به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، اصلاح رویه‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار، تصویب و تدوین قوانین اقتصادی با مطالعه و بررسی کارشناسانه لازم، تلاش برای پیوستن ایران به تجارت جهانی و رفع موانع در این عرصه، وضع قوانین باکیفیت در راستای ارتقاء و بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور و… از جمله مطالبات مطروحه خراسانی‌ها در حوزه اقتصاد از مجلس دوازدهم است.
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی استان در گفت‌وگو با خبرنگار ما دراین‌باره اظهار کرد: مطالبات بخش خصوصی از مجلس همان دغدغه‌های عامه جامعه، مبنی بر اصلاح رویه‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار است، تا موانع داخلی مانع رونق اقتصاد کشور نشود.
او اظهار داشت: اتاق بازرگانی خراسان رضوی در روزهای گذشته و پیش از برگزاری انتخابات، بخشی از مطالبات بخش خصوصی استان از مجلس را جمع بندی و بخش‌هایی از آن را منتشر و منعکس کرده است. این روند به صورت جدی و با نگاهی کارشناسانه دنبال خواهد شد تا یک بسته تخصصی شامل مطالبات و دغدغه های شاخص بخش خصوصی به انضمام پیشنهادات خُبرگان اقتصادی، جمع بندی شود و در ادامه در اختیار منتخبان مجلس دوازدهم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: از نمایندگان منتخب استانمان دعوت خواهیم کرد تا با حضور در پارلمان بخش خصوصی استان، به اظهارات و درخواست‌های نمایندگان فعالان اقتصادی استان گوش بسپارند و بسته مطالبات این بخش را دریافت نمایند. در طول چهار سال حضور این نمایندگان در مجلس، پیگیر آن خواهیم بود تا به رفع این موانع و مشکلات بخش خصوصی، همت کنند.
تصویب قوانین اقتصادی بدون مطالعه، مشکلات عمده‌ای در بلندمدت خواهد داشت
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: پرداختن به مسائل اقتصادی و وضع قوانین در این حوزه بدون مطالعه و انجام کارشناسی‌های لازم، مشکلات عمده‌ای را در بلندمدت برای کشور به دنبال خواهد داشت؛ لذا انتظار ما از مجلس دوازدهم، بررسی و مداقه مطلوب در هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی است.
وی ادامه داد: نمایندگان باید توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره اقتصاد را رعایت کنند. صحبت‌های رهبر انقلاب در جمع فعالان اقتصادی در خصوص مسائل اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی و اقتصاد مقاومتی بسیار واضح و روشن بود. ضمن اینکه ایشان مسئله رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است، سئوال اینجاست که چرا مجلس به این مسائل ورود نکرده و تکلیف این موارد را روشن نمی‌کند؟ انتظار من به عنوان یک فعال بخش خصوصی از نمایندگان مجلس آینده تلاش برای تعیین تکلیف برجام، پیوستن به FATF، نگاه بلندمدت به قوانین اقتصادی، تحقق خصوصی‌سازی واقعی و مطالبه اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار از دولت است.
لزوم ارتباط موثر نمایندگان مجلس با نمایندگان بخش خصوصی در اخذ تصمیمات اقتصادی
«عبدالله یزدانبخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز از لزوم ارتباط موثر نمایندگان مجلس با نمایندگان بخش خصوصی در اخذ تصمیمات اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: مطالبه ما از کلیه نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان استان خراسان رضوی و شهر مشهد، رفع موانع و مشکلات حوزه صنعت از جمله در زمینه مسائل ارزی، قیمت‌های دستوری، مباحث مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی و… با گام نهادن در مسیر اصلاح قوانین مخل این حوزه‌هاست.
وی ادامه داد: لازم است نمایندگان به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیشتر بها داده و حضوری پر رنگ در آن داشته باشند و پیگیر اجرای مصوبات آن باشند.
لزوم توجه نمایندگان خراسان رضوی به 5 رکن اساسی اقتصاد استان
«ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: بخش‌های معدن، فناوری، زیارت و گردشگری، کشاورزی و صنعت از ارکان توسعه استان هستند که باید مورد توجه ویژه در پیگیری‌های نمایندگان استان قرار گیرند.
وی افزود: اگر نمایندگانی قدرتمند، مقتدر و مطلع از مسائل اقتصادی استان در جلسات شورای گفت‌وگو حضور داشته باشند، می‌توانند نسبت به حل مسائل استانی و تصمیم‌سازی برای رفع مسائل ملی کمک کنند. خوشبختانه در سالی که گذشت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان توانست با همکاری دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی تأثیر بسیاری در حل مسائل و مشکلات استان داشته باشد.
مجلس دوازدهم، بهبود وضعیت اقتصادی را در اولویت قرار دهد
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز بر ضرورت توجه و اهتمام نمایندگان مجلس دوازدهم به بهبود زیرساخت‌های قانونی، با هدف ارتقای وضعیت اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: مردم ما نیز می‌دانند که راه حل برون‌رفت از مشکلات، انتخاب صحیح است تا زمینه حضور افراد متخصص در خانه ملت، فراهم شود.
وی با اشاره به نامگذاری هر سال از سوی رهبری و ارجحیت یافتن موضوعات اقتصادی در این شعار طی سنوات اخیر، تصریح کرد: این تمرکز بر موضوعات اقتصادی، رسالت ما را نیز در این حوزه دوچندان می کند. برون‌رفت از چالش‌های این بخش را می‌توان در چهارچوب اجرای کامل راهبردهای اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، محقق ساخت.
وی تحقق این راهبردها را در چهارچوب قانون‌گذاری و ریل‌گذاری درست، میسر دانست و خاطرنشان کرد: اینجاست که نقش نمایندگان مجلس پُررنگ می شود و به همین جهت نیز مردم باید در انتخاب خود به سراغ افرادی بروند که سابقه فعالیت در این عرصه را داشته و نگاهی راهبردی و بلندمدت به مسائل اقتصادی دارند. وکلای مردم در خانه ملت باید ضمن ریل‌گذاری درست، بر اصل نظارت بر اجرای قوانین نیز، همت کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بر اهمیت تسهیلگری در مسیر جذب سرمایه‌گذاری و توأمان، مردمی‌سازی اقتصاد تاکید کرد و متذکر شد: آحاد جامعه زمانی که یک سیاستگذاری درست و اجرای صحیح آن را مشاهده کنند، در پیشبرد آن اقدام، همکاری و همراهی لازم را خواهند داشت. طرح‌هایی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها و… به پشتوانه همگامی جامعه به مرحله اجرا رسید چرا که درک لازم برای ضرورت تحقق این طرح و اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور، ایجاد شده بود.
رجبی اضافه کرد: در همه مسائل حضور مردم بسیار کمک می‌کند. به ویژه در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی که بتوانیم سیاست‌های چند سال آینده کشور را به دست کسانی بسپاریم که با رأی و تصمیم خود می‌توانند سرنوشت کشور تغییر دهند.
«شاکررضا مریدی»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی هم بر ضرورت آگاهی نمایندگان استان نسبت به مسائل اقتصادی تاکید کرد و گفت: اطلاعات کافی نسبت به حوزه‌های مختلف اقتصادی، نمایندگان را در اخذ تصمیمات مطلوب و کارآمد در این بخش کمک می‌کند.
اهمیت تمرکز نمایندگان بر گسترش مزیت‌های ملی و منطقه‌ای
«حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس دوازدهم انتظار می‌رود با قانون‌گذاری بر اساس مزیت‌های نسبی منطقه‌ای و ملی، به توسعه کشور کمک کنند.
وی اظهار کرد: بزرگ‌ترین خصیصه‌ای که نمایندگان مجلس باید داشته باشند این است که در بعد قانون‌گذاری -که مهم‌ترین وظیفه آن‌هاست- تلاش کنند قوانین با کیفیتی برای ارتقاء و بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور وضع کنند و اگر قوانین و مقرراتی نیاز به اصلاح دارد، در اسرع وقت آن را رقم بزنند.
حسینی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که لازم است در حوزه قانون‌گذاری مورد توجه نمایندگان قرارگیرد این است که در هنگام اصلاح قوانین به جای تصویب «قانون اصلاح یک قانون» تلاش کنند به صورت کلی قانون پیشین را منسوخ کرده و قانون جدید را با تمام متن مصوب کنند که شبهه و سردرگمی برای مجریان قانون به وجود نیاید.
«جواد جعفری»، ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز اذعان کرد: نمایندگانی که تخصص و دید جامعی نسبت به مسائل خرد و کلان اقتصادی داشته باشند، تصمیماتی اثرگذار در راستای پیشرفت اقتصادی کشور اتخاذ خواهند نمود و بهبود روند توسعه را رقم خواهند زد.
وی افزود: با توجه به تعدد مسائل و موضوعات اقتصادی کشور، نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی باید در حوزه‌های مختلف تخصص داشته باشند تا بتوانند به صورت تخصصی به آن‌ها پرداخته و حل کنند.
نمایندگان در اجرایی کردن سند توسعه تعاون بکوشند
«هادي ابوي»، رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي نیز گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس دوازدهم در اجرایی کردن سند توسعه تعاون بکوشند. سند مزبور در سال 1402 ابلاغ شده و در آنجا بیش از 80 وظیفه به ادارات، وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی تکلیف شده است.
وی ادامه داد: مردمی که در حوزه‌های تعاونی بیشتر نقش دارند -به ویژه اقشار کم‌درآمد و ضعیف‌تر- از نمایندگان توقع وضع قوانین و مقرراتی دارند که در پی وضع آن قوانین، خدمات بهتری ارائه گردد.
«هادی مخملی»، رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: نمایندگان مردم باید مسئولان کشور را به رعایت قوانین مکلف کنند و در عین حال، خود بر به‌روز‌رسانی قوانین تمرکز نمایند. نمایندگانی که قوانین مترقی تدوین کرده و ارتباط مستمری با حوزه انتخابی خود داشته باشند، قطعا در راستای پیشبرد برنامه‌های اثرگذار اقتصادی و پیشرفت و توسعه کشور بهتر می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.
