به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «حسین محمدیان» رئیس این کمیسیون در بخش ابتدایی نشست به خبر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اجرایی شدن ریال آفشور تا پایان سال اشاره و اظهار کرد: اجرایی شدن طرح ریال آفشور از مزایا و معایب متعدد و مختلفی برخوردار است؛ ولیکن بهترین کار با توجه به شرایط موجود، این است که نقاط قوت و اثرات مطلوب این طرح در مسیر فعالیت‌های اقتصادی کشور را زیر ذره‌بین قرار دهیم.
وی افزود: بسیاری از چالش‌ها و موانع اقتصادی که امروزه کشورمان با آنها روبه‌رو شده و روند کار فعالان اقتصادی را مختل نموده است؛ نشأت گرفته از عدم آگاهی و تسلط قانون‌گذاران در جرگه اقتصادی کشور می‌باشد؛ البته که این تمام ماجرا نیست و از طرفی، عدم یکپارچگی و تعهد در مطالبه‌گری نیز یکی از شاخص‌ترین نقاط ضعف فعالان اقتصادی استان و کشور می‌باشد. از اصلی‌ترین ارکان مطالبه‌گری؛ خرد جمعی، تعهد و یکصدایی افراد است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: ایجاد اتحاد و یکپارچگی در روند مطالبه‌گری فعالان اقتصادی خراسان رضوی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان و… یکی از شاخص‌ترین اهداف این کمیسیون محسوب می‌شود و امید است شاهد تحقق این مهم و تسهیل مسیر فعالیت‌های اقتصادی در سطح استانی و کشوری باشیم.
محمدیان اضافه کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر تحت فشار مضاعف توسط تحریم‌هایی است که امکان فعالیت‌های صادراتی، وارداتی، تولیدی و… را روز به روز ضعیف‌تر می‌کند. در این شرایط، انتظار می‌رود دولت در تصمیم‌گیری‌هایش ملاحظات بیشتری به خرج دهد؛ چرا که دود سیاست‌های ناکارآمد در عرصه اقتصادی در چشم بخش خصوصی می‌رود.
وی در ادامه گفت: یکی از پیشنهاداتی که در راستای رونق فعالیت‌های تجاری با کشور افغانستان مورد تاکید ما قرار دارد، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با این کشور می‌باشد. چرا که تحقق این مهم برای هردو طرف سود و منفعت بسیاری را در پی خواهد داشت. امیدواریم در این خصوص شاهد تصمیم‌گیری‌های مطلوب و کارآمدی از جانب مقامات تصمیم‌گیرنده و اثرگذار باشیم.
معضلات اقتصادی بر مدار تکرار
سپس «محمدحسین روشنک» عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: معضلات صادراتی که در حال حاضر بر تن اقتصاد کشور نشسته است، مشکلات جدیدی نیست و مدار چالش‌های اقتصادی ما بر روی دور مشکلات کهنه و تکراری در چرخش است. ابتدایی‌ترین گامی که می‌بایست جهت حل چالش‌های موجود در عرصه اقتصاد استان و کشور برداریم، توجه و تمرکز بر مشکلاتی است که در اثر تکرر بسیار، وارد چرخه روزمره فعالیت‌های اقتصادی شده است. راهکاریابی برای حل این مشکلات، اقدامی است که در صورت عملی شدن منتج به حل مشکلات بزرگ‌تر اقتصادی نیز خواهد شد.
روشنک یادآور شد: حل مسئله FATF تنها راهکار حل مسائل شاخص ما در حوزه تجارت خارجی است. برای عبور از دور باطل مشکلاتی که سال هاست حل آنها را مطالبه می کنیم، باید به راهکارهای اساسی تر بیندیشیم. صاحب نظران این حوزه نیز اذعان دارند حل این مسئله کلید گشوده شدن بسیاری از چالش های ما در این زمینه است.
وی با ابراز تاسف نسبت به اتفاقات تلخی که در فلسطین و غزه در جریان است و ابراز همدردی با مردم این کشور عنوان کرد: مسئولیت انسانی ما حکم می کند تا هر کدام با انعکاس انزجار خود نسبت به این اتفاقات، موجی را نسبت به حق طلبی و حمایت از مردم فلسطین ایجاد نماییم.
وی تاکید کرد: نکته مهمی که ما باید حین مطالبه‌گری و پیگیری مشکلات اقتصادی از مسئولان استانی در نظر داشته باشیم، این است که توجه کنیم چالش‌های موجود در عرصه اقتصادی تنها منحصر به استان ما نیست؛ بلکه به صورت گسترده‌تر و در سطح کشور مطرح هستند؛ لذا مسئولان استانی قدرت برطرف نمودن برخی از چالش‌های اقتصادی موجود را ندارند و می‌بایست مکاتبات و مطالبات اقتصادی‌مان را به صورت جدی‌تر به گوش مقامات حاضر در مرکز کشور برسانیم که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یکی از ابزارهای تحقق این مهم می‌باشد.
ضرورت هوشیاری بخش‌خصوصی نسبت به قوانین صادراتی و وارداتی
«عبدالله یزدان بخش» رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور می‌بایست حول محور تقویت توانمندی‌های داخلی صرف بشود تا قادر به ایجاد یک تحول چشم‌گیر و مطلوب در سطح کشور باشیم و آمارهای ناشی از فرار سرمایه و نیروی انسانی در کشور سیر نزولی را پشت سر بگذارد.
وی اضافه کرد: عدم وجود بانک اطلاعاتی در خصوص آمار و ارقام اقتصادی، یکی از مهم‌ترین نکاتی است که بسیاری از رویدادها و تصمیم‌گیری‌های کشور را زیر سوال می‌برد؛ چرا که تدوین برنامه‌های مهم و کلان اقتصادی بدون ارائه اسناد و مدارک ذی‌ربط، غیرممکن می‌باشد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد گفت: ما می‌بایست نسبت به قانون و قواعدی که دستگاه‌های اجرایی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، صادراتی، وارداتی و… تدوین می‌کنند هوشمند بوده و تامل بسیاری به خرج دهیم. این عمل هم عرصه را برای مطالبه‌گری بخش خصوصی تسهیل و تسریع می‌کند و هم دستگاه‌های دولتی را نسبت به اجرای درست و دقیق قانون، آگاه‌تر خواهد کرد.
سهم ایران از بازار ۷۰ میلیارد دلاری سازمان همکاری شانگهای در عرصه فنی- مهندسی؛ تقریبا هیچ!
«محسن خندان دل» رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: متاسفانه امروزه به واسطه عدم ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، امکان صدور ضمانت‌نامه جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود ندارد؛ البته در این خصوص اقداماتی در دست تدوین است که امیدواریم به درستی در دست عمل قرار گیرد.
خندان دل تاکید کرد: افغانستان امروزه تبدیل به یک کارگاه بزرگ، از مرز چین تا مرز ایران شده است. امنیت سرمایه گذاری در این کشور افزایش چشم‌گیری داشته و موقعیت بسیار مناسبی برای توسعه تعاملات اقتصادی در افغانستان به وجود آمده است. همچنین طرف افغانستانی نیز تمایل زیادی به استفاده از دانش و تجربیات ایرانیان، به ویژه در خصوص ساخت کارخانجات صنعتی دارد.
وی اذعان کرد: سهم ایران از بازار 70 میلیارد دلاری سازمان همکاری شانگهای در حوزه فنی- مهندسی در حال حاضر به صفر رسیده است؛ لذا از کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد درخواست می‌شود این موضوع مهم را مورد مطالعه قرار دهد تا ضمن عارضه‌یابی، راهکارهای بهبود این وضعیت اندیشیده شود و در نهایت، سهم ایران در این بازار احیا گشته و نقش بخش خصوصی نیز بیش از پیش پررنگ گردد.
نگاهی به مزایا و معایب طرح ریال آفشور
در ادامه این نشست، «شهرام عیدی‌زاده» نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد به تشریح مزایا و معایب استفاده از ریال‌آف‌شور پرداخت و گفت: ریال آفشور، یک نوع ارز برون مرزی است که توسط یک کشور ایجاد می‌شود و در تسویه معاملات تجاری آن با شرکت‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. محدوده اعمال ارز آفشور، تنها در کشور واردکننده آن بوده و در کشور صادرکننده استفاده نمی‌شود.
وی افزود: ریال آفشور مزایا و معایب متعددی دارد که یکی از بزرگترین مزایای آن، کاهش تاثیرپذیری بازار ارز داخلی از نوساناتی است که به هردلیلی می‌تواند انعکاسی منفی در این بازار داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان‌رضوی توضیح داد: معاملات با ارز برون‌مرزی می‌تواند بازدهی بهتری را با هزینه‌های مبادله کمتر برای سرمایه‌گذاران داشته باشد و ریسک‌های ارزی را برای سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان کاهش دهد (به‌ویژه زمانی که توانایی پوشش ریسک‌های مالی در بازارهای داخلی محدود است)؛ در نهایت، ممکن است به خاطر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات تجاری با ارز داخلی، درآمد بخش مالی کشور صادرکننده نیز افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: این ارز برون مرزی همچنین می‌تواند در حفظ اعتبار ارز ملی نیز نقش به‌سزایی داشته باشد؛ اما ارز آفشور به مانند هر سیاست دیگری ممکن است در کنار مزایایی که دارد، معایبی را هم برای استفاده‌کنندگان از آن و حتی برای اقتصاد کشور مجری، به دنبال داشته باشد که از جمله آن می‌توان به توسعه انگیزه‌های بازار برای سفته‌بازی و دیگری، هزینه‌های دور زدن محدودیت‌ها اشاره کرد.
عیدی‌زاده گریزی به دیگر معایب احتمالی ارز برون مرزی زد و گفت: ارز آفشور منجر به کاهش توانایی سیاستگذار در اجرای یک سیاست پولی مستقل به ویژه تحت سیاست نرخ ارز ثابت خواهد شد و در نتیجه کنترل شرایط اقتصادی را دشوار خواهد کرد. علاوه بر این، در شرایطی خاص، ممکن است نتیجه ای معکوس از آنچه سیاستگذار هدف‌گذاری کرده بود، بروز دهد و حتی باعث بی ثباتی در بازار ارز داخلی شود؛ اما در یک جمع بندی کلی، می‌توان گفت مزایای ریال آفشور بر معایب آن از ارجحیت بیشتری برخوردار است.
ضربه سنگین قطعی برق بر پیکره فعالیت‌های صادراتی
سپس «مرتضی قندچی» نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد، ضمن انتقاد از ضربه سنگین قطعی برق بر پیکره فعالیت‌های صادراتی گفت: عواملی همچون قطعی ناگهانی زیرساخت‌هایی چون برق و گاز، ضربه عظیمی بر پیکره فعالیت‌های صادراتی وارد می‌کند و باعث ایجاد آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌شود. نمونه بارز این مسئله، قطعی اخیر برق در پایانه باربری طرق بود که باعث قطع یک روزه فعالیت‌های صادراتی شد.
«کاظم شیردل» رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: استفاده از ابزاری با عنوان آفشور در بسترهای اقتصادی امر رایجی است و در بسیاری از کشورها اعم از روسیه، این طرح در فعالیت‌های صادراتی انجام می‌شود ولیکن با نام آفشور نیست.
وی افزود: درحال حاضر با توجه به چالش‌های متعددی که در مسیر فعالیت‌های صادراتی وجود دارد، عرصه این فعالیت‌ها تبدیل به میدان نبرد شده و صادرکنندگان با اعمال شاقه مشغول به فعالیت هستند. خواب کامیون‌ها، نامناسب بودن سیستم راه‌آهن، جریمه‌های سنگینی که ناشی از بی‌برنامگی مقامات بالادستی است؛ از جمله مشقات صادرکنندگان محسوب می‌شود.
شیردل تاکید کرد: از این رو، از اتاق بازرگانی مشهد به عنوان تشکل مادر بخش خصوصی انتظار می‌رود به صورت جدی نسبت به مکاتبه‌گری برای حل معضلات فعالان اقتصادی خصوصا صادرکنندگان، اقدام نماید.
«هادی نبی‌زاده»، نائب رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست گفت: مسائل اقتصادی ذی‌ربط با افغانستان و تعاملات تجاری با این کشور می‌بایست به سمت اتاق مشترک ایران و افغانستان سوق پیدا کند تا شاهد حرکت بهتر و ساماندهی مطلوب‌تری در روابط فی‌مابین دو کشور باشیم.
«علی امین‌التجار» عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بیان کرد: در بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌هایی که در میدان اقتصادی کشور اخذ می شود، منافع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به اندازه کافی مورد توجه و اهتمام دستگاه‌های قانون‌گذار قرار ندارد.
تشکیل 4 کمیته ذیل کمیسیون توسعه صادرات
«مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این نشست، ضمن معرفی کمیته‌های ذیل این کمیسیون، به اهمیت و تاثیر مثبت فعالیت کمیته‌ها در عملکرد این بازوی مشورتی- تخصصی اتاق مشهد اشاره کرد.
به گفته بهرام زاده، چهار کمیته شامل «کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات»، «کمیته امور ارزی و بانکی»، «کمیته رویدادها و موافقت‌نامه‌های تجاری» و «کمیته مدیریت صادرات و بازاریابی» ذیل کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی شکل گرفته است.
وی ضمن معرفی مسئولین کمیته‌ها، به تهیه برنامه اجرایی کمیته‌ها بر اساس برنامه و اهداف راهبردی کمیسیون اشاره کرد و افزود: از اعضاء کمیسیون درخواست شد با توجه به تخصصی که از آن برخوردارند، در کمیته‌ها مشارکت نمایند و با نقطه نظرات موثر خود کمیسیون را در نیل به اهداف خود همراهی کنند.
گفتنی است در انتهای این جلسه؛ با توجه به قطعی برق در پایانه مرزی طرق و اختلال در فعالیت‌های صادراتی این منطقه، پیگیری‌هایی از جانب روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد صورت گرفت که منجر به حل این مشکل از سوی مقامات گمرک استان گردید.
