به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدمهدی برادران» در نشست «میز ملی توسعه صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهر» که به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: قوانین و آییننامههایی وجود دارند که از ادوار گذشته برای دولت سیزدهم به میراث مانده و باید با رویکرد تسهیلگری و با نگاه خدمت به جامعه، آن‌ها را اصلاح نماییم. البته که در کنار آن، نیازمند تغییر در نوع نگرش‌ها نیز هستیم و کسب توفیق در نتایج هر تغییری را در گرو این مهم می‌دانیم.
وی برنامه راهبردی «توسعه صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهرات» را ششمین مورد از 22 برنامه وزارت متبوعش برای ارتقای توان صنایع کوچک دانست و تحقق آن را در گرو همگرایی بخش خصوصی و دولتی مرتبط و شکل‌گیری یک کارگروه راهبردی در این حوزه با ترکیبی از فعالان و متولیان این دو حوزه دانست.
برادران در ادامه از نگرانی‌هایی سخن گفت که در بحث خروج طلا از کشور وجود دارد و باعث شده تا موضوع صادرات در این بخش، با فراز و فرودها و سخت‌گیری‌های مضاعفی همراه شود و متذکر شد: جالب اینجاست که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۳ تن شمش طلا (به اتکای مصوبه هیئت دولت)، با تعرفه صفر وارد کشور شده است و اگر همین میزان صادرات (از حیث جمع ارزش) برای هر کالای دیگری محقق می‌شد، نه‌تنها ایجاد نگرانی نمی‌کرد، بلکه اسباب خرسندی و رضایت بود و به‌عنوان یک دستاورد تلقی می‌شد.
او بر اصلاح نگرش‌ها به موضوع صادرات گوهرسنگ‌ها تأکید کرد و خواستار مغتنم شمردن فرصت‌ها جهت ورود گسترده‌تر محصولات ایرانی این بخش به بازارهای جهانی شد.
برادران درعین‌حال این نکته را نیز یادآور شد که قانون برنامه هفتم توسعه نیز صنعت طلا و جواهرات را زیر ذره‌بین خود برده؛ اما متولی مبادله آن را بانک مرکزی تعیین کرده است و تأکید کرد: طبیعتاً برای پیشبرد هر اقدامی، باید با این نهاد متولی همکاری لازم انجام بگیرد، پس برای تدوین آیین‌نامه‌ها و اصلاح قوانین نیز با این مرجع تعامل خواهیم داشت.
وی تقویت زیرساخت‌ها در صنعت گوهرسنگ‌ها را باتوجه‌به ظرفیت‌های فراوان این بخش مورد تأکید قرار داد و گفت: در حال حاضر زمرد مرغوبی در کشور همسایه ما افغانستان استحصال و عرضه میشود و نیروی کار متخصص جهت طراحی و عرضه گوهرسنگ‌ها در قالب محصولاتی باارزش افزوده بالا، در شهر مشهد وجود دارد. حتی بازار عرضه نیز در این شهر که سالانه پذیرای حدود 25 میلیون زائر داخلی و گردشگر خارجی است، فراهم بوده و تمامی این مؤلفه‌ها بر جایگاه مشهد به‌عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها، صحه می‌گذارد. ظرفیت‌هایی که در مشهد فراهم است، فرصت را برای تمامی فعالان این رسته صنعتی در کشورمان مهیا می‌سازد تا توسعه کسب‌وکار خود را به کمک آن توسعه ببخشند.
وی عنوان کرد: در موضوع صدور مجوز واردات شمش طلا براي رفع تعهد ارزی، استعلامات لازم از طریق بانک مرکزی انجام شده و آخرین پاسخ این بوده که این موضوع هم مشمول شمش طلای استاندارد و هم طلای ذوب شده میشود.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم تسریع روندها و رویه‌هایی که منتج به صادرات کالاها می‌شوند تأکید کرد و بیان نمود: در این مسیر باید بسیاری از آییننامههایی که بعضاً بدون هیچ‌گونه مبنای خاصی صادر شده‌اند، ابطال یا اصلاح شوند.
وی همچنین با اشاره به نگهداری طلا از سوی مردم به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود، عنوان کرد: در این راستا اقدامات شایسته‌ای انجام شده تا سرمایه‌های خرد وارد چرخه بهره‌وری شوند. استفاده از اوراق سپرده طلا، یکی از مباحثی است که دراین‌رابطه مطرح بوده و گامی مهم در جهت جذب نقدینگی به شمار می‌آید.
برادران متذکر شد: تفاهماتی با سازمان تأمین اجتماعی صورت‌گرفته تا هزینه‌های مربوط به این سازمان در بحث واردات ماشین‌آلات مرتبط با تولید طلا، حذف شوند.
وی خاطرنشان کرد: شناسنامه‌دار کردن مصنوعات طلا، نقره و جواهرات اقدامی شایسته و مؤثر است، البته که موضوع اجباری کردن آن مسکوت گذاشته شده و درخواست ما پیگیری آن است. اگر این اتفاق محقق شود، می‌توان از قابلیت سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات نیز در همین راستا بهره گرفت.
این مقام مسئول همچنین خواستار سرعت گرفتن عملیات احداث شهرک‌های تخصصی طلا و جواهر در کشور شد و یکسان‌سازی رویه‌ها در موضوع شناسایی و مهار عرضه سکه‌های تقلبی را مورد تأکید قرار داد.
*واسپاری روند ارزشگذاری فلزات گرانبها به بانک های کارگشایی
«محمدرضا زارع برزشی»، دبیر میز کشوری توسعه صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهر نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این میز، اظهار داشت: در موضوع ارزش گذاری زیورآلات، یک دغدغه وجود داشت که متاثر از مراجع مرتبط با هر کدام از اجزای یک محصول در این بخش بود. براین اساس بحث ارزشگذاری سنگهای قیمتی به وزارت صمت سپرده شده اما بخش فلزات گرانبها به حوزه بانک مرکزی مربوط می شد و این موضوع کار را برای فعالان این عرصه دشوار می کرد.
وی اضافه کرد: در این راستا نامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کارگشایی ارسال شد و ارزشگذاری فلزات گرانبها در زیورآلات به آن بانک‌ها تفویض گردید.
وی ادامه داد: پیشنهاد افزایش میزان صادرات طلا و نقره و جواهرات به عنوان کالای همراه مسافر از سه کیلوگرم به 10 کیلوگرم نیز از مسیر وزارتخانه پیگیری شده است. پیگیری‌ها در خصوص تسهیل صادرات از طریق تغییر روش‌های تشخیص اصالت کالا و تخصیص کد آیسیک نیز صورت پذیرفته است. در خصوص ایجاد گمرک فرودگاهی در فرودگاه امام خمینی(ره) هم که یکی از درخواست‌های فعالان صنعت طلا، نقره و جواهر در حوزه صادرات بود، پیگیری‌ها انجام شده و بازخوردهای خوبی دریافت کرده‌ایم و امیدواریم گمرک فرودگاهی امام خمینی(ره) در آینده ایجاد شود.
سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران و دبیر میز کشوری توسعه صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهر همچنین در ادامه به آخرین وضعیت پیگیری موضوعاتی از جمله تخصیص کد آیسیک به نقره آب شده اشاره کرد.
وی گفت: در خصوص دریافت شمش‌های طلای وارداتی برای تولیدکنندگان مصنوعات و زیورآلات طلا که از محل رفع تعهد ارزی تامین میشود، لایحه ای در حال تهیه است تا تولیدکنندگان در سامانه «بهین یاب» تعریف شده و از سوی دیگر فهرست واردکنندگان شمش طلا احصا شود تا با همکاری بانک مرکزی بتوان این اتصال را بین تولیدکننده مصنوعات و زیورآلات طلا با واردکننده شمش برقرار کرد.
تهیه بسته پیشنهادی در خصوص حل مشکلات قیمت‌گذاری سنگهای قیمتی
«علی غفوری‌مقدم»، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی، نیز در این جلسه به مزیت‌های مشهد و استان خراسان رضوی در حوزه گوهرسنگ‌ها اشاره کرد و به بیان مشکلات موجود در نحوه قیمت‌گذاری سنگهای قیمتی پرداخت و گفت: مجموعه‌ای از پیشنهادات در راستای حل این موضوع از سوی ما تهیه شده و پس از جمع‌بندی نهایی به وزارت صمت ارسال خواهد شد.
غفوری‌مقدم، افزایش میزان مجاز صادرات نقره و سنگهای قیمتی به حداقل 10 کیلوگرم، دریافت تسهیلات جهت بهره‌مندی از ماشین‌آلات مدرن، رفع ممنوعیت واردات سنگهای قیمتی، رفع تعهد ارزی صادرات سنگ فیروزه سوار بر پایه را از جمله درخواست‌های فعالان عرصه طلا و جواهر خراسان رضوی عنوان کرد.
درخواست تعدیل ضرایب مالیاتی فعالان صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهر
در ادامه «یوسف تقی‌زادگان»، رئیس اتحادیه طلا، نقره و جواهر خراسان رضوی به بیان مسائل و درخواست‌های این اتحادیه پرداخت و خواستار تعدیل ضرایب مالیاتی در نظر گرفته شده برای این حوزه شد.
تقی‌زادگان، لزوم تعریف کد آیسیک برای ساچمه نقره و سکه، بازگرداندن مسئولیت حوزه سکه به اتحادیه و رفع مشکلات سامانه نوین اصناف را از دیگر درخواست‌های این اتحادیه عنوان کرد.
«مژگان ثابت‌تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه به بیان اقدامات این کمیسیون در راستای حمایت از صنعت تولید مصنوعات طلا و جواهر به عنوان یکی از صنایع دستی استان پرداخت و گفت: در این راستا در تعامل با اقامتگاه‌های استان، تبلیغات و نمایش صنایع دستی و سنگهای زینتی و طلا و جواهر را آغاز کرده‌ایم. ما وظیفه خود می‌دانیم حمایت خود از تولیدکنندگان صنایع دستی را افزایش دهیم.
لزوم تولید محور کردن صنعت طلا
«غلامرضا حسن‌پور»، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور نیز در این جلسه، با بیان اینکه اشتغالزایی در حوزه تولید مصنوعات طلا و جواهر امری بسیار مهم به شمار می‌رود، اظهار کرد: با توجه به حجم چشمگیر گردش مالی تجارت طلا و سنگ های قیمتی در دنیا، صادرات مصنوعات طلا، نقره و جواهرات بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل می‌کند. بر این اساس هدف ما تقویت، توسعه و تولید محور کردن صنعت طلا است.
وی همچنین بر لزوم جلوگیری از قاچاق طلا و جواهر به کشور اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم مشکلات این حوزه را حل کنیم می‌توانیم با حجم قابل توجهی اشتغالزایی در طول سال مواجه شویم.
«محمود سیجانی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت تهران، با بیان اینکه ایجاد خوشه‌های طلا مزایای بسیار خوبی برای این صنف ایجاد خواهد کرد، گفت: معتقدم ایجاد شهرک صنعتی برای محصولی مانند طلا رویکرد مناسبی نیست؛ چراکه نیازمند رعایت سطح بالایی از مسائل ایمنی و حفاظتی هستیم. بر این اساس در تهران به فکر ایجاد مجتمع طلا هستیم.
پیشنهاد ایجاد صندوق طلا برای بازگرداندن سرمایه به چرخه تولید
«نادر بذرافشان»، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران نیز در این جلسه پیشنهاد داد با توجه به وجود طلا و سکه و طلای آب شده در منازل مردم، شرایط و صندوق‌هایی ایجاد شوند تا مردم این دارایی‌های خود را در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده و سود دریافت کنند و این طلاها و سکه‌ها نیز به چرخه تولید بازگردد.
«حمیدرضا نیکخواه»، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره اصفهان نیز در این جلسه از خروج بسیاری از فعالان این صنف همراه با سرمایه‌هایشان از کشور در پی دریافت مالیات‌های سنگین از این حوزه گفت و بیان کرد: متأسفانه مصوباتی بدون هماهنگی با بخش خصوصی اجرایی میشود که مشکلات بسیاری برای آن صنف ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: لازم است از صادرات این محصول در شرایط تحریمی حمایت کرد، چراکه محصولی ارزآور بوده و منابع آن در کشور موجود است در حالی که مصرف محدودی دارد.
«محمدرضا نوری‌زاده»، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر یزد، با بیان اینکه با توجه به رکود و تورم در کشور صادرات بهترین گزینه برای فعالیت اقتصادی است، اظهار کرد: در این شرایط اگر صنفی صادرات نداشته باشد، خود به خود شکست می‌خورد؛ چراکه می‌توانیم با صادرات تولیدات خود ارزآوری کرده و اشتغال ایجاد کنیم.
وی تأکید کرد: باید کد آیسیک طلای دست دوم باطل شود. خرید و فروش طلای دست دوم موجب ضرر و زیان تولیدکننده و مصرف کننده میشود.
در ادامه «میرمحمد پوراقدم شربیانی»، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره تبریز، با اشاره به اینکه نباید مشکلی در داخل برای فعالان این حوزه وجود داشته باشد تا بتوان به فکر اقدامات فراملی و توسعه صادرات بود، گفت: در حال حاضر از کشورهای مختلف برای خرید طلای ایران سفارش صورت می گیرد و زمان آن است که بازارها را در دست بگیریم. با این حال آیا صادرات ما به سرعت انجام میشود تا بتوان این کار را انجام داد؟
«سیدحجت شفایی»، رئیس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران نیز در این جلسه، خواستار توجه بیشتر به زیرساخت این صنعت و نیز پاسخ به چرایی عدم ضرب سکه در سال جاری شد.
درخواست حذف محدودیت صادرات جواهرات بر روی پایه
«محمدجواد پیش‌بین»، رئیس کانون طلا، جواهر و سنگهای قیمتی ایران نیز در این جلسه، گفت: جداسازی دو حوزه طلا و جواهر و واگذاری طلا به بانک مرکزی و جواهرات به اتحادیه‌ها مشکلاتی را در خصوص مغایرت در ارزشگذاری و وزن به وجود می‌آورد به گونه‌ای که فعالان این عرصه برخی اوقات برای صادرات طلا یا جواهر مجبور به جداسازی جواهر از پایه آن می‌شوند. در حالی که جواهر با پایه ارزش افزوده بسیاری برای کشور به ارمغان می‌آورد. بر این اساس درخواست حذف محدودیت صادرات جواهرات بر روی پایه را داریم.
«مهدی انگورج»، سرپرست دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه گفت: تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار در حوزه بررسی استاندارد گوهرسنگ‌ها در اولویت سازمان ما قرار گرفته است. وی ادامه داد: از آنجا که شکایت مردمی بسیار زیادی در حوزه طلا و جواهرات وجود داشته سازمان استاندارد قصد دارد زین پس به این موضوع ورود کند تا با همکاری تولیدکنندگان و انجمن‌ها تقلب در این حوزه کاهش پیدا کند.
«ایمانی»، مسئول ارزیابی اشیای گرانبهای بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: در مورد افزایش صادرات مصنوعات نقره همراه مسافر از سه کیلو به ۱۰ کیلوگرم، مشکلی در خصوص خروج طلا در قالب نقره وجود دارد که بعضا طلا را به جای نقره از کشور خارج می کنند، اگر نهادی بتواند به خوبی این موضوع را کنترل کند، این مهم قابل انجام خواهد بود اما باید در نظر داشت که اختلاف قیمت بین طلای سفید و نقره موضوع مهمی است.
وی اظهار کرد: واردات شمش طلا در ازای رفع تعهد ارزی موضوعی است که از سال ها قبل وجود داشته است، آیین نامه این مصوبه و همچنین ارزشگذاری زیورآلات مربوط به قبل از سال ۱۳۹۸ است، عیارسنجی یا ارزشگذاری فلزات گرانبها در بانک مرکزی و سنگهای قیمتی در وزارت صمت در صورتی که وزن سنگها و فلزات درست باشد و از همه استانداردها و مجوزها برخوردار باشد، نصف روز بیشتر زمان نمی برد.
جریان درست تجارت مانع قاچاق کالا و ارز میشود
«سعید سبزه محمدی»، نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: رویکرد ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز حمایت از تولید صادرات‌محور و پیشگیری از قاچاق و مبارزه با آن است. در این راستا نیازمند شفافیت هستیم. برای این موضوع باید قوانین را در نظر داشته باشیم، چراکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکالیفی را برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته و معتقدیم اگر جریان تجارت به درستی انجام شود، قاچاق کالا و ارز حذف خواهد شد.، وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ایجاد محدودیت صادرات طلا و نقره و سنگهای قیمتی بر اساس وزن خواهان ایجاد محدودیت بر اساس قیمت آن شد و افزود: ممنوعیت واردات سنگهای قیمتی موجب قاچاق آن به داخل کشور شده است.
رویکرد سازمان امور مالیاتی در حوزه فلزات گرانبها، حمایت از تولید و جلوگیری از قاچاق است
در بخش دیگری از این نشست، «شاکر رضا مریدی»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی، حمایت از تولید، صادرات و ایجاد اشتغال و حمایت از فعالان شناسنامه‌دار حوزه طلا بوده و خط قرمز این سازمان، مسئله قاچاق است.
وی ادامه داد: بر این اساس در قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات سال جاری برای شرکت‌های تولیدی 7درصد کاهش یافت؛ اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه بوده است. در بحث ارزش افزوده نیز، با تصویب قانون دائمی ارزش افزوده، انواع شمش طلا به طور صددرصدی از مالیات ارزش افزوده معاف هستند و تنها از بخش اجرت طلا مالیات اخذ می‌گردد. همچنین هر نوع واردات طلا و نقره از مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است.
