اصلاح مصوبه ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک، حتی یکی از 34 مطالبه‌ای بود فعالان اقتصادی خراسان رضوی 7دیماه در قالب یک بسته پیشنهادی به جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آوردند و با میهمان ویژه آن یعنی، «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشتند.
سر حرف را در این جلسه و پیرامون این مشکل، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد باز کرد. «سعید بامشکی» خطاب به سکاندار عالی‌ترین نهاد متولی در حوزه پولی و مالی کشور گفت که مصوبه ترخیص درصدی کالاهای وارداتی، قادر به رفع مشکل واردکنندگان نیست.
این فعال اقتصادی در توضیح این بحث، عنوان کرد: رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور به یک دغدغه برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تبدیل شده است بنابراین حتی بعضی مصوبات گمرک (نظیر ترخیص مواد اولیه تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری) هم کفایت حل مشکلات نبوده و صف تخصیص و تأمین ارز همچنان چالشی است که فعالان اقتصادی در این بخش با آن مواجه هستند. برای حل مشکل مذکور می توان موضوع ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانکی را با اخذ دریافت وثیقه یا تعهد از صاحبان کالا، جایگزین نگهداری بخشی از کالا در گمرک نمود.
وی حالا در خصوص طرح این مطالبه و دلایل پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون متبوعش به خبرنگار ما گفت: آن گروه از فعالان اقتصادی که با مسئله واردات کالا درگیر هستند، اذعان دارند که عمده دلیل ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به موضوعات ارزی مربوط است و برای تسهیلگری رویه‌ها، باید یک سیاست جامع و کارآمد اتخاذ شود.
بامشکی عنوان کرد: در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مطالبه واردکنندگان (با پیگیری دبیرخانه این شورا) منعکس شد و اگرچه رئیس کل بانک مرکزی موافق حذف کد ساتا نبود اما از پیگیری برای صدور کد ساتای اعتباری خبر داد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد در ادامه بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی لازم در خصوص این تصمیم تاکید کرد و توضیح داد: در جلسه مذکور اعلام شد که بحث صدور کد ساتای اعتباری احتمالا از 15 اسفندماه سال جاری برای تمامی کالاها فراهم می‌شود. طبیعتا پیش از هر اقدامی، باید ابعاد این تصمیم برای فعالان اقتصادی تشریح شود و توامان رویه هایی از این جنس به تمامی کالاهای وارداتی تسری پیدا کند. چون تجربه اجرای مصوباتی همچون ترخیص ۹۰ درصد کالاهای وارداتی(بدون کد رهگیری بانک) نیز نشان داد که مشکلات این بخش با راهکارهای درصدی قابل رفع نیست.
وی تاکید کرد: آنچه مد نظر ماست شمولیت ساتای اعتباری برای تمامی کالاها و واردکنندگان است و درخواست اجرا شدن این قانون را برای تمام مواد اولیه و مواد واسطه‌ای کارخانجات داریم.
بامشکی این نکته را یادآور شد: اگر کالایی وارد کشور می شود، مورد نیاز و تقاضای بازار داخل یا خط تولید کارخانجات ما بوده است. سیستم بانکی کشور نیز تولیدکننده و واردکننده را به عنوان یکی از مشتریان خود می شناسد و می تواند با اخذ وثایق و یا دریافت تضامین لازم، زمینه ترخیص کالا را در کمترین زمان ممکن فراهم سازد و توامان رویه ها و هزینه ها را در بازه معقولی طی و اخذ کند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز موافق همین بحث بود و تاکید داشت که با همین رویکرد طرح کد ساتای اعتباری از سوی این نهاد متولی نظام پولی و بانکی کشور، مطرح شده است.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد تصریح کرد: ترخیص کامل اقلام وارداتی خصوصا ماشینآلات خط تولید و مواد اولیه تولیدی و کالاهای اساسی به دور از محدودیت‌ها البته با ارائه موافقت بانک عامل (به واسطه دریافت تعهدات و تضامین لازم و بدون نیاز به کد تخصیص و تأمین ارز)، یک مطالبه جدی از جانب فعالان اقتصادی است که قطعا تعادل و آرامش بازار و رونق خطوط تولید ما را در این بزنگاه دشوار اقتصادی در پی دارد.
