لزوم بررسی همه‌جانبه مفهوم «ارزش منصفانه» به منظور تدقیق در محاسبات مالیاتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «مصطفی شامل»، نایب رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست، گزارشی از چهارمین و آخرین نشست با مسئولان تخصصی حوزه فنی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور بررسی 29 بند پیشنهادی مالیاتی شورای گفت‌وگوی استان ارائه داد و اظهار کرد: در خصوص یکی از بندهای این بسته پیشنهادی مبنی بر پذیرش هزینه های پرداختی توسط حساب های بانکی مدیران و کارکنان باید عنوان کرد به علت وجود مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی، خریدهای بسیاری از مودیان مالیاتی به صورت مدت دار و نسیه و یا از طریق خرج کردن با چک های دریافتی از مشتریان صورت می پذیرد و یا پرداخت هزینه ها از طریق حساب های بانکی مدیران و کارکنان انجام و در حساب های قانونی مودی ثبت می گردد. بر همین اساس مقرر شد در صورتی که حساب هزینه بدهکار و در مقابل حساب هایی نظیر اسناد دریافتی، اسناد پرداختی، حساب های دریافتی، حساب های پرداختی و امثالهم بستانکار گردد و یا صندوق، بانک و تنخواه گردان و امثالهم بستانکار شده باشد، هزینه انجام شده با رعایت سایر شروط در مواد 147 و 148 قانون مالیت‌های مستقیم، قابل قبول مالیاتی باشد و مراتب به اداره کل مالیاتی خراسان رضوی ابلاغ گردد.

شامل در رابطه با بند 26 بسته مذکور مبنی بر اشتباه یا قصور در خصوص اطلاعات کد ملی مودیان مالیاتی در صدور برگ تشخیص مالیات تصریح کرد: مقرر شد در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات استخراج شده از سامانه های اطلاعات مالیاتی و دفاتر قانونی مودی و اعتراض مودی در این خصوص، رعایت دستورالعمل شماره 517/96/200  مورخ 22 مهر ماه 1396 از سوی روسای ادارات امور مالیاتی، ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای ماده 50 آیین نامه ماده 219 قانون م.م لازم الاجرا باشد و نامه تاکیدی به اداره کل امور مالیاتی استان جهت رعایت دستورالعمل مذکور صادر گردد.

لزوم برگزاری جلسه‌ای با حضور سرپرست مرکز تنظیم مقررات و سرپرست مرکز آموزش سازمان مالیاتی کشور برای پاسخ به ابهامات درباره سامانه مودیان

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص بند 11 بسته پیشنهادی مالیاتی شورای گفت‌وگوی استان در خصوص ضرورت تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار کرد: با توجه به ابهامات و سوالات متعدد فعالان اقتصادی استان در خصوص این سامانه، مقرر شد در اسرع وقت در جلسه ای با حضور سرپرست مرکز تنظیم مقررات و سرپرست مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور در استان و در محل اتاق مشهد برگزار شود تا مودیان و فعالان اقتصادی استان نسبت به طرح سوالات و ابهامات خود اقدام کنند.

وی با اشاره به بند 18 بسته پیشنهادی در خصوص لزوم تسری معافیت ماده 172 قانون مالیات های مستقیم به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی ادامه داد: پیرامون این مسئله، پیش نویس نامه شمولیت معافیت مالیاتی به صورت جداگانه توسط سازمان مالیاتی کشور تهیه و برای امضاء وزرای عضو کارگروه مربوط، جهت امضا ارسال گردیده است.

شامل با اشاره به بند 13 این بسته پیشنهادی مبنی بر موضوع اجرای کامل ماده 250 قانون مالیات‌های مستقیم و الزام احقاق حق مودیان در این ماده و شفاف سازی ارزش منصفانه افزود: ماده 250 عنوان می‌دارد «در مواردی که هیات های حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید، مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیاتی جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی ارسال نماید تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام گردد، که قرار شد این موضوع به اداره امور مالیاتی استان تاکید گردد.»

وی افزود: از اهداف قانون مصوب تیرماه 1394 حذف ممیز محوری و تشخیص مالیات براساس اطلاعات مندرج در سامانه است که این مهم مغفول مانده است. لذا توافق شد موارد زیر به استان ها ابلاغ گردد: نخست، دستورالعمل حاوی مصادیق و تعیین کاربرد ارزش منصفانه باشد. دوم، در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید؛ مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی استان ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام گردد و در این خصوص، شفاف سازی و موارد برخورد دادستانی به تشکل های مربوطه از جمله اتاق های سه گانه استان ها اعلام گردد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد در خصوص لزوم افزایش سقف گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی دیگر از موضوعات بسته پیشنهادی مالیاتی استان اظهار کرد: توافق گردید 65 درصد حد نصاب معاملات متوسط برای اشخاص حقوقی از 500 میلیون فعلی به حدود 1 میلیارد تومان و 35 درصد و برای اشخاص حقیقی از 200 میلیون تومان به حدود 500 میلیون تومان به صورت سالانه افزایش یابد. همچنین، مقرر است علاوه بر بند فوق، اتاق و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از طریق شورای گفت و گوی مرکز و اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ایران با بانک مرکزی مکاتبه و پیشنهاد 100 درصد حد نصاب معاملات متوسط برای اشخاص حقوقی و 60 درصد برای اشخاص حقیقی نماید.

«مصطفی خردمند»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف کمیسیون مالیات اتاق، مشارکت و همکاری با دستگاه‌های مالیاتی استان می‌باشد، سیاست کمیسیون بر این شد که با توجه به مصوبه جلسه گذشته با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان، زین پس در تمامی جلسات کمیسیون  از معاونان اداره کل امور مالیاتی استان دعوت به عمل آید. این مسئله قطعا در بررسی دستور جلسات کمیسیون بسیار مفید خواهد بود و آثار ملموسی در پی خواهد داشت؛ همچنین، تلاش خواهیم نمود تا ارتباط اعضاء کمیسیون با اداره کل امور مالیاتی در راستای ارائه مشورت‌های تخصصی را در دستور کار قرار دهیم و در هر فصل، میزبان مدیرکل امور مالیاتی استان در جلسات کمیسیون باشیم.

 اداره امور مالیاتی صرفا در شرایط خاص به مقوله «ارزش منصفانه» ورود می‌کند

در ادامه، «منوچهر علیزاده»، معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی یادآور شد: مساله خرید چکی فعالان اقتصادی برای بسیاری از واحدهای تولیدی چالش برانگیز بود که خوشبختانه حل شد. در شرایط فعلی چک در سامانه با تاریخ درج می شود؛ هر چند که در خصوص سررسید آن نیز با چالش هایی مواجه هستیم اما تمام سعی ما بر این است که مشکلات نسبت به قبل تقلیل یابد.

علیزاده با بیان اینکه هیات های حل اختلاف مالیاتی از اختیارات بیشتری نسبت به ماموران رسیدگی شده برخوردار هستند، افزود: به منظور جلوگیری از سلیقه گرایی چهارچوب و دستورالعملی داریم که ماموران امور مالیاتی موظف هستند در آن چهارچوب حرکت کنند چنان که مامور قبل از آن که رکوردی در سامانه اصلاح شود، نمی تواند آن را بپذیرد. با این حال در صورت بروز مشکل و اختلاف بین مودیان و ماموران اداره مالیات این مسائل در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی است. در شرایط فعلی به ماموران رسیدگی این اجازه داده نمی شود که موارد درج شده در مرحله ماده 238 را قبل از اصلاح رکورد نادیده بگیرند. حسابرس مالیاتی می تواند این موارد را براساس ماده 238 توضیح دهد. لذا اگر مقرر است اصلاحی صورت بگیرد در همان مرحله ماده 238 و هیات حل اختلاف باید انجام پذیرد.

معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در موارد خاص به مقوله ارزش منصفانه ورود پیدا می‌کند؛ اما بعضا فعالان اقتصادی تصور می‌کنند «ارزش منصفانه» ابزاری برای سوء استفاده سازمان امور مالیاتی است که چنین مسئله‌ای صحت ندارد. این سازمان در شرایط خاص و  از وقتی که مقوله علی الراس حذف شده از «ارزش منصفانه» استفاده می کند. توصیه ما به همکاران آن است که صرفا از مقوله «ارزش منصفانه» در شرایط ضروری و خاص استفاده کنند. به بیان دیگر، زمانی که شرکت از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک کافی به ماموران حسابرسی امتناع کند، ناچارا از مقوله « ارزش منصفانه» استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اگر شرکتی از ارائه اسناد و مدارک به حسابرس امور مالیاتی امتناع کند از روش های مختلف می تواند برای تعیین ارزش منصفانه اقدام کند. به طور مثال برای تعیین ارزش منصفانه می توان از مشاغل مشابه، اطلاعات طرح های جامع کشور و… استفاده کرد تا بدین طریق حاشیه سود شرکت ها ارزیابی شود. دست ممیز برای تعیین ارزش منصفانه باز است و شرکت با ارائه مدارک، مستندات صحیح و اظهارنامه در چارچوب مقررات می توانند این اختیار را از ممیز بگیرد.

در خصوص تعیین نرخ «ارزش منصفانه» هنوز ابهام وجود دارد

در بخش دیگری از نشست، «مهدی رجب زاده»، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: طبق قانون، مواردی که می‌توان ارزش منصفانه را ملاک عمل قرار داد، مشخص شده است با این حال بعضا اداره کل امور مالیاتی در این رابطه حداکثر انعطاف را از خود نشان می دهد.

وی یادآور شد: آیین نامه ماده 219 قانون م.م، ارزش منصفانه را در وهله نخست برای شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم مطرح کرده است. در خصوص شرکت های وابسته نیز چگونگی ورود به ارزش منصفانه در آیین نامه قید شده است. با این حال در خصوص تعریف ارزش منصفانه و مبلغ آن برای ماموران رسیدگی و مودیان بعضا ابهامات و اختلافاتی وجود دارد.

رجب زاده عنوان کرد: به رغم آن که بند 6 آیین نامه در خصوص چگونگی تعیین ارزش منصفانه خوب پیش رفته است؛ اما به دلیل خلا قانونی، مشکلات سیستمی و… هنوز موارد ابهام در این خصوص ملموس است. اگر فعالان اقتصادی در خصوص تعریف «ارزش منصفانه» ابهاماتی دارند، می توانند از ما استعلام بگیرند.

«عباس مباشری زاده»، رئیس  حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در ادامه یادآور شد: پروسه مکاتبه برای رسیدگی و بررسی دفاتر و اسناد شرکت توسط حوزه ذی صلاح تا مشخص شدن نتیجه زمان بر است. اداره کل امور مالیاتی بلافاصله در صورت مغایرت اعداد اصلاحات را اعمال خواهد کرد. لذا پروسه اصلاح اعداد و ارقام زمان بر نیست بلکه مکاتبات و بررسی نهایی توسط حوزه ذی صلاح زمان بر است.

در بخش دیگری از نشست، «محمد ابراهیم پژمان»، نماینده یکی از شرکت‌های حسابرسی استان با بیان اینکه تعریف ارزش منصفانه براساس استاندارد جدید تغییر کرده است، گفت: در حال حاضر ابهام در خصوص تعریف این مقوله در آیین نامه 219 است. اعتراض فعالان اقتصادی ناشی از نرخ گذاری اشتباه «ارزش منصفانه» توسط سازمان امور مالیاتی است. در بسیاری از مواقع نرخ برخی از کالاهای وارداتی در سامانه مشخص نیست که در این گونه مواقع سازمان امور مالیاتی ارزش منصفانه نرخ آن کالایی که در سامانه درج نشده را بیش از ارزش واقعی آن کالا لحاظ می کند که این مساله جای اعتراض  دارد.

نرخ‌های قدیمی مبنای ارزش منصفانه قرار می‌گیرد

در ادامه، «محمدعلی ساری»، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد اظهار کرد: میزان فروش هر شرکت در مقاطع مختلف بنا به نوع فروش، مشتری و گاهی تفاوت در فرمول ساخت محصول سفارشی، متفاوت است. ممیز با مشاهده تفاوت این نرخ‌ها در دفاتر این مساله را نپذیرفته و مبنا را نرخ های قدیمی بارگذاری شده در سایت اتحادیه قرار داده است و دفاتر شرکت را که دارای مدارک مستند بوده است نادیده می‌گیرد. این در حالی است که نه طرف معامله صوری بوده و نه شرکت، وابسته بوده است. مودیان نیز تمام اسناد و مدارک لازم را به حسابرسان ارائه کرده اند و با این که شرایط به کارگیری ارزش منصفانه وجود نداشته؛ اما اداره کل از این مقوله استفاده کرده است. موید صحت مطلب نیز حساب های بانکی شرکت است که مبلغ هر فروش به حساب بانکی واریز شده است.

در بخش دیگری از نشست، «سید کاظم حسینی»، دیگر عضو کمیسیون مالیات یادآور شد: تاکنون استاندارد ارزش منصفانه در صورت مالی شرکت های بزرگ به درستی اجرایی نشده است. به طور مثال، قیمت سنگ آهن در سامانه آنلاین و بازار متفاوت بوده و دسترسی به اطلاعات و نرخ های گذشته بسیار دشوار است. به ویژه آن که مشخص کردن قیمت برخی از کالاها مثل سنگ آهن با توجه به عیار آن، شرایط بازار و… در مقاطع زمانی مختلف، متفاوت است. گاهی قیمت یک کالا ممکن است در برهه ای بالا بوده که آن قیمت به تمامی سال تعمیم داده می شود که این مساله از اساس اشتباه است. تقاضای ما این است که بررسی دقیقی در خصوص تعیین نرخ ارزش منصفانه انجام بگیرد.

بحث برندینگ در مقوله «ارزش منصفانه» مدنظر قرار گیرد

در ادامه، «مهران مرشد»، کارشناس مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: پیشنهاد بنده به مودیان مالیاتی آن است زمانی که ممیز صورت جلسه را برای امضا به شما می دهد، شما نیز هنگام امضا زیر اظهارات خود را با خطی ببندید و درج کنید که کلیه اسناد و مدارک درخواستی تحویل شد و اسناد دیگری درخواست نگردید. قطعا این اقدام جلوی ادعاهای بعدی را خواهد گرفت.

وی یادآور شد: برای اشخاص حقیقی نمی توان ادعای مجهول بودن مکان و هویت را مطرح کرد. قید این که طرف معامله، اظهارنامه خود را ارائه نکرده الزاما به معنای مجهول المکان بودن نیست. بنابراین سازمان صرفا باید در خصوص شرکت ها به مقوله مجهول المکان بودن ورود پیدا کند.

مرشد عنوان کرد: بعضا فردی به دلیل فرآیند کسب و کار خود مجبور می شود کالایی را بسته به شرایط مختلف با نرخ های متفاوتی به بازار عرضه کند، لذا نرخ گذاری «ارزش منصفانه» بر این اساس خطاست. البته در این میان باید بحث برندینگ را در قیمت گذاری ارزش منصفانه نیز لحاظ کرد. در تعریف ارزش منصفانه از شرایط عادی سخن به میان آمده که برای تعیین نرخ ارزش منصفانه توسط حسابرسان به این مساله توجهی نمی شود.

لزوم بررسی همه جانبه به منظور نرخ گذاری ارزش منصفانه

«مهدی شهرستانکی»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست عنوان کرد: عواملی همچون امور بانکی، نرخ ارز، نرخ گذاری دستوری، شرایط عرضه و تقاضا در ارزش منصفانه موثر است که معمولا در تعیین مبلغ ارزش منصفانه به این موارد توجهی نمی شود.

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. «حسینی»، عضو انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی عنوان کرد: مطابق جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات های مستقیم، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف‌اند؛ اما دفتر فنی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای این قانون را تفسیر کرده و این معافیت را قابل تسری به سایر خدمات از جمله بیمه بار، خدمات بسته بندی، تخلیه و بارگیری، سوخت رسانی و … ندانسته است.

حسینی اظهار کرد: برداشت فعالان حوزه حمل و نقل با تفسیر دفتر فنی سازمان بسیار متفاوت است. در آن بخشنامه عنوان شده که حمل و نقل از مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما اگر خدمات فورواردری باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. اما نکته اینجاست که چطور شرکت فورواردر مالیات بر ارزش افزوده کالایی که با ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کند و به مصرف شهروندان کشور دیگری می‌رسد را از تاجر خارجی اخذ کند؟ در این خصوص خلا قانونی مشهود است. آیا شرکت حمل و نقل ایرانی باید این مالیات بر ارزش افزوده را از جیب خود پرداخت کند؟ آن چه که مسلم است شرکت حمل و نقلی مصرف کننده نهایی نیست و شخصیت حقوقی است. سازمان امور مالیاتی باید در خصوص این تعارض راهکار ارائه کند.

شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: تفسیر قانون در اختیار نمایندگان مجلس است پیشنهاد ما در این رابطه آن است که استفساریه در این رابطه از مجلس شورای اسلامی خواسته شود که منظور از خدمات حمل و نقل در بند ب ماده 9 روشن و شفاف شود یا این که استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص اخذ گردد.

مرشد، کارشناس مالیاتی نیز عنوان کرد: تنها راهکار این است که شرکت های حمل و نقلی در قالب نامه ای اعتراضات خود را به صورت مستدل بیان کرده و درخواست بررسی بدهند تا مشخص شود چرا برخی از خدمات شرکت های حمل و نقلی مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نیست. در غیر این صورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا حتی شخص رئیس جمهور نمی تواند برای حل این مساله راهکار ارائه دهد.

علیزاده، معاون حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی هم در پایان این جلسه در این خصوص اذعان کرد: بر این باورم که خدمات حمل و نقلی باید از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار باشند؛ اما اداره کل امور مالیاتی تابع قوانین و مقررات است و باید مقررات را اجرا کند. قانون در حال حاضر خدمات فورواردی را مشمول معافیت مالیاتی نمی داند و اگر با پیگیری این مقررات اصلاح شود ما نیز تابع خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در خصوص ارزش منصفانه با فعالان اقتصادی هم عقیده هستیم و ممیزان مالیاتی حق ندارند برخلاف قوانین به مقوله ارزش منصفانه ورود پیدا کنند. بر این اساس لازم است برای ماموران حسابرسی مالیاتی کلاس های توجیهی در برگزار کنیم تا به نحو صحیح و یکسان عمل شود.