اما در این زمینه چند نکته اساسی قابل طرح است که امیدواریم مسئولان اتاق اصناف به آن توجه نمایند؛ نخستین مسئله این است که بخش عمده امور مداخله‌ای وزارت کشاورزی که از وظایف وزارت منحل شده بازرگانی بود و امروز از اختیارات طلایی مدیران به شمار می‌رود، نزد وزارت کشاورزی باقی می‌ماند؛ اختیاراتی مانند صدور مجوز واردات انواع نهاده‌‌ها از خارج و تامین ارز از محل ارزی که توسط بانک مرکزی از صادرکنندگان اخذ شده و نیز بودجه‌های مصوب مجلس.
در این میان، اتاق اصناف باید بداند که پذیرش این ماموریت بدون اختیارات و امکانات، نتیجه مطلوبی برای بخش خصوصی نخواهد داشت. در حقیقت، واگذاری برخی امور به اتاق اصناف و حفظ اختیارات مربوط به واردات چند میلیارد دلاری اقلامی که به جای تولید در داخل، از خارج وارد می‌شود (درحالیکه پیگیری تولید داخلی آن محصولات از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است)، برای مدیران جهاد کشاورزی، موجب آن می‌شود که در صورت عدم امکان تامین و کنترل قیمت نیازهای مردم به ویژه در فصل زمستان و مقابله با اصناف، اتاق اصناف و در واقع بخش خصوصی، در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرد.
مدیران اتاق اصناف به این مسئله توجه نمایند که با اقداماتی که وزارت کشاورزی در هشت ماه گذشته داشته، آن اتاق در زمستان امسال نخواهد توانست بازار مرغ و تخم مرغ و گوشت را کنترل نماید و در نهایت تبعات چنین عملکردی، گریبان این اتاق و بخش خصوصی را خواهد گرفت.
نکته پایانی که در این میان باید به آن اشاره شود این است که احیای وزارت بازرگانی به مدیریت هر چه بهتر واردات کالاهای اساسی و بهبود وضعیت بازار کمک شایانی خواهد کرد و مسئولان بهتر است به این مهم توجه ویژه‌ای نمایند.
* محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی
