• امروز : یکشنبه - ۳ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 25 September - 2022
0
در نشست هم اندیشی دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی استان مطرح شد

نقش قوه قضاییه در توسعه اقتصادی خراسان رضوی

  • کد خبر : 1951
  • ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۳
نقش قوه قضاییه در توسعه اقتصادی خراسان رضوی
در نشست هم‌اندیشی میان دستگاه قضایی و تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خراسان‌رضوی، مطالبات و مشکلات موجود در بخش‌‌های مختلف اقتصادی استان منعکس شد و پیشنهادهایی جهت حل چالش‌های موجود مطرح گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق مشهد در این نشست، ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب دستگاه قضا در خراسان‌رضوی اظهار کرد: از آن‌جا که فعالیت دستگاه قضا در این استان در جهت حفظ و پشتیبانی از واحدهای تولیدی اقتصادی و توجه به اشتغال‌زایی و صادرات بوده است، فعالان اقتصادی خراسان رضوی قدردان این عملکرد مفید و حمایت‌گر خواهند بود.

وی افزود: اتاق بازرگانی مشهد هیچ‌گاه به دنبال حمایت از افراد متخلف‌ نبوده است؛ اما از واحدهای تولیدی که با مشکلات متعددی دست به گریبانند و این چالش‌ها بدون هیچ تخلفی برای آنها رقم خورده، پشتیبانی می‌کند.

نایب رئیس اتاق مشهد در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی عملکرد دانش‌بنیان سازمان‌های دولتی با توجه به نامگذاری سال جاری و تاکید مقام معظم رهبری بر تولید دانش بنیان، گفت: موضوع تولید دانش بنیان، تنها منحصر به واحدهای تولیدی نیست؛ بلکه مدیران دولتی و سازمانی در عرصه‌های گوناگون نیز باید نسبت به اقدامات خود در این حیطه پاسخگو باشند.

محمودی خراسانی اضافه کرد: دستگاه های دولتی در این زمینه باید زیر ذره‌بین قرار بگیرند تا اقدامات مختلف آن‌ها نسبت به سایر سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، مشخص باشد. علیرغم همراهی مدیران و قول مساعد آنها بعضا شاهد مشکلاتی در بدنه کارشناسی سازمانها هستیم که در این رابطه می بایست اصلاحاتی صورت گیرد.

نایب رئیس اتاق مشهد تاکید کرد: از نگاه جزیره ای به فعالیت‌های اقتصادی، اجتناب شود. بنگاه ها در مسیر پیگیری فعالیت اقتصادی خود باید حمایت های کافی و لازم را از نهادهای متولی دریافت کنند و حمایت‌گری‌ها نباید محدود به بعضی بخش ها شود.

دشواری سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی با سنگ‌اندازی‌ دستگاه‌های اجرایی

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز، ضمن ابراز رضایت نسبت به عملکرد دستگاه قضا در استان بیان کرد: خراسان‌رضوی علی رغم حمایت‌های دادگستری و فعالان قوه قضاییه، فضای کسب‌وکار مناسبی ندارد. فرار سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از خراسان رضوی از شاخص‌ترین دغدغه‌های این استان است که باید به ریشه‌یابی و چرایی این مهم و رفع چالش‌های موجود بپردازیم.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد به بیان چالش‌های بخش خصوصی خراسان‌رضوی پرداخت و عنوان کرد: سنگ‌اندازی‌های متعدد و ممتد دستگاه‌های اجرایی مختلف در مسیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مسئله حائز اهمیتی است که با ورود قوه قضاییه می‌توان به رفع و بهبود آن امیدوار بود. در بسیاری از اوقات در حق فعالان اقتصادی استان که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، اجحاف می‌شود.

روشنک به بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران پروژه بافت پیرامون حرم رضوی اشاره و اظهار کرد: ۴۰۰ پروژه در اطراف حرم مطهر رضوی که حقوق مکتسبه شرعی داشته و به ازای آن‌ها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی هزینه شده، به دلیل برخی مسائل بلاتکلیف باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: فضای اقتصادی مشهد به هیچ عنوان مناسب سرمایه‌گذاری نیست و در این شهر نسبت به فعالان اقتصادی نگرش و دیدگاه مطلوبی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دوره چرخه اقتصاد تجاری ایران را حداقل ۸ ماهه خواند و گفت: به طور مثال، اگر امروز تصمیمی مبنی بر گشایش اعتبار بر یک کالا اتخاذ شود، کالای مدنظر پس از ۸ ماه وارد سفره مردم می‌شود. لذا مسئولان تصمیم‌گیرنده در سیاست‌های اقتصاد کلان باید نسبت به مابه‌التفاوت قیمت کالا با دلار نیمایی و نرخ آزاد در چرخه تجاری هشت ماه ابتدایی پاسخگو باشند.

روشنک از سختگیری برخی دستگاه‌ها از جمله تامین اجتماعی در خراسان رضوی نسبت به دیگر استان‌ها گلایه کرد و افزود: این موضوع بایستی توسط دستگاه قضا در دست پیگیری و بررسی قرار بگیرد.

دستگاه قضا، درگاهی برای دست‌یابی به توسعه اقتصادی

علی کبیر، دبیر اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست، با تاکید بر نقش دستگاه قضا در توسعه اقتصادی بیان کرد: در تمام کشورهای دنیا، قوه قضاییه و دادگستری نقش پررنگی در توسعه اقتصادی دارند. امروزه نیز با توجه به مطرح بودن بحث امنیت و حمایت از سرمایه‌گذاری؛ نقش‌آفرینی قوه قضاییه در راستای جلوگیری از فرار سرمایه، حفظ و حمایت از سرمایه گذاری و… در مسائلی همچون مالیات، تامین اجتماعی، صدور مجوزها و سایر مباحث ذی‌ربط از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

وی افزود: ورود جدی و مقتدرانه قوه قضاییه در حیطه‌های مختلف اقتصادی، می‌تواند دستاوردهای مطلوب و مفیدی را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد. امید است که با ورود قوه‌قضاییه به این حوزه‌ها و التزام و تاکید مسئولان ذی‌ربط قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی، شاهد عملکرد بهتر کشور در دست‌یابی به توسعه اقتصادی باشیم.

ضرورت توجه به مباحث اقتصادی و موضوعات پیرامون آن در دستگاه قضا

امیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این جلسه پشت تریبون قرار گرفت و گفت: از فعالان اقتصادی استان خواستار بیان چالش‌های موجود در محیط کسب‌وکار هستیم تا در صورت لزوم، نسبت به پیگیری‌ آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی افزود: قوه قضاییه به هیچ‌عنوان از افرادی که با نام و عنوان کارآفرین به انجام تخلفات و اقدامات نامطلوب پرداخته و باعث آشفتگی وضعیت اقتصادی می‌شوند پشتیبانی نمی‌کند؛ اما در خصوص واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که وظیفه‌شان را به نحواحسن انجام داده و با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو شده‌اند، حمایت و پشتیبانی می‌کند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی ضمن تاکید بر تاثیرگذاری اقتصاد در امورات گوناگون موجود در کشور، بیان کرد: ایستادگی و استواری کشور منوط به شکوفایی اقتصادی است و اصلی‌ترین چالش‌های به وجود آمده در ایران نیز از مشکلات اقتصادی سرچشمه می‌گیرد‌. بدین دلیل است که نشست تخصصی تشکل‌های اقتصادی با قوه قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

مرتضوی در بخشی از سخنانش به موضوع داوری در شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: پس از واگذاری مباحث مربوط به داوری به شورای حل اختلاف، تسلط قوه قضاییه در این حوزه کاهش یافت؛ اما به دلیل این که سند تحول دستگاه قضا در اختیار ما قرار دارد، در اسرع وقت به بررسی و رفع چالش‌های مطرح در موضوع داوری خواهیم پرداخت.

اولویت داوری سازمانی بر داوری موردی

معاون دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اولویت داوری سازمانی بر داوری موردی، از جمله شاخص‌هایی است که مسئولان‌ ذی‌ربط باید نسبت به آن دقت و توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: هماهنگی جلسات با دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر اقداماتی است که دستگاه قضا در راستای توسعه اقتصادی انجام خواهد داد.

مرتضوی درباره آخرین پیگیری‌ها به منظور حل مشکل معارضین شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد نیز اظهار کرد: اقدامات لازم جهت مرتفع نمودن مشکلات و موانع شهرک شماره ۵ مدنظر گرفته شده است. اگر تشکل‌های بخش خصوصی با دستگاه قضا همکاری و تعامل مطلوبی داشته باشند، قادر به پیشرفت و توسعه وضعیت اقتصادی خراسان‌رضوی خواهیم بود.

قوانین بدون ضمانت اجرا، درواز‌ه‌ای برای ورود فساد به سازمان‌هاست

در ادامه فرزاد بهشتی توندری، سرپرست ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی نیز پشت تریبون قرار گرفت. او علت موفقیت کمیسیون حمایت قضایی از صنعت و صنعت‌گران مشروع در استان را، اقدامات و فعالیت‌های مطلوب کارشناسی دانست.

بهشتی در عین حال، عدم تعامل با واحدهای تولیدی و اخذ تصمیمات غیرکارشناسی را از جمله ایراداتی دانست که در برخی موارد بر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی وارد است.

وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید به وظایف خود به درستی عمل کرده، مشکلات و چالش‌ها را به صورت کارشناسی موشکافی کند و به واحدهای تولیدی فرصت بیان مشکلات و موانع‌شان را بدهد. در غیر این صورت دادگستری و حوزه دادسرا وارد عمل خواهد شد.

سرپرست ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی ادامه داد: در حوزه قوانین موجود در دستگاه‌های مختلف اجرایی هیچ مشکلی وجود ندارد؛ بلکه ریشه مشکلات ناشی از عدم اجرای درست و صحیح قوانین است.

وی عنوان کرد: حل مسائل و مشکلات تشکل‌های بخش خصوصی باید از طریق زیرساخت‌های قانونی صورت گیرد تا شاهد کاهش چالش‌ها فساد در عرصه‌های گوناگون نیز باشیم.

لزوم اتصال هیات‌های اندیشه‌ورز دستگاه قضا با اتاق بازرگانی

در ادامه حسین شفیعی، سرپرست اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد نیز اظهار کرد: هیات‌های اندیشه‌ورز دستگاه قضایی در استان، با برگزاری جلسات و استفاده از کارشناسان حرفه‌ای به بررسی و موشکافی مسائل و ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… می‌پردازد. لذا پیشنهاد می‌‌کنیم به منظور تسریع و تسهیل رفع چالش‌ها و موانعی که از جانب فعالان اقتصادی استان بیان می‌شود، اتاق بازرگانی به هیات‌های اندیشه‌ورز قوه قضاییه متصل شده و با آن‌ها در تعامل باشد.

عدم اعمال صحیح قوانین و مقررات در سازمان تامین اجتماعی و مشکلات  آن برای فعالان اقتصادی

در ادامه سیدمصطفی شامل، نماینده اتاق مشهد در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و حل اختلاف مالیاتی خراسان‌رضوی، ضمن انتقاد از عدم اجرای مناسب قوانین تامین اجتماعی، اظهار کرد: نحوه انجام حسابرسی از دفاتر قانونی آخرین سال مالی توسط سازمان تامین اجتماعی در مصوبات و بخش‌نامه‌های مختلف، تاکید شده است؛ اما برخلاف مصوبات و بخش‌نامه‌های صادره در این زمینه، انجام حسابرسی آخرین سال مالی تا امروز به شکل مطلوبی در استان اجرا نشده است.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی طی چندین بخشنامه‌  اعلام کرده است که حسابرسی شرکت‌های بخش خصوصی با رعایت تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفا از آخرین سال مالی با لحاظ کردن موارد استثناء انجام شود که البته دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، مشمول تصویب‌نامه مذکور نمی‌باشند و این تصمیم مختص به شرکت‌های بخش خصوصی است. استثنائات مصوبه فوق عبارت است از ادعای سابقه کارکنان طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، عدم رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و مراجع شبه قضایی و شرکت های در حال تصفیه؛ اما متاسفانه این مصوبه و بخشنامه های مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی  در استان خراسان‌رضوی اجرا نمی‌شود.

شامل با اشاره به چالش‌های موجود در هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی استان عنوان کرد: هیات‌ها مراجع شبه قضایی هستند که به برطرف نمودن اختلافات میان کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند. طبق دستورالعمل‌ سازمان تامین اجتماعی، جلسات هیات‌های بدوی باید با حضور اعضای هیات در محل سازمان و در ساعات غیراداری برگزار شود. مطابق بند ۳-۶ دستور العمل اجرائی آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات، ادارات کل استانها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که افراد معرفی شده به هیات های بدوی تشخیص مطالبات یعنی نماینده وزیر و نماینده شورای عالی تامین اجتماعی، از کارکنان واحد اجرائی محل خدمت یعنی شعبه مربوطه انتخاب نشده باشند و از مسئولین نزدیکترین شعبه هم جوار استفاده گردد؛ ولی این مهم برای نماینده وزیر کار در جلسه هیات بدوی  رعایت نمی شود و در  واقع رئیس همان شعبه بعنوان رئیس جلسه هیات بدوی در همان شعبه حضور و اقدام به صدور رای می نماید. لذا از دستگاه قضایی استان خواستار پیگیری و بررسی اعمال مطلوب و صحیح قوانین در سازمان تامین اجتماعی هستیم. از سویی دیگر طبق قانون، رئیس هیات‌ بدوی باید نماینده وزیر کار باشد و شایسته است که وزیر کار نماینده خود را از بدنه اداره کار معرفی کند و نه از بدنه سازمان تامین اجتماعی. ما خواستار تحقق این امر در استان هستیم که رئیس جلسه هیات بدوی از خارج از کارکنان سازمان تامین اجتماعی انتخاب گردد.

شامل گریزی هم به موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات زد و گفت: انتخاب مجریانِ قرار مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که حین انجام وظیفه‌شان به صورت کاملا مستقل، عادل و بی‌طرف تصمیم‌گیری کنند؛ اما متاسفانه مجریان قرار از واحدها و ماموران مالیاتی  انتخاب می‌شوند و این امر موجب سلب استقلال مجری قرار در تصمیم‌گیری به نفع مودیان مالیاتی می‌شود. پیشنهاد ما این است که طبق مصوبه شورای گفتگوی استان در سالهای گذشته، از کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه حسابرسی مالیاتی بعنوان مجری قرار  استفاده گردد و هزینه آن را هم مودی تقبل خواهد نمود.

وضعیت نامناسب زیرساخت‌ها؛ ریشه مشکلات موجود در خراسان‌رضوی

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی نیز در بخشی از این نشست به اظهار سخن پرداخت و گفت: خراسان‌رضوی پتانسیل‌های مطلوبی در حوزه اقتصادی دارد؛ اما از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نمی‌شود. همچنین موقعیت ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز درحد انتظارات استان فراهم نیست که باید نسبت به این امر مهم به چاره‌اندیشی و راه‌گشایی بپردازیم.

وی ادامه داد: ریشه اصلی مشکلات و چالش‌های موجود در خراسان‌رضوی مستقیما به زیرساخت‌ها مرتبط می‌شود. متاسفانه درحال حاضر دامنه مصرف انرژی در خراسان رضوی یک روند افزایشی داشته و این درحالی است که خطوط انتقال گاز و انرژی روز به روز کم‌تر می‌شود.

لبافی خاطرنشان کرد: وضعیت تامین و واگذاری زمین نیز از شرایط خوبی برخوردار نیست. ما به صورت مستمر پیگیر رفع چالش‌ها و موانع زمین در شهرک‌های صنعتی هستیم؛ اما دریغ از یک رویداد مطلوب در این خصوص.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع حل اختلافات در محیط کار، عنوان کرد: اعمال رویکردی که باعث می‌شد مشکلات و اختلافات در محیط کار مطرح و برطرف شود، از اقدامات مطلوبی بود که منتج به کاهش چشم‌گیر آمار ورودی شکایت‌ها گردید. روند این کار بدین صورت بود که اختلافات ابتدا در محیط کسب‌وکار میان کارگر و کارفرما مطرح می‌شد و اگر به نتیجه مطلوبی نمی‌رسید، به بخش تشکل‌های مرتبط منتقل می‌شد و در نهایت اگر نتیجه‌گیری در تشکل‌ها صورت نمی‌گرفت، قوه قضاییه وارد عمل می شد. این امر مهم در نهایت باعث کاهش ۷۵ درصدی ورودی شکایت‌‌ها به قوه قضاییه شد.

عدم تعامل مطلوب دستگاه‌های اجرایی با فعالان معدنی

احمدرضا صفارطبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در این جلسه اظهار کرد: تعاملات دستگاه‌های اجرایی با معدن‌کاران در خراسان رضوی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق، با هدف رفع موانع و پیشگیری از گستردگی چالش‌های این حوزه تصمیم به ایجاد کمیته معدن و منابع طبیعی کرده و در این راستا از بخش دولتی نیز برای همکاری و تعامل دعوت نموده است؛ اما تا به امروز شاهد تعامل و اقدامی از جانب بخش دولتی نبوده‌ایم.

وی نسبت به وضعیت تامین برق در کشور و استان در سال آینده نیز هشدار داد و گفت: تامین برق طی سال آینده از وضعیت بحرانی برخوردار خواهد بود. تشکیل نیروگاه‌های کوچک در راستای رفع مشکلات مرتبط با برق از جمله الزامات ضروری است که باید درنظر گرفته شود.

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز بیان کرد: حل معضلات مالی کارآفرینان از طریق قوه قضاییه از جمله مطالبات بخش خصوصی از مسئولان ذی‌ربط می‌باشد.

رضا احدیان، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی‌‌، مهندسی و عمران اتاق مشهد نیز در این نشست، بر لزوم بررسی جایگاه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی و تعیین تکلیف و ضمانت اجرایی مصوبات این ستاد تاکید کرد.

وی همچنین افزود: اطلاعات غلط کارشناسی از جمله مسائلی است که موجب ضرر و زیان‌های متعدد مالی و کیفی به پروژه‌های مرتبط به ساخت‌وساز می‌شود که امیدواریم با پیگیری قوه قضاییه شاهد رفع این چالش باشیم.

تاثیر مرکز داوری اتاق بر کاهش پرونده‌های قضایی فعالان اقتصادی

سپس علیرضا بنی‌هاشم، سرپرست مرکز داوری اتاق مشهد در خصوص عملکرد استان در حوزه داوری بیان کرد: روند رشد خراسان‌رضوی در حوزه داوری نسبت به سایر استان ‌های کشور، کند و کاهشی است. دادگستری در مراحل مختلف داوری از جمله انتخاب داور، رسیدگی به دعاوی و ابطال رای داور و… مداخله و نظارت دارد. اما با این وجود، شاهد ناهماهنگی‌های متعدد و گسترده‌ای در حوزه داوری هستیم.

وی افزود: اتاق بازرگانی مشهد تمایل زیادی به گسترش بحث داوری دارد که این امر مهم و مطلوب در نهایت منجر به کاهش حجم سنگین فعالیت و پرونده‌های دستگاه قضا خواهد شد.

بنی‌هاشم ادامه داد: بنا به گفته بسیاری از مسئولان قوه قضاییه، توسعه داوری در واقع یک مشکل مضاعف برای دادگستری محسوب می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد  اگر هماهنگی لازم و برگزاری جلساتی در خصوص بررسی این مسئله از جانب قوه قضاییه صورت بگیرد شاهد نتایج خوبی خواهیم بود.

حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی خراسان‌رضوی نیز از دوگانگی عملکرد شهرداری در خصوص دفاتر مهندسی گلایه کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌های فنی‌ومهندسی در بعضی از مناطق به شهرداری عوارض می‌پردازند و در بعضی از مناطق دیگر نیز به صورت موقت اجاره‌بهاء پرداخت می‌کنند. آمار این عوارض و اجاره‌بهاء‌ها نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: بنا به دلایل مذکور، بسیاری از دفاتر مهندسی از جانب شهرداری پلمب می‌شود که این مهم نیازمند حضور جدی قوه قضاییه می‌باشد. بانک‌ها نیز اعتبار لازم را به دفاتر و فعالیت‌های فنی‌ومهندسی اعطا نکرده و بیشتر اعتبارات خود را برای سازمان‌هایی همچون بهزیستی و… درنظر می‌گیرند.

جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی خراسان‌رضوی نیز گریزی به مسئله کمبود زمین در خراسان‌رضوی برای فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی زد و گفت: امید است با ایجاد شهرک صنعتی شماره ۵ و آغاز واگذاری آن و همچنین توسعه شهرک صنعتی کلات، مشکل کمبود زمین در اطراف مشهد برطرف گردد.

محمدرضا عباس زاده، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه بیان کرد: حضور خبرگان هر صنف در ستاد تنظیم بازار نقش موثری در برطرف نمودن مشکلات و چالش‌های موجود دارد. وحدت در تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی در راستای مطالبه گری از بخش دولتی اصلی‌ترین اقدامی است که می‌بایست مدنظر فعالان اقتصادی باشد.

وی افزود: از عمده دلایلی که مطالبات معادن به نتیجه مدنظرشان نمی‌رسد، تعدد و تفاوت تشکل‌های معدنی گوناگون است. در صورت وحدت و هم‌گرایی یک تشکل معدنی واحد و بزرگ، شاهد پیگیری و انجام مطالبات ذی‌ربط خواهیم بود.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=1951

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.