همچنان که منابع مالی از استان خارج می شود، دشواری تأمین مالی از بانک ها نیز دومین مؤلفه نامطلوب محیط کسب وکار در بین فعالان اقتصادی خراسان رضوی است. یعنی از طرفی سپرده های بانکی یا همان منابع از استان خارج می شود و از طرفی فعالان اقتصادی، یکی از مهم ترین گره های فعالیت خود در استان را تأمین سرمایه در گردش می دانند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در سال های اخیر موضوع تأمین مالی حدود 39درصد از مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط را به خود اختصاص داده است. موضوع آنجا برای استان ما اهمیت پیدا می کند که سهم صنایع کوچک و متوسط خراسان رضوی از نظر تعداد 96درصد، اشتغال67درصد و سرمایه گذاری بیش از 45درصد از مجموع صنایع استان است. پس موضوع تأمین مالی صنایع برای ما اهمیت ویژه ای دارد. البته این مشکل بارها در سال های اخیر توسط فعالان اقتصادی استان مطرح شده و باز هم در بر همان پاشنه می چرخد. اواخر مرداد بود که در گزارشی با عنوان «بازی بانک ها با پول خراسانی ها» از خروج حدود 33درصد سپرده های بانکی از استان و عقب ماندگی 18درصدی نسبت به میانگین کشوری نوشتیم و گفتیم که میزان خروج پول از استان توسط بانک ها 17برابر بودجه عمرانی خراسان رضوی در سال1402 است. حالا در این گزارش می خواهیم به اهمیت این منابع برای صنایع استان بپردازیم.
صنایع کوچک موتور محرکه اقتصاد استان
بنگاه های کوچک و متوسط در دهه های اخیر به یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. چرا؟ چون مؤلفه های ساختاری که در این بنگاه ها وجود دارد آن ها را به عنوان منبع اصلی کارآفرینی و نوآوری در تولید، خلق فرصت های شغلی جدید و تحول در صادرات کشورها معرفی کرده است. آن طور که پژوهش ها نشان می دهد بنگاه های کوچک و متوسط از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه های توسعه اقتصادی را فراهم می آورند. این بنگاه ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می کنند. به همین علت این دسته از بنگاه ها همواره کانون توجه دولت و تصمیم گیران اقتصادی بوده و حرکت صنایع خراسان رضوی نیز به همین سو بوده است. اکنون بیش از 90درصد بنگاه های اقتصادی این استان خرد و متعلق به بخش خصوصی است، اما تورم و شرایط اقتصادی در سال های اخیر تأمین مالی و ادامه حیات این بنگاه ها را با چالش روبه رو کرده است.
چرخ صنایع لنگ تأمین مالی
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، میزان منابع به مصارف خراسان رضوی در مهر به حدود 68درصد رسیده و 32درصد منابع از استان خارج شده که یعنی فرق چندانی با قبل نکرده است. در گزارش اتاق بازرگانی از پایش محیط کسب وکار در تابستان نیز فعالان اقتصادی استان بعد از شاخص پیش بینی ناپذیر بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات با نمره 7.79 (نزدیک بودن این عدد به 10 به معنی نامطلوب تر بودن شاخص است.) نامطلوب ترین نمره را با عدد 7.23 به شاخص دشواری تأمین مالی از بانک اختصاص دادند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد ارائه تسهیلات در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته فقط 8.4درصد بوده که به گفته کارشناسان ازآنجاکه رشد تسهیلات تناسبی با رشد نرخ تورم نداشته است، این موضوع واحدهای تولیدی را با مشکل تأمین مالی روبه رو کرده است. حالا باتوجه به اهمیت موضوع، ششمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی مشهد به موضوع اهمیت حفظ منابع بانکی در استان و رفع نیاز صنایع اختصاص داده شد. به گزارش اتاق بازرگانی مهدی نخعی مقدم، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان در این جلسه علت پایین بودن نسبت منابع به مصارف بانک ها در خراسان رضوی را ماهیت منابع خیزبودن استان خراسان رضوی بیان کرد و گفت: براین اساس به منظور ایجاد توازن در کشور برخی منابع به استان های دیگر اختصاص می یابد. فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، در واکنش به این ادعا گفت که اگر خراسان رضوی استانی منابع خیز است، چرا در میزان درآمد سرانه رتبه بیست و سوم کشور و در پایش محیط کسب وکار استان بیست و هفتم هستیم؟ و پیشنهاد داد تا حداقل به مدت پنج سال تمامی منابع استان در خود استان هزینه شود تا شاهد نتایج مطلوب آن باشیم.
نتیجه واکاوی روش های تأمین مالی صنایع و حفظ منابع بانکی استان در این جلسه این بود که براساس قانون، شورای هماهنگی بانک ها تحکم قانونی دارد که یک مسئول بهبود فضای کسب وکار داشته باشد تا موانع موجود در این حوزه را شناسایی کرده و پیشنهادهایی در راستای رفع آن ها ارائه کند. همچنین بخش های مختلف استان در این زمینه با یکدیگر هم افزایی و گفت وگو کنند تا شاخص استان در این زمینه بهبود یابد. در این راستا لازم است هدف گذاری مشخصی انجام شود تا برای نمونه سالانه بخشی از منابعی که از استان خارج می شود، به خراسان رضوی بازگردانده شود تا تحولی در استان رقم بخورد.
اگر منابع بانکی به صنایع برسد چه می شود؟
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان سپرده های استان پس از کسر سپرده قانونی بیش از 308هزار میلیارد تومان و میزان تسهیلات پرداختی بیش از 209هزار میلیارد تومان است؛ یعنی حدود 100هزار میلیارد تومان از منابع بانکی خراسان رضوی از استان خارج می شود. حالا به عنوان مثال اگر فقط به رقمی که اکنون بانک ها تسهیلات می دهند 10درصد اضافه شود، یعنی نسبت مصارف به منابع، به جای 68درصد به حدود 78درصد برسد، بیش از 30هزارمیلیاردتومان به مبلغ تسهیلات اعطایی اضافه خواهد شد که در این صورت تحول اساسی در تزریق منابع به استان خواهیم داشت.
حالا اگر آن طرف معادله هزینه ایجاد شغل را قرار دهیم، به بزرگی این عدد پی خواهید برد. به گفته کارشناسان به طور متوسط هزینه راه اندازی مشاغل معمولی خانگی حداقل 20میلیون تومان، برای مشاغل خدماتی 100میلیون تومان و برای بخش کشاورزی و صنعتی در مواردی بیش از 300میلیون تومان است.
اگر در اینجا متوسط هزینه ایجاد شغل را در خراسان رضوی 200میلیون تومان در نظر بگیریم، همین جا 150هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. اگر هر 10نفر در یک کسب وکار خرد مشغول شوند، می توان گفت که حدود 15هزار کسب وکار خرد در استان پا خواهد گرفت.
در شرایطی که کشور با بیکاری و رکود اقتصادی روبه روست، توجه به کسب وکارهای کوچک و متوسط به عنوان محور اصلی رونق تولید و خلق فرصت های شغلی در فضای کسب وکار کشور ضروری است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم در جهان تحولی اساسی در فعالیت های اقتصادی، با فاصله گرفتن از بنگاه های بزرگ و فعال شدن بنگاه های کوچک و متوسط در حال وقوع است.
