به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: شهرداری مشهد در حوزه ساماندهی مشاغل شهری اقدامی در دستور کار دارد تا بسیاری از مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از شهرها انتقال پیدا کنند؛ هر چند که تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است؛ اما در خصوص برخی از پروژه‌ها از جمله بساروچ، موانعی در خصوص انشعابات آب، برق و گاز وجود دارد که باید برطرف شود.
لبافی عنوان کرد: استقرار این تعداد مشاغل در خارج از شهر از یکسو به ساماندهی مشاغل و از سوی دیگر به انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر کمک می‌کند. فرآیند اداری برای ساخت این مجتمع طی شده است؛ اما برای تامین آب، برق و گاز با مشکل مواجه هستند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: همگان بر این مساله واقف هستیم که در شهر مشهد با مشکل آب و گاز مواجه هستیم؛ اما استقرار این مجتمع در خارج از شهر با اخذ تعهدات قبلی تمامی دستگاه‌ها صورت گرفته که باید اجرایی شود. در صورت عدم انتقال این مشاغل به خارج از شهر، آلودگی‌هایی در سطح شهر ایجاد خواهد شد که سکونت مردم را دچار مشکل خواهد کرد؛ لذا انتقال این مشاغل الزام‌آور بوده است. نکته اینکه در این زمینه بحث توسعه مطرح نیست و کسب‌وکار جدیدی به آن صورت ایجاد نخواهد شد بلکه در اکثر موارد، موضوع انتقال مشاغل است.
بی رغبتی سرمایه‌گذاران به اجرای مجتمع‌های صنفی
در ادامه، «جواد آهویی»، معاون ساماندهی مشاغل و صنوف شهرداری مشهد گفت: در پروژه خدمات خودرویی «بساروچ» حدود 2 هزار واحد صنفی مشغول به فعالیت خواهند شد که اشتغال عظیمی را به وجود خواهند آورد. تقاضای ما این است که استاندار از این پروژه بازدید داشته باشد و تمام مدیران شهری اعم از شهردار مشهد را به این مجتمع فرا بخواند تا پای کار بیایند و از هدررفت سرمایه بخش خصوصی جلوگیری گردد.
آهویی با بیان اینکه در گذشته این پروژه خارج از حریم بوده و مصوبه از استانداری دریافت کرده است، یادآور شد: در حال حاضر این پروژه چسبیده به شهر است برهمین اساس برای آغاز به کار با چالش هایی مواجه است. ضروری است جلسه ای با حضور مدیران کل استان برای حل مشکلات این مجتمع برگزار شود تا در خصوص مسائلی همچون صدور پروانه، بخشودگی مالیاتی، چالش های موجود با سازمان منابع طبیعی، تامین زیرساخت های آب و برق و گاز تعیین تکلیف نهایی صورت بگیرد.
معاون ساماندهی مشاغل و صنوف شهرداری مشهد ادامه داد: متاسفانه موانع موجود سبب شده دیگر سرمایه گذاران برای ورود به چنین مجتمع هایی رغبت نداشته باشند. در سال 82 الی 83 حدود 15 هزار شغل مزاحم در سطح شهر مشهد وجود داشت که در حال حاضر براساس آمار شهرسازی، 47 هزار شغل مزاحم و آلاینده در سطح شهر وجود دارد؛ البته این بدان معنا نیست که تمام مشاغل باید از شهر خارج شوند؛ زیرا برخی مشاغل با استانداردسازی می‌توانند در سطح شهر به فعالیت خود ادامه دهند.
در بخش دیگری از نشست، «ناصر تمدنی»، مدیرعامل اتحادیه خدمات خودرویی مشهد گفت: از سال 79 برای آغاز پروژه مذکور با شرکت برق مکاتباتی داشتیم و مسئول وقت شرکت برق استان در آن زمان، دستور تخصیص 2 هزار انشعاب برق را صادر کرد که نامه آن موجود است. علی رغم تفاوت فاحش قیمت اشتراکات برق تاکنون به 170 الی 180 واحد برق تخصیص یافته است. البته شرکت برق برخلاف تعهدات خود دکل‌های پست 400 خود را در مکانی مستقر کرده که 100 واحد مجتمع از بین رفته است. نکته دیگر اینکه به ما اعلام کردند پست طرق به مجتمع خدمات خودرویی بساروچ اختصاص می‌یابد؛ اما تاکنون در این خصوص همکاری صورت نگرفته است.
مدیرعامل اتحادیه خدمات خودرویی مشهد ادامه اداد: تمام نقشه های شرکت گاز نیز به منظور انجام انشعابات تهیه شده است؛ اما مسئولین مربوطه عنوان می‌کنند که هزینه تخصیص گاز تا درب مجتمع باید توسط اعضای مجتمع پرداخت شود که این هزینه بیش از 30 الی 40 میلیارد تومان برآورد می‌شود و بسیار سنگین است. این مساله مانع از آن می‌شود که واحدهای آلاینده مستقر در سطح شهر به این مجتمع نقل مکان کنند.
شرکت برق منطقه‌ای با کمبود نقدینگی مواجه است
«محمدمهدی عربشاهی»، نماینده دفتر برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای خراسان اظهار کرد: قرارداد مجتمع بساروچ با شرکت برق مربوط به 20 سال قبل بوده است حال از آنجا که شرایط اعلامی توسط شرکت برق بازه زمانی مشخص دارد و مدت زمان اعتبار آن توسط شرکت اعلام می‌شود، در حال حاضر نمی‌توان به این قرارداد عمل کرد.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه طی سال‌های اخیر با کمبود شدید نقدینگی مواجه بودیم، افزود: پست طرق در نزدیکی مجتمع بساروچ وجود دارد و با فاصله بیشتر، پست تپه سلام نیز مستقر است؛ اما ظرفیت هر دو پست تکمیل است.
عربشاهی عنوان کرد: با توجه به پرباری شبکه توزیع به مسئول مجتمع اعلام کردیم که در شرایط فعلی امکان واگذاری برق وجود ندارد تا از سوی شبکه بالادستی تعیین تکلیف صورت بگیرد؛ لذا به نظر می‌رسد تنها راهکار آن است که پست اختصاصی در آن محل برای مجتمع ایجاد شود که منابع آن باید توسط شهرداری و از طریق منابع استانی و… تخصیص یابد. در واقع مدیران عالی استان باید در خصوص تخصیص منابع تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
لزوم تشکیل کارگروهی به منظور ارائه راهکار عملیاتی
در بخش دیگری از نشست، «جواد رجب‌زاده»، نماینده دفتر فنی و امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: زمانی که مصوبه ایجاد یک مجتمع صادر می‌شود به معنای آن است که نمایندگان تمام دستگاه‌ها این مساله را پذیرفته اند. لذا طبق قانون باید خدمات رسانی به این مجتمع صورت بگیرد.
رجب‌زاده افزود: طبق قانون محدودیت‌هایی وجود دارد که برای رفع آنها، کمیته‌ای باید تشکیل شود تا نمایندگان دستگاه‌های خدماتی، مسئول متولی (در این جا نماینده‌ای از وزارت صمت)، نماینده بخش خصوصی و… در آن حضور داشته باشند. دستگاه‌ها باید در این کمیته مدل اجرایی طراحی کنند تا اعتباری از محل منابع دولتی برای انجام این پروژه در نظر گرفته شود.
او ادامه داد: انجام تکلیف قانونی در خصوص این مجتمع بودجه و اعتبار می‌طلبد که با توجه به شرایط فعلی دولت و وضعیت اعتباری استان، این مهم امکان ناپذیر است. برای تامین خدمات 10 هزار واحد این مجتمع باید برنامه ریزی صورت بگیرد.
رجب‌زاده اظهار کرد: مجوز آب، برق و گاز ظرفیت اقتصادی کلانی را در پیرامون شهر مشهد ایجاد خواهد کرد؛ به نظر می‌رسد باید کارگروهی با رویکرد اقتصادی ایجاد شود تا راهکار عملیاتی در این خصوص ارائه گردد وگرنه باید منتظر راهکار قانونی در این زمینه باشیم.
شرکت گاز فاقد اعتبار لازم برای خدمات رسانی به پروژه بساروچ است
در ادامه، اسماعیلی، مدیر خدمات فنی و فروش عمده گاز شرکت گاز خراسان رضوی اظهار کرد: مسئولین مجتمع بساروچ اقداماتی را در سال 1388 انجام دادند و طرح هایی در این رابطه مصوب شده؛ اما در حال حاضر در حوزه اجرا با مشکل مواجه هستند. حال با توجه به اینکه شهر مشهد چه در سطح و چه در ارتفاع رو به رشد است، طرح‌های اولیه دیگر کارکردی ندارد.
وی ادامه داد: زمانی که کاربری یک مجموعه تغییر کرده و شهر مشهد نیز رشد می‌کند، ماجرا متفاوت خواهد بود. ما در حوزه گاز با توجه به رشد شهر و شهرک‌های صنعتی دچار چالش هستیم. از این رو برای پروژه‌های در حال اجرا زیرساخت های لازم وجود ندارد.
اسماعیلی افزود: سازوکارهای شرکت گاز به مرور زمان تغییر پیدا کرده است با این حال در تلاشیم مشکلات و چالش های موجود را حل و فصل کنیم. خدمات رسانی در خارج از محدوده در حیطه اختیارات ما نیست و دستورالعمل‌های خاص خود را دارد. در این رابطه از جهاد کشاورزی نیز استعلام شده است. اگر قرار به درنظر گرفتن شبکه اختصاصی برای پروژه مذکور باشد، هزینه آن باید از سوی مسئولان پروژه تقبل گردد. البته اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این حوزه کمک کند، شرکت گاز آمادگی همکاری دارد؛ اما تاکنون در این رابطه با ما همکاری نشده است.
اسماعیلی افزود: هزینه اشتراک گاز برای مجتمع های صنفی و صنعتی بسیار چشم گیر است؛ چراکه ساخت ایستگاه اصلی و فرعی و شبکه انتقال، هزینه های زیادی به دنبال دارد. هزینه انتقال گاز به مجتمع بساروچ در حال حاضر حدود 20 میلیارد تومان برآورد می‌شود که هم‌اکنون شرکت گاز این اعتبار را ندارد.
در ادامه، «مریم طالبی»، مدیر دفتر مشترکین خاص آبفای مشهد افزود: متاسفانه تاکنون از سوی مسئولین مجتمع برای ما درخواستی ارسال نشده است از این رو انتظار می رود درخواست شفاف خود را به شرکت منعکس کنند. شرکت آب در صورتی می‌تواند به مجتمع خدمات رسانی کند که مجتمع خارج از حریم نباشد.
در بخش دیگری از نشست، «امیر خیرآبادی»، مسئول ناحیه یک مخابرات مشهد اظهار کرد: اگر ارتباطات شبکه داخلی مجتمع اجرا شود و فضایی نیز برای نصب تجهیزات به ما تخصیص داده شود، مشکلی برای ارائه خدمات وجود نخواهد داشت.
در ادامه، «حسن ماجدی»، نماینده اتاق اصناف مشهد یادآور شد: براساس مصوبات هیات وزیران، ضرورت دارد شرکت‌های خدمات رسان از ظرفیت‌های خالی استفاده کرده و امتیازات آب، برق و گاز را به مجتمع تخصیص دهند.
تخصیص اعتبارات دولتی زمان بر خواهد بود
در بخش دیگری از نشست، «جواد تقوی»، نماینده اداره برنامه ریزی فرمانداری مشهد یادآور شد: مصوبه هیات وزیران به مثابه مجوز فعالیت به شرکت‌های صنفی و صنعتی است. تامین این زیرساخت ها در کلانشهر مشهد تا شعاع 30 کیلومتری و در تهران تا شعاع 80 کیلومتری مجاز است. لذا مسئولین این پروژه می‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند.
تقوی یادآور شد: بحث تخصیص اعتبارات دولتی زمان بر خواهد بود به طوری که پیش بینی می‌شود تخصیص این اعتبار 2 الی 3 سال به طول بینجامد. لذا در حال حاضر سریع‌ترین روش ممکن همان پیشنهاد مشارکت است.
لزوم تامین زیرساخت‌های مجتمع‌های صنفی به صورت مشارکتی بین بخش خصوصی و دولت
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث مطروحه در این نشست اذعان کرد: براساس قانون باید امتیازات آب، برق و گاز تا درب شهرک صنعتی منتقل شود؛ اما به دلیل محدودیت های منابع، دستگاه‌های خدمات رسان از انجام این تکلیف قانونی سرباز زده اند که این مهم باید در قالب طرح‌های مشارکتی دنبال شود و بخشی از تحقق این مهم به تامین اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بازمی‌گردد.
لبافی خاطرنشان کرد: برای دو پروژه مشابه در جلسات گذشته به شورای گفت‌وگوی مرکز پیشنهاد دادیم که اگر خط اختصاصی برای انتقال خدمات برای مجتمع های صنفی و صنعتی در نظر گرفته شود، هزینه باید توسط هیات مدیره مجتمع پرداخت شود حال اگر به مرور زمان مشترکانی به این خطوط متصل شدند، باید وجه حاصل از مصرف به حساب هیات مدیره واریز شود؛ اما این مساله مورد پذیرش شورا و دستگاه‌های خدمات رسان قرار نگرفت. با این حال شرکت خدمات رسان باید این مساله را حل و فصل کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: سهم دولت در خدمات رسانی برای چنین پروژه‌هایی باید از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از محل بودجه عمرانی مشخص شود. بخشی از بودجه باید توسط دستگاه مربوطه مشخص گردد و بخشی دیگر نیز باید توسط ذی نفعان تامین شود. در واقع سهمیه بندی در این خصوص باید با تفاهم ذی نفعان صورت بگیرد در حال حاضر این اقدام توسط شرکت‌های صنعتی نیز انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: پروژه مذکور برای کلانشهر مشهد بسیار حائز اهمیت است به هر حال یکسری از مشاغل آلاینده طبق مصوبات باید به خارج از شهر انتقال پیدا کند. این پروژه مجوزهای لازم را از دستگاه‌های اجرایی مختلف و استانداری اخذ کرده است و سرمایه‌گذار در این محل هزینه کرده و برای ایجاد چنین مکانی و فراهم کردن امکانات آن تعهد ایجاد شده است. طبیعتا دستگاه‌های خدمات رسان باید برای ایجاد آن همکاری لازم را داشته باشند. حدود 2 هزار واحد در این منطقه مستقر هستند و نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد.
وی اظهار کرد: تامین آب، برق و گاز برای این واحدها مستندات قانونی دارد؛ اما شرایط دولت به نحوی است که پیگیری این مساله طبق قانون دشوار و زمان‌بر است. لذا ضروری است برای فراهم کردن زیرساخت‌های آب، برق و گاز به صورت مشارکتی وارد میدان شد. به طور مثال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت برق منطقه ای و مسئول پروژه باید نشستی برگزار کنند تا موانع موجود بر سر راه اندازی باید احصا و شناسایی شود. در حوزه گاز نیز به نظر می‌رسد مسئولین پروژه مراجعه موثری به این شرکت نداشته اند به همین دلیل ضرورت دارد جلسه ای با مسئولین شرکت گاز برگزار شود؛ البته به نظر می‌رسد مشکل جدی در حوزه گازرسانی وجود داشته باشد.
لبافی عنوان کرد: همچنین باید از استاندار برای بازدید از این پروژه 2 هزار واحدی دعوت شود تا از نزدیک از این پروژه و عملکرد دستگاه‌های خدمات رسان اطلاع پیدا نماید.
