ضعف قانون مالیات بر عایدی سرمایه

گفتنی است «حسین عبادی راد» رئیس کمیته مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون مالیات، کلیاتی را در ارتباط با لایحه مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد و در ادامه، «مهدی تناور» دیگر عضو کمیسیون مالیات، با ارائه پاورپوینت، نکات قوت و ابهامات موجود در لایحه مذکور را به اطلاع حاضرین رساند.