به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «حسین محمدیان»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی در شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، طرح ریال آفشور تا پایان امسال نهایی و اعلام می‌شود؛ اما تاکنون در این زمینه، موضوع با بخش خصوصی درمیان گذاشته نشده و فعالان اقتصادی به دلیل عدم شفافیت این طرح و بی‌اطلاعی از جزئیات آن، نگران هستند. متاسفانه در خصوص این مقوله مانند بسیاری از سیاست‌های دیگر پشت درهای بسته تصمیم‌گیری شده است. با توجه به عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین این طرح، احتمال وجود ایرادات در آن زیاد است و اصلاح ایرادات احتمالی نیز زمان‌بر خواهد بود.
وی یادآور شد: تقاضای بخش خصوصی آن است که متن آفشور پیش از ابلاغ، در اختیار اتاق بازرگانی قرار بگیرد تا با بررسی همه جانبه و ارائه اشکالات آن، اصلاحیه‌های لازم صورت پذیرد. تاکنون سه بار در این زمینه با مسئولین ذیربط مکاتبه صورت گرفته؛ اما از بانک مرکزی در این خصوص پاسخی دریافت نکردیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی افزود: یکی از مهم‌ترین علل کاهش صادرات، سیاست‌های ناکارآمد داخلی است؛ چرا که دولت، بخش خصوصی را طرف مشورت خود قرار نمی‌دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رفع تعهد ارزی یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی صادرات است، تصریح کرد: با وجود مطالبه‌گری بخش خصوصی برای رفع چالش‌های این حوزه، ترتیب اثری داده نمیشود. متاسفانه علی‌رغم تمامی هشدارها، وضعیت تجارت خارجی کشور مطلوب نیست؛ چنانکه آمارها حاکی از تراز تجاری منفی کشور در 10 ماهه اخیر است. طبق اعلام رئیس کل گمرک ایران، در این مدت، ۴۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار صادرات از کشور صورت گرفته و ۵۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است.
محمدیان یادآور شد: گزارش‌ها حاکی از فاصله بسیار زیاد ایران با سایر کشورها در خصوص ایجاد زنجیره ارزش است. متاسفانه این روند حتی در خصوص کشورهای همسایه نیز صدق می‌کند و این مساله زنگ خطر است. این که ما به کاهش واردات افتخار کنیم صحیح نیست؛ چرا که بسیاری از کشورهای دنیا با واردات مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته روند صادرات خود را صعودی کرده‌اند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، از برنامه‌های پیش روی این بازوی تخصصی اتاق مشهد سخن گفت و اظهار کرد: به منظور پرهیز از دچار شدن به روزمرگی در مباحث مورد بررسی کمیسیون، تصمیم بر آن شد تا با همکاری اساتید اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، برنامه پیشنهادی جامع صادراتی خراسان رضوی را تدوین کنیم. این برنامه با هدف شناسایی کشورهای اولویت صادراتی استان و افزایش تنوع صادراتی در دستور کار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: همچنین باید بر روی محصولاتی که در استان تولید نمیشود؛ اما قابلیت صادرات آن از استان فراهم است، تمرکز کنیم. امید می‌رود این طرح در سال 1403 در اختیار مسئولان استان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد تا طبق آن نقشه راه حرکت کنیم. یکی از بحث های جدی ما، تمرکز بر مقوله بازاریابی و بازارسازی در عرصه صادرات است؛ چرا که بخش عمده شرکت های خراسان رضوی در بحث صادرات به صورت سنتی فعالیت می‌کنند و ضروری است با توجه به شرایط موجود، تدبیری جدی برای این حوزه اندیشیده شود.
مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، از مشکلات اصلی صادرات و اقتصاد کشور است
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر، مشکل اصلی صادرکنندگان، مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی است. اینکه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به نرخی ارزان‌تر از بازار در اختیار دولت قرار دهد تا بانک مرکزی این ارز را در قالب ارز مسافرتی و واردات کالا های غیر اساسی به افراد بدهد صحیح نیست و در غایت امر به ضرر اقتصاد کشورمان است. تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی، در حال حاضر حدود 17 هزار تومان است؛ باید مشخص شود که این مابه‌التفاوت نرخ به نفع چه کسانی است و زمینه مصرف آن چیست؟
روشنک یادآور شد: پیش‌بینی ما این بود که در 2 ماه پایانی سال، حداقل 4 برابر صادرات از استان خراسان رضوی صورت پذیرد؛ اما متاسفانه این مهم محقق نشده و نمیشود چرا که صادرکننده باید کالا را به نرخ ارز آزاد از بازار داخلی تهیه و صادر کنند و سپس، ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی در اختیار دولت و این و آن قرار دهد.
ناهمخوانی سامانه جامع تجارت و سامانه امور مالیاتی در بحث رفع تعهد ارزی
«مرتضی آقامیرزاده»، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، ضمن گلایه از عدم همخوانی سامانه جامع تجارت با سامانه امور مالیاتی در خصوص ارقام رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: سوال اینجاست که چرا هیچگونه ارتباطی میان دو سامانه دولتی وجود ندارد و هیچ مقامی و مسئولی پاسخگوی این قضیه نیست؟ تنها راهکار ارائه شده مسئولان در این رابطه آن است که باید مالیات را طبق سامانه امور مالیاتی پرداخت کنیم و پس از آن به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماییم. پس از ارسال جوابیه بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، مبلغ دریافت شده اضافه، به فعال اقتصادی عودت می‌گردد.
وی ادامه داد: تمامی این چالش‌ها در تضاد با فرآیند صادرات است. صادرکننده در این شرایط هیچ انگیزه‌ای برای صادرات ندارد. قطعا این مشکل گریبانگیر تمامی فعالان اقتصادی خواهد شد؛ لذا ضروری است اتاق بازرگانی برای آن تدبیر اساسی بیاندیشد و در راستای رفع این موضوع پیگیری‌ها و مطالبه‌گری لازم را داشته باشد.
اهمیت تدوین پیش‌نویس پیشنهادی آیین‌نامه ارز آفشور به منظور ارائه نظرات بخش خصوصی به بانک مرکزی
در ادامه، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد به بیان جزئیاتی از ارز آفشور پرداخت و اظهار کرد:خراسان رضوی از ابلاغ بخشنامه ریال آفشور بیشترین تاثیر را خواهد پذیرفت؛ چرا که رئیس کل بانک مرکزی این طرح را عملا در خصوص تجارت با افغانستان پذیرفته و مطرح نموده است. بر همین اساس و با توجه به نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با حضور محمدرضا فرزین، آیین‌نامه پیشنهادی ریال آفشور از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با همکاری کمیسیون توسعه صادرات این اتاق جهت ارائه به بانک مرکزی در حال تدوین است؛ لذا از فعالان اقتصادی تقاضا داریم نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این پیش‌نویس به ما ارائه کنند تا قبل از آن که بانک مرکزی بخشنامه خود در این زمینه را ابلاغ کند، پیش‌نویس را به آن انعکاس دهیم.
عیدی زاده با اشاره به اینکه تدوین پیش‌نویس در این زمینه بسیار دشوار بود؛ چرا که مقوله آفشور در کشور ما مبحثی تازه است، یادآور شد: اصطلاح آفشور به مکانی در خارج از کشور فرد اشاره دارد. این اصطلاح معمولا در بخش‌های بانکی و مالی برای توصیف مناطقی استفاده می‌شود که مقررات آن با کشور اصلی متفاوت است. مکان‌های آفشور معمولا کشورهای جزیره‌ای هستند، جایی که نهادها و شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌ها را تاسیس می‌کنند. شرکت‌ها و افراد (معمولا آنهایی که دارایی خالص زیادی دارند) ممکن است برای شرایط مطلوب‌تر، از جمله در بحث مالیات، برخورداری از مقررات آسان‌تر یا حفاظت از دارایی‌ها، به خارج از کشور مهاجرت کنند.
او خاطرنشان کرد: تاکنون ارز آفشور در کشورهایی مانند تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی، کره و اندونزی اجرا شده است.
وی در خصوص معایب ارز آفشور و دلایل محدود کردن آن افزود: ارز آفشور منجر به کاهش توانایی سیاست‌گزار در اجرای سیاست پولی مستقل به ویژه تحت سیاست نرخ ارز ثابت خواهد شد و در نتیجه، کنترل شرایط اقتصادی را دشوار خواهد کرد. علاوه بر این در شرایطی خاص، ممکن است باعث بی‌ثباتی بازار ارز داخلی شود.
عیدی زاده در تشریح مزایای بانک‌های آفشور نیز گفت: کنترل سرمایه، در دسترس بودن، حفظ حریم خصوصی، پس انداز مالیاتی، حفاظت از دارایی، تنوع بخشی و… از جمله این مزایاست.
او خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط پیش رو تا 2 سال آینده امکان پذیر نیست که دولت ارز آزاد را مبنای معاملات خود قرار دهد و به همین دلیل باید بحث ریال آفشور را به جد پیگیری کنیم.
ریال آفشور تا پایان سال در بانک‌ها عملیاتی می‌شود
سپس «جلال حامد حیدری»، کارشناس ارزی شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. او تصریح کرد: بانک سپه، بحث ریال آفشور را به صورت آزمایشی عملیاتی کرده است؛ البته نتوانسته در خصوص سازوکار آن پاسخ مناسبی به ما ارائه کند. بانک مرکزی نیز تاکنون در خصوص سازوکار اجرایی آن، چیزی ابلاغ نکرده؛ با این حال، تلاش می‌کنیم که تا از طریق مراجع ذی ربط در خصوص این روند اطلاعاتی کسب کنیم.
وی با بیان اینکه کشورهای مختلف مانند چین، روسیه و… از ارز آفشور استفاده می‌کنند، افزود: به نظر می‌رسد تا پایان سال بحث ریال آفشور در بانک‌های ایران عملیاتی شود. ما منتظر ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل بانک مرکزی هستیم و قطعا پس از ابلاغ این بخشنامه جلسه‌ای به منظور شفاف سازی موضوع برگزار خواهیم کرد.
پذیرش صادرات ریالی آسان‌تر از اجرای ریال آفشور است
«مجید گرامی»، نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی نیز عنوان کرد: در حال حاضر تمامی فعالیت‌های اقتصادی با جزئیات دقیق در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود؛ اما شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید به این مهم توجه داشته باشند که عملیات صادراتی خود را در خصوص شرایط کارت بازرگانی و میزان تعهدات ارزی صادراتی و وارداتیشان باید همیشه تحت نظارت و مدیریت داشته باشند؛ چنانچه فعال صادراتی پس از مهلتهای قانونی ایفای تعهدات ارزی با معافیت مالیاتی، رفع تعهد ارزی خود را انجام داده باشد، این آمار در سامانه امور مالیاتی قابل مشاهده نبوده و اختلاف درصد رفع تعهد ارزی بین دو سامانه ایجاد می‌شود و وضعیت آن فعال اقتصادی مانند کسی است که رفع تعهد ارزی نکرده است.
گرامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی و نوسانات شدید نرخ ارز، ریال آفشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزود: در این حوزه ضرورت دارد کشورهای هدف، ریال آفشور را بپذیرند و در همین راستا بایستی پیمان‌های پولی در خصوص آفشور منعقد شود و ضوابط و مقررات آن در بانک‌های مرکزی کشورهای مقابل مورد پذیرش قرار گیرد و قبل از اجرایی شدن ریال آفشور در این خصوص اطلاع رسانی از سوی مراجع ذیربط صورت پذیرد؛ چرا که معمولا آفشور برای ارزهای قدرتمند مانند یورو، یوان، دلار و … است که از ثبات برخوردارند به همین دلیل کشورهای هدف به راحتی آن را می‌پذیرند و نیازی به انعقاد قرارداد نیست.
او یادآور شد: با همه این‌ها توصیه می‌شود که یا نسبت ارزش ریال آفشور در تبدیل در داخل کشور و بازپرداخت به متقاضی به نرخ ریال رایج ملی، سهمی از ارزهای پرقدرت مثل یورو و یوان و یا نسبت تورم داخلی میانگین ارزها مورد محاسبه و توجه قرار گیرد و یا اینکه دولت صادرات ریالی را تحت شرایطی قبول کند که قطعا چالش‌های این حوزه به مراتب از پذیرش آفشور کمتر خواهد بود.
ضرورت تدوین برنامه جامع برای سال 1403 به منظور شناسایی پتانسیل‌های استان
در ادامه جلسه، «هادی حقیقی»، مسئول هماهنگی بازارچه‌های مرزی و روابط خارجی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در 10 ماهه سال 1402 کشورهای ترکمنستان، روسیه، افغانستان، تاجیکستان، قرقزستان، ازبکستان، عراق، ترکیه و پاکستان به ترتیب در اولویت مبادلات تجاری استان قرار داشته‌اند.
وی افزود: در سال 1402 نشست‌ها و مذاکرات خوبی با کشور روسیه داشتیم به طوری که یکی از موجه‌ترین تشکلهای تجاری کشور روسیه به استان خراسان رضوی سفر خواهند کرد. در سال آتی نیز جمعی از فعالان اقتصادی مسکو به استان سفر می‌کنند که این مهم بی سابقه خواهد بود؛ چرا که آنان ظرفیت های استان را احصا و شناسایی کردند و بر توانمندی‌های خراسان تمرکز کرده اند.
حقیقی یادآور شد: پیرو پیشنهاد استاندار، نشست مشترک بین‌المللی فعالان حوزه حمل و نقل ریلی بین ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در مشهد شکل خواهد گرفت و برخی اقدامات اولیه در این رابطه انجام شده است.
